Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751027-13482S1

Date of Document: 1997-01-17

اجاره ء مسكن را با قوانين عادلانه و پايدار سامان دهيم به مناسبت تصويب كليات لايحه مالك و مستاجر در مجلس شوراي اسلامي (بخش نخست ) بيم ها و اميدها... تصويب كليات لايحه مالك ومستاجر، بيم ها و اميدهايي رابرانگيخته است. مستاجران ازاين بابت نگرانند كه مبادا، باتصويب نهايي لايحه جديد، دست مالكان براي بيرون راندن مستاجران باز شود واز سوي ديگراين اميدواري پديد آمده است كه با اصلاحات لازم و اعمال دقت كافي، لايحه جديد پس از تصويب به صورتي قانوني عادلانه و پايدار روابط مالك و مستاجر را نظام بخشد و به اعتبار چنين قانوني مالكان نيز فارغ از هراس هاي احتمالي از جمله عدم تخليه ملك توسط مستاجران خانه هاي خود را به اجاره بسپارند و با عرضه بيشتر مسكن اجاره اي تنگناهاي كنوني نيز برطرف شود. بديهي است اكثريت مستاجران را اقشار كم درآمد تشكيل مي دهند و توقع آنان از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان اين است كه قانون جديد از حقوق اين قشر آسيبپذير نيز دفاع كند و مجالي فراهم آورد كه اجاره هاي سنگين و غير عادلانه تمامي درآمد يك خانواده را نبلعد و باعث گسترش فقر نشود. در حال حاضر بيشترين سهم هزينه در خانواده هايي كه داراي مسكن نمي باشند، مربوط به اجاره بهاست و اين رقم هزينه، همچنان سير صعودي مردم دارد اعم از مستاجران و اكثريت مالكان غير از سودجوياني كه جز به درآمدهاي نجومي نمي انديشند، خواستار وضع قوانين پايدار و عادلانه براي ساماندهي اجاره مسكن مي باشند. اكبر اميري كارمند بخش خصوصي ضمن تاكيد بر تغييرروابط حقوقي مالك و مستاجرمي گويد: تا به حال مشكل مستاجران را از نزديك تجربه نكرده بودم، اما از وقتي كه از خانه پدري ام نقل مكان كردم، تازه به مشكلات بزرگ مستاجران پي بردم، البته قصدندارم يك سويه، مالكان رامتهم كنم، اما در طول اين يك ماه واندي به دهها بنگاه براي اجاره مسكن مراجعه اما كردم، مالكان پيش از هر چيزي شرايطي را تعيين مي كنند كه برآوردن آن بسيار دشوار است. آنها سواي پرسش هاي گوناگون درباره نوع حرفه، تعداد فرزندان، ميهمانان احتمالي و ساعات ورود و خروج مبالغ هنگفتي را به عنوان پيش پرداخت مطرح مي كنند كه تامين آن براي بسياري از خانواده ها ممكن نمي باشد. چرا روابط مستاجر و مالك دچار نابساماني؟ است چگونه مي توان نرخ اجاره ها را به تناسب ارزش ملك تعيين؟ كرد آيا لايحه جديدمالك و مستاجر مي تواند در آينده روابط مالك و مستاجر را بر اساس تفاهم متقابل و به صورت پايدار تنظيم بي شك كند تاكنون اين روابط به خوبي تعريف نشده و هر يك به تنهايي به قاضي رفته اند، بنابر اين لايحه مالك و مستاجر در صورتي كه حقوق طرفين رابه صورت عادلانه تامين كند، مي تواند در اين زمينه رهگشا باشد. گران شدن اجاره مسكن و مشكلاتي كه امروز مستاجران با آن روبه رو مي باشند، از جهت ديگري قابل بررسي است. هجوم بي رويه مهاجران تازه وارد جوياي كار و ايجاد صنايع كوچك و بزرگ در حاشيه شهرها خود به خود نيروي انساني قابل توجهي را به طرف شهرهاي بزرگ روانه مي سازد، به هر حال اين جمعيت پرتكاپو براي اسكان و آرامش نياز به سكونتگاه دارد، از سوي ديگر چون ساخت وساز مسكن در شهرها به تناسبمهاجران گسترش پيدا نمي كند خودبه خود نابسامانيهايي ميان عرضه و تقاضاي مسكن به وجود مي آيد، بنابر اين به لحاظ كمبود سرمايه لازم براي ساخت و ساز واحدهاي مسكوني جديد، ساختمانهاي موجوددر شهرها به تناسب درامد و هزينه اجاره دست به دست مي شود. ص - مهدي پور كه به تازگي ازدواج كرده، در زمينه وضعيت خانه هاي اجاره اي مي گويد: مدتي است كه من و همسرم براي پيدا كردن خانه، تمامي محله هاي شرق تهران را گشته ايم، نمي دانم چگونه خودم را با شرايط وديعه كلان و اجاره هاي سرسام آور وقف دهم، در بيشتر موارد وقتي خانه اي را پسند مي كنم توان پرداخت وديعه آن را ندارم، به هر حال مجبورم با پذيرش وديعه كم تر حتي به 2 اتاق كوچك و تودر تو پناه ببرم. وي مي افزايد: اگر پول كافي داشتم شايد خانه اي مناسبتهيه مي كردم، به هرحال با پول وديعه فعلي بهتر است درپاركينگ و زيرزمين ها سراغ خانه اجاره اي بروم. روابط مالك و مستاجر تحت تاثير تورم و شرايط نامطلوباقتصادي دچار نابساماني هاي بيشتري شده است، روابطي كه بر اساس وديعه كلان و اجاره بهاي بالا شكل مي گيرد همواره ناپايدار خواهد بود. از زمان تصويب كليات لايحه جديد روابط مالك و مستاجر واكنش هاي گوناگوني در بين افراد جامعه بوجود آمده كه تاحدودي شنيدني است، عده اي از مستاجران طرح اين لايحه را حمايت از حقوق قانوني مالكان مي دانند، از سوي ديگر عده اي از مالكان و صاحبخانه هانبود سياست هاي حمايتي ومعافيت هاي مالياتي را از نواقص اين لايحه به شمار مي آورند. كارشناسان مسائل اجتماعي براين باورند كه با تصويب اين لايحه نگراني مالكان از عدم تخليه ملك از ميان مي رود ورغبت بيشتري براي اجاره دادن واحدهاي مسكوني به وجود مي آيد، بنابر اين مي توان انتظار داشت با حمايت قانوني دولت از تخليه املاك، واحدهاي مسكوني قابل توجهي براي اجاره عرضه شود كه مي تواند در تنظيم عرضه و تقاضاي مسكن نقش موثري داشته باشد. احمد داودي مالك يكي از واحدهاي مسكوني منطقه هاشمي با اشاره به ماليات هاي سنگين ملك مي گويد: ماليات از عوامل موثر در اجاره واحدهاي مسكوني است، چرا كه مالك با سرمايه گذاري درساختمان توانسته به نوعي به توليد مسكن كمك كند، اما وقتي ملك مورد نظر را اجاره مي دهد به ناچار بخش قابل توجهي را در قالب ماليات از دست مي دهد در حالي كه همان مسكن در طول سال دچار فرسودگي و استهلاك مي شود و نه تنها ارزش افزوده اي نخواهد داشت بلكه وبال گردن او خواهد بود، هزينه هاي رنگ، تعمير، لوله كشي و... همه ساله بايد تجديد شود. او با نشان دادن ورقه مالياتي ملك خود مي گويد: مدتي بودكه پسر بزرگم در اين خانه ساكن بود، گويا يكي ازماموران ماليات بدون مراجعه به خانه 72 هزار تومان ماليات تعيين كرده حالا بايد چند ماه دوندگي كنم تا اين مسئله را ثابت كنم، در حالي كه همسايه ما به بهانه سكونت فرزندش، سالهاست كه ماليات نمي پردازد. كريم بهبودي يكي از مشاورين املاك غرب تهران با اشاره به لايحه مالك و مستاجر مي گويد: پايين آوردن ماليات ملك و مستغلات اجاره اي به نفع دولت است، چرا كه با اين كار مالكان به اجاره دادن ملك خود تشويق مي شوند در نتيجه سرمايه گذاري دولت در بخش مسكن ناخواسته كاهش مي يابد، به نظر من دولت بهتر است با رعايت سياست هاي حمايتي سرمايه گذاران خصوصي را به ساخت مسكن هاي اجاره اي تشويق كند. وي مي افزايد: چند سالي است كه معضل مسكن منجر به بروز پاره اي مشكلات حقوقي بين مالكان و مستاجران شده است، البته برخي از همكاران اذعان مي دارند با تصويب اين لايحه خود به خود مالكان در واگذاري خانه هاي خالي براي اجاره تشويق خواهند شد اما اين موضوع در آينده نزديك امكان پذير نخواهد شد، بيشتر مالكان قبل از آنكه در گرفتن وديعه و اجاره بها رعايت اعتدال را بكنند بيشتر قصد دارند گوي سبقت را در گرفتن وديعه و اجاره گران تر از هم بربايند. به گفته يكي از كارشناسان مسائل حقوقي لايحه اي كه ازسوي كميسيون مسكن وشهرسازي به مجلس ارائه شده در حال حاضر نياز به تصويب جزئيات دارد، قانون فعلي مالك و مستاجر كه بعداز انقلاب اسلامي به تصويبرسيد تا حد زيادي روابطموجر و مستاجر را دچارنابساماني كرده است، امابا تصويب اين لايحه مي توان انتظار داشت كه مالكان با اطمينان از تخليه به موقع مستاجر از طريق راههاي قانوني مي توانند مسكن خود را براي اجاره عرضه كنند. ادامه دارد