Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751024-13248S1

Date of Document: 1997-01-14

يادداشت اقتصادي قيمت گذاري فرآورده هاي نفتي: درمان قطعي لازم است در چند سال اخير بحث افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي همواره با واكنش هاي منفي در سطح جامعه و حتي از سوي برخي مطبوعات روبه رو بوده، اما باتوجه به برخي حقايق تلخ راهي گريزناپذير است. طبق قانون برنامه حداكثر دوم رشد مصرف فرآورده هاي نفتي در حد 3 درصد در سال تعيين شده اما آنچه كه عملا اتفاق افتاده بيش از 6 درصد در سال بوده است. تنها در 8 ماه نخست امسال رشد مصرف نفت سفيد به 14 درصد رسيده و در مورد ساير فرآورده هاي نفتي نيز وضعيت بهتر از اين نبود. اين در حالي است كه طرح هاي گازرساني به شهرها نيز همچنان ادامه دارد و بيش از 250 شهر از گاز برخوردارند دولت همچنين براساس قانون برنامه دوم موظف شد به منظور اعمال صرفه جويي و منطقي كردن مصرف انرژي و حفاظت از محيطزيست، اقداماتي را به انجام برساند كه از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد: - تعيين مشخصات فني و معيارها در موردسيستم ها و تجهيزات انرژي بر، به ترتيبي كه كليه توليدكنندگان و واردكنندگان چنين تجهيزاتي، ملزم به رعايت اين مشخصات و معيارها باشند. - تنظيم ساعات كار اصناف توسط وزارت بازرگاني به منظور كاهش مصرف انرژي آنها در ساعات اوج مصرف برق و انرژي وبرقراري انضباط اجتماعي. - تنظيم برنامه فصلي كاركارخانه ها وصنايع توسط وزارتخانه هاي ذيربط به نحوي كه مصرف برق و انرژي درماه هاي داراي حداكثر مصرف، كاهش يابد. - تهيه و تنظيم مقررات و ضوابط مربوط به رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در ساختمان ها به منظور پرهيز از اتلاف انرژي و تنظيم و اجراي روش هاي تشويقي در اين مورد توسط كميته اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي مسكن وشهرسازي، كشور، نفت و نيرو. - اختصاص بخشي از مطالب كتب درسي مدارس و دانشگاه ها به موضوع اهميت آب و انواع انرژي و ضرورت مديريت بر مصرف آن و آموزش عمومي جامعه از طريق صداوسيما و مطبوعات در اين زمينه به منظور اشاعه فرهنگ صرفه جويي و پرهيز از اتلاف و اسراف منابع. افزايش شديد مصرف فرآورده هاي نفتي در 2 سال و 8 ماه گذشته دليلي روشن بر ناكارا بودن خطمشي هاي اعلام شده بالا است. البته اگرچه اين گونه اقدام ها دربلندمدت تاثير خود را نمايان خواهدساخت اما تاكنون نيز اقدامي براي تحقق موارد بالا صورت نگرفته يا به نحو كم رنگي صورت گرفته است. در بسياري از توليدات صنعتي صرفه جويي در مصرف انرژي به علت هزينه بر بودن آن ناديده گرفته مي شود و معمولا تكنولوژي هاي قديمي تركه پرمصرف هستند به كار مي رود. تنظيم ساعات كار اصناف و تهيه ضوابط ومقررات رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در ساختمان ها نيز عملا به اجرادرنيامده و در حد طرح باقي مانده است. اكنون اين پرسش مطرح است كه چرا برغم تدوين قانون، موفقيتي در عمل به دست نيامده كه هيچ، رشد مصرف نيز با شدت بيشتري از گذشته ادامه دارد. دليل اين عدم موفقيت كاملا روشن است، اگرچه معمولا به طور عمد به آن توجه نمي شود. صرفه جويي در مصرف فرآورده هاي نفتي و انرژي هنگامي از سوي مصرف كنندگان موردتوجه قرار مي گيرد كه منطقي كردن مصرف، صرفه كافي به همراه داشته باشد. باتوجه به قيمت فعلي سوخت هاي گرمازا مانند نفت سفيد، نفت گاز، گاز طبيعي، رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در ساختمان ها توجيه كافي ندارد، به نحوي كه هزينه رعايت استانداردها كه بايد در اثر كاهش هزينه سوخت جبران شود، به علت ناچيز بودن قيمت انرژي، يا هرگز جبران نمي شود و يا چندين دهه به طول خواهد انجاميد. نرخ تورم در سال گذشته 50 درصد و امسال تاكنون حدود 28 درصد بوده است سال 73 نيز نرخ تورم حدود 35 درصد بود. در حالي كه نرخ افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي به طور متوسط 20 درصد در سال تعيين شده است. يعني در 2 سال اخير نرخ فرآورده هاي نفتي كاهش نيز داشته است. منافع بلندمدت كشور ايجاب مي كند كه قيمت فرآورده هاي نفتي و ساير انواع انرژي حداقل براساس هزينه توليد و انتقال آن تعيين و همزمان با آن به اقشارآسيبپذير يارانه نقدي انرژي پرداخت شود. درمان قطعي يك مرض بهتر از تحمل يك بيماري مزمن براي ابد است. عباس عظيمي