Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750724-7521S1

Date of Document: 1996-10-15

اصلاح الگوي تغذيه: استراتژي امنيت غذايي به مناسبت 25 مهرماه روز جهاني غذا با تمام پيشرفت هايي كه بشر در زمينه هاي مختلف به دست آورده است، هنوز گروههاي زيادي از افراد جوامع در كشورهاي مختلف جهان از تامين حداقل كالاها و خدمات براي پاسخ به نيازهايشان حتي، نيازهاي تغذيه اي محرومند استراتژي فقرزدايي در برنامه هاي توسعه، عقب افتاده ترين مناطق، كمتر توسعه يافته ترين بخش ها، ضعيف ترين واحدهاي توليدي و فقيرترين گروههاي اجتماعي را در اولويت قرار مي دهد. دكتر عيسي كلانتري - دكتر ناصر خادم آدم همزمان با روز جهاني غذا بحث امنيت غذايي بار ديگر در صدر اخبار و مباحث بين المللي قرار گرفته است. استراتژي امنيت غذايي به مفهوم به كارگيري تدابير دراز مدت به منظور تامين و در دسترس قراردادن موارد موردنياز تغذيه به طور مستمر براي تمامي افراد جوامع جهان است توليد و مصرف در جهان در دو قطب متفاوت جريان دارد. در كشورهاي توسعه يافته اغلب ميزان توليد بالاتر از تقاضاي داخلي و مصرف بيشتر از نياز فيزيولوژيكي افراد است. بر عكس در كشورهاي در جريان توسعه، توليد كمتر از تقاضا و مصرف پائين تر از نيازهاي تغذيه سالم افراد آنهاست. اين نبود تعادل خود يكي از دلايل سستي امنيت غذايي در جهان است. كشورهاي در جريان توسعه تحت شرايط ضعف قدرت مالي براي تامين نيازهاي غذايي سهم نسبتا زياد جمعيت خود، وابسته به بازارهاي جهاني هستند. عرضه محصولات استراتژيك كشاورزي در جهان در انحصار كشورهاي محدود صنعتي است. نظر به امكان استفاده از محصولات غذايي به عنوان حربه اي سياسي، وابسته شدن كشورهاي در جريان توسعه به كشورهاي صنعتي دليل ديگري بر ضربه پذيري امنيت غذايي در سطح بين ملل است. هم اكنون قيمتهاي بازارهاي جهاني محصولات اساسي كشاورزي در سطح پائين تري نسبت به قيمتهاي داخلي اغلب كشورهاي صنعتي صادر كننده و كشورهاي در جريان توسعه واردكننده است. توليدات كشاورزي تحت سياست حمايتي اكثريت اين كشورها تحقق مي پذيرد. در دراز مدت ظرفيت بالقوه اي براي تغييرات ناگهاني و جهش قيمت محصولات كشاورزي قابل تصور است. از طرفي بهبود وضع اقتصادي كشورهاي در حال توسعه و افزايش تقاضاي افراد اين جوامع براي محصولات غذايي و انتقال اين تقاضابه بازارهاي جهاني نيز دليل ديگري بر امكان افزايش قيمت هاي بازار و در نتيجه مورد سوال قرار گرفتن امنيت غذايي در جهان است. پس، از ديدگاه سياسي و اقتصادي بين ملل تاكيد بر افزايش توليد محصولات استراتژيك در كشورهاي در جريان توسعه، گامي در جهت پاسخ به امنيت غذايي و بريدن زنجير وابستگي از انحصارگران جهان است. ضمن آنكه بخش كشاورزي در اين كشورها بر اساس تجربه تاريخي روند توسعه در جهان، در مركز ثقل برنامه هاي پيشرفت قرار دارد، بنابراين به دليل مشاركت به جوابگويي در سهمي از تضمين امنيت غذايي جهاني و به منظور ناوابستگي و تضمين امنيت دستيابي ملي، به هدف خودبسندگي محصولات اساسي در كشور با توجه به انتخاب نقش محوري بخش كشاورزي در جريان توسعه، قابل توجيه خواهد بود. بحران غذايي نيز از دو ديدگاه متفاوت مطرح كمبود مي شود مواد غذايي براي كشورهاي در جريان توسعه و مصرف بيشتر از نياز در كشورهاي توسعه يافته، دو سوي مساله نارسايي و سوءتغذيه در جهان است. در حالي كه كشورهاي در جريان توسعه در پي پاسخ به حداقل نياز افراد جامعه شان هستند، كشورهاي صنعتي راههاي چگونگي جلوگيري از مصرف بيش از حد و پيشگيري بيماريهاي ناشي از آن را جستجو مي كنند. با توجه به تصوير فوق، از بررسي هاي مربوط به اصلاح الگوي تغذيه مي توان اين فرضيه ها را براي كشور مطرح كرد: الف - در جريان توسعه - كشاورزي در مركز ثقل تحولات قرار خواهد داشت. ب - هدف در بخش كشاورزي دستيابي به خودبسندگي در محصولات استراتژيك و جهت گيري توليد و تهيه مواد اوليه براي صنايع غذايي به منظور مشاركت درجانشين كردن فراورده هاي غذايي بجاي صادرات نفت است. در اين واژه خودبسندگي در مفهومي نو به كار گرفته شد. تاكنون خودبسندگي به مفهوم توان جوابگويي به تقاضاي مواد غذايي جوامع در هر نسبت تركيب غذايي و هر ميزان، مورد هدف قرار داده شده است. محدوده هدف خودكفايي در اين بررسي با برداشت جوابگويي به نيازهاي فيزيولوژيكي افراد جامعه تعريف اين مي شود مفهوم هم مشكل غذايي كشورهاي در جريان توسعه را كه تامين محصولات كشاورزي جامعه از مسير توليد داخلي است، مي پوشاند و هم اصلاح الگوي تغذيه را در بر مي گيرد كه مساله حاد مردم و شرط لازم حفظ سلامت جامعه است. بنابراين براي تحقق امنيت غذايي، جوابگويي به محصولات استراتژيك در محدوده نيازهاي فيزيولوژيكي مورد هدف قرار گرفته است. به منظور تشخيص درجه خودبسندگي با توجه به نياز فيزيولوژيكي و وضعيت امنيت غذايي ارقام توليد محصولات كشاورزي در سال 1372 بر اساس ميزان سرانه انرژي و پروتئين مورد محاسبه قرار گرفت و با ميزان نيازهاي فيزيولوژيكي سرانه انرژي و پروتئين جامعه با توجه به گروههاي سني مقايسه نتيجه شد نشان داد كه ميزان توليد داخلي انرژي و پروتئين بيش از نياز فيزيولوژيكي است و جمع انرژي حاصل از توليد محصولات زراعي، فراورده هاي دامي، محصولات سبزي و صيفي، محصولات باغي و واردات حدود 80 درصد و پروتئين حاصل از آنها حدود 138 درصد بيشتر از نياز فيزيولوژيكي جامعه بوده يافته ها است مويد آن است كه براي تغذيه سالم، قرار دادن محصولات گياهي در الگوي تغذيه نسبت به فراورده هاي حيواني اولويت دارند. در عين حال به علت كاستي كيفيت تركيب اسيدهاي آمينه ضروري در محصولات گياهي و به طور كلي پائين تر بودن ارزش بيولوژيكي و فيزيولوژيكي آنها در مقايسه با توليدات حيواني، براي دستيابي به تغذيه سالم و پاسخ به نيازهاي فيزيولوژيكي، تركيبي از مصرف با محتواي سه چهارم از محصولات گياهي و يك چهارم فراورده هاي حيواني در حد مناسب توصيه شده است. در گروه توليدات حيواني مصرف گوشت سفيد در مقايسه با گوشت قرمز ارجحيت دارد. با توجه به هدف جوابگويي به نيازها توسط توليدات داخلي، دانه هاي روغني و حبوب در برنامه هاي تركيب كشت در اولويت قرار دارند. سيبزميني به دليل عملكرد آن در حد توليد دو برابر ميزان انرژي در واحد سطح در مقايسه با غلات همچنين، به طور نسبي داشتن تركيب پروتئين داراي ارزش بيولوژيكي مناسب در انتخاب تركيب كشت داراي اولويت است. و نيز توليد سويا با توجه به داشتن 40 درصد پروتئين با تركيبي از اسيدهاي آمينه ضروري نزديك به پروتئين گوشت، در برنامه ريزي توليد از اهميت خاصي برخوردار است. ميزان توليد انرژي و پروتئين سرانه داخلي بسيار فراتر از نياز فيزيولوژيك افراد جامعه است. علت كمبود عرضه را از جمله در وجود ضايعات زياد مي توان جستجو كرد. بنابراين اگر سطح توليد از حد مورد نياز جامعه گذشته، از نتيجه اش اين مفهوم به دست مي آيد كه، ظرفيت بالقوه جوابگويي به نيازهاي فيزيولوژيكي در اقتصاد كشاورزي براي جمعيت كنوني به هدف خودبسندگي جواب گفته است. و اگر نظام تامين مواد غذايي جامعه زير فشار ضايعات آسيبمي بيند، جلوگيري از ضايعات مي تواند به عنوان هدفي نوين مطرح شود. ضايعات اقتصاد مواد غذايي و تغذيه، بخش هاي قبل از توليد، مرحله توليد، فاصله توليد تا مصرف و ضايعات فيزيولوژيك بدن را شامل مي شود. جلوگيري از ضايعات ضريبتبديل ظرفيت بالقوه، دردسترس قرار دادن مواد غذايي به عملكرد بالفعل را براي افراد جامعه افزايش مي دهد. پس طرحهاي جلوگيري از ضايعات داراي ويژگي ستانده (عرضه مواد غذايي ) بيشتر در تحت شرايط داده هاي (عوامل توليد ) معين است. در ابعاد اقتصادي ضمانت امنيت غذايي از دو جهت عرضه و تقاضا در ارتباط بامواد مورد تغذيه مطرح مي شود. فراورده هاي غذايي داراي ويژگي و طبيعت استراتژيك است. در درجه نخست يك حداقل كمي و كيفي از اين گروه از محصولات براي جوابگويي به نياز فيزيولوژيكي (حد نياز براي بقاء ) به منظور حفظ بهداشت و استمرار حيات مفهوم پيدا مي كند. سپس همانند هر كالا و خدمات ديگر، مكانيسم تامين آن از شاخصهاي اجتماعي و اقتصادي متاثر مي شود. تبلور نياز به تقاضاي بالفعل، تابعي از وضعيت توان اقتصادي و قدرت خريدمصرف كنندگان است. قدرت خريد هم به وضعيت اشتغال، درامد و توزيع درامد ميان گروههاي اجتماعي مربوط مي شود. مجموع شاخصها نيز نشاندهنده عملكرد روند توسعه اقتصادي است. از طرفي تغذيه و توسعه داراي تاثير متقابل بر يكديگرند. توسعه نيازمند نيرو و سرمايه انساني مولد است. توان روحي و جسمي سرمايه انساني نيز از تغذيه سالم متاثرمي شود. دستيابي به تركيب توليد مواد غذايي بهينه هم تابعي از روند توسعه پس است تغذيه و توسعه داراي مكانيسمي متحرك است كه عملكرد مثبت هر كدام دليل بهبود بخشيدن به كيفيت ديگري است. در صورت نبود تغذيه كافي، آهنگ توسعه اجتماعي و اقتصادي به كندي مي گرايد. از حاصل آن سطح درامد، توزيع درامد و در نتيجه وضع تغذيه افراد جامعه نامناسبتر مي شود. اين روند بر سطح آموزش و دانش جامعه تاثير منفي خواهد داشت. همچنين از توانايي جسماني و احساس مسئوليتهاي اجتماعي افراد مي كاهد. اين مجموعه مجددا بر روند توسعه تاثير منفي مي گذارد، و گردش اين دور باطل را سرعت مي بخشد. تغذيه ناكافي دليلي براي مهاجرتهاي بي رويه است. ظهور اين نوع مهاجرتها، باعث كاستي نيروي انساني مولد در تجمع روستاها، نيروي انساني غيرمولد در حاشيه شهرها، كاهش درامد، نامتعادلتر شدن توزيع درامد در شهرها، روستاها، ميان شهرها و روستاها، افزايش سطح فقر و نامناسبتر شدن وضعيت تغذيه افراد جامعه خواهد شد. فشار كمبود تغذيه مي تواند عاملي براي آمادگي زمينه هاي بزهكاري، كلاه برداري، بي اعتنايي به قوانين و جستجوي راههاي غيرقانوني براي تامين نيازهاي غذايي باشد. علاوه بر پايه هاي اقتصادي، اصلاح الگوي تغذيه ابعاد جامعه شناختي و روانشناسي نيز دارد. رواج تغذيه سالم در ميان گروههاي اجتماعي به شناخت عادات، سنتها و رفتارهاي جوامع متفاوت نيازمند است. طراحي الگوي تغييرات رفتاري پس از آشنايي با بافت فرهنگي گروههاي مخاطب عملي تحولات است رفتاري، ظرفيت اجرايي را نشان مي دهد و تحرك ترويجي روش اجراي بهينه را بنا مي سازد. رفتارهاي تغذيه اي، يك پديده فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي است. تغيير رفتار در توليد و مصرف، يك نوآوري محسوب مي شود و اجراي آن با مقاومت و نبود پذيرش فوري مواجه خواهد شرط شد لازم شكستن مقاومت، به باور نشاندن نسخه هاي اصلاح شده مواد غذايي در ضمير گروه هاي مخاطب خواهد بود. انتقال آگاهي ها داراي 2 مركزثقل اساسي است: يكي درك مفهوم تغذيه توسط تمامي افراد جوامع است و ديگري ريشه دواني آن در پايگاه انديشه طراحان نظام تدبيرساز، برنامه ريز و تصميم گيران دستگاههاي اجرايي است. در سطح بين ملل از ديدگاه پيوستگي كشورها به نظامي واحد، همراه با تقسيم كار و توزيع منطقه اي مراكز توليد، بر مقوله هاي حفاظت از محيط زيست و فقرزدايي تاكيد مي شود. دو موضوعي كه در ابعاد جهاني مطرح بوده و با مساله امنيت غذايي رابطه اي مستقيم دارد. حفاظت از محيطزيست به مفهوم مديريت اداره گردش منابع است به نحوي كه ضمن دستيابي به رشد زمينه مستمر، توسعه بهينه در جهان فراهم آيد، و امكان بهره برداري از آن براي نسلهاي آينده محفوظ بماند. حفاظت از جلوگيري محيطزيست، از تخريب و ضايعات فرايند كنشها و واكنشهاي طبيعت است. همچنين به تعبيري به مفهوم نتيجه مكانيسم گردش منابع حياتي براي نسل حاضر و نيز نسلهاي آينده است. بنابر اين توليدو مصرف و نيز برقراري امنيت غذايي در سطوح ملي و جهاني، رابطه اي مستقيم با حفاظت از محيطزيست دارد. فقر مطلق تحت شرايطي است كه مردم جوامع فاقد موقعيتي باشند كه بتوانند حداقل وضعيت بقاء خود را تضمين كنند. ضمانت حداقل براي بقاء به معناي فراهم آمدن نيازهاي انساني است به نحوي، كه دستيابي به آن باعث تامين وضعيت معيار و كامل جسماني، رواني و اجتماعي انسان است. نيازهاي اساسي عبارت از تامين حداقل كالاها و خدمات ضروري خانوار براي مصارف خصوصي است. تامين حداقل تغذيه در راس فهرست نيازهاي اساسي قرار دارد كه همراه با سطحي از ديگر كالاها، مانند پوشاك، مسكن و نيز خدمات اجتماعي زمينه جوابگويي به نيازها براي حفظ بقاء را فراهم مي سازد. در قرن حاضر با تمام پيشرفتهايي كه بشر در زمينه هاي مختلف به دست آورده و جهشهايي كه در توسعه اقتصادي و اجتماعي در بسياري از كشورها تحقق پذيرفته است، گروههاي زيادي از افراد جوامع در كشورهاي مختلف جهان از تامين حداقل كالاها و خدمات براي پاسخ به نيازهايشان محرومند. اين نارسايي حتي در مورد تغذيه يعني مهمترين نياز بشري براي حفظ بقاء قابل مشاهده است. استراتژي فقرزدايي در جهان در برنامه هاي توسعه، اولويت به عقب افتاده ترين كمتر مناطق، توسعه يافته ترين ضعيف ترين بخشها، واحدهاي توليدي وفقيرترين گروههاي اجتماعي را مورد هدف قرار مي دهد. طرحهاي كاهش عدم تعادلها را شرط لازم از ميان برداشتن فقر مي شناسد. در اين راستا ايجاد اشتغال مولد و فراهم كردن حداقل درامد، مرحله نخست فراهم كردن امكان فقرزدايي است. در چارچوب اين تصوير سرعت بخشيدن به جريان توسعه دركشور، تضمين امنيت غذايي وتامين حداقل نيازهاي اساسي براي حفظ بقاء و از نتايج آن دستيابي به هدف نيازمند فقرزدايي، تحولات زيربنايي و ساختاري، اصلاح سياستها برنامه ها، و فراهم كردن امكان مشاركت نيرو و سرمايه انساني در فرايند توسعه است. در سلسله مراتب اولويت برنامه ها، با مناطق كمتر توسعه يافته است. جايگاه بخش كشاورزي در مركز ثقل تحولات خواهد بود. در نظام بهره برداري كشاورزي تحول درواحدهاي كوچك در خط مقدم قرار دارد. در مجموع، اولويت دادن به طرحهاي مرتبط با گروههاي محروم، شرط لازم آماده كردن زمينه اجرا فقرزدايي و تضمين امنيت غذايي است. نظر به اين كه بخش كشاورزي در محور توسعه قرار شاغلين دارد، بسياري از مناطق محروم وابسته به اين بخش هستند، واحدهاي غالب در بخش كشاورزي داراي اندازه هاي كوچك هستند، پس اولويت تحولات زيربنايي و ساختاري نيز بايد به اين بخش داده شود. در شرايطي كه توليد انرژي وپروتئين غذايي از مرزخودبسندگي گذشته ولي هنوز كشور وابسته به واردات محصولات استراتژيك است، برنامه هاي تنظيم بازار و جلوگيري از ضايعات، استراتژي مقدم براي تضمين امنيت غذايي محسوب مي شود. تمامي طرحهاي مربوط به خدمات زيربنايي، تخصيص اعتبارات، اعطاء تدابير يارانه ها، قيمت گذاري، بيمه محصولات و در نهايت هر نوع امتيازات دولت براي بخش كشاورزي بايد در جهت واحدها، طرحها، مناطق ومحصولات داراي اولويت معطوف شود. در مجموع برنامه ها و سياستهاي كشاورزي بايد در چارچوب مكانيسم منظومه اي به هم پيوسته مورد اصلاحات قرار گيرد. شركتهاي تعاوني روستايي بايدبه نقش اصيل خود كه عبارت از انجام عمليات اجرايي تحولات و طرحهاي اصلاحات به دست نيروي عظيم جامعه روستايي است، باز گردد. تحولات ساختاري زمينه رابراي سرعت بخشيدن به آهنگ توسعه فراهم مي سازد. از نتيجه آن امكان فقرزدايي و تضمين امنيت غذايي در چارچوب اصلاح الگوي تغذيه فراهم خواهد شد. اگر اين فرض را بپذيريم كه تحولات ساختاري و زيربنايي در مركز ثقل برنامه هاي اصلاحات قرار دارد، پس اولويت برنامه هاي پژوهشي نيز بايد در راستاي طرح سوالات بنياني و مرتبط با چگونگي انجام تحولات جهت گيري شود. بهره وري بهينه از نتايج پژوهشي زماني امكان پذير است كه عصاره يافته ها از مسير انتقال و تدوين در سياستگذاري علمي، به صورت قابل اجرا درآيد. زمينه اجراي بهينه نيز زماني فراهم خواهد شد كه، ضمن برقراري برنامه هاي آموزشي، محتواي برنامه ها و سياستهاي اصلاح گر در قالب طرح هاي ترويجي به افراد هرم سازمان اجرا و جامعه مولد روستايي انتقال يابد. متن كامل اين بررسي ها ونيز مقاله حاضر در شماره هاي مختلف فصل نامه علمي - پژوهشي اقتصاد كشاورزي و توسعه چاپ شده است.