Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751022-13203S1

Date of Document: 1997-01-12

جبر جهاني; همزيستي و همكاري گفت و گو با دكتر باوند استاد دانشگاه سه نوع همكاري در روابط بين المللي به چشم مي خورد-همكاري 1 در چارچوب سازمان هاي بين المللي بويژه سازمان ملل متحد- 2 همكاري كشورهايي كه داراي جايگاه صنعتي، اقتصادي و تا حدودي سياسي مشابه هستند- 3 همكاري هاي منطقه اي و خرده منطقه اي اشاره بحث امكان سنجي از مهمترين موضوع ها جهت ارزيابي نسبتا همه جانبه تر براي مواجهه با مسايل از جمله مسايل راهبردي سياسي است، امكان سنجي احتمال تصميم گيري كمتر مضر جهت انتخاب ميان بد و بدتر توسط مديريت از جمله مديريت سياسي را براي رسيدن به اهداف مناسب، تقويت مي كند، لذا بررسي ويژگي هاي جهان در حال گذار و تدوين سلسله مراتب منافع ايران و بدست دادن تعريف روشن تري از آن در نظام جهاني و به تصوير كشيدن چالش هاي مربوط به آن، با هدف حفظ منافع ملي، در چارچوب بحث امكان سنجي قابل بررسي است به همين منظور مسايل فوق الذكر طي گفت و گويي به بحث گذاشته شده كه از نظرتان مي گذرد. سرويس مقالات همشهري: نظام جهاني داراي چه ويژگي هايي است، سلسله مراتبمنافع ايران در اين نظام چيست و چگونه تعريف؟ مي شود امروزه نظام جهاني در پرتو انقلاب علمي و تكنولوژيكي من جمله گسترش روزافزون وسائل ارتباط جمعي براساس همبستگي هاي بين المللي بويژه در زمينه اقتصادي و مالي و همكاريهاي بين المللي استوار است. به علاوه فرايند اين همبستگي ها كه پيدايش نوعي وجدان جهاني است سبب شده كه بسياري از مسائل و رخدادها تنها در رابطه بين طرف هاي اصلي موضوع يا اختلاف مطرح نبوده، بلكه داراي آثار فراگير و تا حدودي جهان شمول باشد به طوري كه هر عضو جامعه بين الملل صلاحيت موضع گيري در قبال مسائلي چون جنايات بين المللي، تخريب فاحش محيطزيست من جمله ايجاد آلودگيهاي وسيع، گسترش مواد مخدر، تجاوزات مسلحانه و غيره را دارا مي باشد. بديهي است در چنين جوي از همبستگي ها و وابستگي هاي متقابل به ناچار روابط بين الملل نمي تواند خارج از دو مقوله همزيستي و همكاري مطرح شود. در صورتي كه سياست خارجي يك دولت، براي مدتي طولاني، خارج از اين دو مقوله شكل گرفته باشد، بدون ترديد نقص اساسي در ساختار ديپلماسي آن دولت وجود دارد. به هر ترتيب همكاري به صورت كلان و خرد روندي مسلط در روابط بين الملل مي باشد. اولين نوع معمول اين همكاري ها در چارچوب سازمان هاي بين المللي بويژه سازمان ملل متحد مي باشد كه كانوني است براي ايجاد هماهنگي بين نظرات اعضا جهت حل مسائل بين المللي كه معمولا به صورت توصيه، به اعضا ظاهر مي شود و در مواردي كه مربوط به تهديد و يا نقض صلح و عمل تجاوز باشد مجازات هاي خاصي من جمله عمليات قهري را درپي دارد. نوع دوم همكاري شامل كشورهايي است كه داراي جايگاه اقتصادي صنعتي، و تا حدودي سياسي مشابه هستند. در اين رابطه در يك طرف سازمان همكاري و توسعه اقتصادي ( D. C.OE) يااليت صنعتي مركب از 24 كشور صنعتي غرب، ژاپن، استراليا و زلاند نو مي باشد. روسيه نيز اخيرا به اين گروه پيوسته و بدون ترديد در آينده نزديك چين و احتمالا هند نيز به اين جرگه خواهند پيوست. تصميمات اين گروه نقش موثر در تدوين و تنظيم قوانين و مقررات اقتصادي و مالي بين المللي دارد. ايران هنوز جائي در ميان اليت حاكمه صنعتي ندارد. در طرف مقابل اين گروه تجمع كشورهاي در حال توسعه يا جنوبيها قرار دارد. برخي از كشورهاي اين گروه چون كره جنوبي، تايوان، مالزي، سنگاپور و تاحدودي تايلند و اندونزي موفق شده اند از تجمع اخير خارج و به گروه كشورهاي صنعتي نزديك شوند. در هرحال حضور مستمر در ميان جنوبي ها و در حال توسعه ها حاكي از نافرجامي و ناكامي نسبي در روند توسعه اقتصادي و صنعتي مي باشد. نوع سوم همكاريهاي منطقه اي و خرده منطقه اي مي باشد. در اين ميان گذشته از اتحاد اروپا كه جايگاه خاص دارد، اتحاديه جنوب شرقي آسيا يا آ. آن سه بيش از ديگران قرين موفقيت بوده اند. در خاورميانه نزديك اتحاديه عرب، شوراي همكاري خليج فارس و اكو، سه نهاد فعال هستند. اكو با توجه به تركيب كشورهاي عضو و موقعيت ژئوپولتيكي آن در آينده اهميت و اعتبار خاص در صحنه بين المللي خواهد داشت ولي درحال حاضر همبستگي، انسجام و خصوصيت مكمل ساز ني Complementory لازم را احراز نكرده به است هرحال در شرايط و اوضاع و احوال بين المللي مورد بحث، ايران به دلايل تاريخي، ژئوپولتيكي، اقتصادي (وجود منابع طبيعي متنوع مانند گاز، نفت، مس و غيره ) و سياسي داراي جايگاه بالقوه و تا حدودي بالفعل ويژه در صحنه بين المللي مي باشد. بخصوص بعد از پيدايش كشورهاي مستقل آسياي مركزي و قفقاز اعتبار واهميت ژئوپولتيكي ايران، نه تنها به عنوان پلي بين شرق و غرب بلكه بين كشورهاي تازه استقلال يافته شمال يا كشورهاي آسياي جنوب غربي و آسياي جنوبي و مهمتر از همه نزديكترين راه دسترسي به درياي آزاد دوچندان افزايش يافته است. مجموعه اين عوامل همراه با حضور موثر ايران در دو منطقه نفت خيز جهان (خليج فارس و درياي خزر ) نقش محوري به نفع اين كشوربوجود آورده است. به علاوه با توجه به تعريف جديدي كه پارلمان شوراي اروپا از حدود و قلمرو اين قاره براساس مباني جغرافيائي و فرهنگي نموده است جايگاه ايران درخور توجه بيشتري خواهد شد. زيرا به موجب اين تعريف قاره اروپا گذشته از كشورهاي اصلي شامل كشورهائي است كه قسمتي از سرزمين آنها در اروپا قرار دارد مانند تركيه و يا اصولا داراي فرهنگ اروپائي هستند چون قبرس و بالاخره جوامعي كه نزديكي فرهنگي Affinity Cultural با اروپا دارند كه از نظر شوراي اروپا ارمنستان، گرجستان و تا حدودي جمهوري آذربايجان در اين مقوله جاي دارند. به همين جهت شوراي اروپا اشعار داشته است در صورت درخواست كشورهاي مزبور براي عضويت، آن را با نظر مساعد بررسي خواهد كرد و اكنون نيز به طور يك جانبه به گرجستان و ارمنستان عنوان اعضاي ميهمان در پارلمان شوراي اروپا را اعطا نموده است. بديهي است گسترش احتمالي قلمرو اروپا در آينده تا حدود قسمتي از مرزهاي ايران معناي ديگري به نقش ايران در ارتباط بين شرق و غرب خواهد حال بخشيد در محدوده ارتباطات و همكاري هاي بين المللي مورد بحث منافع حياتي ايران در درجه اول معطوف به مناطق: خليج فارس، آسياي مركزي و قفقاز، مسئله افغانستان، كردستان عراق و آينده آن مي باشد كه البته در اين رابطه رعايت ملاحظات خاص با ساير كشورهاي ذينفع و ذيربط در مناطق مورد بحث ضروري است: از طرف ديگر موضع ايران در قبال مسئله اعراب و اسرائيل به ويژه روند صلح كنوني پيش از آنكه مبتني بر منافع حياتي و اساسي كشور باشد براساس ارزش هاي ايدئولوژيك بنا شده و اين امر به نوبه خود عكس العمل هاي خاصي را از سوي دولت هاي ذيربط منطقه و حاميان خارجي آنها به ويژه امريكا نسبت به ايران مطرح نموده بالاخره است چگونگي روابط ايران با كشورهاي خارج از منطقه به ويژه امريكا، اتحاد اروپا، روسيه، چين، ژاپن و هند در تعيين نسبي جايگاه ايران در صحنه بين المللي بي تاثير نيست. مضافا آنكه برخي از اين دولت ها چون امريكا، اتحاد اروپا و روسيه، گذشته از مواضع جداگانه خود در قبال ايران در عين حال ملاحظاتي را نسبت به مواضع يكديگر رعايت مي نمايند. ضمن آنكه هر يك به نحوي در فعل و انفعالات سياسي مناطق مورد نظر منافع حياتي ايران نيز ذيربط مي باشند اما در ارتباط با خليج فارس بايد بگويم كه اين پهنه آبي در طول تاريخ در حكم يك درياچه ايراني بوده است و اين نام ملهم از همين ارتباطتاريخي است. اصولا در عرف بين الملل اسامي پهنه هاي آبي چون درياها و خليج ها برخاسته از سه منشاء متفاوت بوده است: - 1 پهنه هاي آبي كه در طيف جغرافيائي اقتصادي سياسي اجتماعي و امنيني جامعه يا كشور ساحلي خاص قرار دارند به دليل اين واقعيت و ارتباط ناگسستني به نام همان جامعه ساحلي متصف شده اند. اسامي درياي چين، درياي ژاپن، درياي نروژ، اقيانوس هند و خليج فارس حاكي از اين ارتباط موثر، مستمر و ناگسستني البته است گاهي عناوين پهنه هاي آبي بر اين اساس فقط در مقطع خاصي از تاريخ مطرح بوده، چنانكه درياي مديترانه در گذشته به نام درياي روم يا بحرالروم معروف بود ولي به دنبال سقوط امپراطوري روم عنوان اين دريا نيز عوض شد- 20 پهنه هاي آبي واقع در سرزمين هاي جديدالاكتشاف غالبا به نام كاشفين و بحرپيمايان مربوطه شناخته شده اند. مانند خليج تاسماني، خليج درياي هودنس بارنت درياي بافين و غيره - 30 بالاخره نام برخي ديگر از درياها برخاسته از خصوصيات طبيعي و يا وجوه مقايسه با پهنه هاي آبي نزديك آنها صورت گرفته است، مانند بحراسود، بحرابيض و بحراحمر كه ناظر به سه پهنه آبي نزديك يكديگر بوده است. به هرحال نام خليج فارس در زمره گروه اول قرار داشته و در طول تاريخ همواره در طيف جاذبه اقتصادي، سياسي و امنيتي ايران بوده است و امروز هم همين خصوصيت را داراست. يعني از مجموع 1044 مايل سواحل خليج فارس 756 مايل آن مربوط به سواحل ايران است. مضافا آنكه بيش از نيمي از آن جزء منطقه انحصاري اقتصادي ايران قرار دارد و ايران داراي حقوق حاكمه بر منابع طبيعي اين منطقه است و در حدود هفده جزيره بزرگ و كوچك آن مي باشد. بديهي است با توجه به مراتب فوق خليج فارس براي ايران از اولويت خاصي برخوردار است و ايران نمي تواند نسبت به رويدادهايي كه در اين منطقه رخ مي دهد بي تفاوت باشد، به خصوص در مورد امنيت منطقه بايد اذعان كرد كه هرگونه ترتيبات امنيتي بدون حضور ايران فاقد ارزش منطقه اي است. از آنجائيكه حسن روابط با كشورهاي منطقه همواره مطمع نظر ايران بوده لذا هنگام تدوين قطعنامه 598 به پيشنهاد ايران در بند آخر اين قطعنامه موضوع همكاري دستجمعي در منطقه پيش بيني شد و به همين جهت بعد از پايان جنگ، با اينكه اعضاي شوراي همكاري خليج فارس مشاركت موثر با عراق در جنگ هشت ساله عليه ايران داشتند، مع ذالك ايران با ناديده انگاشتن اين سوابق متقاضي همكاري بود و بعد از تجاوز عراق به كويت انتظار اين بود كه با توجه به واقعيات امر، همسايگان عرب ارزش همكاري با ايران را مورد توجه قرار دهند. اما تاكنون حسن استقبالي از پيشنهادهاي ايران به عمل نيامده. البته كشورهاي منطقه ترجيح مي دهند كه بقاي خود را در گروحمايت امنيتي امريكا قرار دهند، به همين جهت پي در پي قراردادهاي امنيتي دو جانبه منعقد كرده اند. در چنين شرايطي براي ايران چاره اي جز تاكيد بر توسعه روابط دو جانبه و بهبودآن نبوده است. همشهري: اما اختلاف منافع در كشورهاي منطقه به ويژه پس از جنگ خليج فارس تا اندازه اي آشكار شده است و به نظرمي رسد در كشورهاي منطقه يك توافق نظر مشتركي وجود نداشته باشد، اختلاف ديدگاه هاي عراق و بعضا قطر (در شوراي همكاري خليج فارس ) با همسايه هاي خود از اين دست مي باشد، لذا به نظر نمي رسد جايگزين نمودن دو مولفه فوق به جاي حضور امريكا در منطقه از منطق صحيحي برخوردار باشد، زيرا ظاهرا ميزان حضور امريكا در خليج فارس با ميزان همگرائي كشورهاي حوزه خليج فارس در مسايل امنيتي و اقتصادي بستگي تام و تمامي؟ دارد بدون ترديد بروز اختلاف بين كشورهاي عربي بيشترين تاثيرش در تقويت روابط دو جانبه ما با آنهاست. به عبارت ديگراگر قطر با بحرين و عربستان اختلاف دارد، واقعيت سياسي اقتضاء مي كند كه قطر براساس منافع ملي اش، روابط نزديكتري با ايران برقرار نمايد. به همين ترتيب قطر با توجه به آنكه امريكا پشتيبان تمام و كمال عربستان است، براي خنثي كردن نفوذ رياض و امريكا، سعي دارد به اسراييل نزديك شود و از طريق نفوذ تل آويو، پشتوانه امريكايي عربستان را تضعيف كند. ولي با تمام اين احوال تجربه نشان داده كه اعراب با تمام اختلافاتي كه با يكديگر دارند وقتي در رويارويي با ايران قرار مي گيرند از نوعي اشتراك نظر برخوردارند. تنها قطعنامه هايي كه در شوراي همكاري خليج فارس و اتحاديه عرب به اتفاق آراء به تصويب رسيده قطعنامه هاي مربوط به ايران بوده در است اين ميان حتي سوريه كه ظاهرا روابط خوبي با ايران دارد در اتحاديه عرب در تمامي تصميم گيري هاي عليه ايران راي موافق داده است. حتي در كنفرانس اخير سران عرب كه به منظور اتخاذ موضع مشترك در قبال مواضع اعلام شده از سوي دولت نتانياهو تشكيل شده بود، در قطعنامه پاياني كنفرانس تنها يك بند آن اشاره ملايم به اسرائيل داشت و تقاضا شده بود روند صلح را در مسير قبلي آن قرار دهد و سه بند ديگر قطعنامه ناظر به سرزنش و محكوم ساختن ايران بود. ادامه دارد