Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751022-13175S1

Date of Document: 1997-01-12

وزير صنايع اعلام كرد: سهميه ارزي وزارت صنايع 550 ميليون دلار افزايش يافت به گفته وزير صنايع با بهبود تراز پرداخت هاي كشور و افزايش درآمد نفتي مشكل ارز براي سرمايه گذاري صنعتي در سال جاري به ميزان زيادي رفع شده است. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي محمدرضانعمت زاده روز پنج شنبه با اعلام اين مطلب در پنجمين ديدار عمومي خود با صاحبان صنايع گفت: باتوجه به بهبود امكانات ارزي امسال مبلغ 550 ميليون دلار به سهميه قبلي وزارت صنايع اضافه شد كه اين وزارتخانه نيز سهميه جديد را براساس اولويت بندي به صنعتگران اختصاص خواهدداد. وزير صنايع كمبود منابع مالي ريالي رامشكل اصلي بخش صنعت ذكر كرد و گفت: باتوجه به افزايش نرخ ارز و افزايش ميزان سرمايه گذاري ها، نظام بانكي نه تنها اعتبارات تخصيصي به اين بخش را افزايش نداد بلكه سقف آن را به يك سوم ميزان قبل كاهش داده است. وي اظهار داشت: كمبود نقدينگي باعث شده عمليات اجرايي طرح هاي در حال تكميل و فعاليت واحدهاي فعال به كندي پيش رود و لازم است نظام بانكي سقف اعتبارات بخش صنعت را افزايش دهد. نعمت زاده گفت: تسهيلات اعتباري ارزان قيمت از محل تبصره 50 قانون بودجه در سال جاري تنها 580 ميليارد ريال بودكه از اين ميزان نيز فقط 50 درصد به بخش صنعت اختصاص يافت و اين ميزان نيز كمتر از نياز متقاضيان همه ساله است تسهيلاتي از محل تبصره هاي سه و 62 به صنعت تخصيص مي يابد. وي گفت: نظام بانكي معتقد است افزايش نقدينگي در بخش صنعت موجب تورم مي شوددر حالي كه افزايش نقدينگي در بخش صنعت نه تنها تورم زا نيست بلكه تورم را مهار خواهد كرد و باعث افزايش ارزش پول ملي كشور مي شود. وزير صنايع در پاسخ به يكي از كارگران بخش صنعت در مورد چگونگي درصد 33واگذاري از سهام واحدهاي توليدي به آنان افزود: از ابتداي سال جاري تاكنون بيش از 250 ميليارد ريال سهام واحدهاي تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان صنايع ملي ايران به كارگران واگذار شده است كه اين ميزان برابر با كل واگذاري سهام از سال 1369 تا پايان سال 1374 است. نعمت زاده در اين جلسه گفت: وزارت صنايع براي تامين ارز و نقدينگي واحدهايي كه نياز به تكميل تجهيزات آزمايشگاه، اجراي تحقيقات و انتشار نشريه هاي تخصصي دارند، آمادگي دارد.