Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751030-13662S1

Date of Document: 1997-01-20

كاركردهاي نظام سياسي در فرآيند توسعه گفت و گو با دكتر حسين عظيمي استاددانشگاه ـ (بخش اول ) اشاره: رابطه ميان نظام سياسي و توسعه اقتصادي يك جامعه، موضوعي است كه بحث هاي متعددي را به خود اختصاص داده است. در اين باره نظرات گوناگوني ارائه شده است; برخي انديشمندان معتقدند بي وجود يك دولت متمركز امكاني براي توسعه جوامع در حال توسعه باقي نخواهد ماند و متقابلا عده اي ديگر از محققين، تكثرگرايي را لازمه توسعه اقتصادي و فرهنگي مي دانند. همچنين صاحبنظراني نيز وجود دارند كه معتقدند ماهيت نظام سياسي (اقتدارگرايي يا تكثرگرايي آن ) رابطه چنداني با توسعه نداشته بلكه اين كارآيي يك نظام سياسي است كه مي تواند اسباب پيشرفت را فراهم آورد. در گفت و گويي كه مي خوانيد، موضوعاتي از اين قبيل به بحث گذاشته شده و در باره حيطه عمل دولت نيز بررسي كارشناسانه اي به عمل آمده است. سرويس مقالات همشهري: در چند سال اخير يكي از موضوعات مهم جامعه فكري ما كيفيت رابطه نظام سياسي با مسائل اقتصادي است. به نظر مي رسد اگر بحث را از بررسي همين رابطه آغاز كنيم، مدخل مناسبي براي موضوعات ديگر خواهد بود.. دكتر عظيمي: . پاسخ به اين سوال را با طرح اين نكته آغاز مي كنم كه مطالعه عميق سيرانديشه و سيرمكاتب فكري در علم اقتصاد نشان مي دهد كه هيچگاه نظريه پردازي در اين علم فارغ از طرح مسائل و انديشه هاي سياسي نبوده است. به عبارتي هيچ اقتصاددان بزرگي را نمي توان نام برد كه در طرح نظريات اقتصادي به نحو صريح و يا تلويحي به مسائل سياسي جامعه مورد بحث عنايت نداشته تاكيد باشد مي كنم كه اينطور نيست كه فقط در بررسي اقتصاد كشورهاي توسعه نيافته و يا در حال توسعه، ارتباط ساختار سياسي و اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته باشد، بلكه مسئله فراتر از اين نكته و عمومي تر مي باشد و ارتباط حكومت واقتصاد در همه جوامع وارد تجزيه و تحليل هاي اقتصادي شده است. شايد اولين مكتب فكري منسجم اقتصادي مكتبي است كه به عنوان مكتب كلاسيك از آن نام برده مي شود. اين مكتب عمدتا در قرون 18 و 19 شكل گرفت و تا اوايل قرن بيستم هم برتفكر اقتصادي حاكم بود. اين مكتب اساسا در دوران گذر توسعه اي در جوامع صنعتي دنياي امروز شكل گرفته و لذا به هيچ وجه معطوف به بخشي كه امروز به عنوان كشورهاي توسعه نيافته مي شناسيم نبوده است. خلاصه بحث دراين مكتب اين است كه جامعه اي مي تواند در فرآيند توسعه اقتصادي توفيق يابد كه داراي نظام سياسي خاصي باشد. به عبارت ديگر براي دستيابي به توسعه پيش شرط اول اين است كه بايد نظام سياسي و حكومتي، شكلي ويژه داشته باشد وگرنه توسعه اتفاق نمي افتد. در اين مكتب فكري به ما گفته مي شود كه دولت مناسب توسعه، دولتي است كوچك كه وظايفش محدود به چند حوزه خاص باشد يك حوزه اين است كه نظام و امنيت را ايجاد بكند و ثبات را حفظ كند حوزه ديگر اين است كه برنامه ها و سياستهاي دفاعي كشور را سر و سامان دهد و حوزه نهايي و آخري اين است كه اجازه ندهد در فعاليتهاي اقتصادي در درون كشور انحصار شكل دولت بگيرد بايد، در اين مسير هر نوع مانعي را كه بر سر راه پيگيري نفع شخصي وجود دارد از بين ببرد. عصاره مكتب كلاسيك اين است كه اگر نظامي سياسي لازم با اين ويژگيها در جامعه بيايد اين نظام سياسي گونه اي از اقتصاد را به صورت الزامي به دنبال خواهد آورد كه اقتصاد توسعه يافته است. آنچه در اين بحث مورد تاكيد است اين است كه در اين مكتب اقتصادي، توجه اساسي معطوف به نظام سياسي است. به عبارت ديگر هر چند اقتصاددانان بزرگ اين مكتب مانند اسميت و ريكاردو مشغول بررسي مسايل اقتصادي بودند هر چند كه اين مكتب يك مكتب اقتصادي است ولي در تحليل هاي نهايي توجه اساسي آن معطوف به ساختار سياسي جامعه مي شود. بنابراين مي بينيم كه در مكتب كلاسيك توجه نظريه پردازان بزرگ اساسا معطوف به تحول در ساختار سياسي جامعه اگر است سير تفكر اقتصادي در غربرا ادامه بدهيم و به زمان معاصر و تفكر افرادي چون كينز برسيم مي بينيم كه در تحليل هاي اين دانشمندان هم باز دولت است كه وظيفه اداره نوسانات اقتصادي جامعه را برعهده كينز دارد كه خود از وارثان مكتب كلاسيك است معتقد است اين مكتب جامعيت لازم را به ندارد نظراو در برخي شرايط اوضاع اقتصادي جامعه شكل و جرياني به خود مي گيرد كه دولت بايد در اقتصاد مداخله كند. در اين شرايط به عقيده كينز عدم مداخله دولت (آنچنانكه مكتب كلاسيك بر آن اصرار داشت ) بحرانها را دامن خواهد زد. البته نوع مداخله اي كه كينز پيشنهاد مي كند مداخله اي ويژه است; مداخله اي است كه در علم اقتصاد تحت عنوان اداره كردن حجم تقاضاي كل از آن نام برده مي شود. به عبارت ديگر بحث كينز اين نيست كه دولت خود توليد يا سرمايه گذاري كند، بلكه بحث اين است كه دولت دركنار وظايفي مانند حفظ نظم و امنيت، سامان دادن به وضع دفاعي كشور و جلوگيري از ايجاد انحصار، دربازارهاي مختلف، مداوم سطح كل تقاضاي مردم براي كالا و خدمات را بسنجد. دولت بايد ارزيابي كند كه آيا اين تقاضا كه ناشي از درآمدهاي مردم است، به اندازه اي هست كه اقتصاد را در سطح اشتغال كامل نگه؟ دارد آيا كفايت ايجاد شغل مورد نياز بازار را؟ دارد و.. لازم است كه تاكيد كنيم بحث دخالت و موثر بودن ساختار سياسي در وضعيت اقتصادي و در فرآيند توسعه جامعه در كشورهاي كمتر توسعه يافته جهان كنوني بسيار اساسي و گسترده مي باشد. در نظريات متاخر توسعه سه ركن و پايه اساسي براي توسعه قايل هستند; انسان باوري، علم باوري و آينده باوري. انسان باوري به اين معناست كه بايد اصالت انسان دراين جوامع پذيرفته شود. لازمه پذيرش اصالت انسان هم آن است كه ساختار سياسي ويژگيهاي خاصي داشته باشد و بيش از دولت همه، سالار نباشد. در اينجا بايد تاكيد كرد كه هيچ نظريه اقتصادي نداريم كه حكومت دولت سالار را توصيه كرده باشد و حكومت دولت سالار را متناسب توسعه بداند. حتي ماركسيست ها هم در تحليل نظري و تئوريك به هيچ وجه ساخت سياسي دولت سالار را مناسب توسعه نمي دانند. در نظريه ماركسيسم، جامعه مطلوب، جامعه اي است كه فاقد دولت و دولت سالاري و امور اجتماعي صرفا با مشاركت كامل اعضاي جامعه صورت مي گيرد. البته دنياي عمل مي تواند متفاوت با دنياي تئوري باشد و در موارد متعددي چنين نيز بوده است. همين كه متفكراني به اصطلاح دست راستي معتقدند كه دولت بايد بسيار كوچك غير مداخله گر باشد و عليرغم اين وضعيت تئوريك در دنياي عمل مواجه با دولت توتاليتر شديدا مداخله گر دست راستي هيتلر هستيم، از طرف ديگر همانگونه كه عرض شده براساس تئوري قرار نيست در دنياي كمونيسم دولتي به معني مرسوم وجود داشته باشد ولي در عمل دولت شديدا كوبنده و توتاليتراستاليني را در جامعه كمونيسم شوروي سابق شاهد بوديم ولي از جنبه تئوري هيچ نظريه اي درمكاتب اقتصادي وجود ندارد كه دولت سالار باشد. در همينجا بايد به اين موضوع هم اشاره كنم كه به نظر مي رسد در ادبيات سياسي نيز، عمدتا در ادبيات مربوط به آرمان شهر و يامدينه هاي فاضله با حكومت هاي دولت سالار مواجه هستيم و نه در تحليل هاي متكي بر علوم تجربي اجتماعي. همشهري: آيا اين موضوع كه حكومت دولت سالارتناسبي با توسعه ندارد، مختص شرايط توسعه يافتگي است و ارتباطي به دوران گذار از عقبماندگي به توسعه يافتگي ندارد يا آن كه در جوامع در حال توسعه هم حكومت دولت سالار جايگاهي نخواهد داشت. به عبارت ديگر آيا جوامع در حال توسعه براي دستيابي به توسعه نياز به حكومت دولت سالار دارند يا آن كه ساخت سياسي مناسب با توسعه اين جوامع هم حكومتهاي غيردولت سالار را مي طلبد. اين موضوع از آن جهت اهميت دارد كه برخي نظريه پردازان معتقدند توسعه اقتصادي جوامع در حال توسعه در سايه حكومتهاي دولت سالار امكان پذير است.. دكتر عظيمي: . براي پاسخ به اين سوال لازم مي بينم ميان حكومتهاي مقتدر و متمركز و حكومتهاي دولت سالار تمايز قايل شوم. در بحث هاي مرسوم، اين تمايز به اندازه كفايت مورد توجه قرار نمي گيرد، هرچند مبين مسئله اساسي و تضمين كننده است. در مورددولت سالاري واقتدار حكومتي بايد به دو نكته جداي از يكديگر توجه كرد. نكته اول اين است كه دولت خود را مجاز به دخالت در چه حوزه هايي از مسايل جامعه نكته مي داند دوم اين است كه استفاده از كدام شيوه ها را براي دخالت اداره جامعه مجاز مي شمارد و نكته سوم اين است كه اين دخالتها (فارغ از حوزه پوشش و يا شيوه دخالت ) با چه درجه اي از كارآيي صورت مي گيرد. توجه و عنايت داشتن به اين سه نكته و جدا كردن آنها از يكديگر در بحث دولت و ساختار سياسي بسيار اساسي است. زماني كه صحبت از ساختارهاي سياسي دولت سالار مي شود مراد آن است كه دولت و حكومت حوزه دخالت خود را بسيار وسيع مي گيرد و استفاده از هرشيوه اي را نيز كه در دسترس باشد، براي دخالت در جامعه مجاز مي شمارد. چنين دولتهايي خودرا براي دخالت در همه حوزه ها صاحب حق مي دانند. در اين ساختارها فرد انساني به عنوان مخلوق يگانه مورد توجه قرار نمي گيرد، اين كليت اجتماعي و آن هم نحوه اي خاص از اين كليت است كه داراي اصالت است. پس تمام افراد مي توانند فداي اين كل و يا اين كليت مبهم و ناشناخته شوند اينها الزاما حكومتهاي مقتدر نيستند، چرا كه اقتدار حكومت بستگي به درجه كارآيي دخالتهايش دارد و نه اينكه به كل گرايي و جامع گرايي نگرش دولتي وابستگي داشته باشد. همشهري: ممكن است در باره مرز ميان اين دوحكومت و تجربه كشورهاي آسياي جنوبشرقي توضيح بيشتري بفرماييد. دكتر عظيمي: . در باره حد و مرز اين دو نوع حكومت بحثي بسيار طولاني است در كليت آن همين قدر مختصرا عرض كنم كه حكومتهاي غير دولت سالار حكومتهايي هستند كه دخالت هاي خود در جامعه را فقط به مواردي محدود مي كنند كه علوم اجتماعي آنها را مشخص مي كند. اين دولت ها مي پذيرند كه هر انساني داراي هويت يگانه است و مي پذيرند كه از اعجازهاي شگفت انگيز خلقت است كه خداوند انسانها را چنان آفريده كه علي رغم ميلياردها انسان هر كدام هويت يگانه خود را حمله دارند و تهاجم به اين هويت يگانه، انسان را از انسانيت مي اندازد و اين اشرف مخلوقات را به دنياي پست و پوچ حيوانات مي كشاند و به عبارتي حكومت دولت سالار كه هويت يگانه فرد انساني را نمي پذيرد در حقيقت درمقابل خالق هستي بوده و به دنبال پوچ كردن خلقت انسان است كه البته در نهايت موفق نمي شود ولي در كوتاه مدت همه زندگي را به هم مي ريزد. پس حكومت غير دولت سالار حكومتي است كه قبل از اصالت كل جامعه به اصالت تك تك انسانهاي جامعه مي انديشد. اما اينكه در چه مسائلي دخالت مي كند و در چه مسايلي دخالت نمي كند بحثي ديگراست كه از ديد توسعه بعدا عرض خواهم كرد. در عين حال اشاره كنم دولت مقتدر دولتي است كه در حوزه اي دخالت مي كند كه تاثير موثر و كارساز داشته باشد. پس معيار اقتدار، كارايي است. درحالي كه معيار دولت سالاري پوشش دخالتي و عدم رعايت اصالت فرد انساني است. اما حدود مرز دخالت دولت دراقتصاد را تحليل هاي علمي به ما نشان مي دهد. وقتي صحبت از گذر از توسعه نيافتگي به توسعه يافتگي مي شود بايد ديد علم چه مي گويد. در اين مورد براساس تئوري هاي موجود توسعه، چند مسير براي توسعه مشخص شده يكي است همان مسيرطبيعي به معني مسيري است كه جوامع قبلي از آن گذر كرده اند. اين مسير را ديگر امروز نمي توان انتخاب و طي مسير كرد ديگر مسير برنامه ريزي شده توسعه است. براي برخي افراد مشكل از همين جا آغاز مي شود. چون به محض اينكه سخني از لزوم برنامه ريزي به ميان مي آيد، تصور مي كنند برنامه ريزي يعني تعيين تكليف براي مردم، پس فكر مي كنند كه حكومت بايد دولت سالا شودتا توسعه اتفاق بيافتد. يعني دولت بايدبراي توسعه و براي مردم تعيين تكليف كند. اين نگرش اساسا و از بنيان غيرعلمي و اشتباه نبايد است فراموش كرد كه برنامه ريزي يك فعاليت علمي و يك فعاليت هماهنگ كننده است. برنامه ريزي براي توسعه به اين معني است كه بايد كارها را براساس پيش بيني هاي علمي و به صورتي هماهنگ پيش لذا برد اگر تكليفي تعيين مي شود مانند تكليفي است كه يك پزشك براي مريض تعيين مي كند و نهايتا مريض با اراده خود مي پذيرد يا نمي پذيرد كه آن نسخه را عمل كند. پس بايد سراغ علم تحول اجتماعي (يعني مباحث توسعه، جامعه شناسي، سياست، فرهنگ شناسي و... ) رفت و ديد در اين علوم چه حوزه هايي را حوزه دخالت دولت مي شمارند و چه شيوه هايي را شيوه هاي مجاز دخالت دولتي مي دانند و اگر كار علمي بشود، آن وقت اين نوع دخالتها مجاز خواهد مثلا بود در بحث توسعه اقتصادي مي دانيم كه يك جامعه براي توسعه نيازمند زيربناهاي ارتباطي بايد است مشخص كرد كه دولت و يا بخش غيردولتي تا چه اندازه توان ايجاد سريع اين زيربناها را دارند و تا چه اندازه مي توانند وارد عمل شوند. معمول اين است كه اگر بخش غيردولتي تمايل و قدرت و توان لازم را داشته باشد كه بدون ايجاد انحصار اين زيربناها را ايجاد كند و آنها را به اندازه كفايت ايجاد كند، دولت وارد اين امور نمي شود ولي اگر به هر علت، بخش غيردولتي نتواند اين فعاليت را در زمان مناسب به انجام برساند و در جامعه ظرفيت ها غيرقابل استفاده باقي بماند آنگاه دولت بايد وارد كار شود. طبيعي است زماني كه دولت ورود به حوزه هايي را تقبل كرد و بخش هايي را در اختيار گرفت، براي انجام بهتر وظايف خود بايد اقتدار داشته اقتدار باشد دولت يعني آنكه دولت با برنامه ريزي كار كند، تزلزل و نوسان در تصميم گيريها و امور اجرايي نداشته باشد. ابزار لازم براي انجام امور مربوط به حوزه هايي كه دخالت كرده، داشته باشد، در عمل اجتماعي، اقتصادي و سياسي خود قاطع باشد و مسايلي مانند اقتدار اين به اين معنا براي توسعه لازم است اما گاهي اقتدار به گونه اي ديگر تفسير مي شود. در اين نوع اقتدار، دولت مجموعه اي است كه در همه امور جامعه دخالت مي كند، عملا بي برنامه است و دچار روزمرگي است. متزلزل است و به هيچ وجه امكان انتقاد را به جامعه و گروههاي اجتماعي و سياسي نمي دهد و اين نوع دولتها ظاهرا بسيار آمرانه عمل مي كنند، سركوبگرند و سايه شومشان در همه جا ديده مي شود. گاهي منظور بعضي ها ازدولت مقتدر اين چنين دولتهايي است حال بايد ديدكه چه كسي و براساس چه شواهدي ادعا مي كند كه درآسياي جنوبشرقي و يا درمناطق ديگر جهان چنين دولتهايي توسعه را سر و سامان داده اند يا؟ مي دهند دولتهايي توسعه را سامان مي دهند كه حوزه دخالتهاي خود را براساس شناخته هاي علوم تجربي و اجتماعي مشخص مي كنند و سعي مي كنند امور را به نحوي انجام دهند كه داراي بازدهي كافي باشد. ادامه دارد