Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751104-13892S1

Date of Document: 1997-01-24

اقتصاد بازار كنترل شده دو مطلب در تئوري كينز نهفته است - 1 دولت تمامي امور اقتصاد كشور را مي تواند با يك حربه كنترل كند كه آن هم ضريب مالياتي است و ديگري اينكه تورم و بيكاري به عكس يكديگر حركت مي كنند و كاهش هر كدام الزاما با ازدياد ديگري همراه است اشاره مقاله حاضر سعي دارد تكامل اقتصادي جوامع را از اواخر قرن تا 19 دهه آخر قرن 20 به بحث بگذارد نويسنده خاطر نشان مي سازد كه در اين روند اقتصاددانان كلاسيك به دو دسته طرفدار حداكثر دخالت دولت و طرفدار حداقل دخالت دولت در امور اقتصادي تقسيم شدند، همچنين در اقتصاد بازار نيز دو مكتب فكري كينزي و اقتصاد بازار كنترل شده پا به عرصه حيات گذاشته اند. نويسنده با ذكر اين نكته كه در دهه 70 آنچه موجب ركود اقتصاد جهاني شد، نه گران شدن قيمت نفت كه استمرار استفاده از تئوري هاي كينز در عرصه اقتصاد بود، به ويژگي هاي برتر اقتصاد بازار كنترل شده اشاره مي كند و معتقد است كه اولين نتيجه اين سياستگذاري، خروج اقتصاداز ركود مي باشد. سرويس مقالات دكتر سيد كاظم اورعي اقتصاد جوامع از زمان هاي قديم تا اواخر قرن نوزدهم ميلادي به صورت آزاد عمل مي كرد. نيروي تقاضا و عرضه بربازار حاكم بود و قيمت ها توسط آنها تعيين مي شد، توليد ملي تقريبا هميشه برابر با تقاضاي ملي بود، كمبودها با ازدياد قيمت و زيادبودها باكاهش قيمت در بازار خنثي مي شدند. يعني هميشه عرضه و تقاضا در توازن بود ولي قيمت ها نوسان داشتند. در اين ميان حكام ويا دولت هاي مركزي يا محلي، فقط به عنوان يك فرد يا سازمان رفتار مي كردند و اگرچه رفتار ايشان در مواقع مختلف بر وضعيت اقتصاد اثر مي گذاشت اما اين اثرات به طور غيرمستقيم بودند، يعني به طور مستقيم در اقتصاد كشور دخالت نمي كردند. ابتدا تجار و سپس دولت ها به اندازه دارائي خود سكه و انواع ديگر پول به بازار عرضه مي كردند كه اين پول ها به عنوان واسطه تجاري، خريد و فروش را آسان مي كردند، به اندازه درامد خود هزينه مي كردندو بنابراين كسر بودجه هم نبود. به همان اندازه كه درآمد داشتند كارمند استخدام مي كردند، يارانه مي پرداختند و يا پروژه هاي عمراني را اجراء مي كردند. ازاواخر قرن نوزدهم كه دولت هاي مركزي رفته رفته قوي تر شدند و نيز فشارهاي رقابتي بين گروه هاي سياسي بيشتر شد، حزبهاي سياسي مجبور شدند براي كسب موفقيت در انتخابات، وعده هاي اقتصادي به مردم بدهند و براي تحقق بخشيدن به وعده هاي خود، در اقتصاد كشور دخالت بيشتري كنند. براي مردم هم آسان تر و مطلوبتر بود كه سازماني وجودداشته باشد كه مسئوليت اقتصاد كشور را به عهده بگيرد تااز نوسانات شديد بازار كه بعضا باعث بروز قحطي ها وبحران هاي شديد مي شد جلوگيري كند. بدين ترتيب دولت ها به تدريج مسئوليت برنامه ريزي اقتصاد كشور را به عهده گرفتند كه لازمه آن دخالت بيشتر در امور اقتصادي بود. در طول دهه هاي آخر قرن نوزدهم و اوايل قرن اقتصاددانان بيستم، زيادي به بحث در اين موارد پرداختند. اگر چه اقتصاددانان در ميزان دخالت دولت و طريقه اعمال آن اختلاف نظر داشتند اما همگي دخالت دولت را بيشتر از قبل تجويز مي كردند. از دهه 1920 به بعد اقتصاددانان تقريبا به دو دسته عده اي به نام سوسياليست ها كه طرفدار حداكثر دخالت و مسئوليت دولت بودند و عده ديگر حاميان سيستم اقتصاد بازار كه حداقل دخالت دولت را در مورد اقتصادي تجويز مي كردند، تقسيم شدند. بحث اصلي در اينجا بيان مطلوبيت حداقل دخالت دولت ها و طريقه اعمال سياست هاي مداخله كننده مي باشد. سالهاي بين دو جنگ جهاني و بروز كسادي و بحران هاي اقتصادي شديد در اروپا، شور و هيجاني در ميان اقتصاددانان بوجود آورد. هر كدام به نوعي تئوري ارائه مي دادند كه چگونه مي توان از بروز بحران مجدد جلوگيري كرد، ولي چون هنوز عقايد اقتصاد كلاسيك يعني همان تئوري هاي آدام اسميت و غيره، بر افكار دولت ها حاكم بودند و بنابراين معمولا از بودجه خود بيشتر خرج نمي كردند، لذا بحران بين دو جنگ جهاني، بيشتر از هر چيز بر ميزان اشتغال تاثير گذاشته و بيكاري بشدت بالا رفت. در ميان اقتصاددانان زيادي كه در اين دوران فعاليت داشتندجان كينز بود كه اگر چه جزو اقتصاددانان بازار بود، ليكن به وضوح گفت كه براي جلوگيري از بروز بحران بيكاري، دولت بايد هزينه خود را زياد كند حتي به قيمت كسر بودجه. شايد به دليل زمان خاصي كه كينز در آن زندگي مي كرد و توجه زياد او به ميزان بيكاري باعث شده بود كه احتمال بروز مشكلات ديگر را دست كم تلقي كند. مشكلاتي كه بعدا مشخص شد تا چه حد مي توانند سلامت اقتصاد را به طور ريشه اي به خطر بيندازند. بعد از جنگ جهاني دوم و عمدتا به خاطر بازسازي زيادي كه در بسياري از كشورها مورد نياز بود، حالت اشتغال كامل مجددا بر اقتصاد اكثر كشورها حكمفرما شد. اغلب سياستگذاران هوادار تئوري كينز شدند، چه مي پنداشتند كه عقايد اوست كه اوضاع اقتصادي را متحول كرد. همانطور كه قبلا اشاره شد كينز از كساني بود كه (حداقل به ادعاي خودش ) دخالت كم دولت را تجويز مي كرد و به صورت خلاصه مي گفت كه: هرگاه بيكاري زياد شود، دولت بايد هزينه خود را كه بودجه آن بيشتر از اخذ ماليات ها كسب مي شود، زياد اين كند عمل باعث مي شود كه كار در كشور زياد شود و بنابراين بيكاران به كار گماشته شوند. همچنين تجويز مي كند كه: هرگاه ميزان اشتغال در سطح مطلوبي قرار دارد، ولي تورم قيمت ها در حال ازدياد است، دولت بايد هزينه خود را كم كند تا كاهش سرعت گردش پول در جامعه، باعث كاهش تقاضا شده، نرخ تورم قيمت ها كم شود. به عبارت ديگر، دو مطلب در تئوري كينز نهفته است: يكي اينكه دولت تمامي امور اقتصاد كشور را مي تواند با يك حربه كنترل كند كه آن هم ضريب مالياتي است و ديگري اينكه تورم و بيكاري به عكس يكديگر حركت مي كنند و كاهش هر كدام الزاما با ازدياد ديگري همراه است. اجراي اين طرز تفكر تا اواسط دهه 1960 ادامه داشت و دولت ها اغلب براي ايجاد اشتغال، هزينه خود را زياد مي كردند حتي به قيمت كسر بودجه، هزينه زياد دولت به خصوص اگر از طريق كسب ماليات و يا سودهاي ديگر نباشد بايد از طريق ازدياد نقدينگي تامين شود. اينگونه ازدياد هزينه در كوتاه مدت به بازار رونق مي بخشد و سياستي جذب كننده است. دولت مردان از اين سياست استفاده كردند و سياست هاي جذاب را به كار بردند ولي براي مدت هاي طولاني، تا اينكه تورم قيمت ها در بسياري از كشورها به حدي رسيد كه رشد اقتصادي را به مخاطره انداخت. در اواخر دهه 1960 ميلتون فريدمن سياست اقتصادي پولي ( Monetary) را مطرح كرد. فريدمن مي گويد كه دولت ها بايداقتصاد كشور را با يك حربه كنترل كنند، ولي اين حربه، نرخ بهره پول و بنابراين حجم نقدينگي در كشور است. سياست اقتصادي پولي به تدريج رونق گرفت. دولت ها كه شديدا گرفتار معضل تورم بودند به تدريج از عقايد كينز دوري كردندتا جايي كه در سال 1975 دنيس هيلي وزير اقتصاد انگلستان كه از طرفداران معروف تئوري كينز بود، اقرار كرد كه ديگرتئوري هاي او كاربرد ندارد و براي ايجاد تحول در اقتصاد، بايد سياست هاي پولي را نيز مدنظر قرار داد. از اواخر دهه و 1970 اوايل دهه 1980 سياست هاي اقتصادي پولي توسطسياستگذاران اقتصادي به كار گرفته شده و هم اكنون نيز اين سياست ها سرلوحه كار بسياري از دولت هاي جهان مي باشد. سياست هاي اقتصادي محدود يا سوسياليستي به معني دخالت زياد دولت در امور اقتصادي كشور، ملي كردن و ايجاد كنترل هاي شديد، توليد و توزيع توسط دولت مركزي، ماليات مستقيم زياد، هزينه زياد دولت به صورت داشتن كارمند زياد و پرداخت يارانه فراوان است. براي پرداخت حقوق كارمندان وهزينه هاي زياد ديگرش، دولت اجبار دارد ماليات هاي سنگين وضع كند. ماليات زياد، انگيزه براي كار كردن را كم مي كند و از طرفي دولت طبق اصول اقتصادي اش معمولا نوعي بيمه بيكاري يا اعانه هاي ديگر پرداخت مي كند و سعي دارد ميزان آنان را ثابت نگه دارد. مبلغ ثابت كمك هاي مختلف دولت به همراه انگيزه كم براي كار كردن، باعث مي شود كه عملا بيكار بودن براي مردم جذابتر شود. طبيعي است كه دولت براي حل اين معضل، ميزان استخدام خود را زياد مي كند، ولي چون براي آنها كار حقيقي ندارد، اينان فقط در ظاهر داراي اشتغال اين مي شوند كاركنان از محل ماليات اخذ شده از ديگران، حقوق مي گيرند ولي در عمل سهم متناسبي در توليد ملي ندارند. نتيجه نهايي اين است كه بازدهي اقتصادي در كشور كم مي شود، يعني از منابع اقتصادي استفاده بهينه صورت نمي گيرد. از طرف ديگر، اقتصاد بازار بر نيروهاي بازار تكيه مي كند. مردم را وادار به تملك دارايي و مشاركت در امور اقتصادي كشور مي كند. به اين نكته نيز بايد توجه شود كه اقتصادبازار از نوع مدرن آن با اقتصاد آزاد از نوع قرن هاي گذشته اين تفاوت را دارد كه الزاما مالكيت خصوصي و فئوداليزم را توسعه نمي دهد، بلكه مالكيت عمومي غيردولتي را از طريق شركت هاي سهامي عمومي هدف خود قرار مي دهد. در اين حالت، بنابر اصل اقتصاد وسعت، در درازمدت واحدهاي توليدي بزرگتر و صنايع زيربنايي شكل مي گيرند كه سرمايه آنها از طريق مشاركت عمومي تامين شده است. سپس اين سازمانهاي بزرگ با يكديگر رقابت كرده و محصولات خود را با حداقل هزينه، توليد مي كنند و به دليل وجود رقابت و فزوني عرضه بر تقاضا و بنابه قضيه سودمعمولي، اجبار دارند، كالاهاي خود را با قيمت هاي كمتري به فروش برسانند تا سود بيشتري كسب كنند. بنابراين، مردم كالاهاي مورد نياز خود را باكمترين قيمت ممكن تهيه مي كنند و نيز سود كسب شده توسط توليدكننده به همان مردم پرداخت مي شود. مردم به پس انداز و خريد سهام بيشتر تشويق مي شوند كه پول خريد اين سهام صرف سرمايه گذاري بيشتر و در نتيجه توليد بيشتر مي شود. ميزان ماليات مستقيم كم مي شود كه باعث ازدياد انگيزه براي كار و توليد بيشتر توسط مردم و شركت ها مي شود. از طرفي، دولت بودجه لازم براي هزينه هاي خود را بيشتر از طريق ماليات هاي غيرمستقيم تامين مي كند كه باعث مي شود مردم انتخاب و آزادي بيشتري در زندگي اقتصادي خود داشته باشند. به عبارت ديگر، مردم اول حقوق خود را دريافت مي كنند ولي هرگاه به خريد كالا مبادرت ورزند، ماليات غيرمستقيم وضع شده بر كالاي مورد نظر را مي پردازند. اين عمل باعث مي شود كه دولت بتواند الگوي مصرف را بر طبق صلاحديد جامعه تنظيم كند كه به عنوان مثال، مردم سيگار كمتر بكشند ولي توانايي آنها در خريد نان و گوشت و سيبزميني زياد شود. در زمانهايي كه اقتصاد جامعه در شرايطي چون جنگ، ازديادفاحش جمعيت، تحريم اقتصادي و غيره دچار مشكل دولت ها مي شود، غالبا براي كسب آراي مردم و جلوگيري از بروز كسادي، در كوتاه مدت اقدام به ازدياد هزينه خود مي كنند و چون معمولا تامين بودجه براي اين هزينه ها صرفا از طريق ازدياد ضريب مالياتي ممكن نيست، حجم نقدينگي در كشور را از طريق ازدياد اعتبارها و غيره بالا مي برند. افزون شدن ميزان نقدينگي در كشور باعث بروز تورم درقيمت ها مي شود. در اينجا بحث درباره بر شمردن معايب تورم قيمت ها نيست و فقط به ذكر اين مطلب بسنده مي شود كه امروزه طبق راي اقتصاددانان، تورم قيمت ها بزرگترين معضل اقتصاد است كه سلامت آنرا از زيربنا به خطر مي اندازد. اقتصاددانان از قديم بر اين عقيده بوده اند كه تمام سعي و كوشش ها و تئوري ها و بحث ها بر اين منظور بوده كه بازدهي اقتصادي در كشور زياد شده تا در نتيجه سطح زندگي مردم بالارود. براي بالا بردن سطح زندگي، عقيده كلي اين است كه سه مسئله مهم كلان بايد در نظر گرفته شوند- 1 بيكاري - 2 تورم قيمت ها و- 3 توازن بازرگاني خارجي. به عقيده طرفداران اقتصاد پولي، براي حل اين سه معضل، بايد از تورم قيمت ها شروع كرد و اگر آن يكي حل شود بقيه مشكلات خودبه خود و توسط نيروهاي اقتصاد بازار مرتفع خواهند شد. هرگاه جمعيت در حال ازدياد باشد، اگر توليد ثابت بماند سطح زندگي مردم پائين خواهد آمد. اگر توليد به همراه جمعيت زيادشود، سطح زندگي ثابت مي ماند و بديهي است براي داشتن رشد يا بالارفتن سطح زندگي، نرخ ازدياد توليد بايد از نرخ ازدياد جمعيت بيشتر باشد. توليد بيشتر، به سرمايه گذاري نياز دارد. يك سرمايه گذار، قبل از اجراي پروژه، آن را ارزيابي اقتصادي مي كند. براي ارزيابي پروژه ها عمدتا از دو روش مختلف يعني روش هاي رشد اقتصادي و بازگشت زماني سرمايه استفاده مي شود. روش اول برمبناي رشد حقيقي سرمايه استوار است يعني سودهاي آينده پروژه را با نرخ مناسبي كه تورم قيمت ها در آن مستتر است به فعل تبديل كرده و جمع آنها را با حجم سرمايه گذاري امروز مقايسه مي كند. به طور خلاصه، اين روش طوري عمل مي كند كه اگر پروژه اي طبق محاسبات آن در ارزيابي ها جواب مثبت بدهد، اجراي آن الزاما رشد حقيقي به سرمايه خواهد داد. يعني اگر تمام پروژه هاي كشور اعم از كوچك و بزرگ با اين روش ارزيابي شوند، تمامي صنايع كشور يعني در حقيقت اقتصاد جامعه داراي رشد اقتصادي خواهدشد. اما، در زمانهاي تورمي به دو دليل اين روش به كار برده نمي شود: الف - در زمانهاي تورمي، ميزان ريسك بالاست و بنابراين مبالغ سود قابل انتظار در آينده (يعني حاصلضرب سود اسمي در احتمال اطمينان كسب آن ) كم مي شود و لذا مجموع سودهاي آينده ناشي از اجراي پروژه، به دليل وجود ريسك در اقتصاد، كم مي شود. ضمنا در ارزيابي پروژه هاي صنعتي تعريف ريسك، ميزان نوسانات بازگشت هاي آينده يعني انحراف استاندارد است كه مشخصه زمان هاي تورمي است. ب - در زمانهاي تورمي، بهره بازار بالاست و وام دهندگان به خاطر اينكه ارزش واقعي پول آنها كم نشود نرخ بهره بالاتري تقاضا مي كنند. اين نرخ بهره بالاتر، ارزش فعلي بازگشت هاي آينده را كم كرده و لذا پروژه هاي درازمدت غالبا درارزيابي هاي اقتصادي جواب منفي مي دهند. قابل توجه است كه هر دو دليل بالا به طور خاص پروژه هاي دراز مدت را مورد تاثير قرار مي دهند، يعني تورم قيمت ها بيشتر با اجراي پروژه هاي درازمدت ضديت مي كند. ادامه دارد