Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751015-12736S1

Date of Document: 1997-01-05

ديروز اعلام شد: نظريات رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه درباره انتخابات مياندوره اي مجلس .سرويس سياسي: در آستانه ماه مبارك رمضان و اعزام مبلغان همايش بزرگ مبلغان با سخنان آقاي ناطق نوري رئيس مجلس شوراي اسلامي در مدرسه فيضيه قم گشايش يافت. به گزارش واحد مركزي خبر، در اين همايش كه جمعي از فضلا، روحانيان و شخصيتهاي علمي و سياسي كشور حضور داشتند، آقاي ناطق نوري در سخناني به فرارسيدن ماه مبارك و فضائل دهه آخر شعبان اشاره كرد و گفت: در اين ايام پرفضيلت با انجام اعمال مستحب خود را براي ماه مبارك رمضان آماده و كاستيهاي اعمال در اين ماه را جبران كنيد. آقاي ناطق نوري به مقايسه حكومتهاي مادي با حكومت اسلامي پرداخت و افزود: حكومت اسلامي، حكومتي مبتني بر كتاب و سنت و خدامحوري است و همه چيز براي بقا و احياي آن فدا مي شود اما در حكومت غيرالهي تنها رسيدن به قدرت مطرح است. وي آگاهي دادن و رشد بينش سياسي مردم را از وظايف مبلغان عنوان كرد و گفت: در طول رقابت هاي انتخاباتي بايد اصول و ارزشهاي اسلامي در يك فضاي سالم رعايت شود تا مردم قدرت انتخاب داشته باشند. در ادامه اين مراسم آيت الله مشكيني رئيس مجلس خبرگان در سخناني با اشاره به تحولات علمي در حوزه علميه قم گفت: امروز بايد درجهت تربيت صحيح افكار جامعه پيشقدم و جوابگوي مسائل وتقاضاي مورد نياز جامعه باشيم. همچنين در ادامه اين همايش محمدي عراقي رئيس سازمان تبليغات اسلامي به اهميت مسائل فرهنگي در جامعه اشاره كرد و گفت: مسائل فرهنگي بايد همزمان با رشد اقتصادي و عمراني در جامعه پيش رود. در همين زمينه رئيس قوه قضائيه گفت: مسئولان قضائي نبايد از نامزدي فرد خاصي در انتخابات طرفداري كنند. وي در ديدار با مسئولان دادگستري استان لرستان با اعلام اين مطلب افزود: دستگاه قضائي عزت اسلام و انقلاب ا ست و بايد بيطرفي خود را در انتخابات حفظ كند. وي همچنين در خصوص دادگاه هاي عام گفت: بررسي عملكرد اجراي قانون دادگاههاي عام و انقلابنشان دهنده موفقيت اين طرح در 14 استان كشور است. در اين ديدار عليرضا اوايي رئيس كل دادگستري استان لرستان نيز گزارش جامعي از عملكرد اين دادگستري ارائه كرد. در قسمتي از اين گزارش آمده است: ميزان رسيدگي به پرونده هاي حقوقي در يك سال پيش از اجراي قانون جديد در دادگستري استان لرستان 40 درصد بود كه پس از اجراي اين قانون به 89 درصد رسيد. اين گزارش مي افزايد: آماررسيدگي به پرونده هاي كيفري نيزاز ميزان درصد 72 قبل از اجراي قانون به 88 درصد پس از اجراي قانون افزايش يافته كه اين امر نشان دهنده موفق بودن قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب است.