Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751106-13932S1

Date of Document: 1997-01-26

يادداشت اقتصادي در حاشيه مصوبه مجلس براي رونق صادرات فرش نگرانيهاي گذشته و اميدهاي تازه پس از گذشت يك دوره دوساله، با مصوبه هفته قبل مجلس شوراي اسلامي، مقرر شد ازابتداي سال 1376 يك بار ديگر ارز حاصل از صادرات فرش براي واردات مواد اوليه اين صنعت و ساير كالاهاي مجاز، در اختيار صادركنندگان فرش يا نمايندگان آنها قرار گيرد. البته در طول سال هاي 74 و 75 تصميمات گوناگوني در مورد صادرات فرش و سايركالاهاي غيرنفتي اتخاذ و به مورداجرا گذارده شد كه از آن جمله مي توان به تعيين مهلت قانوني براي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، افزايش دوباره اين سقف زماني پس از چند ماه اجرا، تعيين قيمت براي فرش هاي صادراتي كشور و چند بار تجديدنظر در آن و تخصيص بخشي از درآمدهاي صادراتي براي خود صادركنندگان ( درصد 30 براي فرش و كالاهاي سنتي و 50 درصد براي كالاهاي صنعتي ) اشاره كرد. تعدد تصميم هاي اتخاذ شده نهايتا خود به اين مصوبه انجاميد كه تا پايان امسال ديگر هيچ تغييري در قوانين صادرات و ارز حاصل از آن صورت نگيرد. در سال 73 ميزان صادرات فرش دستباف ايران به رقم بي سابقه يك ميليارد ميليون 760و دلار بالغ شد و ايران با يك اختلاف چشمگير نسبت به ساير رقبا، در صدر جدول صادركنندگان فرش جهان قرار گرفت. امااين در حالي بود كه در يك روند چند ساله و همگام با افزايش ارزش دلار و سايرارزهاي عمده در برابر ريال، قيمت فرش ايران به علت عملكرد ناصحيح برخي تجارغيرحرفه اي سودجو در بازارهاي جهاني به يك سوم تقليل و در برابر صادرات وزني فرش به بيش از 3 برابر افزايش پيداكرده بود. در عين حال آمارهاي ديگري نيزحاكي از اين بود كه در همان سال 73 بخشي از ارز حاصل از صادرات كالاهاي غيرنفتي واز جمله فرش از طريق كانال هاي قانوني (فروش يا معرفي به بانك مركزي و واردات قانوني كالا ) به كشور بازنگشته و در اصل سرمايه هاي ملي به خارج منتقل شده است. بازار آزاد ارز نيز نوسان هاي بسيار شديدي را تجربه كرد و قيمت انواع ارز به طوربي سابقه اي افزايش يافت. در نتيجه اين وضعيت، ستاد پشتيباني از برنامه تنظيم بازار مقرر كرد كه تمام ارز حاصل از صادرات غيرنفتي به بانك مركزي معرفي و هر نوع واردات از طريق گشايش اعتبار نزد بانك صورت گيرد. آثار مثبت اين مصوبات عبارت بود ازايجاد يك نظم ارزي در كشور، بازگشت بخش اعظم ارز صادراتي به كشور، كاهش نوسان نرخ ارز در بازار آزاد، كاهش تقاضا براي ارز و مثبت شدن تراز بازرگاني كشور و بازپرداخت به موقع بدهي هاي خارجي. در مقابل، در نتيجه اجراي اين مصوبات درآمد صادرات غيرنفتي كشور به شدت كاهش يافت، بسياري از بازارهاي صادراتي ايران از دست رفت يا در خطر از دست رفتن قرار گرفت، رقباي فرش ايران به سرعت ازاين فرصت استفاده كرده، سهم خود را ازبازار افزايش دادند، بي اعتمادي نسبت به صادركنندگان ايراني در بازارهاي جهاني رواج يافت و نوعي دلال بازي جديد براي گريز از بازگرداندن ارز صادراتي به خصوص در مورد فرش شكل گرفت. برآورد مي شود كه ميزان صادرات فرش امسال به 400 ميليون دلار برسد كه كمتر ازيك چهارم رقم صادرات سال 73 است وهندوستان با صدور بيش از ميليون 500 دلار فرش مقام ايران را به عنوان بزرگترين صادركننده جهان از آن خود خواهد ساخت. ركود توليد فرش نيز از ديگر نتايج اجراي مصوبات ياد شده در دو سال گذشته بود. بيش از 80 درصد فرش دستباف توليدي كشور براي صادرات است و كاهش شديد صادرات ركود سختي را در صنعت فرش كه بيش از 10 ميليون نفر از طريق آن معيشت مي كنند ايجاد كرده است. مصوبه مجلس در مورد تخصيص ارز صادراتي فرش به صادركنندگان آن، هرچند رشدصادرات فرش رونق توليد و رشد درآمدهاي ارزي را درپي دارد - البته اگر به تصويب شوراي نگهبان برسد - اما نبايد فراموش كرد كه فرش ايران از يك مشكل ساختاري رنج مي برد و آن نداشتن يك متولي صاحب نفوذ و برخوردار از قدرت تصميم گيري و اجرايي كافي است البته يكي از مصوبات مجلس در قالب بودجه سال آينده تشكيل كميته اي به رياست معاون اول رئيس جمهوري و چند وزير براي بررسي مسايل فرش و تعيين متولي اين كالا است اما از آنجا كه هنوز مشخص نيست دستور اجرايي آن چيست نمي توان در مورد موفقيت يا ناكامي آن قضاوت كرد. شركت ها و مراجع دولتي فعال در بخش فرش تاكنون اثبات كرده اند كه از كارايي لازم برخوردار نيستند و با تمام هزينه هايي كه مصرف مي كنند بيش از يك صادركننده بخش خصوصي توان و كارايي ندارند و اگر قرار باشد متولي بعدي فرش كه طبق مصوبه تعيين مي شود نيز اين گونه عمل كند و تنها به افزايش مراحل اداري صادرات فرش بپردازد قطعا نه تنها به بهبود وضعيت كمك نخواهد كرد بلكه مسايل تازه اي نيز ايجاد شايد مي كند اگر در تعيين قيمت هاي صادراتي فرش، تعيين مدت زمان بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، تجديدنظر در قوانين و كليه تصميماتي كه در دو سال گذشته در مورد صادرات غيرنفتي و مخصوصا صادرات فرش صورت گرفت كار كارشناسي كافي صورت مي گرفت و از نظر متخصصين امر استفاده مي شد، شرايط به اين صورت پيش نمي رفت. درواقع اگرچه اتخاذ تصميمات ياد شده در سال 73 ضروري بود و تاخير بيشتر در اعمال نظم ارزي در كشور مي توانست فاجعه بار باشد اما در اصل اين سوءبرنامه ريزي هاي سال هاي مياني برنامه پنج ساله نخست در زمينه واردات بود كه بي نظمي ارزي در كشور را ايجاد كرد اما نتايج سوء آن گريبانگير صادرات غيرنفتي شد و در اين بين بيش از هر چيز فرش با ركود توليد و صادرات روبه رو گرديد. حال كه غيركارشناسي بودن تصميمات اتخاذشده در 2 سال گذشته مشخص و نتايج آن كاملا نمايان شده، ضرورت دارد كه از اين پس شرايط به گونه اي فراهم شود كه جايگاه از دست رفته فرش ايران دوباره به دست آيد و درآمدهاي صادراتي كشور افزايش يابد. عباس عظيمي