Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750724-7517S1

Date of Document: 1996-10-15

ايجاد تشكلهاي غيردولتي براي نظارت بر ايمني غذا ضروري است گزارشي از وضعيت ايمني مواد غذايي در كشور (بخش پاياني ) ميزان و مبلغ جريمه ها و نحوه برخورد با خاطي در قانون با زمان و شرايط فعلي هيچ مطابقتي نداشته و بار تنبيهي بسيار ضعيفي دارد. اشاره: در بخش نخست اين گزارش باجنبه هايي از نارسائيهاي نظارت بر ايمني غذا در كشور آشناشديد. اين بخش عمدتا به ارائه راه حلهايي اختصاص يافته است كه مي تواند به افزايش ايمني غذا و سلامت جامعه كمك كند. فريبا صحرايي در ايران هم ما نياز به ايجادتشكل ها، نهادها و كميسيون هاي خاصي را براي پيشنهاد سيستم هاي مناسب كنترل و توليد غذاي ايمن داريم. يعني بايد سيستم هايي را ايجاد كنيم كه ايمني غذا قبل از توليد آن تضمين كند و از طرف ديگر با تربيت كارشناسان به تعداد موردنياز، چتر ايمني مواد غذايي را تقويت كنيم البته، طرح هايي نظير طرح آموزش بهورزان در روستاها و سپردن بخشي از كار بازرسي به آنان و نيز آموزش پرسنل بهداشت محيط شاغل در شهرستانهاي وزارت بهداشت، از جمله برنامه هاي در دست اجرايي است كه سعي در جبران كمبود نيروي انساني متخصص در اين بخش را دارد، اما آنچه بيش از همه بايد مورد توجه و عنايت قرار گيرد، در اولويت قرار گرفتن كنترل و ايمني مواد غذايي و ايجاد تشكيلات مناسب و لازم براي حمايت از مصرف كننده است. در اين زمينه خانم دكتر آذر چنين مي گويد: ما در كشورمان حمايت از مصرف كننده را نداريم، چون تشكيلات موجود مثلا اداره تعزيرات، صرفا دولتي است و به هيچ وجه كارساز نيست. در حالي كه حمايت از مصرف كننده در كشورهايي مثل آمريكا و انگليس، از بطن مردم و در قلب مردم است. يعني تشكيلات غيردولتي و كاملا ملي و مردمي، كه اغلب هم توسط زنان اداره در مي شود واقع نطفه اين كار، يعني حمايت ازمصرف كننده بايد در ميان مردم بسته شود، تا منافع مردم هم به نحو احسن حفظ شود. نقص در قانون است! متاسفانه قانون نظارت بر موادغذايي، بهداشتي و متعلق آرايشي به سالهاي قبل ازانقلاب است. يعني سال. در 1347 اين قانون در اصلاحاتي سال 1353 صورت گرفت كه تا حدي آن را با شرايط آن روز جامعه ايران مطابقت داد. اما از آن زمان سالها مي گذرد وعلي رغم تحول عظيمي كه در شرايط اقتصادي، رشد و توسعه صنايع غذايي، افزايش جمعيت و كاهش ارزش پول و رشد نرخ تورم رخ داده است، هيچ تغيير جدي در قانون مذكور صورت نگرفته و قانون همان قانون 30 سال پيش در است حقيقت ميزان و مبلغ جريمه ها و نحوه برخورد با خاطي در اين قانون با زمان و شرايط فعلي هيچ مطابقتي نداشته، بار تنبيهي بسيار ضعيفي دارد. در اين ارتباط خانم دكتر آذر باتاكيد بر لزوم تجديدنظر جدي و اصلاح قانون نظارت بر موادغذايي، بهداشتي و آرايشي، بادرنظر گرفتن شرايط مي گويد فعلي: يك، عيب بزرگ اين قانون علاوه بر ناچيز بودن مبلغ جريمه ها، آن است كه براساس اين قانون هر كارخانه توليدي مي بايد يك مسئول فني داشته باشد. اين مسئول فني، در اساس قانون مذكور، نماينده دولت محسوب مي شود، حال آن كه دستمزدش را از كارفرما مي گيرد و عملاوابسته كارفرما مي شود و نه دولت، لذا كل جريان نظارت وي بر توليد صحيح و سالم ماده غذايي زير سئوال مي رود، زيرا در صورت دادن گزارش هاي عيني و احيانا خلاف ميل كارفرما، در اكثر موارد شغل خود را از دست مي دهد و يا به شدت توبيخ مي شود و در اكثر مواقع، ترجيح مي دهد سكوت اختيار كند. برچسبگذاري تغذيه اي، ارتقاي آگاهي مصرف كننده قطعا در هيچ زمينه اي به ويژه بخش غذا و توليدات موادخوراكي، صرف به كار بستن سيستم هاي بازرسي، به نتيجه نخواهيم رسيد. اكثر صاحبنظران ودست اندركاران امر تهيه و توليدو توزيع مواد غذايي بر اين عقيده اند كه براي حل مشكل، بايدبه آموزش مصرف كنندگان پرداخت و سطح آگاهي جامعه را افزايش داد. بايد در كنار تلاش همه جانبه جهت تقويت صنعت و تكنولوژي كشور در اين بخش، خواست و توقع مردم را براي مصرف كالاي سالم و خوب بالا برده، وضع امنيت غذا را بهبود بخشيم. خانم آزاد امين پور، با اشاره به لزوم برقراري ارتباطي منسجم ميان قشر عالم و دانشمندان باساكنان شهر و روستا، معتقدات: مطلبي كه به مردم آموزش داده مي شود، بايد داراي چند ويژگي باشد: ريشه علمي، صداقت، سادگي، داشتن راه حل هاي ممكن و عملي. جديدترين و كارآمدترين شيوه اطلاع رساني تغذيه اي به مصرف كنندگان در دنياي برچسبگذاري امروز، تغذيه اي (Labeling Food) نام دارد. اين شيوه كه همان آموزش بر روي كالا است به شدت مورد اقبال صنايع غذايي دنيا قرار گرفته و اعمال مي شود و تاثير مهمي در ارتقاي سطح دانش جامعه و نهايتا پيشگيري از بروز ابتلا بيماري، به آن و درمان توسط دارودارد چرا كه با استفاده از اين برچسبها، مصرف كننده تمامي اطلاعات تخصصي لازم را در زمينه مواد مغذي آن ماده غذايي، نياز روزانه وي به اين مواد (نيازي كه يك جامعه متخصص و كارشناس آن را تعيين كرده اند ) اين، كه ماده مورد نظر چنددرصد از نياز روزانه فرد را تامين مي كند، دريافت خواهد كرد. در كشور ما نيز طي يكي، دو سال اخير اين روش در سطحي به محدود، كار گرفته شده و يك گروه ازپژوهشگران در حال تدوين استانداردهاي برچسب نويسي تغذيه ايران هستند. با وضعيت مطلوب خيلي فاصله داريم يافتن مكانيسم هاي علمي براي ايجاد همكاري و هماهنگي موثربين بخش هاي مختلف كشاورزي، بهداشت، صنعت، آموزش بازرگاني، و پرورش و مصرف كنندگان نيز از ديگر ضرورياتي است، كه ما را در رسيدن به وضعيت مطلوب و ايده آل ايمني غذا در كشور ياري مي رساند. دكتر سعيدحقيقي، مديركل آزمايشگاههاي كنترل و تشخيص طبي وزارت بهداشت در اين زمينه اين گونه نظر مي دهد: ايمني غذا، به معناي سلامت غذا از وظايف وزارت بهداشت است. يعني وزارت بهداشت بايد تمهيداتي فراهم كند كه غذاي سالم به دست مردم در برسد مقايسه با گذشته، وضعيت جامعه ما از نظر ايمني غذا بهتر شده و ما جلو آمديم و علت اين امر هم آن است كه به موازات صنعتي شدن كشور، صنايع غذايي هم رشد پيدا كردند. تعداد صنايع غذايي كشور از 600 500 يا واحد امروز به چيزي حدود 6000 واحد صنايع غذايي رسيده است، اما هنوز با وضعيت مطلوب خيلي فاصله ميزان داريم ضايعات مواد غذايي در كشور ما متاسفانه خيلي بالاست و در كل به 25 درصد 30تا مواد غذايي مي رسد كه ناشي از عوامل مختلف از جمله نقص در روند توليد، توزيع و عدم آگاهي مردم از نحوه صحيح مصرف مواد غذايي مساله غذا يك مساله چندجهتي است و سازمانهاي مختلفي درگير آن هستند. در واقع اهميت لازم به اقتصاد غذا و در برخي موارد امنيت بهداشتي غذا داده نشده است. در واقع تا سازمانهاي مربوط دست به دست هم ندهند مشكل ما در اين زمينه حل نمي شود و بايد در بخش كشاورزي و سياستگذاري كلان صنايع غذايي توجه بيشتري شود و يك سياستگذاري متمركز براي اين بخش صورت گيرد. آگاهي دادن به مردم، شايدمهمترين راه براي بهبود دركنترل مواد غذايي باشد.