Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750725-7639S1

Date of Document: 1996-10-16

پرو: ميراث شانزده سال خشونت سياسي قضات نقابدار دادگاههاي ضدتروريسم در پرو هزاران نفر را به زندان افكنده اند، اما در ميان اين گروهي كه پشت ميله هاي زندان به سر مي برند افراد بي گناه اندك نيستند. سرانجام، پس از شكايتهاي بسيار، دولت تصميم گرفته است بي گناهان را از زندان آزاد كند، اما روشي كه براي اين كار برگزيده است -عفو جنايات زندانيان - به تلخي اين ماجرا افزوده است. براي بسياري اين عفوها راهي براي محو ميراث آزاردهنده 16 ساله خشونت سياسي در پرو است كه باعث مرگ بيش از 30 هزار نفر شده است. اما گروه ديگري معتقدند عفورياست جمهوري باعث مي شود داغ محكوميت بر كساني كه به اشتباه به زندان افتاده اندباقي بماند زيرا به آنان گفته مي شود جنايتشان را بخشيده اند نه آنكه بي گناهيشان به اثبات رسيده است. فرانسيسكو سابرون وكيل دعاوي حقوق بشر مي گويد: از نظر ماعفو مردمي كه گناهي مرتكبنشده اند يك تناقض است. اما منتقدين، طرح عفو را چندان جدي نمي گيرند زيرا نظام قضايي پرو نشان داده است كه در بررسي مجدد پرونده هاي تروريستي كارآمد نيست. به عنوان مثال پرونده دكترنري مدينا و دكترفورچوناتو سامينا قابل تامل است كه به اتهام درمان چريكهاي چپگراي مجروح به 22 سال حبس محكوم شده اند. اين دو، چهار سال پيش هنگامي كه يك عضو گروه شورشي چپگراي راه درخشان در اعترافات خوداز آنان به عنوان همدستان چريكها نام برد، محاكمه ومحكوم شدند. اما با وجود اينكه اين فردبعدها ادعاي خود را پس گرفت هنوزمدينا وسامينا در زندان يانامايو در ارتفاعات آند به سر مي برند. تريسا همسرمدينا مي گويد: من هميشه به بي گناهي همسرم اعتقاد داشته ام، او در هيچ حمله اي شركت نداشته است. خانم مدينا اميدوار است كه پرونده شوهرش و دكترسامينا در ميان اولين پرنده هايي باشد كه قرار است توسط كميسيوني بررسي شود كه از ماه گذشته بازبيني پرونده كساني را كه مي گويند اشتباها به اتهام تروريست بودن در حبس هستند آغاز كرده است. اين كميسيون در صورت بي گناهي افراد، براي آنها پيشنهاد عفو مي كند. كارشناسان مي گويند بيش بي گناه 700از اشتباها با اتهام تروريسم در حبس به سر مي برند. در گزارشي كه دو ماه پيش توسطيك گروه حقوق بشر منتشر قانون شد، خشن ضد تروريسم پرو و قضات مرموز كه در جريان محاكمات، سر و صورتشان پوشيده است و يا در پشت شيشه هاي مخصوص مي نشينند كه فقط از يك طرف ديد دارد - مورد انتقاد قرار گرفت. اين گروه مي گويد: دادگاههاي ضد تروريستي توان تشخيص گناهكار از بي گناه را ندارند، و اين ناتواني ناشي از نارسايي قانون و همچنين محدوديتهايي است كه در دفاع از زندانيان وجود دارد. طبق قانون كساني كه از خود دفاع مي كنند حق طرح شكايت عليه شاكيان را ندارند، همچنين مجاز به سئوال كردن از پليس و شاهدان نظامي نيستند. محاكمه اغلب بيش از چند روز طول نمي كشد. اين گروه ناظران حقوق بشر پليس را محكوم به شكنجه و گرفتن اعترافهاي دروغين از زندانيان كرده اين است گروه مي گويد پليس با استفاده از شكنجه، افراد را مجبور مي كند عليه ديگران اتهامهايي را وارد پليس كنند با استفاده از اين اتهامها، اقدام به دستگيري افراد بي گناه مي كند. همچنين گروه مذكورعقيده دارد تعدادي از متهمان به تروريسم در واقع مخالفان سرسخت گروههاي تروريستي هستند، كه توسط تروريستهاي دستگير شده اي كه خواهان رهايي از مجازات هستند، متهم مي شوند. در ميان موارد ارجاعي به كميسيون، احتمالا پرونده لوري برنسون خانم 26 ساله نيويوركي نيز وجود دارد كه چند ماه پيش به اتهام كمك كردن به چريكهاي چپگرا محكوم به حبس ابد شد. رئيس جمهورآلبرتو فوجيموري از قانون ضد تروريسم حمايت مي كند و آن را براي مقابله باخشونت چريكها ضروري مي دانداما در عين حال مي پذيرد كه عده اي بي گناه نيز به زندان افتاده اند. او مي گويد جدا كردن بي گناهان از گناهكاران كار بزرگي فوجيموري است گفته است در اين ماه پيشنهاد عفو حداقل 25 زنداني را امضا مي كند. گروه حقوق بشر ابتدا با قانون عفو كه در ماه اوت تصويب شد مخالفت كرد و در عوض خواستار تجديد نظر كامل در قانون ضد تروريسم شد. هنگامي كه اكثريت طرفدار دولت در كنگره، تجديدنظر درقانون ضد تروريسم را رد كرد، مخالفان طرح عفو را پذيرفتند زيرا معتقدند اين امر بهتر از ماندن گروهي بي گناه در زندان است. فوجيموري مي گويد عفو زندانيان يك ريسك است زيرا احتمال دارد عده اي از چريكهاي واقعي نيز به اين ترتيب آزاد اما شوند، كساني كه براي دومين باردستگير شوند با مجازات شديدروبرو خواهند شد. ليما - آسوشيتدپرس ترجمه: نيلوفر قديري