Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750803-8082S1

Date of Document: 1996-10-24

مهريه 1355 سكه!؟ در راهروهاي دادگاه خانواده عقد رسمي كرديم با سكه 1355مهريه بهار آزادي بخاطر سال تولدم اما ظرف يكماه بخاطر عدم تفاهم تصميم به جدايي گرفتيم مجتمع قضايي... - دادگاه عمومي شعبه... خواهان - زن خوانده - مرد خواسته - پرداخت نفقه! مرد كه خوانده پرونده است دردادگاه حضور نيافته است. دخترنيز كه متولد 1355 مي باشد به همراه مادر و وكيلش در جلسه دادرسي حضور دارد. خطاب به خواهان: چند وقت است ازدواج؟ كرده ايد وكيل دختر: آقاي رئيس اجازه بدهيد من توضيح بدهم. بگذاريد خودشان پاسخ بدهند. تاريخ ازدواج كه نبايد فراموش شود! دختر: من عقد كرده هستم. قراربوده يكماه ديگر ازدواج كنيم. هنوز كه وقت عروسي نرسيده؟ است وكيل دختر - زمستان سال گذشته بله برون شده در ورقه اي تعداد 1355 سكه بهار آزادي، آيينه و شمعدان، يك سند منزل و جواهرات، مهريه زوجه قرار داده شده است. در ماه ارديبهشت صيغه عقد توسط موكله باحضور والدين زوج و زوجه جاري شده، و در روز بعد، زوج، سند يك باب منزل مسكوني را با از ظهرنويسي، باب مهريه به زوجه داده است. خرداد ماه عقد رسمي در دفتر رسمي ثبت ازدواج در يكي از دفاتراسناد تهران به عمل آمده است. در سند ازدواج اخيرالذكر چون سند يكباب منزل موضوع مهريه، رسمي و ثبت شده بنام زوج نبوده، عاقد از ذكر آن در ثبت ازدواج خودداري نموده است چون قانونا نمي توانسته ملكي را كه ثبت نبوده موضوع مهريه قرار دهد. پس از اجراي عقد رسمي و ثبت آن، ظرف مدت يكماه بر اثر سوءرفتار و برخوردهاي ناشايست خوانده كه خلاصه اي از آن ذكر گرديده، اختلاف بين زوجين حكمفرما شده و با مذاكراتي كه بعمل آمده، طرفين توافق به جدايي نمودند وهر دو نفر به پدرشان وكالت محضري داده اند كه دادخواست خود را مطرح نمايند ولي چون وكيل دادگستري نبوده و حق وكالت نداشته اند دادخواستشان ابطال شده است. در روزيكه دادخواست تنظيم مي شود پدر زوج به بهانه اينكه توافق در طلاق حاصل شده و مشكلي وجود ندارد اصل مبايعه نامه را كه به عنوان مهريه داده شده بود از زوجه مسترد داشته نهايتا است خواسته كنوني موكله مطالبه نفقه به استناد ماده 1085 قانون مدني است. وكيل خواهان در ادامه مي افزايدزوجه باكره است و تقاضاي رسيدگي در اين خصوص و به منظور بررسي خانواده زوجه و تعيين نفقه زوجه طبق شئون خانواده وي، تقاضاي ارجاع امر به كارشناسي را از دادگاه مي نمايد. وكيل دختر در پايان دفاع خوداضافه مي كند با توجه به تعداد 1355 سكه بهار آزادي موضوع مهريه و ارائه مبايعه نامه يك باب خانه، محرز و مسلم است كه زوج داراي تمكن مالي كافي مي باشد و ظاهرا در يك دفتر معاملات ملكي با حقوق بسيار خوبي مشغول به كار است. خطاب به مادر دختر: جنايت را شما مي كنيد. به اين دختر خيانت كرده ايد. همه چيز كه سكه و مهريه نيست. وكيل دختر - پدر ايشان عجله كرده و بدون بررسي اينكار را انجام داده است. اگر يكماه معاشرت مي شد، وضعيت پسره معلوم مي گرديد. چون مرد نيامده بايستي برويد پزشكي اگر قانوني مرد آمده بود اقرار مي كرد... براساس ماده 70 قانون آيين دادرسي شروع به رسيدگي دردادگاههاي دادگستري محتاج به تقديم دادخواست است. همچنين دادخواست بايستي به زبان فارسي و در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شود و نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و شغل مدعي - خواهان - و مدعي عليه - خوانده - نوشته شود. ديديم در خصوص دادخواستي كه پدران زوج و زوجه به وكالت ازطرف ايشان داده بودند قرارابطال دادخواست صادر شده بود و اين بار زوجه و وكيلش اقدام به طرح دعوي و تقديم دادخواست نمودند. بنابر مواد قانون آيين دادرسي مدني، اگر دادخواست توسط وكيل داده شود بايد وكالت نامه وكيل و در صورتي كه دادخواست را قيم داده باشد رونوشت گواهي شده قيم نامه و بطور كلي رونوشت سنديكه اثبات كننده سمت دادخواست دهنده است نيز بايد پيوست دادخواست شود (ماده ) 76 بنابر اين عليرغم اينكه پدران زوجين داراي وكالت نامه از طرف ايشان بوده اند به دليل فقدان اجازه وكالت در محاكم دادگستري، دادخواست ايشان باطل شده است. به عبارت ديگر دادخواست را طرفين دعوي، وكلاي ايشان كه داراي پروانه وكالت هستند و يا افرادي را كه مقنن مورد نظرش مي باشد بايستي به مراجع قضايي ارائه كنند. زوجه ( خواهان ) در دادخواست خود با استناد به ماده 1085 قانون مدني نفقه خود را مطالبه مي كند: زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد مفهوم بود ديگر اين عبارت اينكه اين زن ناشزه محسوب نمي شود. زن به مجرد عقد، مالك مهر مي شودو اگر بخواهد مي تواند آن را از شوهر مطالبه كند و براي دريافت آن مي تواند از روشهاي قانوني كمك بگيرد. حتي مي تواند ماداميكه مهريه خود را از شوهر دريافت نكرده از تمكين خودداري كند. اين حق به حق حبس معروف است براساس ماده 1085 قانون مدني كه حق حبس را بيان مي كند، تحقق وبوجود آمدن اين حق براي زن منوطاست به اينكه مهريه يعني زن حال باشد اينكه اين حق بلافاصله بعد از انجام عقد ازدواج قابل وصول باشد و مدت دار نباشد كه در اينصورت حق حبس براي زن بوجود نخواهد آمد. لازم به ذكر است اگر زن قبل از اخذ مهريه به اختيار خود به ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد اقدام نمود ديگر نمي تواند از حق حبس استفاده كندوحق حبس از بين مي رود با وجود اين حقي كه براي مطالبه دارد ساقط نخواهد شد. عدد 1355 سكه بهار آزادي - رقم سال تولد زوجه - جواهرات و يكباب منزل مسكوني كه بعنوان مهريه اين دختر جوان قرار گرفته است سروصداي رئيس دادگاه را نيز درآورده است. در جلسه دادرسي عنوان شده بودزماني كه زوجين براي ثبت ازدواج به دفتر ازدواج و طلاق مراجعه كرده اند، از آنجايي كه سند يكباب منزل مسكوني ثبت شده و به نام زوج نبوده، عاقد از ذكر آن در سند ازدواج به عنوان مهريه امتناع مي ورزد و بعدها معلوم مي شود زوج داراي چنين امكاناتي نبوده است. براساس ماده 647 قانون مجازات چنانچه اسلامي هر يك از زوجين قبل از عقد ازدواج، طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمكن مالي، موقعيت اجتماعي، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هر يك از آنها واقع شود، مرتكب به حبس تعزيري از 6 ماه تا 2 سال محكوم مي گردد و ايكاش براي كساني كه بدون بررسي كافي به افرادي اينچنين پاسخ مثبت مي دادند نيز، اين مورد و موارد مشابه درس عبرتي باشد تا براي مال دنيا و چشم و هم چشمي هاي خويشاوندي ثمره زندگي خود را اينچنين به خانه بخت ساختگي و موهوم خود نفرستند و حيثيت و عواطف جواني عاقل و بالغ به بازي گرفته نشود. تعيين مهريه هاي سنگين كه شايد بر مبناي عبارت كي داده و كي گرفته با ناآگاهي از پيامدهاي منفي آن اغلب با نظر خانواده دختر و پذيرش ناشي از تعارفات و از روي ناچاري پسر صورت مي گيردنه تنها تضميني براي تشكيل پيوندزناشويي محكمي نيست بلكه طرفين به خصوص زن را به داشتن پشتوانه مالي قابل اطميناني كه معمولاوجود خارجي نداشته يا نخواهدداشت اميدوار مي كند. همان گونه كه در دعوي ياد شده ملاحظه شد، حتي منزلي را كه با سند مالكيت به عنوان يكي از اقلام مهريه پيش بيني شده بود، اصلا متعلق به مرد نبود و بديهي است كه آن تعداد سكه هاي طلايي هم كه بدين منظور تعيين شده بود با وصف مذكور معمولا عينيت نمي يابد. ازشايع ترين مشكلات و مسائل خاص دختران در زمينه ازدواج مي توان به موضوع رقابت با همسالان در انتخاب معيارهاي مادي، سنجيدن ارزش و منزلت دختران براساس ميزان مهريه، جهيزيه و ملاكهاي مادي ديگر توسط سايرين و عدم آگاهي از معيارهاي انتخاب همسرو شيوه هاي همسر گزيني اشاره كردكه با كمال تاسف مصاديق بسياري از آنها در جامعه امروزي وجوددارند، اين معضلات كه از عواملي همچون ضعف آموزشي همگاني درخصوص شناخت و مراعات شيوه هاي مناسب همسرگزيني و طرز تلقي غلط تعداد كثيري از خانواده از جايگاه ماديات در زندگي هاي نوپا ناشي مي شود، نياز به يك آموزش همگاني و برنامه فرهنگي دارد كه با تعلل در برنامه ريزي و آغاز حركتي جدي در اين باره از سوي متوليان بخش هاي عمده فرهنگي، رسانه هاي گروهي مكتوب و غير آن، اين وظيفه سنگين را در حد توان خود عهده دار شده اند و اميد است هر چه زودتر اين حركت سازنده شتاب بيشتري به خود بگيرد.