Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750817-9025S1

Date of Document: 1996-11-07

پايانه هاي بخش مولد اقتصاد كشور را سست نكنيم قسمت پاياني براي روشن شدن اين بحث، ذكر پاره اي آمارهاي شايد تلخ خالي از سودمندي نيست. ظرف سالهاي 1369 رشد تا 1373 درامدهاي مالياتي دولت درصد 224 بوده است. درهمين مدت ماليات مستقيم بر شركتهاي دولتي 438 درصد -دو برابر متوسط كل - افزايش يافت; اما ماليات برواردات 156 درصد ماليات مستغلات 201 درصد وماليات مشاغل تنها 262 درصد رشد داشت. مالياتي برفروش سيگار نيز اساسا به يك سوم كاهش يافت. اين روند، سهم شركتهاي دولتي در تامين درامدهاي مالياتي دولت را از كمتر از 9 درصد /14 6به درصد رساند. آيااين ارقام براي قانع كردن مقامات محترم وزارت دارايي گويا و كافي نيست كه به جاي گله مندي دائمي ازكارخانه ها، سپاسگزار اين موسسات توليدي و اشتغال آفرين و ارزش افزوده آور نيز؟ باشند اما در مورد اين اتهام كه كالاهاي توليد صنايع داخلي عمومي نيست و متمول پسند است، خوب است ايشان توضيح مي دادند كه منظورشان دقيقا كدام نوع؟ كالاهاست؟ فولاد؟ پتروشيمي انواع خودروهاي سبك و سنگين مورد نياز صدها هزار نفر متقاضي؟ سالانه لوازم؟ خانگي؟ فرش مواد غذايي بسته بندي؟ شده؟ كاغذ صنايع؟ فلزي صنايع؟ نساجي به همين ها بسنده مي كنيم. يك بزه انتسابي ديگر صنايع داخلي اين است كه بايدهزينه هايشان را كاهش و ظرفيتهايشان را افزايش دهندتا سود ببرند و نمي دهند. اما كاهش هزينه ها وافزايش توليد جز از طريق تعديل نيروي انساني، ارتقاء بهره وري، كاستن از خرجهاي تحميل شده از سوي تبصره هاي رنگارنگ قانون بودجه كل كشور، اخذ اعتبارات بانكي، گشايش اعتبارات ارزي، افزايش واردات، بهره مندي از اصل رقابت... ممكن؟ است و از مقامات محترم ارشد اقتصادي كشور مي پرسيم: كداميك از اين امكانات اكنون به تمامي براي صنايع داخلي فراهم؟ است در همين راستا، ايشان، اخراج كارگران براي كاهش هزينه ها را نادرست مي خوانند و راهي ديگر اما توصيه مي كنند جالب اين است كه همين چندي پيش رئيس كل محترم بانك مركزي نيز به جاي دريافت وام بانكي، راه ديگري به صنايع توصيه كردند. وقتي همه راهها بسته است و صنايع هنوز نفس مي كشند و به رشد خود ادامه مي دهند، آيا سزاوار؟ سرزنشند و با اين همه، آيا براي اين تهديد جايي مي ماند كه ما سياستهاي دولت را جايگزين سياستهاي دلخواه مديران؟ مي كنيم آيا اين است معناي مديريت و اقتصاد آزاد كه پس از اينهمه فشارها و تضييقات، پيشروترين بخش اقتصاد ملي به كاهش هرچه بيشتر اختياراتش تهديد؟ مي شود جهت استحضار مقام محترم وزارت امور اقتصادي و دارايي عرض مي شود كه سياستهاي دولت، بنا به ماهيت كار، در همه جاي دنيا عموما سياستي غيراقتصادي است كه جنبه هاي ديگري جدا از كاركرد طبيعي اقتصاد را در برمي گيرد و ماهيتا در صورت گسترش يبش از حد، جز خسارت آفريني ثمري ندارد; در عين اينكه تا حدي معقول و لازم نيز هست. مثلا همين كه نرخ ارزبه هيچ وجه افزايش نخواهد يافت، نشانگر آن است كه دولت تصميم دارد به دلايل غيراقتصادي به تشديد شكاف ايجاد شده ميان عرضه و تقاضاي ارز در كشور، همچنان تن بدهد; وگرنه در حالي كه در مدت دو سال پس از تثبيت نرخ ارز سطح عمومي قيمتها حدودادرصد 90 افزايش يافته، تثبيت اداري و دستوري نرخ ارز جز اعطاي يارانه ورانت به گيرندگان نهايي آن و نيز آسيب رساندن به منابع دولت و اقتصادملي، معنايي ندارد. در مورد سهم و نقش افزايش قيمت كالاهاي صنعتي دركاهش صادرات، واقعيتها متاسفانه سخن ديگري دارند. اينكه آغاز روند كاهش يابنده صادرات غيرنفتي باآغاز سياستهاي تثبيت اقتصادي و ثابت نگاه داشتن قيمت ارز و محصولات صنعتي داخلي همراه بوده، دقيقا نشان دهنده روند عكس اين تحليل وزير اقتصاد است. گرچه اين سياستها نسبتا لازم و موفقيت آميز بوده، اما بهتر است كه مقامات محترم اقتصادي كشور، پيامدهاي منفي - شايد گريزناپذير - آن را نيز خود بپذيرند و در صدد مقصريابي برنيايند. اين گفته كه رشد اقتصادي 5 درصدي همراه با درصدي 20تورم نشانه نقص ساختار اقتصادي كشور است نيز ازهمين زاويه قابل بررسي است. اندكي شگفت انگيز است كه وزير محترم امور اقتصادي و دارايي كشور از ضعف و نقص ساختار اقتصادي كشور گله مي كنند ولي تورم آن را به دستهايي نامعلوم نسبت مي دهند كه انتظار مي رود با صراحت رفع ابهام نمايند. پاره اي اظهارنظرهاي رسمي از سوي رسمي ترين مقامات ارشد اقتصادي، گاه آن چنان سوءتفاهمات و توهماتي را موجب مي شودكه برخي روزنامه هاي صبح تهران را به فكر ضرورت كاهش قيمتها از طريق فشار بر صنايع مي اندازد; غافل از آنكه در اقتصادي با رشد نقدينگي كنوني ايران، اولا تورم گريزناپذير است و ثانيا عامل يا عوامل آن را نبايد در اين يا آن بخش اقتصادي جست، دراين حالت، كاهش نرخ تورم در حد تورم يك رقمي، حالت آرماني است; اماكاهش قيمتها توهمي بيش نيست. مايه ديگر تاسف آن است كه در برخي گفته ها و نوشته ها بخشهاي اقتصاد ملي آماج حملات سياسي قرار مي گيرند. ظرف 4 سال اخير اين وضعيت شديدترين زيانها را به بخشهاي گوناگون اقتصاد ملي و از همه بيشتر به بخش صنعت و صادرات غيرنفتي رسانده است. آيا رشد يافتگي وتوسعه را تنها بايد در تكنولوژي و سخت افزار جست و در افكار و گفته هاي ما راه ؟ ندارد سعيد ليلاز