Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751104-13859S1

Date of Document: 1997-01-24

شرايط ايفاي نقش محوري كشاورزي در برنامه توسعه نقد و تحليل تحولات ساختاري در بخش كشاورزي - (قسمت دوم ) دكتر ناصر خادم آدم نوآوري تشكيلاتي برپايي ديگر، معاونت فني و تكنولوژي است. ايجاد آن به دليل پذيرش اين نكته بود كه عامل پيشرفت فراتر از به كارگيري ماشين آلات كشاورزي بوده ومنحصر به استفاده از تراكتورنمي شود. بلكه تكنولوژي، دليل تحول مي باشد. تكنولوژي زائيده دانش است و تكنيك ابزاركاربرد عملي آن محسوب مي شود. از طرفي اكثريت واحدهاي كشاورزي خرد و پس پراكنده اند از يكسو بايد در پي بهينه سازي واحدها از مسيرطراحي الگوهاي مناسب در نظام بهره برداري بود و از يكسو بااستفاده از تكنولوژي به طراحي تكنيكهاي سازوار با اجزاءساختار واحدهاي توليدي پرداخت. در اين راستا واژه يكپارچه سازي نه به معناي هر چه بزرگتر، بهتر بودن بلكه واحدها، تحت مفهوم بهينه سازي واحدهاي توليدي به كار گرفته شد. بنابر اين وظيفه معاونت فني و تكنولوژي در حول محور طراحي ابزار آلات و تكنيكهاي سازوار با اجزاء ساختار نظام بهره برداري دور مي زد. در حقيقت معاونت فني وتكنولوژي، معاونت امور زيربنايي و معاونت نظام بهره برداري بايد برنامه هايي را به طور هماهنگ و تنگاتنگ درارتباط با تحولات زيربنايي و ساختاري به اجراء مي گذاشتند. فشرده آنكه ماهيت رسالت معاونت فني و تكنولوژي با تمام كوششي كه به عمل آمد به ساختار كارشناسي تفهيم و منتقل نشد. استفاده از ماشين (تراكتور ) به عنوان راه حل نهايي مسائل توليد كشاورزي همچنان به صورت تفكر غالب باقي ماند نتيجه آنكه نه هماهنگي ميان معاونتهاي مربوط به عمل آمد و نه طرحي نو درچارچوب فلسفه برپايي معاونت فني و تكنولوژي نقش بست. در نهايت هم در جريان جديدترين تحولات اداري اين معاونت منحل گرديد و دفاتر آن در ديگر معاونتها ادغام شد و فعلا تجسس در ارتباط با چگونگي ايفاء نقش تكنولوژي در تكامل ساختار بخش و سرعت بخشيدن به جريان توسعه، به حالت تعليق درآمد. تنظيم بازاردر گذشته هدفهاي بخش كشاورزي بيشتر به جهت توليد معطوف بود و با بخش توزيع در حاشيه برخورد مي شد. با توجه به اهميت فرايند بازار و ضرورت تنظيم آن، در تحولات معاونتي تشكيلاتي، جديد تحت عنوان تنظيم بازار منظور در گرديد جريان تحولات قرار بر اين شد كه اين معاونت با استفاده از مكانيسمهاي علمي و اهرم اجرايي اعضاء شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي، كنشها و واكنشهاي بازار و جريان داده ها و ستانده ها رابه انضباط درآورد. يافته هاي به دست آمده از تحقيقاتي تحت عنوان اصلاح الگوي تغذيه به اين نكته تاكيد دارد كه ميزان توليدبخش كشاورزي از نظر انرژي و پروتئين بسيار فراتر ازنياز فيزيولوژيك افراد جامعه است، در عين حال كشور وابسته به واردات محصولات استراتژيك از جمله گندم است. در نتيجه اين فرض قوت گرفت كه اقتصاد مواد غذايي با ضايعات شديد مواجه است. ضايعات طيف وسيعي دارد كه دامنه آن بخشهاي قبل ازتوليد تا مصرف كننده نهايي را شامل مي شود. بنابراين جلوگيري از ضايعات در فهرست برنامه هاي كشاورزي به عنوان يكي از هدفهاي اساسي ظاهر شد. نظر به اينكه سهم عمده اي از ضايعات در ايستگاههاي نگهداري و در جريان حركت محصولات تا مقصد مصرف ايجاد مي شود، بنابراين تنظيم بازار علاوه بر برقراري تعادل در عرضه و تقاضا و با توجه به حفظ حقوق و حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان، در جلوگيري از ضايعات نيز نقش مهمي را بايد عهده دار باشد. ساختار تشكيلاتي تنظيم بازار شبكه اي را شامل مي شود كه از طريق سياستگذاري بايد بر روي تركيب و مناطق توليد تاثيرگذارد. تنظيم بازار با سياستهاي قيمت گذاري و بيمه محصولات كشاورزي، سياست يارانه ها، تجارت خارجي، توزيع منابع محدود و در مجموع منظومه سياستگذاري و نيز برنامه هاي انبار، سردخانه و سيلوسازي، ارتباط تنگاتنگ پس دارد منظور از تنظيم بازار، تنها خريد و فروش محصولات كشاورزي نيست. تنظيم بازار يك استراتژي است، تحقق آن برنامه اي درازمدت و استفاده از يافته هاي حاصل از پژوهشهاي به هم پيوسته مي طلبد. در طول مدت برپايي معاونت تنظيم بازار نه از نظام تعاونيهاي روستايي و جامعه متعلق به آن براي به انضباط درآوردن بازار استفاده شد و نه در جهت طراحي و تكامل مكانيسمهاي تنظيم كننده آن گامي برداشته شد در نتيجه حوزه فعاليت آن در همان روندكاري گذشته سازمان مركزي تعاون روستايي محدود ماند. خلاصه آنكه، يكبار معاونت تنظيم بازار در جريان تحولات تشكيلاتي بوجود آمد. سازمان تعاوني روستايي در چارچوب اداره مديريت آن قرار سپس گرفت اين سازمان مجددا از معاونت تفكيك شد در نهايت در جديدترين تغييرات تشكيلاتي معاونت تنظيم بازار محصولات كشاورزي نيز منحل شد. در جريان تمامي دوران تغيير و تحولات، تصوير روند انجام عمليات اصلي، محدود به خريد و فروش محصولات كشاورزي استوارباقي ماند و آثاري از انديشه ها و طرحهاي نو، يا اقدامي در جهت برنامه ريزي تنظيم بازار مشاهده نشد. اين روند تحت شرايطي تحقق يافت كه تنظيم برنامه هاي جريان توزيع، مكانيسم بازار و جلوگيري از ضايعات محصولات، مهمترين مسايل بخش كشاورزي زمان حال را تشكيل مي دهند. تحقيق و پژوهش اين راي جهاني كه پژوهش و يافته هاي آن پايه، اساس و شرط لازم زمينه توسعه را مي سازد، در سطح ملي نيز ازاعتبار برخوردار است. تحقيقات در بخش كشاورزي سابقه اي طولاني دارد. پايه گذاري آن به زماني درمحدوده نيم قرن قبل برمي گردد. پس شكي در زمينه درجه اهميت تحقيقات در بخش كشاورزي در ميان نيست. تاحدي كه پژوهش را مي توان شريان اصلي توسعه شناخت. در عين حال اين سوال مطرح است كه چرا با وجود چنين سابقه طولاني در زمينه پژوهش و با توجه به حضورتشكيلات وسيعي تحت عنوان سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي كه رشته هاي مختلف مربوط را دستگاه دربرمي گيرد، اجرايي بخش از نظر يافته هاي جهت دهنده سياست، اصلاحات و تحولات كشاورزي فقير، است برنامه هاي تحقيقاتي هميشه بايد پيشگام عمليات اجرايي باشد. اين يافته هاي تحقيقاتي است كه زمينه تصميم گيريها را فراهم مي سازد. در عين حال مكانيسم كنشها و واكنشهاي متقابل تحقيقات و عمليات اجرايي در شرايط موجود در وضعيت ركود قرار دارد و انگار واحدهاي تشكيلاتي كه قرار است در مجموع جوابگوي مسايل بخش باشند، با يكديگر بيگانه اند. نتيجه آنكه ممكن است واحدهاي جديدي براي تحقق بخشيدن به تحولات برپا شوند و سپس محو گردند و يا برنامه هايي در ارتباط با تغيير اولويت در توسعه كشت منطقه اي مطرح شود. ولي حتي نوشته اي با پشتوانه اي علمي در رد يا قبول و در ارتباط با كاستي و ضرورت اصلاحات آن از اين تشكيلات وسيع تحقيقاتي به بحث و تحليل كارشناسي گذاشته نشود تا زمينه مناسبي را براي تسهيلات در جريان تصميم گيري فراهم آورد. اين وظيفه پژوهشگران است كه به طور مستمر سوالات جديد در مسايل كشاورزي را مطرح سازند، در پي پاسخ به آن به تجسس بپردازند و يافته ها را با روشهاي گوناگون در دسترس كارشناسان براي اظهارنظر و نقد و تحليل قرار دهند. در جريان چنين مكانيسمي، امكان استفاده كاربردي از نتايج تحقيقات فراهم مي شود. نظر به اين كه طبيعتا واحدهاي جديد از جمله، معاونت فني و تكنولوژي و معاونت تنظيم بازار محصولات در شروع برپايي فاقد ظرفيت كارشناس تحقيقاتي مورد نياز بودند، اين در حيطه وظايف تشكيلات تحقيقاتي است كه بايد آنها را در جريان پژوهشي، آموزشي و ترويجي ياري يكي مي دادند از دلايل نبود موفقيت تحولات نوآوري در جريان اجرا، در جوار كاستي عملكرد برنامه هاي پژوهشي، منزوي بودن بخشهاي اجرايي و تحقيقاتي از يكديگر است. در مجموع مي توان به اين راي رسيد كه با وجود تاكيد و تاييد بر ضرورت انجام برنامه هاي پژوهشي، عملكرد عملي نتيجه يافته از تحقيقات در راستاي نيازهاي بخش براي ايفاء نقش محوريت توسعه جوابگو نيست. بر اين نكته نيز بايد تاكيد داشت كه نارسايي عملكردبخش تحقيقاتي بيش از آنكه مربوط به كمبوداعتبارات و سرمايه انساني پژوهشگر باشد، دربهينه نبودن بهره برداري از منابع موجود است. قابل ارزشيابي است كه با وجود كمبودها از منابع محدود موجود، بخصوص از ظرفيت نيروي پژوهشگر كشور تا چه حد در جهت نيازهاي بخش بهره برداري مطلوب به عمل آمده است و يافته هاي حاصل از تحقيقات در ارتباط با سرمايه گذاري پژوهشي از چه سطح بهره وري برخوردار است. ساختار تشكيلاتي پژوهشي بايد در شرايط كمبودها در پي استفاده از هر فرصتي براي جذب سرمايه انساني پژوهشگر در باشد اين صورت زمينه استفاده از بنيه ظرفيت كارشناسي در فضاي نقادانه علمي، ژرفنگر و دانشمندپرور فراهم مي آيد و شرايط بهره وري از كشاورزي به عنوان محور توسعه تقويت مي شود. به طور خودمحور، تنيدن در تار و پود سياستي ديوان سالاري، دفع كننده سرمايه انساني است. هرگونه تلاش بدون استفاده از ظرفيت انساني علمي، متعهد و سختكوش، آب در هاون كوبيدن است. نتايج پژوهشها در تراز معادله عملكردها سنجيده مي شود. كميت طرحهاي تحقيقاتي تنها حجم هزينه ها رانشان مي دهد. در آن سوي معادله يافته هاي حاصل، معياراندازه گيري كيفيت و بازده پژوهشي خواهد بود. راي در سنجش عملكردها براي يافته هاي علمي هرپژوهشگر يا دستگاه تحقيقاتي نيز در طول زمان از سوي دريافت كنندگان محصول، در افكار عمومي جامعه كوشش نقش مي بندد در تحريف آن، در قضاوت تاريخي بي اعتبار خواهد ماند. عملكرد انسان در معرض قضاوت اجتماعي در ابعاد تاريخي است. آراء تاريخي نيز نه ترحم مي شناسد، نه به پست و مقام، پول، زور و قدرت اعتنا دارد. اعتبار قضاوت ها در سرشت كنش ها و واكنش هاي حاصل از ساز و كارهاي منبعث از دانش، آگاهي و تجربه عمومي در بستر تاريخ نهفته است. نتيجه گيري در مجموع مي توان نتيجه گيري نمود كه بخش كشاورزي در صورتي قادر به ايفاء نقش محوري خواهد بود كه علاوه بر وجود هماهنگي با برنامه هاي كلان و ديگر بخشها ازدرون تحت برنامه هاي تحولات زيربنايي و ساختاري دگرگون در شود مركز ثقل تحولات ساختاري اصلاحات در نظام بهره برداري، هماهنگي برنامه هاي زيربنايي درقالب ساختار نظام و طراحي تكنولوژي سازوار با ساختارواحدهاي توليدي، قرار دارد. مسايل توليد با مشكلات توزيع و تنظيم بازارهمطراز است. برنامه ريزي مربوطبه اصلاحات مكانيسم وتنظيم بازار از مهمترين برنامه هاي ساختاري در شرايطموجود محسوب مي شود. هدف جلوگيري از ضايعات حتي برهدف افزايش توليداولويت دارد. تحولات بايد با طراحي سياستهاي اصلاح شده دولت با مشاركت مستقيم جامعه روستايي موجود درساختار شركتهاي تعاوني روستايي تحقق اصلاحات يابد دگرگوني، و تحرك دربرنامه هاي پژوهشي، آموزشي وترويجي شرط لازم فراهم آمدن زمينه تحولات خواهد بود. همچنين تحقق بخشيدن به تحولات ساختاري پس از اصلاحات در سياستهاي تحت كشاورزي، طراحي الگوي منظومه سياستگذاري هماهنگ و جهت دهنده بخش، امكان پذيرمي شود. در عين حال شرط لازم انجام اصلاحات، ايجاد تحول در ساختار تشكيلاتي است. نظر به اينكه نيروي انساني سنت گرا در برابر نوآوريها سخت مقاومت دارد، برنامه هاي اصلاحات زماني با موفقيت همراه خواهد بود كه فلسفه آن براي سطوح مختلف مسئولان توجيه شده و مورد پذيرش رده هاي كارشناسي هرم سازماني بخشهاي مربوط قرار گيرد. پايان