Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751018-12984S1

Date of Document: 1997-01-08

بخشي از وظيفه شهرداري تعميم بردباري، دموكراسي و آزادي در جامعه است نگاهي به ساختار و نحوه فعاليت شهرداري ها در تركيه (واپسين بخش ) براساس قانون، شهرداري به عنوان يك ماهيت قانوني براي تدارك و تمركز نيازهاي مشترك وگروهي ساكنان محل تعريف شده است با اطمينان مي توان گفت توجه بيشتر به سازمان هاي اجرايي محلي، به معناي برنده شدن در مسابقه دموكراسي خواهدبود اشاره: در بخش نخست گزارش نگاهي به ساختار و نحوه فعاليت شهرداري ها در تركيه خوانديم كه شهرداري به عنوان نقطه تماس دولت با مردم دبستان آموزش دموكراسي است و اصلاح ساختار آن مي تواند به مشاركت فعال مردم در اداره امور بينجامد. واپسين بخش اين گزارش كه در آن به روند شكل گيري الگوي كنوني شهرداري ها در تركيه و تاثير فرهنگي اين الگو بر سيستم هاي اجتماعي و سياسي اين كشور پرداخته شده است، در پي از نظر خوانندگان محترم مي گذرد: پس از برقراري سيستم حكومتي جمهوري و دموكراتيك، قوانين مصوبه نقش مهمي در توسعه و پيشرفت شهرداري ها ايفا كرده اند و به همين دليل مطالعه اين دوره تاريخي ازنظر قانون اساسي مفيدخواهدبود. اين دوره را مي توان به چهار بخش تقسيم كرد: ( ) - 1 دوره قانون اساسي سال 1921 مجلس عالي ملي تركيه آوريل 23در سال 1920 تشكيل شد. يكي از نخستين فعاليت هاي اين مجلس تهيه قانون اساسي جديدبود. اين قانون كه از به 1921سال اجرا درآمد بر لزوم گسترش واحدهاي اجرايي محلي تاپايين ترين رده از نظر مكان هاي سكونتي يعني انجمن شهرستان، كه اعضاء آن ازطريق ساكنين محل برگزيده مي شدند تاكيد هم چنين داشت ماهيت قانوني استقلال واحدهاي اجرائي محلي در اين قانون مورد توجه قرار گرفته بود. از اين لحاظ كه اين قانون درمدت زمان كوتاهي در جريان بود نتوانست در ارتباط با شهرداري ها تجديد اصلاحات كند. ( ) - 2 دوره قانون اساسي سال 1924 در قانون اساسي سال 1924 برخلاف قوانين سال هاي 1876 و 1921 اختيار قانوني واحدهاي اجرائي محلي به صراحت تعريف نشد. درطول دهه 1930 هنگامي كه موضوع قانون در جريان بود قانون شماره 1580 در رابطه با شهرداري ها تصويب شد. باوجود تجديدنظرهايي كه در اين قانون به عمل بسياري آمد، از مقدمات غيرمتداول و بدون فايده در آن وجود دارد كه نمي تواند نيازمندي هاي عصر حاضر رابرتابد. درواقع اقداماتي در رابطه با تهيه يك قانون جديد درباره شهرداري هادر جريان است و اميد مي رود كه در آينده اي نزديك تكميل و اجرا شود. طبق قانون شهرداري شماره 1580 به عنوان يك ماهيت قانوني جهت تدارك و تمركزنيازهاي مشترك و گروهي ساكنين محل تعريف شده است. در ماده 15 اين قانون 67 نوع وظيفه درج شده كه توسط شهرداري ها انجام مي شود. گذشته از اين قانون تعدادوظايف به 202 مورد مي رسد. اين وظايف برحسب موضوعات خدماتي عبارتنداز: - وظايف مربوط به تندرستي بهداشت و تامين اجتماعي 42 مورد - وظايف مربوط به خدمات عمومي 32 مورد - وظايف مربوط به رفاه منطقه اي 52 مورد - وظايف مربوط به آموزش فرهنگ و پرورش 15 مورد - وظايف مربوط به حمل و مورد 6نقل - وظايف مربوط به امور اقتصادي مورد 29 - وظايف متفرقه 6 مورد مجموع 202 مورد واحدهاي اجرائي مركزي نيزمسئوليت انجام اكثر وظايف مورد اشاره را به عهده دارند. هرچند وقت يك بار، در ارتباطبا حدود اختيارات و ماموريت ها مباحثي پيش مي آيد و شهروندان ازاينكه آيا واحد اجرائي مركزي ياشهرداري مسئول وظايف تعيين شده هستند دچار سردرگمي مي شوند. - 3 دوره قانون اساسي سال 1961 در اين قانون اهميت بيشتري به شهرداري ها داده شد. ضمانت هاي قانوني بر دو موضوع مطرح شده به وسيله شهرداري ها در طول دوره قانون اساسي سال به عمل آمد. موضوع 1924 اول مربوط به عوايدشهرداري ها است. در ماده 116 اصلاحاتي انجام گرفت تا متناسب با منابع وظايف عوايد اين امور اجرائي فراهم آيد، به طوري كه شهرداري ها بتوانند وظايف محوله را به نحو احسن انجام دهند. موضوع دوم تعريف حدود اختيارات قانوني اداره مركزي است. در ماده 116 همين قانون عنوان مي شود كه كنترل و نظارت بركسب يا از دست دادن صلاحيت يك ارگان اجرائي توسط اداره محلي تنها ازطريق منابع و مباحث حقوقي مي تواند صورت گيرد. به هرحال، باوجود تجديدنظرهاي قانوني، بحث ها در مورد اين دو موضوع در طول دوره قانون اساسي سال 1961 در جريان بوده است. به علاوه، رشد تعداد شهرداري ها در طول همين دوره ادامه يافت. در سال تعداد 1980 شهرداري ها به 1725 رسيد. در ميان موضوعات مورد بحث در طول اين دوره مي توان به موضوع ايجادادارات اجرائي شهرهاي عمده و فوايدي كه از اين طريق مورد انتظار است اشاره كرد. - 4 دوره قانون اساسي سال 1982 قانون اساسي سال 1982 كه چارچوب قانون اساسي را 1961سال دربرداشت، به طور عمده برمشخص و روشن كردن هدف بخش هاي اجرائي تلاش كرد و ايجادادارات اجرائي شهرهاي عمده را مورد پيش بيني قرار داد. در طول دوره قانون اساسي سال به ويژه 1982 از تشكيلات 1983سال مركزي بخش هاي عمده اي از اختيارات قانوني را به شهرداري ها منتقل كرد و با تجديد تشكيلات جديد رشد چشمگيري در عوايد شهرداري ها به وجود آمد. محول كردن جمع آوري ماليات دارائي غيرمنقول به شهرداري ها، ميزان عوايد را افزايش داد، كه به نوبه خود باعث افزايش فعاليت ها شد و نيز احساس اعتماد مردم به شهرداري ها شدت يافت. وظايف و كاركردهاي شهرداري هادر تركيه شهرداري ها واحدهاي اجرايي هستند كه خدمات خود را درحوزه هاي معيني ارائه مي دهند. به همين دليل، شهرداري ها مي توانندبه عنوان سازمانهايي كه در بالابردن آگاهي هاي سياسي سهيم هستند و نيز تمايل به شركت درامور اجرائي را از طريق ارائه خدمات افزايش مي دهند موردتوصيف قرار گيرند. بدين ترتيب، در ميان منافع فراهم شده به وسيله شهرداري ها در كشور تركيه مي توان به تعميم بردباري، سنت دموكراسي، و بهره گيري از حقوق اساسي و آزادي ها اشاره كرد. رفع نيازهاي عمومي توسط شهرداري هاتنها دليل منحصربه فرد موجوديت آنها نيست. دليل موجوديت شهرداري ها به تداوم يك يا سنت، رشد و توسعه دموكراسي مربوطمي شود. به عبارت ديگر، موانع موجود درارائه خدمات به وسيله اداره اجرائي مركزي به خاطر تشريفات زياد اداري، و نيز ارزيابي نادرست وسعت و ابعاد نيازهاي عمومي، باعث ايجادواحدهاي اجرائي محلي شد. هرچند كه راه حل هاي منظورشده ازطريق شهرداري ها ممكن است در ارتباط بامسايل، بهترين نباشد، آنها رافع مشكلاتي بوده و هستند كه تاثيريافته از تمايلات و خواسته هاي مردم است. اين امر كه مجريان امورشهري ازطريق برگزاري انتخابات برگزيده مي شوند، آنها را مجبور به مسئوليت پذيري بيشتر در مقابل خواسته ها و انتظارات شهروندان مي كند. شهروندان نيز به نوبه خود راضي و خشنود هستند زيرا به انتظارات و خواسته هاي آنان توجه مي شود. سرانجام بحث: از زمان امپراتوري عثماني اكثرموسسات ازنظر ساختار اجرائي تركيه خواه به صورت كلي و يابه صورت جزئي از غرب تقليد شده بودند. يك دوره انتقال و تطبيق در رابطه با بعضي از آنها مورد نياز واقع شد. به هرحال، شهرداري هاكه از غرب الگو گرفته شده بودندبه آساني در ساختار اجرائي تركيه يكپارچه شدند. شهرداري ها خدمات بسيار عمده و مهمي انجام داده اند، اماوظايف انجام شده توسطشهرداري ها شامل مردمي كردن سيستم هاي اجرايي، رشد آگاهي هاي سياسي و فرهنگي، مشاركت در امور اجرائي و درك مسايل به وسيله شهروندان نيز مي شود كه به همين لحاظ در نظر ملت تركيه ازاهميت ويژه اي برخوردار هستند. تا زماني كه شهرداري ها دركشورتركيه گسترش و توسعه ارزشهاي يابند، معاصر نيز رشد و توسعه خواهنديافت، بردباري دوام خواهدداشت و اصول دموكراتيك در كليه بخش هاي سراسر كشورگسترش مي يابد. جاي بسي خوشحالي است كه اكثر كشورها دموكراتيزه كردن سيستم هاي اجرايي خود را در دستور كار قرارداده اند. موفقيت اين كشورها بستگي به تقويت سازمان هاي اجرائي محلي و استقرار مفهوم دموكراسي دارد. با اطمينان مي توان گفت كشورهايي كه اهميت بيشتري به سازمانهاي اجرائي محلي داده اند برندگان مسابقه دموكراسي خواهند بود.