Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751027-13473S1

Date of Document: 1997-01-17

شوهرم رفته و خرجي نمي دهد در راهروهاي دادگاه خانواده يكي از شرايط ضمن عقداين است كه: اگر مرد بيش از شش ماه بدون نفقه ندهد، عذر موجه خانه راترك كرده وازدواج مجددكند زن مختار است بامراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق نمايد. مجتمع قضايي... ـ دادگاه عمومي شعبه... خواهان ـ زن، پزشك خوانده ـ مرد، پزشك خواسته ـ طلاق خانم شما دادخواست طلاق داده ايد. دليلتان؟ چيست زن ـ آقاي رئيس در صورتي كه ايشان به زندگي برگردند من درخواست طلاق را پس مي گيرم. اگر برنگشت؟ چه وكيل زن ـ مطابق دادخواست اقدام شود. صحبتي وكيل؟ نداريد خواهان ـ خوانده آدرس خود را مشخص نكرده و ابلاغ اوراق قضايي به وي با اشكال مواجه است وتنها از طريق تلفن امكان تماس وجوددارد و ايشان نيز تلفني از طريق دفترقضايي محل كارش احضارشده است، تقاضا دارم ازايشان آدرس مكان مشخصي جهت اعلام به دادگاه گرفته شود. جناب رئيس! به شرح دادخواست، تقاضاي ما طلاق مي باشد. ترك انفاق، ترك خانه و ازدواج مجدد بنا به اقرار زوج در پرونده محرز است. تقاضاي ارجاع امربه داوري به منظوردرخواست طلاق موكله، از اختيارات تفويضي خوانده به موكله به شرح شرايط ضمن عقد مندرج در سند نكاحيه را داريم. در سند ازدواج به عنوان شرايط ضمن عقد ذكر گرديده است اگر: مرد بيش از شش ماه نفقه ندهد، زوج زندگي خانوادگي را بدون عذر موجه ترك كند، زوج زن ديگري اختيار كند زن اختيار دارد با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق نمايد. مرد اين بار به سخن آمده مي گويد: اينها آدرس دقيق من را مي دانند. راجع به ترك انفاق، ايشان رامستحق نفقه نمي دانم. درضمن براي من حكم قبلي ابلاغ نشده است. شايدمن بخواهم اعتراض كنم. اين موضوع به دايره ابلاغ ربط دارد نه به من. قبل از اينكه زن دادخواست طلاق را دادخواست بدهد، ديگري با خواسته نفقه داده بوده ودر آن زوج، محكوم به پرداخت مبلغ مشخصي به صورت ماهيانه شده و حكم نيز قطعي گرديده است. مردمعترض است كه حكم قبلي به وي ابلاغ نشده و زن نيزبعد از ترك انفاق از سوي مرد عليرغم صدور حكم تصميم قطعي، به تقويم دادخواست جديد و اين بار به خواسته طلاق مي گيرد. مرد، ايشان همه اثاثيه من را برده اند، قفل هاي منزل را عوض كرده اند... خطاب به مرد: زنتان تقاضاي طلاق كرده اند.؟ موافقيد مرد: مشروط به شروطي. خسارات وارده به من راجبران از كنند نظر حيثيتي و در اقتصادي خصوص عقد غيردائم هم الان مدت آن تمام شده است نيازي به اجازه ايشان نبوده است. وكيل زن ـ اظهارات خوانده كه گفته درب منزل هنگام آمدن وي قفل بوده و قفلهاتعويض گرديده واقعيت ندارد. موكله در تمام مراحل مختلف دادرسي وطي دادخواست و اظهارات حضوري، خواهان ادامه زندگي بوده و اين شخص خوانده است كه صريحا در پرونده اقرار نموده ترك منزل كرده و حاضر به بازگشت نيست. خطاب به مرد: ازدواج مجدد شما خالي از اشكال نيست و بايد از خانم اجازه مي گرفتيد. در سندازدواج آمده است اگر مرد دست به ازدواج بزند براي زن حق طلاق ايجاد مي شود. لفظازدواج عام است و ازدواج دائم و منقطع را در برمي گيرد و زن خود به خود وكيل مي شود طلاق خود را از دادگاه بخواهد. مرد - در محضر به من نگفتند عقد منقطع نياز به اجازه زن دارد. مرد ظاهرا شرايط ضمن عقد را فراموش كرده وبيشتر با كليات كلنجارمي رود. شايد بهتر مي بود اونيز همچون از اطلاعات حقوقي يك وكيل بهره مي برد. مرد براساس حكم قبلي دادگاه درخصوص ترك انفاق محكوم شده است و اين حكم نيز قطعيت يافته است. براساس ماده 632 قانون مجازات اسلامي در بخش مربوط به جرائم بر ضدحقوق و تكاليف خانوادگي هركس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را درصورت تمكين ندهد يا ازتاديه نفقه ساير اشخاص واجبالنفقه امتناع نمايد، دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي نمايد. براساس حكم قطعي خواهان دادگاه، پرونده كه دراينحالت شاكي خصوصي نيزمي باشد مي تواند از رئيس دادگاه مجازات كيفري مجرم يعني كسي كه نفقه زوجه خود را پرداخت ننموده را خواستار شود و در اين صورت مرد مي بايستي با صدور قرار بازداشت روانه زندان گردد اما زن بعد از مشورت با وكيل خود از شكايت خود صرفنظر نموده ومرد موظف مي شود سريعا اقدام به پرداخت نفقه ايام گذشته كند. در ادامه جلسه دادرسي رئيس دادگاه از طرفين مي خواهد تا به معرفي داور براي حل اختلافات خود بپردازند. در ابتداي گزارش مطلع شديم كه زن و شوهر هر دوپزشك مي باشند. عليرغم اين وضعيت كه به نظر مطلوب مي آيد (تحصيلكرده بودن زوجين ) مي بينيم كه مدت 16 ماه است زوج منزل خود را ترك كرده وعلاوه بر آن نفقه زن خود را نمي پردازد و از همه مهم تر اقدام به ازدواج موقت با خانمي مسن نموده است. عدم شناخت طرفين قبل ازوقوع عقد نكاح از مسائل مهمي است كه بعدها دردسرهايي مي آفريند و چه بسا زندگي مشترك را درمواردي به سرعت به خطپايان مي رساند. صرف تحصيلات در حد بالاي دانشگاهي، هم رشته بودن و همكار بودن نيز، به عنوان يك اصل كلي نمي تواند تضميني بر قوت پيوند زناشويي باشد هر چند كه هر كدام از موارد فوق الذكر به تنهايي و در صورت وجود شرايط ديگري مي توانند اثر مثبت از خود بجاي بگذارند. ماه 16 دور بودن از منزل و ازدواج موقت مي تواندنشان دهنده اين امر باشد كه اين دو جوان صرفا فكر مي كرده اند بالاخره روزي بايستي ازدواج كنند! در خصوص ترك انفاق درماده 1107 قانون مدني آمده است نفقه عبارتست از مسكن، غذا البسه، و اثاث البيت كه بطور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و در صورت عادت زن به داشتن خادم يااحتياج او بواسطه مرض يا نقصان اعضاء و ديديم كه قانونگذار نيز در قانون مجازات اسلامي براي مردي كه ترك انفاق كند مجازات حبس از سه ماه و يك روزتا پنج ماه را در نظر گرفته است، در اين پرونده همانطوري كه گفته شد اين مرد بوده كه منزل را ترك كرده است و در اين شرايط، زن مستوجب نفقه خواهد بود و در صورتي كه عكس قضيه واقع مي شد يعني زن بدون دليل مشروع و منطقي و قانوني منزل مرد را ترك كند، از مصاديق ترك انفاق نمي بود آنجايي كه مقنن در ماده 1108 قانون مدني مقرر مي دارد: هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود.