Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751106-13954S1

Date of Document: 1997-01-26

كره جنوبي: گذار از اقتدارگرايي آن سوي اعتصابهاي كره جنوبي در وراي امواج اعتصاب در كره جنوبي، يك تحول سياسي و فرهنگي نهفته است. اين كشور در ميانه گذار از نظام مبتني بر پدرسالاري سياسي و اقتدارگرايي به نظام مبتني برارزشهاي ليبرال تر است. قانون جديد كار كه سبب اعتصابهاي اخير در كره جنوبي شده است قرار بود از دو جنبه، ليبرال تر باشد. اين قانون اخراج كارگران توسط كارفرمايان را آسان تر مي كند اما از طرف ديگر تشكيل اتحاديه هاي كارگري را نيز تسهيل مي كند. بسياري از كارگران اعتصابي كه هم اكنون در خيابانهاي كره جنوبي رژه مي روند از اين خشمگين اند كه دولت قسمت دوم قانون جديد كار وتعهدات خود را فراموش كرده است. كره جنوبي همچنانكه دولت سئول تاكيد مي كند قانون كار خود را در 43 سال گذشته تغيير نداده قانون است قبلي كار تركيبي از دولت سالاري و اختناق بود. طبق قانون قديمي در هرمحيط كار تنها يك اتحاديه مي توانست وجود داشته باشد. به اين ترتيب تشكيل اتحاديه هاي كارگري براساس مشاغل و حرفه ها دشوار بود. همچنين اتحاديه ها نمي توانستند در جريان اعتصابها، به حمايت از يكديگروارد ميدان شوند. رهبران كارگري از اينكه كمپاني هاي بزرگ اغلبخود اتحاديه هايي را سازمان مي دادند و بااستفاده از آنها مانع تشكيل اتحاديه هاي مستقل مي شدندشكايت داشتند. در اوج اقتدارگرايي در دهه هاي و 1970 اوايل دهه 1980 دولت در اختلاف كارفرمايان با كارگران به نفع كارفرمايان مداخله مي كرد و گرايش به سركوب اعتصابها ودستگيري سران اتحاديه هاي كارگري غيرقانوني داشت اما همچنانكه در اواخر دهه 1980 كره جنوبي به سمت دموكراسي حركت كرد، وجه ديگر قانون قديمي كار كه حافظ منافع كارگران بود، تجلي بيشتري يافت. ديگر استثمار و سركوب كارگران براي كارفرمايان آسان نبود. در طول سالها كارگران به ويژه در صنايع بزرگ، براساس اين حمايتهاي قانوني، موفق به كسب يك سلسله منافع از جمله پول اضافه براي تامين تحصيل فرزندان خود شدند. وقتي رئيس جمهوري روتائه وو درسال 1987 متعهد به دمكراتيزه كردن جامعه شد، اتحاديه ها به سرعت از فضاي سياسي جديد به نفع خود استفاده اعتصابهاي كردند غيرقانوني سراسر كشور را فرا گرفت و اين بار دولت به نفع كارفرمايان دخالت نكرد. نتيجه اين اعتصابها افزايش چشمگير دستمزدها بود. در طول ده سال گذشته، بويژه در شركتهاي بزرگ دستمزدها ده برابر شد. تصميم به وضع يك قانون در جديد، حقيقت عكس العمل دولت به فشارهاي گوناگون بود: فشار از سوي خارج، فشار از سوي اتحاديه ها وهمچنين واقعيتهاي اقتصادي. دولت كره جنوبي جهاني شدن را شعار خود قرار داده و پيوستن به OECD (سازمان همكاري اقتصادي و توسعه ) را به عنوان يك آرزوي قديمي دنبال كرده است. عضويت كره جنوبي در OECD كه اواخر سال گذشته تحقق يافت، مشروط به حذف موارد اختناق در قانون كار اين كشور بود. حركت كارگري نيز در صدد كسبآزادي بيشتر سازمان دادن تشكل هاي كارگري بود. كارفرمايان خواستار تغيير از نوع ديگر بودند. آنها تاكيد مي كردند ميزان افزايش بهره وري، متناسببا ميزان افزايش دستمزدها نبوده است. صنايع كره جنوبي با رقابت روزافزون كشورهاي در حال توسعه در آسيا روبرو است، اقتصاد اين كشور رو به افول است. صادرات در حال كاهش است و كسري بودجه رو به افزايش است موارد اخير باعث شده كارفرمايان در صدد كسب اختيارات جديد براي استخدام و اخراج كارگران به ويژه اخراج آنها باشند. قانون كار جديد از هرجهت بحث انگيز خواهد بود. اما دو مورد از تصميمات دولت به اين نمايش قدرت اخير كارگران دامن زد: تصويب اعمال قانون جديد در يك جلسه نيمه علني كه نمايندگان مخالفان در پارلمان در آن حضور نداشتند و ديگري معمول كردن اختيارات جديد براي اخراج كارگران و استخدام موقت كارگران براي شكستن اعتصابها. در همين حال دولت كره جنوبي ليبراليزه كردن قوانين تاسيس اتحاديه ها را تا سال به 2002 تعويق مي اندازد. اين اقدامات اين باور رايج را تقويت كرده است كه دولت در حال آماده كردن زمينه اخراج دسته جمعي كارگران توسط صاحبان گروههاي بزرگ صنعتي است. اعتصابهاي اخير در كره صنعت جنوبي، كشتي سازي و كارخانه هاي اتومبيل سازي اين كشور را فلج كرده است. اتحاديه ها اكنون در حال مذاكره با كاركنان بخش عمومي مانند كاركنان مخابرات و حمل ونقل هستند تا آنها را به اعتصابتشويق كنند. دولت تهديد مي كند كه سازماندهندگان اعتصابها را دستگيرمي كند كه با توجه به اينكه اتحاديه ها هنوز غيرقانوني اين هستند، كار دشوار نيست. دولت همچنان بر مواضع خود پاي مي فشارد براين اساس كه معتقداست اعتصابها رفته رفته پايان مي گيرد. اكونوميست ترجمه نيلوفر قديري