Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751106-13958S1

Date of Document: 1997-01-26

مهار تورم اقتصاد بازار كنترل شده - 2 اقتصاد پولي بر پايين بودن نرخ تورم تاكيد فراوان دارد وبر اين عقيده اصرار مي ورزد كه تورم در قيمت هاي جاري، محيطاقتصادي را آلوده و ناسالم و درنتيجه آن را براي به وجود آمدن و رشد معضل هاي ديگر آماده مي سازد بنابراين در زمانهاي تورمي مردم يا سرمايه گذاران براي ارزيابي پروژه هاي خود از روش دوم كه روش بازگشت زماني سرمايه است استفاده مي كنند، چه در اين روش ريسك وتورم اثر كمتري بر بازگشت هاي آينده ملاك دارند قبول يا رديك پروژه در اين روش، زمان بازگشت سرمايه است نه رشد حقيقي آن و پروژه اي بهتر است كه زمان بازگشت سرمايه در آن كمتر يعني پروژه كوتاه مدت تر باشد. لذا در اين گونه زمانها كه تورم قيمت ها زياد است، سرمايه گذاري هاي درازمدت و زيربنايي كه رشد حقيقي به توليد مي دهندانجام نمي شوند و همه در پي سرمايه گذاري در كارهايي هستندكه زود به نتيجه مي رسند، خواه اين سرمايه گذاري ها رشدحقيقي داشته و خواه نداشته باشند. اين حقيقت، رشد كشوررا به خطر مي اندازد، يعني همان طور كه قبلا اشاره ميزان شده، توليد ملي به همراه ازدياد جمعيت زياد نمي شود وبنابراين سطح زندگي مردم پائين مي آيد. نتيجه اين مي شود كه براي شروع به حل مسائل كلان اقتصادي، بايد از تورم قيمت ها شروع به كرد دلايلي كه ذكر شد، كنترل به طريقه كينز الزاما تورم را كم نمي كند. اين روش بر كاهش ميزان بيكاري تكيه دارد و آن را معضل اول مي داند. اگر ملاك و پايه، حل مشكل بيكاري باشد و براي اين منظوردولت مجبور شود حجم نقدينگي را در جامعه زياد كند (كه بارها در كشورهاي مختلف اتفاق افتاد ) سپس، تورم قيمت ها بالا مي رود و چون در زمانهاي تورمي تعداد پروژه هاي سرمايه اي كم است بنابراين بيكاري مجددا زياد مي شود. نتيجه اين است كه ازدياد هزينه دولت، راه حل درازمدت حتي براي مشكل بيكاري دولت هايي نيست كه بنابه تجويز كينزبعداز جنگ جهاني دوم هزينه هاي خود را زياد كردند و به همان ميزان ماليات بيشتري نيز وضع كردند، توانستند سطح بيكاري و كساد را در كوتاه مدت كاهش دهند، لكن پس ازمدت كمي، در آن كشورها تورم بالا رفت و چيزي نگذشت كه سطح بيكاري دوباره زياد دولت ها شد بنابه اصول اقتصادشان، بازهم هزينه ها و به همراه آن ميزان ماليات ها رازياد كردند و اين كار را آنقدر ادامه دادند تا اينكه دراوايل دهه 1970 ميلادي، اروپاي غربي دچار يك سري بحران هاي اقتصادي شديد شد، تاحدي كه ركود اقتصادي به خصوص سال 1974 را فقط با دوران دهه 1930 مي توان مقايسه كرد. درصد ماليات بسيار زياد (%تاحد) 96 و بنابراين انگيزه كم براي كار كردن و توليد كردن، قيمت تمام شده بالاتر از حداقل براي كالاها و خدمات و بنابراين كاهش قابليت رقابت آنان در بازار بين المللي و لذا فزوني واردات بر صادرات يعني كاهش تدريجي ارزش پول كشور، همه نتيجه اتخاذ سياستهاي اقتصادي محدود و كينزگرايي بود. دراين ميان دولت هايي كه از حجم توليد موجود در كشور ماليات مي گرفتند و ماليات كسب شده جوابگوي هزينه شان نبود، اجبار داشتند همه ساله كسر بودجه خود را افزايش اين دهند كسر بودجه فزاينده باعث بروز تورم تا حدود خطرناك شده بود. بحران هاي شديد در برخي كشورهاي اروپايي نظير ايتاليا انگلستان و فرانسه در اواسط دهه 1970 به دليل افزايش قيمت نفت نبود، بلكه به دليل اين بود كه طي ساليان دراز حجم نقدينگي كشورشان را تا حدود خطرناك بالا برده بودند، در اين زمان بعضي كشورها نظيرژاپن، سوئيس و آلمان، هزينه هايشان را با درامد خود تطبيق مي دادند و تمامي اين كشورها هميشه از ثبات اقتصادي نيز برخوردار بوده اند. در اقتصاد محدود يا برنامه ريزي شده، خودبه خود انگيزه كار و توليد توسط عموم كم شده و درامدهاي مالياتي كفاف دولت، هزينه هايش را نمي دهد و بنابراين دولت مجبور مي شودبه كسر بودجه تن دردهد كه سياستي تورم زا است و تورم قيمت ها اولين حلقه زنجيري است كه به اقتصاد كشور به طورريشه اي صدمه وارد مي كند. براي بازگشت از روش محدود به اقتصاد بازار، راهي جز اين نيست كه: - 1 كسر بودجه ازبين برود يعني دولت از درامد خود بيشترخرج نكند و هرگاه اجبار پيدا كرد، اين كار را فقط دركوتاه مدت انجام دهد، بودجه اضافي را از بازار داخلي غيردولتي فراهم نموده، براي آن بهره پرداخت نمايد. تحت هيچ شرايطي وام گرفتن دولت از بانك مركزي و بدون بهره به نفع اقتصاد كشور نيست. - 2 دولت سعي كند ميزان ماليات هاي مستقيم را از حد تعادل بالاتر نبرد تا انگيزه كار و توليد كم نشود و با جايگزيني آن به وسيله ماليات هاي غيرمستقيم، به مردم حق انتخابو آزادي عمل بيشتري پس بدهد از مدتي، توليد در كشورزياد شده و سهم دولت به عنوان ماليات نيز زياد خواهدشد. - 3 مالكيت عمومي غيردولتي تشويق شود تا حين اينكه بازدهي اقتصادي صنايع بهبود مي يابد، مردم نيز در امور اقتصادي كشور سهيم شده رقابت بين توليدكنندگان ايجاد شود. انجام كارهاي فوق، در كوتاه مدت كساد اقتصادي به همراه مي آورد. بهره بازار بالا مي رود و لذا پروژه هاي كمتري اجرا مي شوند. اجراي تعداد كمتر پروژه ها و طرح ها و حذف رقابتي تعدادي توليدكنندگان كه از بازدهي كافي برخوردار نيستند، بيكاري را بالا برده و كم پولي در بازار ايجاد مي شود. ولي پس از مدتي، بهره زياد پول در بازار، باعث پائين آمدن تورم قيمت ها مي شود كه اين خود نرخ بهره پول را كاهش مي دهد. به محض تحقق اين امر، اجراي پروژه هايي كه حقيقتا سودده هستند و رشد حقيقي به سرمايه مي دهندشروع مي شود. در شرايطي كه تورم قيمت ها پائين بوده و نرخ بهره آزادپول نيز فقط دو سه درصد بيشتر از آن است (يعني درحالت تعادل ) و ازطرفي رقابت آزاد حمايت نشده بين توليدكنندگان وجود دارد، فقط فعاليت هاي اقتصادي كه باعث رشد حقيقي سرمايه مي گردند اجراء مي شوند. اين حركت، اقتصاد كشور را به طرف شكوفايي سوق مي دهد. پروسه فوق اگرچه نهايتا كشور را به شكوفايي اقتصادي مي رساند، لكن در كوتاه مدت براي عده اي رنج آور است كه دولت بايد به جاي روش هاي امداد اجتماعي همگاني، روشهاي ارائه كمك به طور انتخابي را پيشه كند تا در كوتاه مدت از قشر آسيبپذير جامعه به قيمت كسب درامد ازاقشار ديگر حمايت نمايد. بازگشت از سيستم اقتصاد محدود به اقتصاد بازار كنترل شده، يعني تغيير از اقتصاد بدون رشد به اقتصاد شكوفا، امكان پذير است ولي راه آسان و بدون رنج ندارد. براي درمان اين بيماري، بايد از داروهايي استفاده كرد كه تلخ و ناگوارند. اما عدم استفاده از اين داروها، بهبودي را به تاخير انداخته، بيماري اقتصاد كشور را از حالت مزمن به حالت حاد تبديل مي كند. اقتصاد كينزي يعني كنترل اقتصاد كشور با دو حربه هزينه دولت و ميزان ماليات، در صورتي كه اقتصاد پولي ( Monetarism) يعني كنترل اقتصاد كشور با دو حربه نرخ بهره پول و ميزان نقدينگي در جامعه. حال كه قريب بيست سال از آغاز به كارگيري سياست هاي اقتصاد بازار همراه با روش هاي كنترل پولي مي گذرد، ديده مي شود كه اولين نتيجه اتخاذ اين سياست ها، كاهش تورم و آخرين آنها ازدياد بهره وري و در نتيجه رشد اقتصاد در كشورها بوده است. اقتصاد پولي بر پائين بودن نرخ تورم تاكيد فراوان دارد و بر اين عقيده اصرار مي ورزد كه تورم در قيمتهاي جاري، محيط اقتصادي را آلوده و ناسالم و درنتيجه آن را براي به وجود آمدن و رشد معضل هاي ديگر آماده مي سازد. اگر نرخ تورم بالا باشد مردم كاهش ارزش واقعي پس اندازهاي خود را مي بينند و بنابر اين در درازمدت رغبتي به پس انداز نشان نمي دهند. ميزان ورودسرمايه هاي خارجي هم به كشور به دليل كاهش ارزش پول پس كم مي شود در اين زمان ها ميزان پس انداز داخلي وسرمايه گذاري خارجي كاهش مي يابد. از طرفي دردرازمدت، هميشه ميزان سرمايه گذاري در كشور باميزان پس انداز ملي برابر است. يعني عده اي پول خود رابراي پس انداز و كسب بهره در بانكها مي گذارند و عده اي ديگر همان مقدار پول را براي سرمايه گذاري از بانك ها به صورت وام مي گيرند و بهره به بانك پرداخت مي كنند. هرچه عرضه پول يعني پس اندازها زياد شود، نرخ اجاره آن يعني نرخ بهره پائين مي آيد و هرچه تقاضا براي آن، يعني وام هايا سرمايه گذاريها زياد شود، نرخ بهره پول زياد مي شود. يعني بازار سرمايه هم درست مانند بازار بقيه كالاهابراساس عرضه و تقاضا رفتار مي كند. پس چون در زمان هاي تورمي، پس انداز ملي كم است، سطح سرمايه گذاري هم در كشورپائين مي آيد. از طرفي، تورم قيمت ها باعث بروز بي ثباتي در بازار مي شود. بي ثباتي در بازار بدين معناست كه در زمانهاي تورمي نه تنها قيمت هاي جاري زياد مي شوند بلكه قيمت هاي ثابت هم داراي نوسان هستند. راه حل ازدياد تمامي قيمت ها و حقوق ها و غيره با ضريب تورم ( indexation) كه براي مدت كوتاهي به نظر مي رسيد چاره ساز باشد، فقط مشكل ازدياد قيمت هاي جاري را حل مي كند و نوسان ها را از بين نمي برد و امروزه معلوم شده است كه نوسان در بازار است كه بيشترين صدمات را به سلامت اقتصاد كشور مي زند نه ازدياد قيمت هاي جاري. وقتي قيمت ها نوسان عدم دارند، ثبات در بازار به سرمايه گذاري ها منتقل مي شود ودر نتيجه سودهاي آينده سرمايه گذاري ها داراي نوسان مي شوند. در ارزيابي سرمايه گذاريها تعريف ريسك همين نوسان در بازگشت هاي آينده است. پس نوسان زياد ميزان ريسك سرمايه گذاري ها را بالا مي برد. سرمايه گذار نمي تواند ميزان ريسك موجود در جامعه را كم كند، لذا ريسك موجود در سرمايه گذاري را بوسيله كاهش عمر پروژه هاي خود كم مي كند. اصولا چون بازگشت هاي آينده هر پروژه است كه مطلوبيت آنرا نشان مي دهد و چون آينده براي سرمايه گذار معلوم نيست و پيش بيني در مورد زمان هاي نزديك تر قابل اطمينان است، لذا ميزان ريسك براي پروژه هايي كه كوتاه مدت ترند كمتر است، بنابراين، نتيجه اين مي شود كه در زمان هاي تورمي اولا به دليل افزايش قيمت هاي جاري ميزان سرمايه گذاري كم است و ثانيا به دليل نوسان قيمت هاي ثابت، همان حجم كم سرمايه گذاري به پروژه هاي كوتاه مدت اختصاص مي يابد. در اينگونه زمان ها، ملاك ارزيابي پروژه ها زمان بازگشت سرمايه مي شود، پروژه اي بهتر است كه زودتر به نتيجه برسد نه پروژه اي كه رشد حقيقي به سرمايه بدهد. تعداد پروژه هاي كوتاه مدت و آسان نظير خريد و فروش و پروژه هاي ديگر بخش خدمات زياد مي شود كسي به فكر اجراي پروژه هاي سازندگي و زيربنايي نمي افتد. با اجراي تعداد زياد پروژه هاي كوتاه مدت، سرعت گردش پول در جامعه نيز زيادمي شود و در حقيقت مقدار ثابت پول موجود در كشور در دست تعداد افراد بيشتري قرار مي گيرد كه اين خود باعث ايجاد تقاضاي بيشتر شده و نرخ تورم را باز هم زيادتر مي كند. در اين گونه زمان ها، راه حل پيشنهادي توسط برخي افراداين است كه دولت خودش پروژه هايي را كه مردم انجام نمي دهند برگزيند و اجرا كند. اين راه حل در تئوري آسان است ولي در عمل كاملا نامطلوب. اولا به اين دليل كه تعداد اين نوع پروژه ها زياد است و ثانيا اينكه اجراي پروژه هاي اقتصادي مخصوصا پروژه هاي توليدي توسط دولت نمي تواند از بهره وري مناسب برخوردار باشد. بنابر اين وقتي تمامي پروژه ها و كارهايي كه دركشور انجام مي شود رشد حقيقي نداشته باشند، اقتصاد كشوررشد حقيقي ندارد و در نتيجه اگر نرخ تورم قيمت ها براي سالهاي زياد در سطح بالايي نگه داشته شود، رشد اقتصادي امكان ندارد وبه اين دليل است كه اقتصاددانان پولي مهار كردن نرخ تورم قيمت ها را سرلوحه كار خود قرار مي دهند. بنابر اين اگر قبول كنيم كه براي رشد، سرمايه گذاري بيشتر و مصرف كمتر در سطح كلان كشور لازم است و براي اين كار تورم اولين و مهم ترين مشكلي است كه بايد حل سپس شود، خود به خود به طرف عقايد اقتصاد پولي كشيده مي شويم. تئوري هاي ديگر، تاكيد برعوامل ديگر دارند. مثلا كينز بر ميزان اشتغال تكيه مي كند و عقيده دارد كه رشد در شرايط اشتغال كامل به دست مي آيد و حالت اشتغال كامل بايد حفظ شود حتي به قيمت كسر بودجه كه اين خودسياستي تورم زا است. در زمانهاي قديم حاكمي در قلمروي خود مانند حكام ديگراقدام به ضرب سكه مي كرد. سكه هاي حاكم بين مردم ردوبدل شده و به عنوان واسطه، تجارت را براي آنها تسهيل مي نمود. خرج حاكم زياد شد و پس از مدتي دارايي اش ازميزان بدهي هاي وي كمتر گشت. وزير زيرك دربار سياستي به خرج داد كه حاكم را سريعا از حالت ورشكستگي بيرون آورد. تعدادي سكه طلا كه در خزانه موجود بود را آنها ذوب، را با قدري مس امتزاج نموده و با آلياژ دوبرابر جديد، سكه توليد كرد. سپس حاكم توانست با تعدادسكه هاي جديد قرض خود را پرداخته و تعدادي سكه هم براي خودنگهدارد. ادامه دارد