Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750816-8937S1

Date of Document: 1996-11-06

پايه هاي بخش مولد اقتصاد كشور را سست نكنيم قسمت نخست ظرف سالهاي اخير، بخش صنعت، تحول يابنده ترين بخش اقتصاد ايران بوده است. طي دوره 1368 تا 1375 اين بخش دقيقا سه دوره فراز و فرود مشخص را پشت سر نهاده است: در سالهاي 1368 تا 1370 نرخ رشد بخش صنعت چنان افزايش يافت كه به 18 درصد در سال 1370 رسيد ولي تنها 2 سال بعد با چنان كاهشي روبه رو شد كه ارزش افزوده آن به /0 5منفي درصد تنزل يافت. سپس، در سومين دوره كه اكنون در كوران آن به سرمي بريم، اين بخش مهم اقتصاد ايران به سرعت ازخاكستر بحران ارزي و رواني سربرآورد و به موتورمحركه اقتصاد ملي تبديل شد: در سال 1373 رشد ارزش افزوده /2 9صنعت درصد بود كه در سال 1374 به 6 درصد رسيد و پيش بيني هاي رسمي رشد امسال آن را بالاتر از 10 درصد برآورد مي كنند. اين تحولات شديد و شگرف، طبعا داوريها واظهارنظرهاي رسمي و غيررسمي و موافق و مخالف بعضا تندي را در تمام اين سالها پيرامون بخش صنعت دامن زده از است جمله اين داوريها، اظهاراتي است كه ظرف يكي - دو هفته اخير برخي از مقامات ارشد اقتصاد ملي و نيز مطبوعات داخلي و خارجي بيان از كرده اند ويژگي هاي اصلي اين اظهارات، مغايرت هاي صدر و ذيل آن است و اينكه نظريات منابع خارجي پيرامون صنعت ايران، عموما مثبت تر نشان مي دهد. بررسي اين اظهارات و نيز ذكر پاره اي توضيحات پيرامون آن، بويژه از آن رو ضروري مي نمايد كه متاسفانه در كشور ما، مطابق تجربيات نه چندان خوشايند موجود، فضاسازيها پيرامون اين يا آن موضوع، توانايي شكل دادن به واقعيتها و حوادث را نيز دارند و بعضا حتي قانون نيز مي آفرينند و مسيرهاي استراتژيك را نيز در حد سرنوشت سازي يك ملت تغيير مي دهند. نمونه روشن اين واقعيت سازي هيابانگي بود كه از نيمه سال 1373 پيرامون بازگشت ارز حاصله از صادرات غيرنفتي به كشور سرگرفت كه باآمارسازي هاي گوناگون همراه شد و پس از آن كه به حد كافي مساله را تشديد كرد واقعيتي ساخته شد تحت اين عنوان كه از 4 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي تنها 100 ميليون دلار آن به كشور وارد شده است. برپايه همين فرض واقعيت انگاشته شده، مي توان گفت كه مسير حركت اقتصاد ملي چنان دگرگوني يافت كه كاهش شديد رقم واقعي صادرات غيرنفتي كشور تنها گوشه اي از پيامدهاي آن بود. اما اخيرا وزير محترم امور اقتصادي و دارايي درسخنراني خود درباره صنايع كشور مطالبي را به صنايع كشور نسبت داده اند كه مهمترين آنها عبارتند از اين كه صنايع توليد را عمدا پايين نگه مي دارند تا سودهاي كلان كسب كنند، كالاهايشان مورد نياز عموم جامعه نيست و مختص افراد متمول است، با كاهش توليد موجب افزايش قيمتها مي شوند، هزينه هايشان را كاهش نمي دهند و ظرفيتهايشان را نمي افزايند...، در ادامه نيز به شكلي ديگر مطرح كرده اند كه: اخراج كارگران براي كاهش هزينه ها نادرست است و صنايع بايد راهي ديگر جست وجو كنند، دولت سياستهاي خود را جايگزين سياستهاي دلخواه مديران خواهد كرد، افزايش قيمت كالاهاي صنعتي موجب كاهش صادرات است رشد 5 درصدي همراه با تورم درصدي 20 نشانه نقص ساختار اقتصادي كشور است نرخ ارز به هيج وجه افزايش نخواهد يافت... چنانكه پيداست از اظهارات مقام رسمي اقتصاد ملي چنين برمي آيد كه عامل مشكلات و مصائب و كاستي هادر كشور چيزي نيست جز صنعت ايران. اما از لابلاي همين اظهارات و نيز برخي قرائن ديگر، شواهدي مي توان يافت كه واقعيت را از گونه اي ديگر مطرح مي سازند. نخستين نكته اينكه جاي ديگري از اين عليرغم اظهارات، توصيفات منفي و تند از صنعت، رشد صنعتي را - به نقل از روزنامه جمهوري اسلامي مورخ /7/75 - 18 30درصد /3 5يعني برابر متوسط پيش بيني رشد اقتصادي امسال برآورد كرده اند هم چنين، اين جمله نيز از وزير اقتصاد و دارايي نقل شده است كه افزايش توليد در بسياري از عرصه هاي توليد صنعتي، واردات را قطع كرده و اين ازموفقيتهاي ديگر بخش صنعت است. جالب اينكه رئيس كل بانك مركزي نيز درمصاحبه اي، عامل اصلي رشد اقتصادي 5 /5 5تا درصدي امسال كشور را رشد بسيار خوب بخش صنعت بويژه صنايع سنگين خواند و در همان ايام بود كه نشريات معتبر بين المللي از موفقيتهاي چشمگير بخش صنعت ايران ياد كردند وگري سيك سياستمدار مشهورآمريكايي مقامات كاخ سفيد را به اين دليل سرزنش كرد كه با سياست تحريم اقتصادي خود، ايران را به سوي خودكفايي تكنولوژيك سوق داده اند. نكته دوم كه متاسفانه در ماههاي اخير در اظهارنظرهاي رسمي كم ديده نمي شود، تلاش براي پنهان كردن برخي از اثرات منفي سياستهايي است كه سياستگذاران آن مايل به پذيرش مسئوليت آنها مثلا نيستند اينكه توليد صنعتي با وجود تمام پيروزيهاي چشمگير سالهاي اخير صنعت هنوز پايين است و اين بخش همچنان از وجود ظرفيتهاي خالي در زحمت است، واقعيتي انكارناكردني است. اما وجود اين ظرفيتها جز اتخاذ پاره اي سياستهاي انقباضي و ايذايي از سوي برنامه ريزان عالي رتبه اقتصاد ملي در زمينه اعطاي اعتبارات ارزي و ريالي به صنايع، قيمت گذاري اجباري قيمتهاي فروش، تعيين اجباري نوع كالاهاي توليدي، حفظ و ارتقاء اجباري سطح اشتغال و چندين و چندبايد ديگر چه علتي داشته؟ است و تازه نكته اينجاست كه گرچه مديران صنعتي مي كوشندريشه هاي اين سياستهاي انقباضي براي كنترل تورم وهدايت اقتصاد ملي را درك كنند و خود را با آن انطباق دهند، اما ظاهرا اين سياستگذاران خود مايل نيستند مسئوليت تصميمات خود را بپذيرند. در حالي كه ورودي ارز به اقتصاد ملي ظرف سالهاي 1371 تا 1375 به حدود كمتر از 40 درصد كاهش يافته، صنايع كشور نه تنها از اين كاهش شديد واردات متاثر نشده اند، بلكه با وجود تمام تضييقات اعمالي از جمله ممنوعيت و محدوديت صادرات و واردات، محدوديت اخذ اعتبارات ارزي و ريالي... و، حتي برخي قانون شكني ها مانند برداشت خودسرانه سيستم بانكي از حساب شركتهاي دولتي، به رشد مطلوب خود ادامه داده و به قلب تپنده اقتصاد ملي تبديل شده اند. در اين حال، اين اتهام كه صنايع كشور مي توانند توليد كنند، اما چنين نمي كنند، براستي بي انصافي است و اصلا چرا مسئولان ارشد اقتصادي از اين تروريستهاي اقتصادي به روشني نام؟ نمي برند از سوي ديگر مطابق قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و انواع و اقسام تبصره هاي قانون بودجه سالانه كل كشور همه ساله حدود 60 درصد از سود شركتهاي دولتي و واحدهاي صنعتي به انواع و اقسام عوارض و مالياتهايي اختصاص مي يابد كه عمده ترين تحويل گيرنده آن وزارت امور اقتصادي و دارايي است. بنابراين، حتي اگر كارخانه ها در پي سود كلان نيز باشند - اين طبيعي ترين خواسته يك موسسه اقتصادي سالم است - مقامات وزارت دارايي نبايد از بابت افزايش درامد مالياتي، خود را ناراضي نشان بدهند. سعيد ليلاز