Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750806-8245S1

Date of Document: 1996-10-27

گرفتار تشريفات اداري! كيش; بندر آزاد يك كارشناس اقتصادي: در حالي كه مناطق آزاد كشور ما چوب بلاتكليفي ها را مي خورنداما ديگران هنوز از راه نرسيده بار و بنديل خود را بسته اند و يك شبه ره صد ساله را پيموده اند! نگرش وزارتخانه اي به منطقه اي كه در واقع نان آزادي خود را مي خورد و تصميم گيري هاي ناهماهنگ با استانداردهاي جهاني مناطق آزاد، چرخه سرمايه و تكنولوژي وصادرات مجدد كالا را در جزيره هرچه كندتر كرده است. هم از اين رو رقم ميليون 384 دلار كالايي كه در سال 1370 درباراندازهاي كيش تخليه شده در به 1374سال حدود يك سوم گذشته يعني ميليون 125به دلار كاهش يافته است. يك كارشناس اقتصادي مي گويد: درحالي كه مناطق آزاد كشور ما چوب پاره اي بلاتكليفي ها را مي خورند اما ديگران هنوز از راه نرسيده باروبنديل خود را بسته اند و يك شبه ره صدساله را پيموده اند. نگاه كنيدبه منطقه آزادسوبيك در فيلي پين كه در سومين سال پي ريزي خود /1ميليارد 37دلار سرمايه خارجي را جذب كرد وبه جايي رسيد كه اينك غول هاي سرمايه ژاپن و مالزي و تايلند و.. سوبيك را به جولانگاه سرمايه هاي خود تبديل كرده اند. دومنطقه آزادعقبه وزرق اردن نيز اگرچه باسوبيك قابل مقايسه نيستند اما به اعتبار سالي چهار ميليون ديناري كه عايد اردن مي كنند و نيز به پاس 1800 فقره سرمايه گذاري سال هاي 931991 خود بسيار كاميابانه عمل كرده اند. در اين ميان مناطقي همچون جبل علي عربستان سعودي و جز آن كه جاي خود را دارند. يكي از ناظران اقتصادي نيز با اشاره به اين كه مناطق آزاد تجاري تخته پرش صادرات مجدد كالا هستند تاكيد مي كندكه واردات هرنوع كالا به هر ميزان و از هر كجا به مناطق آزاد (البته با درنظر گرفتن برخي استثناها ) مجاز است و اين فرايند از كمترين تشريفات قانوني پيروي مي كند. وي مي گويد: بر پايه قراردادكيوتوهرگونه محدوديت آفريني و به هر عنوان براي ورود كالا به مناطق آزاد ممنوع است و نقطه تلاقي انعطاف اين قانون مسائلي همچون اخلاقيات، نظم و امنيت عمومي، بهداشت، حفظ امتياز نامه ها، نشانه هاي بازرگاني، كپي رايت و مانند آن است. حتي در كشور خود ما ايران، واردات وصادرات كالا در مناطق آزاد براساس ماده قانون 14 مناطق آزاد از دايره قوانين اقتصادي كشور بيرون است. جذب سرمايه هاچنين مي نمايد كه چرخه سرمايه آوري و فن سالاري در منطقه آزاد كيش نيز همچون مناطق همتاي خود درچابهار وقشم درنتيجه رويارويي با برخي نارسائي ها لنگ مي زند! راست اين است كه لايحه نظام ارزي مناطق آزاد كه پس از نشست ها و شورهاي فراوان اگرچه سرانجام از صافي مجلس چهارم گذشت اما آنقدر ماند و ماند تا به دست نمايندگان مجلس پنجم سپرده شد واين مجلس نيز در اسرع وقت اصلاح شده آن را به شوراي نگهبان ارجاع داد: اگر اين قانون از پرويزن شورا درحالي بگذرد كه روشني و تفسيرناپذيري آن آسيب نديده باشد راه بر مهاجرت سرمايه ها به جزيره كيش باز خواهدشد. اين را يك كارشناس اقتصادي مي گويد كه مايل نيست نامش آورده شود. وي مي افزايد: اين لايحه ناظر بر كاركردهاي پولي و بانكي و دادو گرفت هاي ارزي نيز هست و اهميت آن چندان است كه اگر كاربري خود را از كف ندهد مي تواند چرخه پولي را خاصه در بعد برون مرزي آن شتاب بخشد. همين مقام مي گويد: اگر سرمايه ها به جزيره نيايند صنايع گوناگون سر برنمي آورند و كيش نمي تواند به سكوي پرش تكنولوژيكي كشور تبديل شود! مهندس الويري. نيز برآن است كه اگر شكل مثبت لايحه تغيير كند، سه منطقه آزاد كشور درحدود پنج ميليارد دلار سرمايه داوطلب خارجي را ازدست خواهندداد. وي مي افزايد: قانونمندي مناطق آزادايجاب مي كند، هرگونه كاركرد پولي وبانكي و دادوستدهاي ارزي در اين مناطق از آزادي و نرمش پذيري كافي يك برخوردارباشند مشكل مناطق آزاد در روانشناختي اقتصادي آن است. اگر كشور ما به پاس فرهنگي هزاران ساله در همه زمينه ها درون گراو سردرگريبان تربيت شده اما مناطق آزادمي توانند و بايد برون گرايانه برنامه ريزي شوند و راز كاميابي همتاهاي غربي و شرقي اين مناطق درهمين مقوله است. يك كارشناس ارزي مي گويد: آزادي جريان پول و تحركات ارزي، شناور بودن نرخ ارز، همسويي مقررات با هدف هاي سازمان تجارت جهاني و... از ويژگي هاي اين مناطق است. اما آنچه گردونه اين تحركات را شتاب مي بخشد فعاليت هاي بانك هاي خارجي است; درحالي كه هنوز تكليف بانك هاي خارجي روشن نيست در بيست وششمين دور گفت وگوهاي اخير شوراي عالي مناطق آزاد سخن از پي ريزي شماري بيشتر از مناطق ويژه اقتصادي است. يادآور شويم كه درحال حاضر سه منطقه آزادتجاري - صنعتي و سه منطقه ويژه سيرجان سرخس، و انزلي در كشور راه اندازي شده اندكه اين هر سه نيز با دشواري هايي سردرگريبان اند. احتمال مي رود در يك گذران چندساله بسياري از مبادي ورودي كشور، راه هاي ترانزيتي و برخي گستره هاي استراتژيكي كشور نيز به مناطق آزاد يا ويژه تبديل شوند. اگر راست است كه براي توسعه اقتصادي كشور چنين خوابهايي ديده شده پس بايد اين خوابها را در طالع سعد آن تعبير كنيم و بكوشيم زاويه تعبير ما برون گرايانه و واقع انديشانه باشد. واقعيت اين است كه در سالهاي تغافل، بسياري از كشورها با كمترين جاذبه هاي اقتصادي زده اند و برده اند و ما مانده ايم و تصميم هايي كه گاه، هيجان هاي آني موتور احتراق آنند! كارشناسان مي گويند: مناطق آزاد نبايدبا اهداف پيمان هاي منطقه اي در تناقض باشند و ازياد نبايد برد كه اين مناطق در سرشت خود با هدف هاي سازمان تجارت جهاني تجانس دارند و بايد آهنگ توسعه خود را با تجارت جهاني تنظيم كنند; برقراري مقررات ساده رفت و آمد، حذف تشريفات زائد تردد و مقررات صدور ويزا، ايجاد تسهيلات كافي براي سهولت حمل و نقل كالا و فضاهاي نمايشگاهي، برخورداري از امكانات اقامتي پيشرفته، نزديكي به بازارهاي جهاني، دسترسي به راه هاي هوايي، دريايي و زميني و... اين همه، ويژگي هاي مناطق آزاد را تشكيل مي دهند.. با آن كه هزينه هاي اقامتي در منطقه آزاد دوبي تا بيش از ده برابر اقامت در جزيره كيش است اما هجوم انبوه مسافران به دوبي با خارجي هايي كه به كيش مي آيند قابل مقايسه نيست. اين درحالي است كه جاذبه هاي طبيعي كيش به مراتب چشمگيرتر از جاذبه هاي سياحتي دوبي است. مهندس يزدان پناه. معتقد است، باكاربست مقررات ويژه مناطق آزاد و نيزبا توسعه امكانات اقامتي در اين جزيره مرجاني مي توان شمار مسافران خارجي را كه به كيش مي آينداز چهل درصد كل مسافران - در حال حاضر - بالاتر برد. در اين ميان مهندس الويري نيز مشكل ايجادشعب بانك هاي خارجي را در كيش ازجمله موانع بازدارنده برسر راه توسعه بيشترمنطقه مي داند. درحال حاضر طرح پي ريزي اين بانك ها كه در مجلس به تصويب رسيده اما شوراي نگهبان آن را رد كرده براي بررسي نهايي به مجمع شوراي مصلحت نظام فرستاده شده با است تصويب اين طرح، سيل پيشنهادهاي تازه براي سرمايه گذاري به سوي جزيره سرازير خواهدشد. بازگشت از كيش واردكنندگان خرده پاي كالا كه در يك اصطلاح كنايي محلي به آنهاچترباز مي گويند فروشگاه ها و مراكز فروش جزيره را قرق كرده اند. اين خرده پاها تا همين چند وقت پيش از محل صدور كالا از كيش به تهران و ديگر شهرهاي بزرگ كشور درامدهايي به نسبت چشمگير به جيب اما مي زدند از آنجا كه هدف از پي ريزي مناطق آزاد نه واردات كالا به كشور كه صدور كالاهاي داخلي يا صادرات مجدد كالاهاي خارجي است، برنامه ريزان مناطق آزاد چاره اي انديشيدند تا خرده پاها هرچه محدودتر شوند و مناطق آزاد كشور را براي دستيابي به هدف هاي واقعي خود آزاد بگذارند. افزايش اجاره بهاي غرفه هاي واگذار شده به بازرگان ها در بازارهاي كيش و كاهش سقف مجاز واردات كالا به ميزان هشتاددلار براي هر نفر، ازجمله تمهيداتي هستند كه براي محدود كردن دلالان خرده پا درنظر گرفته شده اند. در همين با حال، افزايش عوارض بندري كالاهاي لوكس، تلاش شده است جلوي واردات كالا تا اندازه اي گرفته شود. برپايه همين تمهيدات است كه ارزش واردات كالا از حدود يك ميليارد دلار در سال 1371 به كمتر از يك سوم گذشته يعني 300 ميليون دلار كاهش يافته است كه تازه مقاديري از اين اعداد به مواد اوليه صنايع داخلي برمي گردد. در ادامه چنين نگرش هايي است كه دبيرشوراي عالي مناطق آزاد گفته است: پايين بودن كيفيت بسياري از كالاها و برخي تنگناهاي داخلي باعث شده شماري ازمسئولان، واردات كالا را از مناطق آزاد همچون يك سوپاپ اطمينان براي كاهش قيمت هاي بازار داخلي تلقي كنند و درنتيجه اهداف مناطق آزاد از منظري وارونه (واردات به جاي صادرات ) دنبال شوند. اما مناطق آزاد پايانه يا مبداءواردات كالاهاي لوكس نيستند و باتوجه به موقعيت استراتژيك خود يعني نزديكي به كشورهاي آسياي ميانه و... بايد به سكوي صدور كالا تبديل شوند. خرده پاها بار خود را بسته اند و به راه افتاده اند. از گرماي شگفت كيش در بازارهاي مجهز به سيستم هاي خنك كننده خبري نيست. با آن كه سرانه مصرف انرژي در كيش بيشتر از بسياري از مناطق كشور است اما اين جزيره، دو برابر نيازهاي خود برق توليد مي كند. رضا خسروي