Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751013-12601S1

Date of Document: 1997-01-03

با اجراي مقررات قانوني توسط وزارت كار و امور اجتماعي هزار 100 كارگر ايراني تا پايان سال جايگزين كارگران خارجي مي شوند .سرويس اقتصادي: با اجراي قانون غير قانوني بودن استفاده ازكارگران خارجي فاقد مجوز پيش بيني كار مي شود تا پايان امسال هزار 100 كارگر ايراني جايگزين كارگران خارجي فاقد پروانه كارشوند. سيد مصطفي موسوي مدير كل دفتراشتغال اتباع بيگانه وزارت كارو امور اجتماعي ديروز در جمع خبرنگاران گفت: وزارت كار تا پايان 15 دي ماه جاري به تمام كارفرماياني كه از كارگران خارجي بدون پروانه كار استفاده مي كردند مهلت داد تا نسبت به جايگزيني اين افراد اقدام كنند. در اين فرصت يك ماهه فقط در تهران حدود 250 كارفرما به مراكز كاريابي وزارت كار مراجعه كردند تا از نيروي كار معرفي شده توسط اين مراكز، براي واحدهاي خود استفاده كنند. از اين طريق تا به حال بيش ازايراني 500 توانستند مشغول به كار شوند. همچنين طبق بازرسي وزارت كاربه واحدهاي توليدي - خدماتي بيش از نفر 500 نيروي كار داخلي نيز به طور مستقيم توسط كارفرمايان جايگزين كارگران خارجي شده اند. با استقبال كارفرمايان ازقانون پيش بيني مي شود 100 هزارفرصت شغلي تا پايان سال به كارگران ايراني باز گردانده شود. موسوي گفت: كارفرماياني كه ازدي 15 ماه به بعد همچنان ازنيروي كار خارجي بدون پروانه كار استفاده كنند طبق قانون به مراجع قضايي معرفي و مجازات خواهند شد. وي گفت: وزارت كار خواستارتعطيلي واحدهاي توليدي، خدماتي نيست بلكه فقط براي حفظ و صيانت از فرصت هاي شغلي كارفرمايان را مكلف به استفاده از نيروهاي كار داخلي مي كند. در حقيقت كارگران خارجي استخدام شده در واحدها مجرم نيستند بلكه اين كارفرمايان هستند كه مجازات مي شوند. وي گفت: كارفرمايان براي سودجويي و رعايت نكردن استانداردهاي بهداشتي در محيطكار از كارگر خارجي كم توقع بهره مي جويند. وزارت كار نيز با اين روش مي تواند از كارگران خارجي كه به صورت مجاز مشغول به كار هستند حمايت كند و تمام مزاياي قانون كار را براي اين دسته از كارگران نيز در مواقع بروز حوادث غيرمترقبه و بيكاري در نظر بگيرد. وي افزود: با به كار گرفتن كارگران خارجي به صورت غيرمجاز شرايط كار غير استاندارد وسخت و زيان بار شده است. مثلا ميزان وزن كيسه هاي آرد از 40 كيلو به 80 كيلو افزايش يافته كه اين امر غير قانوني است. از اين پس براي حمل بار كيسه آرد با توافق سازمان غله وزن كيسه ها به 40 كيلو كاهش مي يابدو در ساير محيطهاي كار نيز اين نوع قواعد توسط بازرسان وزارت كار مورد بررسي و به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.