Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750810-8576S1

Date of Document: 1996-10-31

نصف جهيزيه را بابت شيربهاپس نمي دهم! در راهروهاي دادگاه خانواده زن: شوهرم گفت نصف جهيزيه ات را مي دهم، و نصف ديگر را بابت شيربهايي كه خانواده ات گرفته اند برمي دارم قاضي خطاب به زن: آيا شمابا اين شرايط؟ موافقي زن: مجبورم آقاي قاضي وگرنه طلاقم نمي ده، يكسال سرگردانم كرده تا به اينجا رسيده ديگه نمي خواهم طول بكشد گفته مي شود: همه تغييرات حقوقي موجب تغييرات اجتماعي نمي گردند، بسياري از قواعد و تصميمات حقوقي فقط برتعداد معدودي از مردم تاثير مي گذارند. شايد به همين دليل است كه عليرغم تصريح قانون مدني به نهادهاي حقوقي براي تحكيم بنيان خانواده و توقعات قانونگذار از تصويب و اجراي آنها، برخي سنن غلط و مطرود هنوز در مناسبات خانوادگي جامعه خودنمايي مي كنند و نهادهاي حقوقي كمتر مورد توجه واقع مي شوند. - دادگاه عمومي: قاضي دادگاه: نظر داورها رو قبول داريد؟ ديگه زن: بله. مرد: قرار شد بچه ها رو من نگه دارم! زمان ملاقات با بچه هاروچه روزي تعيين؟ كرديد زن: چيزي ننوشتيم، آقاميگه نمي خواد بچه هارو ببيني!! يعني؟ چه اين حق بايد مادره، بتونه بچه هاش رو ببينه. مرد: اصلا تو اين يكسال سراغ بچه هارو نگرفته. زن: من مي خواستم، اجازه ندادي ببينم. حالا يه روزي رو تعيين كنيد. مثلا از بعدازظهرپنجشنبه تا بعدازظهر جمعه. خوب جهيزيه ات رو؟ چكارمي كني مرد: نصفش رو مي گيره! (رو به زن ): فقطنصفش رو؟ مي خواهي زن: گفتن نصفش روبرمي گردونن. مرد؟ چرا:براي اينكه نصف ديگه رو بابت شيربهايي كه گرفتند برمي دارم. شما با اين؟ ترتيبموافقي مجبورم آقاي قاضي، وگرنه طلاقم نمي ده!! هيچ كس مجبور نيست ونمي تونن مجبورت كنن. يك سال دويدم، ديگه نمي خوام طول بكشد. شما بايد به مسئوليتي كه نسبت به بچه ها داريد فكركنيد و بدونيد كه آينده اونهارو شما مي تونيد رقم بزنيد. بچه هارو به امون خدا ؟ گذاشتيد شما كه ديگه زندگيتون فقط مال خودتون نيست. به همديگه و بچه هاتون تعلق داره. اگه بچه ها به شمانياز نداشتند كه همشون رو رها مي كردن به حال خودشون. از مهمترين كاركردهاي خانواده پرورش وحمايت ازفرزندان مي باشد. اهميت موضوع چنان است كه روانشناسان معتقدند: رشدجسمي، اجتماعي عاطفي وشخصيت كودكان سال 6در اول زندگي حساسيت اگر بالايي دارد، به اين موضوع چنان توجه نشود، آسيبي به رشدهمه جانبه كودك وارد مي شود كه هيچ تلاش معجزه آساي پزشكي و ياآموزشي نمي تواند آن راجبران كند. بنابر اين وجودپدر ومادر در كناركودكان علاوه بر تاثير مستقيمي كه در همانندسازي و الگوپذيري ايشان از والدين دارد، متضمن شكل گيري شخصيت و رفتارهاي مختلف در كودكان است. همچنين بر اساس تحقيقات انجام يافته درباره تاثير طلاق والدين در افسردگي كودكان چنين نتيجه گيري شده است كه: كودكان در سنين پايين مرگ پدر يا مادر را راحت تر از طلاق و جدايي آنها مي پذيرند، زيرا بخش عمده اي از احساس امنيت كودك بستگي به علاقه اي دارد كه پدر و مادر به يكديگر دارند و طلاق و جدايي اين احساس را ازبين مي بردو احساس حقارت و خودكم بيني و اضطراب را جانشين آن مي سازد. چرا كه صرف نظر از خلاء عاطفي كه در كودكان براثر فقدان پدر يا مادر در صورت عدم جايگزيني و جبران آن از طرق ديگر، ايجاد مي شود، به هر حال مرگ والدين درطول زمان براي كودك قابل قبول تر از طلاق است كه عمدتابه خواست پدر و مادر و معمولا به دليل قصور يا تقصير يكي از ايشان واقع مي شود. از لحاظ قانوني و در شرايطعادي ماده 1104 قانون مدني زوجين را به سعي در تحكيم مباني خانواده و تربيت اولادو همكاري در اين باره ملزم نموده است. بر اساس ماده 1178 قانون مذكور: ابوين مكلف هستند كه در حدود توانايي خود به تربيت اطفال خويش بر حسب مقتضي اقدام كنند ونبايد آن را مهمل بگذارند. البته برخي حقوقدانان معتقدند قوانين ديگري مي تواند برخي تعاليم ضروري را براي تربيت طفل اجباري نمايد مانند رفتن به دبستان از سن 7 سالگي. گرچه مراقبت و نگهداري اطفال هم حق و هم تكليفي براي والدين اوست، امابراي تحقق خواسته قانونگذار در اين موردضمانت اجرايي مناسبي وجودندارد، ضمن اينكه در مواردي ميان حقي كه مادر تا زمان معين در نگهداري اطفال دارد و ولايتي كه قانون مدني براي پدر نسبت به فرزندانش پيش بيني كرده تعارض به وجود مي آيد، قانون مدني اولويت در نگهداري و تربيت پسر را تا 2 سالگي و دختر را تا 7 سالگي با مادر مي داند. از طرفي پدر يا جد پدري بر فرزند يا نوه خود ولايت قهري در دارند اينجا مشخص نشده است كه كدام حق اعمال مي شود. در صورت فوت يا جنون هريك از زوجين حق حضانت يا نگهداري به ديگري منتقل مي شود و در صورت شوهر كردن زن، حضانت با پدر خواهد بود. قانونگذار پيش بيني كرده است اگر هر كدام از زن و مردكه مكلف به نگهداري فرزندان است، از انجام وظيفه خودداري كند، ديگري فرزند را به خرج پدر و در صورت فقدان به خرج مادر نگهداري خواهد كرد. البته تمام اين موارد در صورتي است كه يكي از طرفين ياقيم فرزندان (در صورت وجود ) يا يكي از نزديكان آنها موضوع را به دادگاه اطلاع دهد تا دادگاه بتواند در اين باره تعيين تكليف كند. بنابر اين اگر موضوع مسكوت بماند، وضعيت فرزندان در هاله اي از ابهام باقي خواهد ماند. مطابق ماده قانون مدني: هرگاه 1173 در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي مدعي العموم (دادستان ) هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند. يادآوري مجدد اين نكته لازم است كه دادستان در مجموعه فعلي قضايي وجود ندارد و وظايف وي به روساي حوزه هاي قضايي يا معاونين ايشان محول شده است و آشنايان به امور قضايي مي دانند كه با چنين شرايطي، انتظارت قانونگذار از دادستان سابق تقريبا غيرممكن است و اشكال موارد ديگر نيز پيش از اين ذكر شد. علاوه بر آنچه گفته شد و مي تواند چه در زمان جدايي زن و شوهر چه در دوران زندگي عادي خانوادگي وجود داشته باشد حق ملاقات فرزند برابر ماده 1174 قانون مدني براي هر يك از زوجين كه طفل تحت حضانت اونمي باشد در نظر گرفته شده است. حساسيتي را كه قضات محترم دادگاهها در اين مورداز جهت قانوني و اخلاقي دارا هستند، متاسفانه كمتردر طرفين دعاوي خانوادگي وجود دارد. شايد تعيين محدوديت در اولويت مدت نگهداري اطفال، خود عاملي در كم رنگ شدن تحليل و توجه بيشتر زن و مرد به نگهداري و تربيت فرزندان باشد. در حالي كه آقاي موسوي بجنوردي از فقهاي برجسته مي فرمايند: ما قول فقهي داريم كه دختر و پسر تا سن بلوغ در حضانت مادر هستند وا ين فرمايشي منطقي تر از نظري است كه قانونگذار ايراني در بيش از نيم قرن پيش مقرر داشته است. حتي نظريات ديگري وجود دارد كه بر اساس آنها مادرتا زماني كه شوهر نكند در حضانت فرزندان خود مقدم بر شوهر است. موضوع ديگري كه در دعوي مطروحه قابل بحث است، جهيزيه است. در قانون مدني ايران هيچ گاه ذكري از جهيزيه به ميان نيامده است و يك نهاد حقوقي شناخته نمي شود. اما وجود آن در عرف مورد قبول جامعه ترديدناپذير است. درباره علت وجود چنين رسمي در جوامع از گذشته تاكنون علل متعددي مورد اشاره قرار گرفته است. از جمله اينكه چون زن با مرد زندگي مشتركي را آغاز كرده و اموالي كه متعلق به خودش بوده يا پدر و مادرش به او بخشيده اند را جهت ياري رساندن به مرد در تهيه ملزومات زندگي به خانه شوهر مي آورد، يا اينكه چون زن در خانواده هاي سنتي كمتر كار بيرون از خانه انجام مي داده است با آوردن جهيزيه در تامين مالي زندگي مشاركت مي نموده است. يكي از دلايل جهيزيه كه بيشتر مورد استناد واقع مي شود اين است كه در واقع زن سهم خود از دارايي خانواده اش را به دليل بيرون رفتن از خانواده پدري و قرار گرفتن در خانواده شوهر بدين شكل دريافت مي كرد و يا اينكه چون سهم دختر از ارث در فقه اسلامي نصف پسر است با اين وسيله حكم فقهي را تعديل مي كردند. مرحوم دكتر امامي حقوقدان برجسته معاصر وضعيت حقوقي جهيزيه در حقوق بني اسرائيل را، (كه چنانچه پدر به دخترش جهيزيه بدهد ديگر از پدر ارث نمي برد ) مويد اين امر مي داند. ماده قانون 1118 مدني تصريح دارد كه: زن مستقلا مي تواند دردارايي خود هر تصرفي را كه مي خواهد بكند. جهيزيه زن هم از جمله اموال زن است كه درصورت عدم انتقال آن به شوهريا شخص ديگري در مالكيت خودش باقي خواهد ماند. ياهر آنچه كه زن در قبال كاركردن خود به دست مي آورد باتوجه به اينكه به طور معمول زن با اجازه صريح يا شوهر تلويحي، را در استفاده از چيزهايي كه به عنوان جهيزيه آورده است مجاز مي نمايد وعليرغم اينكه در زمان عقدفهرست كاملي از جهيزيه زن تنظيم و شوهر هم آن را امضا مي كند، اما هنگام بروز اختلاف ميان طرفين بويژه زمان جدايي ويا تقاضاي استرداد جهيزيه از سوي زن، مشكلاتي بروز مي كند كه هميشه به آساني حل نمي شود. معمولا مشكل به دو صورت ظاهر مي شود: اول اينكه معلوم نمي شود چه اموالي متعلق به زن است و چه اموالي متعلق به؟ مرد چرا كه هميشه فهرست اموالي كه زن به عنوان جهيزيه مي آورد تنظيم نمي شوديا ممكن است در دسترس نباشد. در اين مورد ديوان 6شعبه عالي كشور در حكم شماره - 17/2/25 236 با توجه به ماده 79 قانون آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي چنين اظهار داشته است: اصولا آنچه را از اثاثيه خانه كه عرفا و عادتا اختصاص به هر يك از زن و مرد دارد بايد متعلق به او محسوب داشت. البته به نظر دكتر كاتوزيان دلالت عرفي تا زماني پذيرفتني است كه خلاف آن ثابت نشود. دوم اينكه چنانچه زن در اثر انحلال نكاح يا به دليل قانوني ديگري بخواهد منزل شوهر را ترك كند و جهيزيه اش را ببرد، آيا عين چيزهايي را كه آورده است مي تواند از مرد مطالبه؟ كند نظر به اينكه آن اموال علاوه بر اينكه مورد استفاده طرفين بوده فرزندان يا كساني كه به عنوان ميهمان به منزل ايشان مي آمده اند هم مي توانستند از آنها استفاده كنند و يا به دليل اينكه آن اموال به دلايل مختلف خارج از اراده زن و مرد ممكن است از بين رفته باشد، بنابر اين به استناد فهرست كامل جهيزيه به امضاي شوهر هم نمي توان تمام جهيزيه را عينا مطالبه كرد. چرا كه رويه قضايي فهرست مكتوب جهيزيه را تنها دليل مالكيت زوجه مي داند كه به شرط بقاي آن اموال و اثبات موضوع قابل قبول است. آنچه كه در دعوي ياد شده به عنوان ارتباط ميان جهيزيه وشيربها آمده است، وجهه قانوني ندارد و دادگاه نيزبر اين امر تاكيد كرده است. چرا كه اصولا شيربها يا باشلق كه رسمي از بقاياي دوران فروش دختر به اسم نكاح بوده است امروزه متروك و مردود است. بنابر اين طرح چنين چيزي فاقد مبناي حقوقي و اجتماعي موجب تشويش اذهان است.