Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751030-13682S1

Date of Document: 1997-01-20

به رياست معاون اول رئيس جمهوري و با عضويت 5 وزير كميته بررسي و رفع مشكلات صنعت فرش تشكيل مي شود سرويس سياسي: يارانه كالاهاي اساسي شامل گندم، قند و شكر، روغن چاي، نباتي، پنير، برنج، گوشت قرمز، شير، كود و سم شش هزارميليارد ريال و يك ميليارد وچهارصدونوزده ميليون دلار تعيين شد. به گزارش خبرنگار همشهري، درجلسه علني روز گذشته مجلس شوراي اسلامي كه به منظور ادامه بررسي تبصره هاي لايحه بودجه تشكيل شد تبصره پنج مورد بررسي قرار گرفت و ميزان يارانه كالاهاي اساسي مشخص شد. براساس اين تبصره تعداد كوپنهاي كالاهاي اساسي در سال 1376 به تعداد سال 72 است. تعداد كوپنهاي عادي به ميزان سال 74 و بقيه آن به صورت تعادلي خواهد بود. وزارت بازرگاني موظف است در توزيع كالاهاي اساسي شامل گندم، قند و شكر، چاي، روغن نباتي و برنج به گونه اي اقدام كند كه سهم سرانه روستاييان كمتر از اقشار شهري نبوده و قيمت اين كالاها نيز در روستاها بيشتر از شهرها نباشد. در اين تبصره دستگاههاي دولتي كه از وجوه عمومي بابت يارانه استفاده مي كنند مكلف شده اند وجوه مربوط را طبق قانون محاسبات عمومي كشور وساير مقررات مربوط هزينه كنند. در يكي از بندهاي تبصره دولت پنج، موظف شده است به منظوربهبود كيفيت و كاهش ضايعات نان براي متقاضيان توليد نانهاي صنعتي و مرغوب تمهيداتي ازقبيل واگذاري زمين به قيمت منطقه اي، صدور مجوز ساخت وساز سريع، ضرايب مالياتي، و حق بيمه مشابه نانهاي سنتي، تامين حداقل پنجاه درصد سرمايه لازم از محل تسهيلات بانكي با سود و كارمزد حداكثر ده درصد، آرد مناسب و ساير مواد بهبوددهنده نان و ماشين آلات پخت نان استاندارد فراهم كند. همچنين در اين تبصره اعتباري براي تجهيز كتابخانه هاي مساجد بانظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درنظر گرفته شد. براساس تبصره چهار كه روز گذشته بررسي شد دولت موظف است بازپرداخت اعتباراتي را كه ازمنابع قرض الحسنه وساير منابع نظام بانكي كشور كه از طريق بانك مركزي در اختيار بانك كشاورزي قرار داده مي شود تا مبلغ 330 ميليارد ريال از منابع قرض الحسنه و يكهزاروصد ميليارد ريال از ساير منابع نظام بانكي تضمين كند. اين اعتبارات در روند اهداف برنامه دوم توسعه اجتماعي اقتصادي، و فرهنگي به عنوان سرمايه در گردش در اختيار اعضاي شركتهاي تعاوني، سهامي زراعي، شركت سهامي ابريشم، صندوق پنبه، شركت سهامي فرش ايران، تعاونيهاي صيادي و عشايري و اتحاديه هاي آنان، تعاوني، روستايي، صنعت چاي، صنايع كوچك، صنايع روستايي، شيلات، دام و طيور و توليد محصولات كشاورزي قرار مي گيرد. در جلسه علني بعدازظهر ديروزشنبه مجلس شوراي اسلامي كه به رياست دكتر حسن روحاني تشكيل شد كار بررسي تبصره هاي هزينه اي لايحه بودجه سال 1376 ادامه يافت. براساس بند م تبصره پنج به منظور بررسي و رفع مشكلات و موانع صنعت فرش و فعاليت بافندگان، توليدكنندگان و صادركنندگان فرش دستباف و تعيين متولي براي اين صنعت در كشور كميته اي تشكيل مي شود. اين كميته به رياست معاون اول رئيس جمهوري و پنج وزير تشكيل مي شود. براساس بند الف تبصره شش، اعتبار رديف جاري عمراني قسمت چهارم اين قانون براي تامين هزينه هاي جاري ضروري و فعاليت هاي اجتماعي استانها و همچنين هزينه هاي متفرقه عمراني و طرحهاي عمراني مناطق روستايي و عشايري اختصاص مي يابد. براساس بند ب همين تبصره، ايجاد هرگونه تعهد براي سالهاي بعد و همچنين شروع پروژه هايي كه به تنهايي در سال 1376 قابل بهره برداري نباشد با مبلغ بيش از 400 ميليون ريال از اعتبارات بند الف ممنوع است. براساس بند ج تبصره اعتبار مذكور، رديف قسمت چهارم اين قانون جهت پيشگيري امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيبديده از حوادث غير مترقبه موضوع مفاد بند الف تبصره 15 قانون برنامه دوم اختصاص مي يابد. حداقل 10 درصد از اعتبارات اين بند در اختيار صندوق كمك به خسارت ديدگان كشاورزي و دامي قرار مي گيرد. براساس بند د تبصره شش، ميزان تسهيلات اعتباري نظام بانكي موضوع بند ب تبصره 15 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي مبلغ ميليارد 200 ريال تعيين مي شود. مابه التفاوت سود و كارمزد تسهيلات اعطايي بانكي در قانون بودجه سالهاي آينده منظور خواهد شد. ميزان تسهيلات پرداختي در رابطه با ساخت اماكن خسارت ديده ناشي از حوادث غيرمترقبه درشهر و روستا يكسان خواهد بود. براساس بند الف تبصره هفت، به سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي شود تا پنج درصد درآمد موضوع ماده 14 قانون كارآموزي حداكثر تا مبلغ يك ميليارد ريال را كه از تمام واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي مشمول قوانين كار و تامين اجتماعي وصول خواهد شد جهت تكميل و تجهيز مراكز آموزش فني و حرفه اي هزينه كند. براساس بند ب همين تبصره، تاسقف سه ميليارد و پانصد ميليون ريال حاصل از اجراي بند ب ماده قانون 26 وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين و كمكهاي داوطلبانه مردمي به صندوق قرض الحسنه حمايت از فرصتهاي شغلي به عنوان كمك منتقل مي شود. براساس بند د تبصره مذكور، به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي شود معادل 15 ميليارد ريال جهت تقويت مراكز كارآموزي سيار و اجراي برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي در مراكز نظامي و انتظامي با هماهنگي ستاد فرماندهي كل قوا از طريق سازمان آموزش فني و حرفه اي هزينه كند. براساس بند /ه / تبصره هفت در سال 1376 مبلغ مندرج در ماده 78 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 29 اسفند مجلس 1373 شوراي اسلامي از 10 هزار ريال به 12 هزار ريال افزايش مي يابد. براساس بند ز همين تبصره، به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي شود در سال 1376 در مقابل صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران نسبت به دريافت مبلغ 300 هزار ريال براي صدور و 200 هزار ريال براي تمديد در هر مورد وصول و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز كند. براساس بند ح تبصره هفت، به سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي شود مبالغي رابابت تعيين درجه مهارت و صدورمجوز و تمديد پروانه كارآموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد وحق آزمون كارآموزان آموزشگاههاي آزاد دريافت و آن را به حسابدرآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز كند و معادل آن را ازمحل اعتبار رديف قسمت چهارم اين قانون براي انجام هزينه هاي مربوط دريافت كند.