Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751101-13759S1

Date of Document: 1997-01-21

با تصويب مجلس شوراي اسلامي بانكها سال آينده براي تسهيل ازدواج جوانان 450 ميليارد ريال وام مي دهند . سرويس سياسي: مبلغ 450 ميليارد ريال اعتبار براي تسهيل امر ازدواج ايثارگران، دانشجويان، مددجويان كميته امداد، بهزيستي و ساير اقشار اختصاص يافت. به گزارش خبرنگار همشهري در جلسه روز گذشته مجلس شوراي اسلامي كه به رياست آقاي ناطق نوري تشكيل شد بررسي تبصره هاي لايحه بودجه سال 76 ادامه يافت. با بررسي تبصره يازده اين لايحه ميزان اعتبارات مربوط به وام ازدواج ايثارگران، دانشجويان، مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام ( ره ) و بهزيستي و ساير اقشار 450 ميليارد ريال تعيين و بانك مركزي موظف شد اين اعتبار را از منابع اعتباري قرض الحسنه، به طور جداگانه، اختصاص دهد. در اين تبصره بانك مركزي موظف شده است 121 ميليارد ريال از تسهيلات بانكي را جهت كالارساني به مردم و نيروهاي مسلح در اختيار تعاوني هاي روستايي، عشايري و مرزنشينان و سازمان اتكا و سازمان تعاون مصرف شهروروستا و شركت سهامي صنايع شير ايران قرار دهد. همچنين 33 ميليارد ريال از منابع نظام بانكي در اختيار تعاوني هاي مصرف كاركنان دولت و كارگران ( امكان ) قرار مي گيرد. مبلغ يازده ميليارد ريال نيز با حداقل كارمزد به شركت هاي تعاوني مسكن و مصرف اعضاي هيات علمي دانشگاه ها اختصاص يافت. براساس تبصره 9 لايحه بودجه كه ديروز بررسي شد ميليارد 2600مبلغ ريال در اختيار وزارت دفاع قرار مي گيرد تا بدهي هاي خود را به آستان قدس رضوي، سازمان اوقاف، شهرداري، سازمان انرژي اتمي، اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي و... پرداخت كند. براساس اين تبصره نيروهاي انتظامي موظفند در اجراي طرح تعويض پلاك خودرو مبلغ 20 هزار ريال و صدور برگ معاينه خودرو حداقل 3 هزار و حداكثر 5 هزار ريال دريافت كنند. از هر يك از مشمولان وظيفه اي كه معاف مي شوند بابت صدور كارت 1400 ريال دريافت مي شود. در يكي از بندهاي اين تبصره پيش بيني شده است كه اعتباري در اختيار شهرداري قرار گيرد تا به مصرف گازسوز كردن اتوبوس هاي شركت واحد برسد. حداكثر تا مبلغ يك ميليارد ريال نيز در اختيار وزارت اطلاعات قرار مي گيرد. در جلسه بعد از ظهر ديروز مجلس شوراي اسلامي تبصره 12 مورد بررسي قرار گرفت. در اين تبصره پيش بيني شده است كه كميسيوني براي رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تاسيسات و اراضي وزارتخانه ها، موسسات و شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي تشكيل شود. تبصره 13 نيز كه در مورد نحوه استفاده مسئولين و كاركنان دولت از امكانات دولتي است مورد بررسي قرار گرفت، در اين تبصره آمده است كه كليه وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاي دولتي مي توانند خودروهاي زايد خود را به فروش رسانند. همچنين نهاد رياست جمهوري وسازمان هواپيمايي كشوري مجازهستند كه نسبت به فروش يامعاوضه هواپيماهاي مازاد يافرسوده اقدام كنند. براساس يكي از بندهاي اين تبصره دستگاههاي اجرايي تنها با مجوز هيات وزيران مي توانند حداكثر تا تعداد 1000 دستگاه اتومبيل سواري ساخت داخل خريداري كنند.