Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751029-13559S1

Date of Document: 1997-01-19

بي خانه ها در جستجوي يك سرپناه بي دغدغه به مناسبت تصويب كليات لايحه مالك و مستاجر در مجلس شوراي اسلامي (بخش پاياني ) آمارهاي وزارت مسكن وشهرسازي نشانگر آن است كه تاكنون مراحل اجرايي هزارواحداستيجاري 10شروع شده وبقيه نيز تاپايان سال قرارداد آن بسته خواهد همچنين شد، براساس همان آمارها قرار است توسط وزارت مسكن در 22 استان كشور 35 هزار واحد استيجاري احداث آيا شود اين تعداد مسكن براي متقاضيان به ويژه زوج هاي جوان كافي خواهد؟ بود يافته هاي آماري جمعيت شناسي نشان مي دهد كه سالانه بيش از 450 هزار ازدواج در سطح كشور صورت مي گيرد، در حالي كه توليد مسكن در بخش خصوصي و دولتي متناسب با نرخ رشد ازدواج ها نيست، بنابراين اگر روند توليد انبوه سازي مسكن سرعت بي گمان نگيرد، در سال هاي آتي نه تنها شهرهاي بزرگ، بلكه شهرهاي كوچك نيز با كمبودمسكن مواجه خواهند شد. بااين حال بايد در كنار توليدمسكن توسط بخش دولتي وخصوصي به جنبه هاي فرهنگي روابط مالك و مستاجر نيز توجه كرد. احمد رضايي يكي از كارشناسان حقوق كه به مشكلات برخي ازشهروندان تهراني در زمينه اختلاف هاي مالك و مستاجرواقف است مي گويد: مدت زمان يك هفته اي قيد شده درلايحه مالك و مستاجر براي تخليه ملك از سوي مستاجر، غيرمنطقي است، چرا كه بهتر بود در قانون مدت زمان تخليه به طور منصفانه اي طرح مي شد. در حقيقت علاوه بر زمان تخليه، موعد مقرري نيز در قانون براي اخطار به مستاجر لحاظ مي شد تا در فرصت مناسب مستاجر نسبت به تخليه ملك و تهيه مسكن مورد نظر اقدام مي كرد. يك كارمند بازنشسته بانك مي گويد: پس از سالهامستاجري و از اين محله به آن محله رفتن واسبابكشي هاي پي در پي كه زيان آن بيشتر از همه متوجه همسر و فرزندانم بوده است به تازگي موفق به خريد يك خانه كوچك به عنوان سرپناه به هر شده ام حال تا زماني كه قوانين حدود روابط اختيارات، مالك و مستاجر و اجاره بها را مشخص نكنند، شرايط فعلي باقي خواهد بود. به گفته يك كارشناس حقوقي بسياري از مستاجران در شرايط كنوني از سر ناچاري و نياز خانه ها را حتي پس از گذشت موعد اجاره تخليه نمي كنند. شايد در اين ميان چندتني هم به عنوان سوءاستفاده مبادرت به چنين كاري كرده باشند، به هر حال ترس از سرگرداني و آوارگي و نيافتن يك چهارديواري استيجاري جديد، مستاجران را وامي دارد كه به رغم تحمل فشارهاي مالكان و حتي رفتار موهن آنها، خانه را تخليه نكنند و به اميد آينده باشند. طبيعي است در اين ميان صاحبخانه هايي كه در واقع نياز به ملك خود دارند، خواه به دليل بزرگ شدن فرزندانشان و يا نياز اقتصادي، با بن بست روبه رو مي شوند. اين چرخه باطل در روابط مالك و مستاجر راه به آنجا مي برد كه مالكان عليرغم تحمل زيان، خانه هاي خود راخالي نگه دارند و با آويختن چند پرده وانمود كنند كه آنها را به اجاره داده اند و مستاجران براي يافتن خانه اجاره اي تمام شهر را بگردند و با پيش پرداخت هاي سنگين و غيرعادلانه روبه رو شوند. بنابراين لايحه جديد مالك و مستاجر بايد بگونه اي باشد كه حقوق هر دو طرف (مالك و مستاجر ) را بر مبناي روابط عادلانه، ضوابط مشخص و راه حل هاي ممكن و منصفانه محفوظ نمي توان دارد تنها حقوق مالكان را در نظر داشت و به آنها اين امكان را داد كه با بهره گيري از اهرم هاي قانوني مستاجران را در يك ضربالاجل يك هفته اي بيرون كنند مستاجري كه مثلا 15 سال در يك خانه به سر برده، حالا در شرايط تورم سنگين اقتصادي، پولي را كه سال 15 پيش به عنوان وديعه پرداخت كرده بود بر باد رفته مي بيند. او با اين پول چه كار مي تواند؟ بكند در حالي كه در همين مدت مالك از ارزش افزوده قابل توجهي چه در زمينه قيمت ملك و چه اجاره بها برخوردار شده است. قانون و قانونگذار بايد در اينجا به طريقي حقوق مستاجران را احياء كند. در لايحه مالك و مستاجر بايد اين بخش از حقوق مستاجر به شدت مورد توجه قرار بگيرد. اين كارشناس مي افزايد: بيشتر مردم نسبت به لايحه جديد مالك و مستاجر كه كليات آن در مجلس به تصويب رسيده است، يك نگراني طبيعي دارند. آنها مي ترسند با اجراي اين لايحه در عمل كفه به سود مالكان و به زيان مستاجران سنگين شود و مستاجران بدون پشتوانه حقوقي و اقتصادي لازم، از اينجا رانده و از آن جامانده شوند. اين حق طبيعي اكثريت مردم است كه از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و شوراي محترم نگهبان بخواهند كه، در تصويب لايحه جديد مالك و مستاجر همه جوانب به ويژه ايجاد روابط پايدار ميان مالك و مستاجر طبق ضوابط مشخص حقوقي عادلانه را در مد نظر داشته باشند.