Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751027-13507S1

Date of Document: 1997-01-17

در حاشيه الحاق يك تبصره به لايحه بودجه سال آينده تبصره 2 مكرر: نظارت دقيق ياتوقف توليد و خلاقيت به پيشنهاد كميسيون اقتصاد و دارايي و تصويب كميسيون خاص مجلس شوراي اسلامي تبصره اي جديد در دستور كار رسيدگي به لايحه بودجه سال 1376 كل كشور قرار گرفته كه از بعضي جنبه ها جالب و هشداردهنده و از بسياري جهات ديگر تاثيرگذار بركل امور اقتصادي كشور است. اين تبصره - موسوم به تبصره 2 ( مكرر ) - در قانون بودجه سال 1374 كشور به ناهنجاريهاي اجرائي بسياري انجاميد و دولت را مجبور ساخت تا آن را از لايحه بودجه سال حذف 1375 كند اما اكنون شماري از نمايندگان محترم مجلس در صدداحياي آن برآمده اند. روح تبصره الحاقي به لايحه عبارت از كارگذاري و قيد كنترلها، نظارتها و مقرراتي به امور جاري و سرمايه گذاري شركتهاي دولتي است كه در عمل به كندي بيشتر كار، اتلاف بيشتر منابع، گسترش روحيه بوروكراتيك و كاهش موثر سرعت فعاليت شركتها انجاميده و از آنجا كه در هركشوري و از جمله ايران، شركتها استخوان بندي اقتصاد ملي را شامل مي شوند، اين كاهش سرعت طبعا بر سرعت رشد اقتصادي كشور نيز اثر مي گذارد. مثلا در بند الف شركتهاي تبصره، دولتي مجازند كه درصورت تحولات اقتصادي و مالي با رعايت مقررات اساسنامه فقط يك بار ارقام بودجه سال 1376 خود را تغيير دهند. مشروط برآنكه اين تغييرموجبات كاهش ارقام ماليات و سود سهام پيش بيني شده دولت را فراهم نياورد. به عبارت روشنتر، از نظر طراحان تبصره الحاقي، تحولات اقتصادي سال ايران 1376 و جهان محكوم به حركت در مسير مثبت و دلخواه ما هستند و جايي براي انطباق شركتها با واقعيات و موقعيتهاي بحراني وجود ندارد. اين بند وقتي جالب مي شود كه در پايان آن هرگونه عدم رعايت بودجه مصوب بااتهام قانوني، اخلاقي و شرعي تصرف در وجوه عمومي كشور يكسان انگاشته شده است. متاسفانه موارد ركودآفرين وبي اثر در نظارت موثرتر بر كارشركتهاي دولتي مندرج در تبصره الحاقي كميسيون خاص، بسيار طولاني و مشتمل بر بند 26 مفصل است. در تمام اين بندها نيز راه شركتهاي دولتي بر هرگونه تغيير در خط مشي، سرمايه گذاري، مشاركت، تاسيس شركتهاي جديد، و.. بسته و عملا آنها را به اداراتي در دستگاه عريض و طويل دولت و بدون هرگونه امكان خلاقيت تبديل مي كند. واقعيت اين است كه ظرف سالهاي اخير، ناهماهنگيهاي زيانباري ميان دستگاههاي اجرائي وقانونگذاري كشور وجود داشته كه نتيجه آن جز به تشديد هزينه ها وكاهش كارآيي اقتصاد ملي نيانجاميده است. نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به خوبي مي دانند كه در وهله نخست اين همه تغيير دائمي، شديد و روزمره در قوانين و مقررات كشور، براي اقتصاد ملي نه تنها زيانبار، بلكه كشنده است. مثلا همين تبصره الحاقي در قانون بودجه سال 1374 درج شده در قانون بودجه سال 1375 حذف شده، و اكنون با اضافات و قدرت حوزه شمول بسيار فراتر، دوباره پا به ميدان گذاشته است. اين چنين است كه با وجود همه آگاهي ها و شعارپردازيها، صادرات غيرنفتي كشور همچنان روندي كاهنده مي پيمايد، برنامه ها منطبق بر اهداف به ثمر نمي نشينند و هزينه ها از حد مصوب فراتر مي روند. در وهله دوم، اين نكته مهم رانبايد فراموش كرد كه تغييرات گسترده و ژرف درلايحه عملا دولت، آن را به طرح مجلس تبديل مي كند. در اين دستگاههاي صورت، اجرائي چگونه مي تواننداجراي دقيق و كامل مصوباتي رابرعهده بگيرند كه خود در شكل گيري سمت و سوي آن كمتر ؟ نقش داشته اند در وهله سوم، مطابق قوانين و مقررات موجود كشور، قانون بودجه قانوني يكساله است و بهيچوجه نبايد قوانين عام و دائمي مصوب نهاد قانونگذاري رسمي كشور را زير پا بگذارد. همين قوانين عام شامل قانون تجارت، قانون بورس اوراق بهادار، قوانين مربوط به شركتهاي سهامي عام، قانون ماليات و... هستند كه روح و شرائط حاكم برفعاليت شركتها را تعيين مي كنندو به سادگي نبايد مورد نقض قراربگيرند. به علاوه، براثر اجراي مصوبات مجلس شوراي اسلامي وقانون برنامه اول و دوم توسطدولت، اكنون بخش قابل توجهي ازسهام شركتهاي دولتي، از طريق سازمان بورس اوراق بهادار به مردم و بخش خصوصي فروخته شده و برمبناي هيچ منطقي نمي توان احكامي صادر كرد كه به تضييع حقوق مردم و كاهش درآمدهاي آنان بيانجامد، بويژه آنكه هم دولت و هم مجلس محترم، رسما و عملا حافظ منافع مردم هستند. هنگامي كه يك سرمايه گذار كوچك يا بزرگ خصوصي، سهام شركتي رااز طريق ساز و كار بورس خريداري مي كند، هردو طرف معامله يعني دولت و خريدار، پذيرفته اند كه بر پايه قوانين موجود، در اين تجارت عمل كنند و در واقع اين قوانين شرط ضمن عقد در اين خريد و فروش بشمار مي آيند. حال با لغو پي در پي اين قوانين و بي حرمتي دائم به آنها، چگونه مي توان انتظار داشت كه بورس همچنان رونق داشته باشد. مردم براي خريد سهام شركتهاي دولتي هجوم بياورند، نرخ پس انداز و تشكيل سرمايه افزايش يابد، رشد اقتصادي تسريع شود..؟ بويژه آنكه در هيچ كجاي تبصره الحاقي از سرنوشت 49 درصد سهم بخش غيردولتي در شركتهاي دولتي حرفي به ميان نيامده و مسكوت رها شده است. اما شايد جالبترين نكته در تبصره الحاقي آن باشد كه طراحان تبصره، پس از وضع 25 بند مقررات شداد و غلاظ كنترلي و نظارتي و دست وپاگير در مورد شركتهاي دولتي، ناگهان با چرخشي ناگهاني در بندض وزارت صنايع راموظف به واگذاري 15 درصد از سهام شركت ايران خودرو از طريق بورس به مردم در كرده اند اينجا اولا بند يادشده با روح تبصره تناقض دارد و قاعدتا خريداران احتمالي را از هرگونه مشاركت در سرمايه گذاري مشترك با دولت كه تا اين حد شديد ناپايدار و بي اعتبار باشد، منصرف مي سازد، ثانيا واگذاري سهام دولتي در بورس باتوجه به اوضاع جاري در اين نهاد مهم سرمايه اي كشور، تابع برنامه ريزيها و هماهنگيهاي خاص اقتصادي و بازارسنجي گسترده است و هرگونه عجله يا بخشنامه اي عمل كردن در اين زمينه نه تنها ممكن است كل بازار سهام و از جمله سهام شركت ايران خودرو را به آسيب جدي دچار سازد، بلكه به منافع دولت نيز كه نمايندگان محترم شديدا نگران آن هستند ضربه مي زند. البته جاي يك پرسش كوچك همچنان باقي است كه در ميان اين همه تبصره و رقم و قانونمندي رنگارنگ در لايحه بودجه كل كشور، تنها نام شركت ايران خودرو از كجا و چرا بر دهان برخي طراحان محترم تبصره الحاقي نقش بسته است. تصميم گيري پيرامون خصوصي سازي يافروش سهام اين يا آن شركت دولتي، تابعي از كار كارشناسي بسيار گسترده و ريشه اي است كه بايد بر مبناي طبيعت هر صنعت، اندازه و اثرگذاري آن در اقتصاد ملي، تاثير در بازار سرمايه.. صورت، بگيرد. شركت ايران خودرو به عنوان موسسه اي با بزرگترين عملكرد و گردش مالي ريالي دركشور مطابق مندرجات لايحه بودجه -، حتي بيشتر از شركت ملي نفت ايران - را نمي توان بسادگي و تنها با يك بند دچار نوساناتي شديد كرد و در پي آن بازار بورس و بخش مهمي از ساختار درآمدمالياتي دولت را به مخاطره افكند. نمايندگان محترم اگر براستي در پي حفظ و افزايش درآمد مالياتي دولت هستند، بايد براي شركتهاي دولتي فرصتي براي شكوفائي پديد آورند تا از ثمرات گسترش فعاليتها، هم دولت و هم مردم بهره مند شوند. با سخت گيري وبرقراري مقررات هرچه دشوارتر، عملي ترين راه توليد نكردن، ركود و سرانجام كاهش درآمد مالياتي دولت خواهد بود. جدا از برخي مباحث سياسي، چنين مي نمايد كه هدف نمايندگان محترم و طراحان تبصره 2 الحاقي و برخي ديگر از تبصره هاي افزوده شده به لايحه بودجه كل كشور، اعمال نظارت و كنترل بيشتر بر امور اقتصادي شركتهاي دولتي و جلوگيري از ريخت و پاش در بااين آنهاست همه، نبايد فراموش كرد كه اولا اعمال نظارت بيشتر هزينه اي دارد كه نبايد و نمي تواند از سودمندي آن افزونتر باشد، ثانيا براي تحقق اين نظارت، قوانين ريشه اي و اصولي و كارشناسي شده مورد نياز است و ثالثا حتي اكنون نيز اين قوانين و سازمانهاي رنگارنگ برخاسته از آن وجود دارند و تنها اجراي دقيق و موثر است كه چاره گشاست. متاسفانه به نظر مي رسد كه كل تبصره 2 الحاقي با برداشتهائي نادرست تدوين شده و به جاي برقراري برحق انضباط مالي واقتصادي در بنگاههاي اقتصادي دولت... - كه با موسسات اداري تفاوت ماهوي دارند - به ركود و ريخت وپاش بيشتر و از گونه اي ديگر مي انجامد. ريشه و تاريخچه تدوين اينگونه قوانين كه به بحران اقتصادي اواخر سال 1372 و 1373 باز مي گردد اكنون مدتهاست كه برطرف شده و اقتصاد نسبتا شكوفاي ايران، اكنون براي رساندن سرعت رشد خود به متوسط سرعت رشد آسياي غربي، به مقررات كمتر و آسانتر، همدلي بيشتر، و سرانجام باوري در قلب تك تك نمايندگان محترم مجلس و آحاد ملت نياز دارد. تجربه جهاني و نيز سالهاي اخيركشورمان به روشني نشان داده است كه بدون يك اقتصاد نيرومند و شكوفا، حتي براي چانه زني هاي سياسي داخلي نيز مجال و حالي باقي نمي ماند. سعيد ليلاز