Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751017-12861S1

Date of Document: 1997-01-07

حل اساسي مشكلات يا افزايش هزينه هاي عمومي در حاشيه دگرگوني هاي تقسيمات اداري كشور در اواخر هفته گذشته، تقسيم بندي اداري كشور در قالباستان ها يك بار ديگر دستخوش دگرگوني شد و با تصويب مجلس شوراي اسلامي، بيست وهفتمين استان كشور به مركزيت شهر قزوين شكل ظرف گرفت يك سال گذشته و پس از استان هاي اردبيل وقم، اين سومين استان كشور است كه از دوپاره شدن استان هاي ديگر شكل به نظر مي گيرد مي رسد كه تا پايان گرفتن روندتقسيم بندي استان ها راهي نه چندان كوتاه باقي است و تقسيم استان هاي خراسان و مازندران - هر يك به دو استان - دست كم قطعي مي نمايد. تقسيم بندي مجدد استان ها و افزايش مراكز مستقل اداري درساختار اداري -سياسي كشور را البته از جنبه هاي گوناگون مي توان مورد ارزيابي قرار از داد جنبه مثبت قضيه، نمي توان انكار كرد كه به هرحال از اين تقسيم بندي هاي مجدد، مردم استان هاي تازه متولد شده شادمان شده و با انگيزه و روحيه بهتري كار و زندگي خواهند كرد. اما اگر بگوييم كه اين تنها وجه مثبت قضيه است و در عمل اتفاق خاصي براي هيچ بخشي نخواهد افتاد، گزاف سخن نگفته ايم. واقعيت اين است كه به لحاظ اقتصادي، فرآيند استان سازي كه اكنون كمابيش در نهادهاي قانونگذاري و اجرايي كشور دنبال مي شود، جنبه هاي منفي بيشتري نسبت به جنبه هاي مثبت آن دارد. از نظر اقتصادي، تقسيم يك استان به دو استان، جز افزايش هزينه هاي جاري و رشد باز هم بيشتر بوروكراسي و سردرگمي بيشتر مردم، نتيجه اي نخواهد داشت; زيرا با تقسيم يك استان، اعتبارات آن نيز به همان نسبت تقسيم مي شود و پول جديدي براي هيچ كاري در كار نخواهد بود. اما در اين ميان، انبوهي از كادر اداري جديد، ساختمان هاي تازه، تاسيسات موردنياز و... بايد ايجاد شوند كه متاسفانه تمام وزارتخانه هاي كشور را دربر با مي گيرند تولد يك استان دست كم 25 تا مديركل 30 به تعداد وزارتخانه ها وسازمان هاي مستقل و به همين شمار رئيس دفتر، خود روي مناسب، منشي و... جديد احتياج اين است تازه علاوه برتشكيلات جديد در نيروهاي مسلح، نهادهاي انقلابي و... است. سربرگ ها و اصلاح اسناد بر طبق مقتضيات جديد نيز جاي خود دارد، بنابراين، در عمل جز افزايش هزينه هاي جاري و كاهش اعتبارات عمراني، تحول جديدي در اين استان زايي ها مورد انتظار نيست. به علاوه، افزايش شمار مراكز تصميم گيري مستقل به 27 مركز در تمام وزارتخانه ها و سازمان ها - علاوه بر تصميم گيري سياسي وزارت كشور - به لحاظ مديريتي نيز محل سئوال و ترديد است. از سوي ديگر، جاي اين پرسش هست كه در كشور كثيرالمله اي چون ايران، تقسيم بندي هاي استاني تا كي و كجا مي تواند؟ ادامه يابد و تا كجا مي توان براي تخفيف يا حل مسائل قومي ومنطقه اي به اين روند ادامه ؟ داد متاسفانه يا خوشبختانه، ساختار نظام پارلماني ايران به گونه اي طراحي و اجرا مي شود كه در آن، برخي از نمايندگان محترم مجلس از هواداران سرسخت تولد استان هاي جديد هستند. اما مساله اينجاست كه در عصري كه همه جهان به سوي اتحاد و ادغام منطقه اي پيش مي رود، جداسازي قوميت ها و مناطق بر پايه حل رقابت هاي منطقه اي تا چه حد مي تواند به صلاح امنيت سياسي كشور در آينده باشد. البته از اين واقعيت نمي توان گذشت كه متاسفانه به سبب ضعف ساختارهاي اداري و نظارتي كشور، در برخي موارد و بعضي استان ها اعتبارات عمراني و جاري به نسبت عادلانه توزيع نمي شود و مراكز استان ها بهره بيشتري از اين اعتبارات مي برند تا بخش هاي دورافتاده تر. اما راه حل اين مشكل، در ايجاد مراكز جديد و گسترش آن نيست; بلكه در حل مساله از طريق كنترل و سازماندهي بهتر است. تجربيات بين المللي در ايجادتقسيم بندي هاي استاني حكايت از آن دارند كه در بسياري موارد، مراكز اداري ايالت ها و استان ها به كلي از مراكز اقتصادي و سياسي جدا هستند به علاوه، وجود ظرفيت هاي اقتصادي بالقوه و بالفعل و گسترش اين ظرفيت ها، بيش و پيش از آن كه در مركزيت اداري نهفته باشد، در ويژگي هاي اقليمي، خطوط مخابراتي و مواصلاتي، وجود منابع طبيعي و... وجود دارد. نهايت اين كه، ايجاد استان هاي بيشتر، تغييرشكل صورت مساله به قالبي ديگر است و به هيچ وجه الزاما به مثابه حل مساله نيست. سعيد ليلاز