Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750729-7848S1

Date of Document: 1996-10-20

بايد فاكتور بدهند مبارزه با گرانفروشي، پيموده ها وناپيموده ها قائم مقام سازمان تعزيرات حكومتي: سياست تنظيم بازار وارد مرحله نويني شده در است جريان اصلاح بخش توزيع كالا، حالا به اين مرحله رسيده ايم كه بايد از حقوق مردم دفاع كرد و به نظر مي رسد صدور فاكتور يكي از اين ابزارهاست. اشاره: اين يك واقعيت است كه در برنامه 5 ساله اول توسعه تحولات مثبت و مهمي رخ در داد سالهاي اجراي اين برنامه جهش هايي در زمينه توليدات صنايع مادر ايجاد شد، زيربناهاي لازم براي توليد و تامين انرژي در كشور به ميزان قابل توجهي تقويت شد و بخش هاي كشاورزي و مخابرات رشد زيادي داشت. توليد فولاد ازرشدي معادل 295 درصد مس 174 درصد درصد 323آلومينيوم گندم آبي 193 درصد برنج 180 درصد طي سالهاي 68تا 72 را تجربه كرد. اما در پايان برنامه اول كشورشاهد رشد تورم نيز بود كه مردم را به سختي مي آزرد. در سال 1373 براي جلوگيري از تشديد افزايش قيمت ها نهادهايي در كشور تاسيس شدند. گزارش حاضر عملكرد اين دو نهاد، تازه ترين شيوه مبارزه با گرانفروشي و ديدگاههاي گوناگون درباره نفس وجود اين نهادها را بررسي كرده است. از صبح زود راهي امين حضور شده بودند. وقت زيادي نداشتند. اولين دخترشان مي خواست راهي خانه بخت شود. همه چيز خريده بودند، جز تلويزيون و يخچال فريزر. مرد يك بار ديگر آدرس چند فروشگاه عرضه كننده يخچال فريزر به نرخ مصوب را كه به صورت آگهي در يك روزنامه چاپ شده بود، نگاه كرد و نگاهي به تابلوي خيابان انداخت، درست آمده بودند و چند دقيقه بعد زن و شوهر وارد فروشگاه شدند. مرد رو به صاحب فروشگاه كرد و گفت: يخچال فريزر به نرخ دولتي؟ داريد صاحب فروشگاه تاملي كرد و گفت: اي آقا! شما؟ ديگه چرا اينها فقط تبليغاته. البته اگر يخچال فريزر... مي خواهيد، داريم ولي نه به قيمت مصوب! زن و شوهر غمگين و ناراحت از فروشگاه خارج شدند و راهي فروشگاه ههاي ديگر شدند، اما خبري از يخچال فريزر به نرخ مصوب نبود. هرچه بود آزاد بود. آنهم با دو نرخ. با فاكتور و بدون فاكتور. يكي از صاحبان فروشگاه لوازم خانگي به آنها گفت، دنبال يخچال به نرخ مصوب نباشيد، سرگردان مي شويد. مرد كه او را آدم منصفي تشخيص داد. از او پرسيد راستي با فاكتور وبي فاكتور ديگر چه صيغه اي؟ است صاحب فروشگاه گفت: يعني اگر قيمت يخچال فريزر به صورت آزاد 270 هزارتومان است در فروش بدون فاكتور، پول را تمام وكمال مي گيرند. اگر هم فاكتور بخواهيد همان 270 هزارتومان را مي گيرند! اما در فاكتور نرخ مصوب را قيدمي كنند. در ضمن كالا را به آدرسي كه مي دهيد، مي آورندو تحويل مي دهند. زن و شوهر مبهوت مانده بودند، ناگزير براي حفظآبرو، يخچال فريزر را به نرخ آزاد خريدند ولي در فاكتورشان، قيمت آن مطابق نرخ مصوب نوشته شد. در همه جاي شهر، سخن از ضرورت صدور و اخذ فاكتوراز طرف خريداران و فروشندگان كالاهاست. بر در وديوار مغازه ها كاغذي به اين مضمون نصب شده كه عدم صدور فاكتور جرم محسوب مي شود. مسئولين سازمان بازرسي و نظارت برقيمت و توزيع كالا و خدمات وسازمان تعزيرات حكومتي تاكيد مي كنند كه مردم به هنگام خريد كالا، حتما فاكتور مطالبه كنند وفروشندگان نيز بايد فاكتور فروش معتبر صادر كنند. جواد خادم - قائم مقام سازمان تعزيرات حكومتي مي گويد: سياست تنظيم بازار وارد مرحله نويني شده است. در جريان اصلاح بخش توزيع كالا، حالا به اين مرحله رسيده ايم كه بايد از حقوق مردم دفاع كرد و به نظر مي رسد صدور فاكتور يكي از اين ابزارها است. در پي اوج گيري پديده شوم گراني و گرانفروشي درنيمه دوم سال 1373 دولت در راستاي اجراي سياست تنظيم بازار، دو سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات تشكيل داد. مسئولين اين دو سازمان معتقدند، در حال حاضر اصلاح بخش توزيع كالا و خدمات براي جلوگيري از گرانفروشي مورد توجه است و مساله صدور فاكتور از جمله مواردي است كه براي اصلاح گردش كار اين بخش صورت مي گيرد. جواد خادم. مي گويد: اين، حق مردم است كه به هنگام خريد كالا، فاكتور مطالبه كنند و از سويي فروشنده وظيفه دارد، فاكتور صادر كند. براساس قوانين موجود، عدم صدور فاكتور از سوي فروشنده، جرم محسوب مي شود. با وجود اصلاحات نسبي در ساختار اقتصادي كشور و تاكيدات مسئولين و مجريان سياست تنظيم بازار، هنوز صدور و مطالبه فاكتور درجريان معاملات و داد و ستدهاي روزانه، متداول ونهادينه نشده است. نتيجه يك تحقيق نشان بيش مي دهد از 75 درصد مردم به هنگام خريد كالا و مايحتاج خود، از فروشندگان فاكتور مطالبه نمي كنند. در اين ميان فروشندگان نيز نمي خواهند در زمان فروش كالاهاي خود، فاكتور صادركنند و بدين نحو بر هزينه هاي خوداضافه كنند! درصد قابل توجهي از مردم مطالبه ودريافت فاكتور را امري غيرضروري مي انگارند. محمد بحري. از جمله شهرونداني است كه مي گويد: تا حالا به غير از طلا: ضرورتي نديدم براي كالايي كه مي خرم، فاكتو بگيرم. وقتي كالا را براي خودم مي خرم و نبايد در قبال آن به مرجعي و يا كسي حساب و كتاب پس بدهم، فاكتور خواستن، بي معناست. فاكتور به دردو كار كاركنان به ويژه مامورين خريد سازمانها و ادارات مي آيد كه بايد حساب پس دهند. نتيجه بررسي ها نشان مي دهد، مطالبه فاكتور رابطه مستقيمي بانوع و قيمت كالا و حرفه خريدار دارد. كالايي كه درگروه كالاهاي بادوام و پربها نظير راديو، جارو تلويزيون، برقي، يخچال، فرش، اتومبيل و... قرار افراد دارد، به هنگام خريد، سعي مي كنند فاكتور مطالبه كنند. از سويي نوع فروشگاهها نيز در اين ماجرا مهم مي باشد. در دسته اي از فروشگاههايي كه نظير فروشگاههاي بزرگ و نمايندگي هاي فروش كارخانه ها حتي اگر خريدار، فاكتور مطالبه نكند، خود را موظف به ارائه فاكتور مي دانند. در هر حال نوع نگره مردم نشان مي دهد كه فاكتور و كاركرد آن هم براي خريدار و هم براي فروشندگان كاملا روشن نيست. فاكتور چيست و چه مزيتي قائم؟ دارد مقام سازمان تعزيرات حكومتي مي گويد: فاكتور، برگ سند معتبري است كه نشان مي دهد چه كالايي به چه ميزان و چه بهايي در چه زماني و توسط چه كساني خريد و فروش شده است. در حالي كه صدور فاكتور دربسياري جوامع، امري كاملا عادي و پيش پاافتاده شده، متاسفاه مردم ما اعم از خريدار و فروشنده به كاركرد واقعي آن واقف نيستند و اين ناآگاهي مي تواند به جريانات اقتصادي به ويژه مالياتي لطمه امروزه بزند دولتها در جوامع توسعه يافته و فراصنعتي از فاكتور به عنوان ابزاري جهت كنترل و نظم دهي معاملات و حتي جريانات اقتصادي سود مي جويند. ميرزا علي آيت اللهي -.معاون سازمان بازرسي ونظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات مي گويد: صدور فاكتور از سوي فروشندگان مي تواند در تعيين واقعي ميزان ماليات براي صاحبان و فروشندگان كالا كارساز باشد و از سوي ديگر مي توان كنش هاي داد و ستد را نظم داد. بنابراين شاهد هستيم كه داد و ستد در جوامع پيشرو صنعتي با رعايت كامل حقوق خريداران و حتي صاحبان كالا، بطور طبيعي و سالم انجام مي شود. جواد خادم. مي گويد: همانطور كه گفته شد فاكتورسندي است معتبر و اين برگه در دادگاههاي سازمان تعزيرات حكومتي داراي اعتبار است و همانطور كه عدم صدور فاكتور، جرم است، نوشتن غيرواقعي جزئيات مورد معامله نيز جرم محسوب مي شود. براساس قانون تعزيرات حكومتي، علاوه بر عدم صدور گرانفروشي، فاكتور، كم فروشي و تقلب، احتكار، عرضه خارج از شبكه، عدم درج قيمت، اخفاء و امتناع از عرضه كالا، عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع، عدم اجراي تعهدات واردكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي، عدم اجراي تعهدات توليدكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي، نداشتن پروانه كسب واحدهاي صنفي، نداشتن پروانه بهره برداري واحدهاي توليدي، فروش ارزي - ريالي، فروش اجباري و نيز عدم اعلام موجودي كالا جرم محسوب مي شود و سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات موظف است با متخلفان برخورد كرده و پس از تشكيل پرونده، فرد يا افراد خاطي را به سازمان تعزيرات حكومتي تحويل دهد. سازمان بازرسي و نظارت با استفاده از شكايات كتبي و تلفني مردمي و مامورين خود وظايف قانوني خود را انجام مي دهد. اين سازمان در تهران بازرس 100 رسمي و 200 بازرس افتخاري دارد. براساس آمارهاي موجود روزانه يك هزار شكايت مردمي به صورت كتبي و تلفني در سراسر كشور به سازمان بازرسي و نظارت برقيمت و توزيع كالا و خدمات منتقل مي شود. در تهران بزرگ روزانه 100 شكايت مردمي به سازمان بازرسي و نظارت مي رسد. اغلب شكايات و گلايه هاي مردم درباره قيمت تخم مرغ و گوشت و نيز نحوه توزيع شير به قيمت يارانه اي است. لوازم خانگي در مرتبه بعدي قرار دارد. طبق اظهارات مسئولين سازمان بازرسي و نظارت هر شكايت حداكثر ظرف 3 روز مورد رسيدگي قرار مي گيرد. نتيجه گفتگو با مردم نشان مي دهد كه موارد تخلف واحدهاي صنفي بيش از آن چيزي است كه به عنوان شكايت و گلايه به سازمان بازرسي و نظارت مي رسد. اكثريت قريب به اتفاق مردم مي گويند مرجع و يا كسي نيست تا به شكايات آنها ترتيب اثر بدهد. آيت اللهي. مي گويددليل 3 عمده وجود دارد كه فردبه هنگام خريد و روبه رو شدن با موارد تخلف، آنها را اعلام نمي كند: اول اينكه هركسي مي خواهد مشكل را خودش حل كند. دوم اينكه مردم به اندازه كافي با مسئوليت سازمان ما آشنا نيستند بنابراين نمي دانند مرجعي هست كه مي تواند به راحتي به موارد تخلف و شكايات رسيدگي كند و دليل سوم ترس از آشكار شدن اسامي شاكيان است. برخي مردم احساس مي كنند اگر ازواحد صنفي مختلف، شكايت كنند، نام آنان هويدا مي شود كه البته چنين نيست و ما اسامي شاكيان را محرمانه تلقي مي كنيم. ديدگاههانگره گروههاي مختلف از جمله مردم به عنوان مصرف كنندگان و كارشناسان اقتصادي و نيز مديران صنايع درباره سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات بسيار متفاوت است. دسته اي مخالف، دسته اي موافق و گروهي ميانه دو نظر ما قبل ارائه مي دهند. مخالفين مي گويند اصولا نيازي به تشكيل اين دو سازمان نبودچرا كه مساله تنظيم بازار يك امر اقتصادي است ولذا بايد از ابزارهاي اقتصادي سود جست و اين درحالي است كه دو سازمان فوق ماهيتا ابزار قهريه هستند نه ابزار اقتصادي. گروهي هم كه نظر مياني دارند مي گويند نوع فعاليت كانونهاي توليدي و توزيعي نشان داد، براي حفظ حقوق مصرف كنندگان، بايد مرجعي باشد كه بر فعاليت آنان نظارت و كنترل داشته باشد. از اين جهت تشكيل دو سازمان تعزيرات حكومتي و بازرسي و نظارت كاري صحيح است ولي چون توان آنها محدود است و به خوبي مورد استفاده واقع نمي شود، كار اشكال پيدا در مي كند كنار اين ديدگاهها، نگره ديگري نيز وجود دارد كه معتقد است وجود اين دو سازمان، يك ضرورت مي باشد. طرفداران اين نظريه مي گويند اقتصاد جامعه ما اقتصادي نيست كه رها شود و نيز صددرصد در شرايطي قرار ندارد كه ما همه چيز را دولتي كنيم و در قالب يك سيستم انقباضي و اقتصاد بسته عمل اقتصاد كنيم، ما يك روش ميانه اي را مي خواهد، بنابر اين بايد با ويژگيهاي متناسب با زمان، برنامه ريزي شودولازمه اين امر وجود يك كمربند ايمني، يك نظارت قوي و مراقبت امور از ناحيه دولت است. جواد خادم. مي گويد: براي آگاهي از نقش وجودي اين دو سازمان بهتر است به وضعيت اقتصادي موجود و شرايط سالهاي قبل از اجراي سياست تنظيم بازار توجه كرد. در آن شرايط بازار از نظم خاصي برخوردار نبود. حقوق طبيعي و اوليه مصرف كنندگان رعايت نمي شد. قيمت كالا تا از كارخانه به دست مصرف كننده برسد 300 درصد افزايش مي يافت. ولي امروز شاهد هستيم كه بازار تا حدود زيادي نظم يافته است. البته اين موفقيت را ناشي از عملكرد اين دو سازمان بلكه نمي دانم، مجموعه فعاليتهاي اقتصادي طي سالهاي اخيرموجب اين وضعيت شده است. پيرايش جريان توليد و ديگر عوامل اقتصادي، موجب شده نه تنها از افزايش قيمت ها جلوگيري شود، بلكه نرخ كالاها و خدمات روندي نزولي و واقعي يافته اند.