Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751027-13526S1

Date of Document: 1997-01-17

در جلسه ديروز مجلس ميزان وامهاي بدون وثيقه ء بانكهابراي سال آينده مشخص شد سرويس سياسي: بررسي نحوه هزينه كردن درآمدهاي دولت، ازروز گذشته در مجلس شوراي اسلامي آغاز شد. به گزارش خبرنگار همشهري، در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي كه به رياست آقاي ناطق نوري تشكيل تبصره شد، دو لايحه بودجه مورد بررسي قرار گرفت. براساس اين تبصره: به منظور بازدهي آبياري و بهره وري بيشتر از منابع آب و خاك ازطريق توسعه شبكه هاي آبياري تحت فشار (باراني و قطره اي ) و تجهيز و برقي كردن چاههاي كشاورزي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است، ازطريق منابع نظام بانكي كشور، مبلغ يك هزار ميليارد ريال تسهيلات اعتباري، با معرفي وزارت كشاورزي و سازمانهاي تابعه بدون اخذ وثيقه به اشخاص حقيقي و حقوقي اعطا كند. حداكثر استفاده نهادها، بنيادهاو شركتهاي وابسته به آنها و شركتهاي دولتي از تسهيلات اين بند 10 درصد است. در بند دو اين تبصره ميليارد 220مبلغ ريال تسهيلات اعتباري بدون اخذ وثيقه با معرفي وزارت كشاورزي يا وزارت جهاد سازندگي، براي توسعه تعاوني هاي توليد روستايي و احياء منابع طبيعي و آبخيزداري و شيلات اختصاص يافت. اين تسهيلات ظرف مدت يك ماه در اختيار شركتهاي مذكور و متقاضيان، حسب مورد، قرار مي گيرد. در بند ب نيز مبلغ 660 ميليارد ريال براي اجراي طرح اشتغال ويژه اختصاص يافت. تسهيلات اعتباري اين بند به اشخاص حقيقي و حقوقي طرحهاي اشتغال مناطق محروم، فني و حرفه اي، صنايع كوچك، صنايع روستايي و صنايع دستي در قالب فعاليتهاي خصوصي و تعاوني بدون اخذ وثيقه اعطا مي شود. حداقل سي درصد از اعتبارات اين بند جهت ايجاد فرصت هاي شغلي با معرفي وزارت كار و در چهارچوبضوابط بانكي و در صورت توجيه فني و اقتصادي طرحها، حداكثرظرف دو ماه در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد. اعتبار اين بند به نسبت نرخ بيكاري در اختيار استانهاي كشورقرار مي گيرد. حداقل 20 درصد از تسهيلات اعتباري اين تبصره در اختيارخانواده هاي شهدا، جانبازان وآزادگان قرار مي گيرد. در جلسه بعدازظهر تبصره 2 مكرر كه در مورد بودجه و ساير مسايل مالي شركت هاي دولتي است موردبررسي قرار گرفت در اين تبصره سقف تسهيلات بانكي قابل واگذاري به بخش هاي دولتي خصوصي و تعاوني 8 هزار و 800 ميليارد ريال تعيين شده كه شصت درصد اين تسهيلات به بخش خصوصي و تعاوني هاي مردمي و 40 درصد به بخش عمومي اختصاص دارد. همچنين در اين تبصره به دولت اجازه داده شده است به منظور ايجاد زمينه براي كسب درآمد ارزي وانتقال تكنولوژي و ارتقاي سطح دانش فني در خارج ازكشور اقدام به تاسيس شركت هاي لازم و دفاتر مربوط به صادرات كند. در اين تبصره پرداخت هرگونه وجهي از سوي شركت هاي دولتي در سال آينده به اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير دستگاه هاي اجرايي بجز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين مي شود يا در مواردي كه به آموزش و پرورش و آموزش عالي اختصاص مي يابد ممنوع است. كمك به انجام پروژه هاي عمراني با تصويب مجمع عمومي اين شركت ها بلامانع است ادامه بررسي اين تبصره به جلسه علني امروز موكول شد.