Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751101-13735S1

Date of Document: 1997-01-21

ناسازگاري حكومت هاي دولت سالار با راهبردهاي توسعه كاركردهاي نظام سياسي در فرايند توسعه در گفت وگو با دكتر حسين عظيمي (بخش دوم ) اشاره: در بخش اول اين گفت وگو ابتدا رابطه نظام سياسي با مسائل اقتصادي بررسي در شد اين باره دكتر عظيمي بر اين باورند كه هيچ مكتب و نظريه اقتصادي وجود ندارد كه تاثير نظام سياسي را بر ساختار اقتصادي منكر شود. اگرچه در ميزان اين تاثيرگذاري تفاوت آراء به چشم مي خورد اما در نفس امر اشتراك ديدگاه وجود دارد. در ادامه بحث، بر اين امر تاكيد شد كه حكومت هاي دولت سالار، برخلاف نگرش برخي پژوهشگران، نه تنها فرآيند توسعه را هموار و يا تسريع نمي نمايند، بلكه آن را دچار بحران و در نهايت شكست مي كنند. آنچه در اين ميان باقي مي ماند وجوه تمايز حكومت هاي دولت سالار و حكومت هاي مقتدر است كه به نظر دكتر عظيمي از تمايزات اساسي اين دو حكومت حيطه دخالت هاي آنهاست، به گونه اي كه حكومت هاي دولت سالار در همه عرصه ها دخالت مي نمايند اما حكومت هاي مقتدر در حوزه هايي محدود وارد عمل شده و در همين محدوده از خود قاطعيت به خرج مي دهند. يكي ديگر از محورهاي گفت وگو بهره گيري از كارشناسان است كه به اعتقاد دكتر عظيمي، كاركارشناسي، زير بناي حركتي است كه منجر به توسعه مي شود. دنباله اين بحث را مي خوانيم. سرويس مقالات همشهري: شما مي فرماييد كه كار كارشناسي و مطالعه علمي است كه مشخص مي كند دولت در كدام حوزه هامي تواند دخالت كند و كدام حوزه ها بايد در اختياربخش خصوصي قرار گيرد، اما تجربه نشان مي دهد كه كار كارشناسي و تحقيقات علمي در مسايل مختلف اقتصادي، فرهنگي، آموزش و پرورش و غيره نتايج يكساني به دست نمي دهد و اين نتايج گاه متضاد هم هستند. به عبارت ديگر به نظر مي رسد كه كار علمي به دليل وجود نتايج متفاوت و گاه متضاد نمي تواند مشخص كننده ميزان و محدوده دخالت دولت و بخش غيردولتي در امور باشد.. دكتر عظيمي: در اينجا بحث مقداري ظريفترمي شود. اجازه دهيد بپرسيم، وقتي مي گوييم كارشناسي و مطرح مي كنيم كه نظرات كارشناسي متفاوت است. منظورمان از كارشناسي و نظرات كارشناسي؟ چيست اگر وضعيتي را كه در ايران مرسوم است در نظربگيريم، براساس اين وضعيت هر كسي كه مدركي داردو چندسالي هم در اداره اي كاركرده كارشناس است. در اين صورت نكته اي كه مطرح فرموديد درست است يعني اين يك واقعيت است كه كارشناساني نظريات مختلفي دارند. ولي اگر به مفهوم علمي كارشناس آن هم در حوزه كلان سياستگزاري كه مورد بحث ما بود دقت كنيم خواهيم ديد كه كارشناسان در واقع بنيانگذاران تحولات فكري هستند. به اين مفهوم تعداد كارشناسان در هر جامعه اي به ويژه در جامعه ما بسيار بسيار محدودتر از آن است كه اين همه اختلاف نظر كارشناسي در بين باشد. در اين مورد بارها تاكيد كرده ايم كه درجامعه مان نظريه پردازي يا صورت نمي گيرد يا بسيار محدود است و لذا ما دچار ضعف بسيار اساسي در بعدكارشناسي هستيم. ما متاسفانه هنوز حاضر نشده ايم كه به اين مفاهيم فكر كنيم همه چيز را ساده مي انگاريم و با سادگي ظاهرا مسايل را حل هنوز مي كنيم در جامعه ما، اين نكته به درستي درك نشده كه بحث در باره مفاهيم، بحثي بسيار اساسي است. اگر مفاهيم درست درك نشده باشند و روشن نباشند در عمل دچار مشكل اساسي خواهيم بود. در همين زمينه كارشناسي ما معمولا اينگونه عمل مي كنيم كه مثلا تعدادي افراد، حداكثر داراي مدرك دانشگاهي را كنار هم مي نشانيم (كه البته اهميت دادن به تحصيلات دانشگاهي كاري ارزشمند است ) و به كيفيت تحصيلي اين تحصيل كردگان، تجربه و عمل آنها، علاقه آنها به كارشان و درجه ارشديت آنها در حوزه علمي خودشان توجه نمي كنيم وهمه آنها را به عنوان كارشناس معرفي مي كنيم. وقتي تعدادي از اين افراد كه اينگونه انتخاب شده اند به عنوان كارشناس در كنار هم قرار بگيرند و در باره مسايل بحث كنند مشخص است كه به تعداد افراد، نظريات هم متفاوت مي شود. اما آيا بايد نتيجه گرفت كه نظريات كارشناس متفاوت؟ است و يا بايد اين احتمال را بررسي كرد كه ممكن است در اين مجموعه از افراد تعداد كارشناسان بسيار محدود باشد. اگر به ارشديتي كه در علم مطرح است بها بدهيم و علم باوري را تحقق ببخشيم، با توجه به اينكه معيارها و بررسي هاي علمي مشخصند خود علم به ما خواهد گفت كارشناس كيست و چه ويژگي هايي دارد. دراين صورت، زماني كه به كارشناسان واقعي رجوع كنيم و كاركارشناسي به معناي واقعي كلمه انجام دهيم، خواهيم ديد كه اختلافات بسيار محدودتر از آن است كه به نظر مي آيد و نتايج چنين كاركارشناسي هم مشخص خواهد كرد كه دولت و بخش غيردولتي چه توانايي هايي دارند، واقعيتهاي جامعه چيست و دولت در چه حوزه هايي بايد دخالت كند و چه حوزه هايي را به بخش خصوصي بسپارد. چنين مطالعه كارشناسانه اي حكومت دولت سالار را نه تنها توصيه نمي كند بلكه وجود آن را با توسعه ناسازگار مي بيند. تجارب كشورهاي ديگر هم اين امر را كاملا نشان مي دهد. گرچه ممكن است حكومتهاي دولت سالار گاهي در مقطعي از زمان به صورت تصادفي به توسعه يك كشور كمك كرده باشند اما اين روند بسيار ناهماهنگ و كوتاه مدت بوده و پس از مدتي باعث بحرانهاي عميق و بيشمار شده است. در واقع نتيجه اين توسعه كه تحت فشار و با زور انجام مي گيرد، بحرانهاي ساختاري است كه پس از مدتي خود را نشان مي دهد و حتي همان نتايج كوتاه مدت توسعه را نيز از بين برده و نابود مي كند. همشهري: عده اي معتقدند فرآيند توسعه اعم ازاقتصادي و سياسي در كشورهاي تازه توسعه يافته اينگونه است كه در ابتدا حكومتي دولت سالارقدرت را در دست گرفته و به وسيله اهرم هاي موجودامكان توسعه اقتصادي را فراهم آورده و همين توسعه اقتصادي به دليل ناهمگوني با حكومت دولت سالاراين نوع حكومت را نفي كرده و فرآيند توسعه سياسي شكل گرفته است. يعني لازمه توسعه اقتصادي، وجود حكومت دولت سالار است كه پس از توسعه اقتصادي، جبرا توسعه سياسي هم پديد خواهد آمد.. دكتر عظيمي: . من تصورم اين است كه چنين حركتي اصلا امكان پذير نيست و در واقع يك تضاد است. وضعيت دوران قبل از انقلاب كشور ما مثال خوبي براي اين موضوع درك است من ازتحولات دوران قبل از انقلاب اين است كه از سال 1335 (بعد از سرنگوني حكومت دكتر مصدق )حكومت ايران به سمت تمركزگرايي پيش رفت و و اين تمركزگرايي در ساختار سياسي كشور به تدريج تشديد شد و در نهايت به صورتي وسيع بر همه ابعاد زندگي كشور سايه انداخت. در كنار اين حركت تمركز گرايانه دولت سالارانه در دوران - 1335 56 كشور مطالعه وضعيت اقتصادي آن زمان و براي اسناد موجود مثلا تصميمات و گفتگوهاي شوراي اقتصاد و سرمايه گذاري هاي انجام شده، ترديدي براي محقق باقي نمي گذارد كه حكومت آن دوره ايران به دنبال صنعتي كردن جامعه بوده و كارهاي فيزيكي زيادي هم دراين زمينه انجام داده است. به عبارت ديگر اين بررسي نشان مي دهد كه دو فرآيند در جامعه در حال شكل گيري بوده است: اول فرآيند تمركزگرايي و دولت سالاري در ساختار سياسي و دوم فرآيند سرمايه گذاري براي صنعتي شدن جامعه كه نيازمند آزادي و اصالت فرد بوده است، به اين ترتيب به نظر مي رسد كه دو فرآيند داراي تضاد دروني مي شوند و اين تضاد است كه وضعيت ناپايداري را به وجود مي آورد. به عبارت ديگر يك فرآيند اقتصادي وجود داشت كه مي خواست اوضاع را به طرف عصرجديد پيش ببرد و آن را صنعتي نمايد ولي در طرف ديگر فرآيندي سياسي بر جامعه حاكم بود كه گذشته نگر بود و مي كوشيد جامعه را به سمتي ببرد كه شاهي داشته باشد (همانند كورش يا داريوش ). اين كار شدني نبود مگر آنكه ساختار سياسي تمركزگرا و سنتي باشد و چنين ساختاري از حكومت تناسبي با صنعتي شدن ندارد. تاريخ كشورهايي كه وارد دنياي جديد شده و توسعه يافته اند نشان مي دهد كه ساختار سياسي آنها همسوبا ساختار اقتصادي مناسب با الزامات و دنياي صنعتي و مدرن تغيير يافته است. به هر حال نكته اين است كه در دوره 56 - در 1335 ايران حركت نامتناسب ساختار سياسي باعث شدكه نهايتا همان فعاليت هاي اقتصادي توسعه اي درتضاد با ساختار سياسي قرار گيرد، انفجار اجتماعي واقع شود و حتي بسياري از دستاوردهاي اقتصادي آن دوره نيز در تحولات بعدي از دست برود. اساسا در تجربه تاريخي جهاني به نظر نمي رسد كه بتوانيم شواهد معني دار و قابل توجيهي پيدا كنيم كه بر اساس آن بتوان نتيجه گرفت كه ساختار سياسي دولت سالار و تمركزگرا توانسته باشد به نحوي نمادي و موفقيت آميز با شكوفايي اقتصادي پيوند بخورد. اين نكته در تحليلهاي نظري هم قابل تاييد است. البته اين طور نيست كه نتوان براي مدتي كوتاه مثلا پنج يا ده سال با حكومت هاي دولت سالار و با هتك حرمت فرد فرد اعضاي جامعه، دستاوردهاي اقتصادي خاص به دست آورد، ولي نبايد از اين نكته نيز غافل ماند كه اين نوع دستاوردها در نهايت آنچنان عدم تعادلهايي، در جامعه ايجاد مي كند كه آشوبهاي اجتماعي، بحرانها و در هم ريختگي ها را به دنبال دارد و معلوم نيست خالص سود اقتصادي اين چنين وضعيتي مثبت باشد. همشهري: منظور از سوال قبلي بيشتر بررسي وضعيت كشورهاي آسياي جنوبشرقي است كه به نظر برخي محققان در ابتداي فرآيند توسعه يافتگي و در دوران گذار شاهد حكومت متمركز ودولت سالار بودند وبه اين وسيله توسعه اقتصادي پديد آمد كه پس از آن، توسعه سياسي هم، به نوعي تحت فشار توسعه اقتصادي، شكل گرفت.. دكتر عظيمي: . تا آنجا كه مطالعات و اطلاعات بنده اجازه قضاوت مي دهد بايد عرض كنم كه واقعيت تجربه توسعه در كشورهايي كه مطرح فرموديد به گونه اي ديگر بوده است مثلا اين طور نيست كه حكومت اين كشورها هر نوع حركتي در مقابل دولت را سركوب كرده باشند و از طريق اين سركوبها توانسته باشند ساختارهاي مناسب توسعه اقتصادي را فراهم آورده باشند و پس از دستيابي به درجه اي از توسعه اقتصادي، ساختار سياسي به طور ارادي يا تحت فشار شرايط صنعتي توسعه پيدا به كند نظر مي رسد تجارب اين كشورها به اين سادگي قابل جمع بندي نباشد. آنچه اتفاق افتاده اين نيست كه حكومتي با ساختار سياسي دولت سالار حاكم بوده باشد بلكه حكومت آن جوامع به شدت اجازه داده است كه بخش مردمي اش در اموردخالت و مشاركت كنند.... همشهري: در عرصه هاي سياسي و اقتصادي يا صرفا؟ اقتصادي. دكتر عظيمي: .در هر دو عرصه و عمده تر در عرصه هاي اقتصادي. دخالت دولت در حوزه هايي بوده كه نتايج مثبتي به همراه داشته و در مابقي حوزه ها دخالتي نداشته است. اين دخالت باعث جلوگيري از شخصيت سازي و سركوب مخالفتها نشده است. مگر شما مي توانيد مثلا در كره جنوبي سالها و سالها بيش از دو درصد از توليد ملي را صرف امور تحقيق و توسعه نماييد و در عين حال اجازه ندهيد شخصيتهاي علمي در جامعه شكل بگيرند، مگر مي توان اجازه داد شخصيتهاي علمي در جامعه شكل بگيرد و آزادي فكر و انديشه وجود نداشته باشد، و.... در عرصه بين المللي هم اين جوامع طوري عمل مي كردند كه نه در دامن غرب قرار گرفتند و نه يكپارچه در مقابل آن موضع به گرفتند هر حال در جريان توسعه يافتگي كشورهاي آسياي جنوبشرقي يك ساختار سياسي متمركز كه همه مخالفتها را سركوب كند و توسعه اقتصادي را محقق ساخته باشد وجود نداشته است. ادامه دارد