Hamshahri corpus document

DOC ID : H-751013-12596S1

Date of Document: 1997-01-03

وقتي دليلي محكمه پسند براي طلاق نداريم مي گوييم توافق اخلاقي نداريم در راهروهاي دادگاه خانواده قاضي: چرا مي خواهيد از هم جدا؟ شويد o مرد: تفاهم نداريم، يعني در هيچ موردي توافق نداريم، خريد كردن، مهموني رفتن، حتي براي محل كار بنده هم ايشون ايراد مي گيرند. - با اعلام نرخ رشد ازدواج و طلاق در 6 ماهه نخست سال جاري و افزايش 5 درصدي نسبت طلاق هاي واقع شده به شمار ازدواج هاي انجام يافته، در مي يابيم كه تامل و دقت نظر در علل و عوامل مختلف طلاق اجتنابناپذير است. گرچه برخي از كارشناسان امور خانواده ريشه معضل را عمدتا در نيازهاي اوليه و تنگناهاي اقتصادي و مشكل اشتغال و مسكن و... مي دانند، اما به نظر مي رسد بيش از عوامل اقتصادي حتي در مواردي موثرتر از آنها عوامل فرهنگي است. مثل عدم شناخت كافي زن و مرد از يكديگر و نبود فرصت كافي براي آگاهي از سليقه ها و نظرات طرفين در باره امور روزمره زندگي. پس از ايجاد پيمان زناشويي نيز عدم تسامح و درواقع لج بازي و يك دندگي زوجين و يا اهميت يافتن اتخاذ تصميم در برخي موضوعات خاص و حساسيت نسبت به نظرات و عيبجويي ديگران، ميثاق ازدواج و كانون خانواده را با خطر تلاشي مواجه مي كند. - دادگاه عمومي - خواسته طلاق به دليل نداشتن توافق اخلاقي - خواهان: مرد - چشم پزشك - خوانده: زن - خانه دار قاضي (خطاب به مرد ):چند تا بچه؟ داريد مرد: سه تا. چند ساله كه ازدواج؟ كرديد بيست و سه سال. چرا مي خواهيد از هم جدا؟ شويد تفاهم نداريم. اگر همديگر رو نمي فهميد، پس تا حالا چه طور زندگي؟ كرديد با دردسر و مشكلات زياد. سه تا بچه هم كه داريد!؟ فكر نمي كنيد در سن و سالي كه هستيد مشكلات روحي وعاطفي براشون ايجاد؟ كنه نه خير. اتفاقا اونها فعلا روحيه خوبي دارند. باز هم تكرار عبارتي آشنا كه هرگاه زن و مردي عنوان مشخصي براي طرح اختلافات خودو خواسته هايشان نيابند به راحتي به آن تمسك نداشتن مي كنند، تفاهم اخلاقي. البته با ملاحظه بعضي از نمونه هاي عدم توافق و تفاهم زن و مرد از زبان خودشان منظور مرد بيشتر روشن مي شود. اين عدم تفاهم كه مي گوئيد در چه موردي است، بيشتر توضيح بديد. همش از سرخودخواهي و اين جور چيزها در بوده هيچ موردي توافق نداريم، خريدكردن، مهموني رفتن و هركاري كه مي خواهيم با مشورت هم انجام بدهيم. همچنين در انتخاب كردن ها مثلا تهيه لوازم منزل يا حتي براي محل كار بنده ايشون برخي مواقع ايراد مي گيرن. در مورد محل كار حالا چيز مهمي پس نيست گفتيد در مورد منزل هم اين مسئله؟ هست بله. خيلي بيشتر. من خونه اي هم رسما به ايشون منتقل كردم. همچنين يك خودروي سواري. وجود سليقه هاي متفاوت در امور مربوط به خانه و تصميم گيريهاي كوچك و بزرگ دراين باره و يا در ارتباط با امور شغلي و... امري كاملا طبيعي است، چرا كه نوع برداشت افراد از نظرات و رفتارهاي ديگران حتي همسري كه با شخصي مانوس بوده و در اصل نزديكترين رابطه انساني را با او دارد، مي تواند به دليل تفاوت درآگاهيها، تجارب و علايق شخصي و در كل آنچه موجب تمايز او با ديگران مي شود، سبب بروز اختلاف ميان زن و مرد شود. علاوه بر اين با يادآوري اينكه معمولا در تمام روابط خانوادگي و زناشويي چنين مواردي بارها اتفاق افتاده و تكرار مي شود، نحوه برخورد و چگونگي مواجهه افراد با موضوع و مسئله اگر با انعطاف پذيري و تعقل توام باشد در اغلب موارد ممكن است به حل آن با كمترين عوارض رفتاري و عاطفي بيانجامد. ( روبه رو ): حالا شما نمي خواهي به هيچ وجهي با ايشان زندگي؟ كني نه خير. من چه با طلاق، چه بدون طلاق مي خواهم جدا از ايشون زندگي كنم!؟ شايد حرف مرد كمي تعجبآور باشد و اين پرسش در ذهن ايجاد شود كه چگونه چنين همسري كه مدتي نه چندان طولاني پيش از اين براي رضايت خاطر و راحتي زن، خانه و اتومبيل را، آن طور كه مي گويد به نام او منتقل كرده است حالا مي خواهد از او جداشود و نمي خواهد با او در يك جا سر؟ كند دليل آن هر چه باشد مي توان چنين استنباطكرد كه مرد هنوز هم با وجود تمام ناخوشي ها و كدورتي كه ميان او و همسرش ايجاد شده است، تمايل براي ادامه زندگي مشترك در كنار فرزندانشان دارد. فقط يك احساس نامطلوب كه با يادآوري رويدادهاي گذشته مقطعي از زندگي اش، نهيب رهايي از اين وضعيت ناخوشايند را مي زند، ترديد شديدي را موجب مي شود كه در صورت غلبه يافتن بر آن پشيماني ناشي از جدايي را تجربه نخواهد كرد. (رو به زن ):شما حاضر به طلاق؟ هستيد نه خير جناب قاضي. درباره حرفهاي شوهرتان، چيزي براي گفتن؟ داريد بله. اگرچيزي از من سرزده يا كاري كردم دليل منطقي براي همشون داشتم. ضمنا من هر چي دارم مال بچه هامه. اصلا من نمي دونم ايشون چقدر درآمد داره و خرجي ما رو هم نمي پرداخت. (مرد ميان حرف زن مي آيد ): حالا كه خرجي شمارو مي پردازم. از نظر قانوني مرد تكليفي به گفتن ميزان درآمد و حتي چگونگي بدست آوردن آن، به زنش ندارد. همان طور كه زن هم اگر شاغل باشد، به جز آن مقداري كه مرد حق دارد، در مورد كار كردن يا كار نكردن او با توجه به ماده 1117 قانون مدني كه مي گويد: شوهر مي تواند زن خود را از حرفه و صنعتي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد منع كند. اقدام كند، حق ديگري در اين مورد مگر ندارد توافق لازم الاجرايي از پيش شده و معتبر باشد كه در اين صورت هر تعهدي در آن قيد شده باشد بايد ايفا شود. در مورد خرجي يا نفقه كه شامل مسكن، خوراك، پوشاك و لوازم زندگي در حد متعارف و با توجه به وضعيت زن مي باشد، چنانكه مرد از تامين و فراهم آوردن آن خودداري كند، زن مي تواند از طريق دادگاه حق خود و فرزندانش را بستاند. حالا كجا ساكن؟ هستيد (زن ):من در همون خونه هستم. ايشون (مرد ) هم مي گن تو دفتر كارشون سكونت دارن. مرد (مجددا و بلافاصله مي گويد ):يا خونه مادرم هستم! بچه ها كجا؟ هستن (زن ):يكي از اونها پيش آقا هستن و دوتاشون پيش من. اون دو تا پدرشون رو؟ مي بينن بله، هر وقت بخوان مي رن مي بينندش. اون يه دونه؟ چي شمارو؟ مي بينه بله، معمولا پيش خودمه. اگر حرف مرد در باره خانه اي كه به همسرش منتقل كرده است، مبتني بر واقعيت باشد و محل زندگي خانواده او از آغاز و در ادامه آن همان جا بوده باشد، از اين نظرمسئوليتي ندارد و نيز وقتي پدري يا مادري كه مالكيت قانوني ملك را داراست و با ساير اعضاي خانواده در آن سكونت دارد، حق مالكيت خود را به فرزندان يا همسرش منتقل مي كند، در عرف جامعه و همچنين از نظر اخلاقي بدون اينكه معمولا منتي از اين عمل پسنديده بر سر ديگران باشد، با حفظ احترام و جايگاه او در خانواده هر زمان كه اراده كند مي تواند در آنجا سكني گزيند. گرچه متاسفانه در موارد بسيار كمي ديگران از اين لطف بسيار پرارزش سوء استفاده مي كنند. اما چنانچه خانه محل سكونت مرد با خانه اي كه به نام زنش منتقل كرده است، تفاوت كند و همسر و فرزندان و احتمالا پدر و مادر خود را (كه تحت شرايطي ملزم به انفاق ايشان است ) از سكونت در خانه اولي محروم و ممنوع كند و خانه دوم را بدون قيد و شرط به همسرش منتقل كرده باشد، مسئول و متعهد است. (زن ):آقاي قاضي من قبلا كار مي كردم و خونه و اتومبيلي رو كه به نامم منتقل كرده، پولش رو خودم پرداخت كردم. رياست دادگاه با اظهار تاسف از پيش آمدن چنين اختلافات قابل حلي ميان همانند زوجين، تمام دعاوي و پرونده هاي خانوادگي راجع به طلاق و نكاح، از دو نفر مي خواهد كه هر يك شخصي را به عنوان داور خود به دادگاه معرفي كنند تا بلكه با پادرمياني بي طرفانه، واقع بينانه و مسالمت آميز آنها و مهمتراز آن همياري زن و مرد جوانه هاي دوستي و محبت باز هم در كاشانه ايشان غنچه كند و با گرمي، گذشت، و يكدلي به گل نشيند.