Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751020-13082S1

Date of Document: 1997-01-10

ساله 15 ازدواج كرديم اما دو سالش را با هم زندگي كرده ايم! در راهروهاي دادگاه خانواده زن: آقاي قاضي 13 سال است فكر مي كنم ايشان ثابت كرده نمي تواند اعتيادش راترك كند به همين خاطر تحت هيچ شرايطي نمي خواهم با او زندگي كنم مرد: گاه گاهي مواد مصرف مي كنم، اما خرجي را ايشان مي دادم، خودش خانه را ترك كرده است دكتركي نيا مي گويد: براي فرد معتاد گرسنگي عائله مفهومي ندارد و عاطفه ومحبت خانوادگي به تدريج رو به زوال مي رود. بنابر اين غيرمنطقي است از چنين فردي انتظاراداره امور خانواده و حتي خودش را داشته باشيم اعتياد به مواد مخدرپديده اجتماعي شومي است كه بويژه در نيم قرن اخير پيامدهاي هولناكي در زندگي انسانها داشته فراگيري است اين بلاي خانمان سوز به اندازه اي است كه يكپارچگي و يكسويي سياستها و امكانات تمام كشورها را براي جلوگيري از گسترش توليد و توزيع ومصرف آن ضروري درسطح واجتنابناپذيرساخته است ملي وبين المللي، جهت مبارزه پيگيرو دائمي با شبكه عظيم ومافيايي تهيه و پخش انواع مواد روان گردان تشكيل شده است و در سطح پايين تر به دليل ارتباط كاملا عيني ومحسوسي كه استعمال روان گردان ها با فردفرد انسانها دارد تاثير مخربي بركانون خانواده مي گذارد. در شرايط اعتياد، خانواده تمام كاركردهاي عاطفي، اجتماعي و اقتصادي اش را از دست مي دهد و در آستانه تلاش و از هم گسستگي قرار مي گيرد. دادگاه عمومي: خواهان: زن خواسته: طلاق خوانده: مرد (قاضي ):چند ساله با هم زندگي؟ مي كنيد ( زن ): نزديك به 15 ساله ازدواج كرديم اما دو سالش رو واقعا با هم زندگي كرديم. بقيه اش چطور؟ مي گذشت خونه پدرم بودم. خرجي شما چطور تامين؟ مي شد ايشون كه معتاد بود، خرجي نمي داد. كسان ديگري خرج مارو مي دادن. چند تا بچه ازش؟ داري يه دختر 13 ساله. پيش؟ كيه پيش خودمه. چند وقته؟ معتاده از اولين روز ازدواج فهميدم. سابقه محكوميت هم؟ داره نه چون از خونه بيرون نمي ياد. حالا؟ چطوره ميگه ترك كرده. بفرستيم پزشكي؟ قانوني نمي دونم، ظاهرش كه معلومه معتاده. به قيافه و ظاهر كه شايد نيست، يكي قيافه اش اين طوري باشه ولي لب به سيگار هم نزنه. خوب بفرستيد معلوم بشه. مهريه ات رو؟ مي بخشي بله. بچه رو چكار؟ مي كني سال 13 بزرگش كردم اگه دوست داشت مي مونه اگه نخواست ميره پيش پدرش. تحت هيچ شرايطي نمي خواهيدبه زندگيتون ادامه؟ بديد آقاي قاضي 13 سال فكركردم ثابت كرده نمي تونه ترك كند. خودتون خونه رو ترك كرديد! نه آقاي قاضي خانواده اش گفتن 6 ماه مهلت بده ترك مي كنه اثاثيه منو دادن گفتن برو خونه پدرت 7 ساله خونه پدرم هستم. (قاضي رو به مرد ):شما چي داري؟ بگي رفتي سراغ زنت يا؟ نه اقدامي انجام؟ دادي ( مرد ): واسطه فرستادم. چند ساله؟ معتادي (مرد با دستپاچگي ): گاه گاهي بود! به هر حال مواد مخدر مصرف مي كردي ديگه حالا حاضري بري پزشكي ؟ قانوني (مرد با ترديد و بي ميلي ): مسئله اي نيست. براي ترك كردن پيش پزشك؟ رفتي بله، پيش پزشك داخلي رفتم، دوبار رفتم، آرامبخش داد. (قاضي كه پزشك مورد مراجعه مرد را مي شناسد و مي داندموضوع از چه قرار است ازمرد مي پرسد ): با خواسته طلاق خانم؟ موافقي نه. چند ساله خرج زن و؟ بچه ات روندادي يكسال، ايشون خودشون نگرفتن! يعني همه اين سالها خرجش رو؟ مي دادي بله. به چه؟ كسي به خودش، خونه مادرش بود. شاهد هم؟ داري بله، همسايه شون شاهده. يعني مي دونن و ديدن كه خرجي ايشون رو بله؟ دادي بايد بدونن!! بچه هاشون بايد ديده؟ باشن حالا كه خانم اصرار به طلاق دارن، چه فايده اي نمي خواد داره، كه باهات زندگي كنه. چه اصراري؟ داري حتي اگردعواي ايشون هم رد بشه، فكرمي كني برمي گرده زندگي؟ كنه بله، مي تونه گذشت كنه. در پرونده طرح شده، مرد كه طرف دعوي همسر خود قرارگرفته است، مدت مديدي دچاراعتياد بوده و در زمان طرح دعوي نيز هنوز آثار به جاي مانده از اين بليه تلخ درچهره و رفتار وي ملاحظه مي شود. افراد معتاد به دليل زير پاگذاشتن عرف وهنجارهاي اجتماعي به تدريج ازجريان روزمره زندگي و جامعه طردمي شوند و چه بسا از حقوقي كه به طور عادي بايد از آن برخوردار باشند محروم مي شوند. از خصوصيات مشترك اغلب معتادان افسردگي، تنبلي و خمودي مفرط است كه منجر به كاسته شدن از ظرفيت كار و فعاليت بدني ايشان مي شود. در اين شرايط به قول زنده ياد دكتر كي نيا پدر جرم شناسي ايران براي فرد معتاد: گرسنگي عائله مفهومي ندارد، عاطفه و محبت خانوادگي به تدريج در او به زوال و خانواده ( معتاد ) خيلي زود از هم گسيخته بنابر مي شود اين شايد غيرمنطقي باشد كه از چنين فردي انتظار اداره امور خانواده و حتي خودش را داشته باشيم. بديهي است چاره كار درمان شخص معتاد و رهانيدن او از وابستگي جسمي به ماده مخدر است. اما اين فقط يك بخش از درمان اين بيماراجتماعي است و زماني مي توانيم فرد مذكور را تندرست و سالم بدانيم كه نارسايي ها و عقده هاي رواني كه وي را به سمت ماده روان گردان كشانده كاهش يابد. با وصف مذكور، نكته حائزاهميت در پرونده ياد شده عدم پرداخت نفقه به طور كامل است. صرف نظر از صحت و سقم گفته مرد در پرداخت نفقه كه با حرف زن تعارض دارد، عدم سكونت زن در خانه تهيه شده توسط مرد و به تبع آن تقبل نكردن هزينه هاي زندگي زن وفرزند، مصداق روشن وشگفت آوري از ترك انفاق خانواده توسط مرد است. پرسشي كه به ذهن مي رسد علت عدم مراجعه زن به دادگاه جهت الزام مرد به پرداخت نفقه درمدت طولاني است كه در پذيرش ادعاي زن مبني بر ترك انفاق از سوي مرد ترديد ايجاد نگهداري مي كند فرزند مشترك توسط زن بيش از مدتي كه قانون اولويت را به مادر مي دهد و شرايط بحراني مرد نيز نشان از ناتواني وي در رياست و مديريت خانواده دارد. بدين ترتيب دو مورد از مواردي كه مي توانند از موجبات طلاق باشند مطرح يكي مي شود پرداختن نفقه، ديگري اعتياد مرد. در مورد نفقه گرچه زن تقاضاي رسيدگي نكرده، به دليل اقرار مرد به عنوان دليل قابل پذيرش است و در قباله نامه هاي ازدواج نيز پيش بيني شده و در صورت امضاء طرفين نيز معتبر و قابل استناداست. درباره اعتياد شرط هفتم مندرج در قباله نامه هاي ازدواج كه در واقع همان بند 9 ازماده 8 قانون حمايت خانواده سابق مي باشد و چنين مي گويد: ابتلاء ازدواج به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد وادامه زندگي براي زوجه دشوارباشد. كه دادگاه در صورت احراز ورود خلل به روند زندگي مشترك و در واقع تحت عنوان كلي عسر و حرج مي تواند حكم به جدايي زن و شوهر از يكديگر بدهد. اما نكته ديگر اين است كه اگر شرايط به گونه اي نباشد كه حكم طلاق صادر شود، آيا زن مجبور است با مردي كه در چنين حالت رواني و جسمي است روزگار بگذراند يا به ناچار بايد با دادن مبلغي معادل مهريه يا كمتر و يا بيشتر از آن تقاضاي طلاق خلع كند. در هر صورت هيچ تضميني براي به دست آوردن سلامتي مرد وجود ندارد، چرا كه دادگاهها در اين گونه موارد بويژه به جهت آنكه موضوع اصلي چيزي جز موضوع اعتياد و جوانب آن مي باشد، نظارتي براي تحت معالجه قرار گرفتن معتاد و يا مراقبت توسط كارشناسان روان پزشك و روان شناس و.. وجود ندارد و اصولا تصميمي در اين باره گرفته نمي شود. در تشكيلات جديد قضايي نيز (دادگاههاي عمومي ) چه در قانون و چه در آيين نامه آن چنين چيزي پيش بيني نشده است. بنابر اين تا زماني كه فرد معتاد به عنوان بزهكار بازداشت و مورد نگهداري اجباري قرار نگيرد، از هر گونه نظارت اجتماعي موثر به دور خواهدماند. در نهايت چه مرد به كانون گرم خانواده بازگردد و چه جداي از ايشان زندگي كند در هر دو صورت ريشه مشكل همچنان باقي است و بودن و نبودن زن و مرد و فرزند ايشان در كنار يكديگر در وضعيت فوق الذكر تفاوتي نخواهدداشت. اميد كه با فعال شدن واحدهاي مشاوره و حضور و مساعدت كارشناسان مسائل اجتماعي بويژه مددكاران اجتماعي در كنار دادگاههاي خانواده در حل و رفع واقع بينانه تر و موثرتر معضلات ايفاي نقش نمايند.