Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750805-8160S1

Date of Document: 1996-10-26

در صورت پرداخت نكردن حقوق كارگران دولت سريلانكا شركت هاي واگذارشده را به بخش خصوصي پس مي گيرد .واحد رسانه هاي خارجي همشهري: پارلمان سريلانكا روز سه شنبه قانوني را به تصويب رساند كه به دولت اجازه مي دهد شركت هاي دولتي كه قبلا به بخش خصوصي فروخته است را به تملك خود درآورد. به گزارش آسوشيتدپرس تجديدحيات قانون شركت هاي عمومي به خانم چاندريكا كوماراتونگارئيس جمهور سريلانكا اجازه مي دهدآن دسته از شركت هاي واگذار شده به بخش خصوصي را كه به خوبي اداره نمي شوند، در اختيار خود بگيرد. اين قانون مواردي را شامل مي شود كه شركت هاي يادشده به فعاليت اصلي خود نمي پردازند و يااين كه حقوق كارگران آنها پرداخت نمي شود. اين قانون در خصوص 44 شركتي كه قبل از به قدرت رسيدن خانم كوماراتونگا در سال 1994 به بخش خصوصي واگذار شده اند اعمال خواهد شد. اين قانون بعد از اين كه مشخص شد 7 شركت واگذارشده به بخش خصوصي سرمايه هايشان توسط مالكين جديد اخذ و شركت ها تعطيل شده اند، به تصويب رسيد. هرمورد از به تملك درآوردن مجددشركت هاي واگذارشده به بخش خصوصي طي مدت 4 ماه بايد به تصويب پارلمان سريلانكا برسد. قانون جديد هرچند از دولت خواسته است تا به صاحبان اين شركت ها غرامت بپردازد اما اجازه داده است تا ميزان غرامت را باتوجه به اين كه شركت به چه مبلغي فروخته شده و سرمايه هاي آن چقدر است، خود دولت تعيين كند. تصويب قانون باز پس گيري شركت هاي خصوصي شده از سوي صاحبان صنايع مورد انتقاد قرار گرفته و آنها اعلام كرده اند كه اين قانون باعث خروج سرمايه گذاران خارجي از سريلانكا خواهد شد. در پاسخ به اين انتقادها دولت گفته است در موارد بسيار نادر از اين قانون استفاده خواهد كرد. دولت سريلانكا همچنين گفته است كه فروش شركت هاي دولتي را به عنوان بخشي از برنامه خصوصي سازي ادامه خواهد داد.