Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750805-8162S1

Date of Document: 1996-10-26

يادداشت اقتصادي افزايش قيمت نفت و ضرورت تجديد نظر در سياستهاي ارزي مدتي است كه بنا به دلايل عمدتا اقتصادي و بعضا سياسي قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني پس از يك ركود چند ساله، روند روبه رشدي را تجربه مي كند كه تا همين چندي پيش حتي براي كارآمدترين موسسه هاي پژوهشي صنعت نفت نيز قابل پيش بيني نبود. اقتصاد ايران به دلايل گوناگون كه طبعا در اين گفتار كوتاه نمي گنجد، متاثر از نفت بوده، به طوري كه حتي دگرگوني هاي اقتصادي در روستاهاي دورافتاده آذربايجان نيز تحت تاثير روند توليد در چاههاي نفت خوزستان قرار داشته تلاش است شده است تا ضمن مروري بر وضع كنوني ساختار اقتصادي كشور راههاي بهينه استفاده از موقعيت فعلي بازار نفت مورد نقد قرار گيرد. نفت و درآمدهاي سرشار آن همواره نه به عنوان يك منبع گران قيمت و پايان پذير بلكه يك منبع پايان ناپذير و ارزان در خدمت اقتصاد كشور بوده است. چگونگي استفاده ازدرآمدهاي ارزي ناشي از نفت به صورتي بوده است كه عده اي حتي زحمت تصور پايان پذيري آن را نيز به خود راه نداده اند. ميزان ساده انديشي در استفاده از درآمدهاي ناشي از صادرات نفت تا به آنجا پيش رفته است كه از كل واردات كشور كه حدود 90 درصد آن از طريق درآمدهاي نفتي حاصل مي شود تنها 25 درصد به واردات كالاهاي سرمايه اي كه مي تواند به ايجاد اشتغال و توليد بيانجامد اختصاص داده شده و مابقي آن صرف واردات كالاهاي واسطه اي و مصرفي شده است. حتي آمار مرتبط با چگونگي تخصيص ارز در برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادي نيز شاهدي است بر اين مدعا. در طول اجراي برنامه از 105 ميليارد دلار درآمد ارزي كشور حدود 33 ميليارد دلار به بخش صنعت كه بخش زاينده اقتصاد كشور است اختصاص داده شد كه از آن تنها 14 ميليارد دلار به مصرف كالاهاي سرمايه اي و تجهيزات كارخانه اي رسيد. با وجود همه تلاش هاي عظيم صورت گرفته، سرمايه گذاري ناكافي در بخش صنايع سرمايه اي و واسطه اي، ساختار توليد كشور - هرچند كمتر از گذشته، ولي به هرحال به واردات كالا و خدمات از خارج وابسته است. بطوريكه ميزان توليد داخلي متاثر ازگشايش اعتبارات ارزي و تخصيص درآمدهاي ناشي از صادرات نفت افزايش يا كاهش در مي يابد سال جاري به علت ناكافي بودن گشايش اعتبارات ارزي براي واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي، سطح توليد در پاره اي موارد شديدا كاهش يافته است. از جمله درصد 35توليدماشين لباسشوئي نخ پلي استردرصد 6 الياف پلي استر 7 درصد كليد و پريزدرصد 39و جاروبرقي 59 درصدكاهش داشته است. نداشتن توجه كافي به مقوله سرمايه گذاري موجب شده است كه حتي سهميه اندك 350 ميليون دلاري در نظر گرفته شده در سال جاري براي طرحهاي صنعتي جديد و نيمه تمام نيز به طور كامل به واحدهاي متقاضي داده نشود. طبيعي است كه بازتاب چنين امري در آينده نزديك به صورت كاهش سطح اشتغال، پائين آمدن ميزان توليد و وابستگي بيشتر به واردات مواد اوليه و واسطه اي خواهد انجاميد. معمولا در زمان بروز يك حادثه پيش بيني نشده دست اندركاران و سياست گذاران در برنامه ها وو اهداف خود تجديد نظر و آن ها را متناسب با شرايط اصلاح شرايط مي كنند جديد حاكم بر بازار نفت را كه كارشناسان ادامه آن را درطول ماههاي پاياني سال جاري نيز پيش بيني مي كنند براي دولت جمهوري اسلامي ايران درآمدي خالص به ميزان 3 ميليارد دلارايجاد كرده است. چنين درآمدي در اقتصادهاي پيشرفته امروزي مي تواند نتيجه گردش كاري برابر با 20 ميليارد دلار به تعبيري باشد يك سيستم اقتصادي مي بايستي 20 ميليارد دلار كالا توليد و به فروش رساند تا سودي برابر با 3 ميليارد دلار به دست آورد. حال كشور ايران به ناگاه به چنين درآمدي دست پيدا كرده است. عقل سليم حكم مي كند از آن به بهترين نحو استفاده شود. به اين صورت كه منابع مالي اضافي به دست آمده در آن دسته از پروژه هاي توليدي و صنعتي سرمايه گذاري شود كه كشور در زمينه توليد آنان از مزاياي نسبي برخوردار است يا اين كه مصرف داخلي آن از وابستگي زيادي برخوردار است. در حال حاضر سالهاست كه در زمينه پتروشيمي كه در آن داراي مزيت نسبي فراواني هستيم سرمايه گذاري جديد صورت نگرفته است. صنايع نساجي وابسته به واردات مواد اوليه و واسطه اي هستند و... مصلحت اقتصادي اقتضا مي كند كه با سود بردن ازشرايط مساعد حاكم كه باافزايش اعتبار جمهوري اسلامي ايران در بازارهاي مالي بين المللي نيز همزمان شده است، تلاش شود، تا با تخصيص ارز به طرحهاي جديد توليدي گامي در راه اصلاح ساختار توليد داخلي و اجراي توصيه هاي مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد بدون نفت برداشته شود. نكته پاياني كه يادآوري آن دراينجا بسيار ضرورت دارد مسئله زمان استفاده از امكانات مالي فراهم شده است. زيرا نبايستي تجربه سالهاي دهه 70 ميلادي را فراموش كرد و آن اين كه كشورهاي صنعتي در زمان كوتاهي افزايش هزينه واردات نفت را بر روي قيمت كالاهاي توليدي خود منعكس مي كنند، بنابراين بهتر است هرچه سريع تر ستادي مامور رسيدگي به نيازهاي ارزي طرحهاي جديد توليدي شود و هرچه زودتر تصميمات لازم را اتخاذ كند. ان شاءالله نوشته: دكتر بهمن آرمان