Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750717-7057S1

Date of Document: 1996-10-08

امنيت غذايي و بازار جهاني محصولات كشاورزي بازار جهاني محصولات اساسي غلات در انحصار چند كشورخاص صنعتي است به ويژه كشورهاي اروپاي متحد، كانادا آمريكا، و استراليا نقش اساسي را در بازار گندم و به طوركلي غلات به عهده دارند با آن كه قيمت جهاني گندم كمتر از هزينه توليد آن درچين است، اما اين كشور در جهت حذف كامل واردات گندم و تامين آن توسط توليد داخلي برنامه ريزي كرده است و اين همان سياستي است كه اروپاي متحد نيز از شروع تاسيس تا رسيدن به خودكفايي دنبال كرد دكتر عيسي كلانتري دكتر ناصر خادم آدم در جهان يكپارچه و به هم پيوسته قرن حاضر تضمين نيازهاي غذايي در سطح ملي، تابعي از برقراري امنيت غذايي در ابعاد بين ملل است. بنابر اين علاوه بر قواعد و دستورالعمل هاي ملي، ملحوظ كردن شاخص هاي جامعه جهاني براي تنظيم برنامه هاي تغذيه ضروري است. شرايطتغذيه افراد در جوامع مختلف، وابستگي آنها به بازارهاي جهاني، نقش انحصاري عرضه كنندگان موادغذايي، قدرت تاثير آنها از مسير بازارهاي جهاني واستفاده از آن به عنوان حربه سياسي، از جمله شاخص هايي هستند كه بايد در طراحي استراتژي امنيت غذايي در سطوح ملي مدنظر قرار گيرند. كشورهايي كه متكي به صادرات منابع طبيعي تمام شدني هستند، اغلب در پي برنامه ريزي براي جانشين كردن صادرات ديگر كالاها و خدمات بجاي ثروت و ارثيه ملي اند. نظر به اينكه بيشتر اين كشورها در مرحله قبل از توسعه يافتگي قرار دارند، بخش اصلي اقتصاد خارج از منابع طبيعي آنها را كشاورزي تشكيل مي دهد. توليدات كشاورزي هم، به علت كم توسعه يافتگي بخش اقتصادي و نبود ظرفيت جوابگويي به نيازهاي داخلي و نيز ناكافي بودن درجه مزيت نسبي، در حد مرحله حضور در بازارهاي جهاني تكامل نيافته است. درنتيجه جريان تجارت خارجي بيشتر، به صادرات منابع طبيعي و واردات كالاهاو خدمات مصرفي تاكيددارد. اين وضعيت براي جريان توسعه گره كوري را تصويرمي كند و راه روشني را براي دستيابي به توسعه بهينه نشان نمي دهد. راه حل كلي اصلاح آن را بايد در اجراي چند دوره برنامه با اعمال سياست رياضت اقتصادي همراه با تحولات زيربنايي و ساختاري و طبيعتا بازنگري در تركيب اولويت هدفها و اصلاح سياستگذاري دانست. در اين مرحله از شرايط توسعه، جايگاه كشاورزي در مركز ثقل تحولات قرار مي گيرد. با توجه به تصوير فوق، استراتژي تجارت خارجي را در مورد ايران و در ارتباط با تضمين امنيت غذايي مي توان بر اساس فرضيه هاي ذيل مورد بررسي قرار داد: تضمين ثبات اقتصادي براي درازمدت در جانشين كردن ديگر كالاها و خدمات بجاي صادرات نفت است. درامدهاي نفتي بايد به طور كامل در جهت سرمايه گذاريهاي زيربنايي و ساختاري سوق داده شود و به طور مطلق هزينه كردن آن در مسير واردات كالاها و خدمات مصرفي متوقف شود. استفاده از درآمدهاي نفتي همچنين بايد به واردات تكنولوژي و انتقال دانش محدود شود. به نحوي كه نتيجه عملكرد آن با همت و سختكوشي سرمايه انساني داخلي به تكامل تكنيكهاي سازوار، و سرعت بخشيدن به جريان توسعه، بيانجامد. در شرايط كنوني با وجودي كه توليد داخلي انرژي و پروتئين غذايي از حد خودكفايي گذشته و ميزان آن زيادتر از نيازفيزيولوژيكي جمعيت كشوراست، به دلايل مختلف و به خصوص وجود ضايعات بخش زياد، كشاورزي با واردات محصولات از جمله محصول استراتژيك گندم مواجه است. براي تضمين امنيت غذايي، تجارت خارجي در بخش كشاورزي مناسب است در جهت جانشين كردن عرضه داخلي محصولات اساسي (در درجه نخست از طريق كاهش و حذف ضايعات و در صورت لزوم افزايش توليد ) به جاي واردات، برنامه ريزي شود. به فرض دستيابي به خودبسندگي در محصولات استراتژيك، سياست تركيب توليد و برنامه ريزي تجارت خارجي كشاورزي در چارچوب تامين داده ها و مواد خام لازم براي صنايع غذايي داخلي با توجه به جهت گيري صادراتي فراورده هاي صنعتي غذايي و جانشين كردن درامدهاي ارزي آن به جاي سهمي از صادرات نفت مي تواند مورد بررسي قرار گيرد. با توجه به سياست تضمين امنيت غذايي، استراتژي تركيب توليد و تجارت خارجي در سطح جهان تاييد كننده ضرورت تاكيد بر توليد محصولات اساسي با هدف خودبسندگي به خصوص براي كشورهاي در جريان توسعه است. توزيع منطقه اي و روند افزايش جمعيت و توليد محصولات كشاورزي و وضعيت بازارهاي جهاني از جمله شاخصهايي است كه بايد در طراحي ساختار سياستگذاريهاي ملي مورد توجه قرار گيرند. جمعيت جهان در سال 1991 بالغ /5 4بر ميليارد نفر ودر سال 1994 /5 6حدود ميليارد نفر بوده و براساس برآورد محاسبات آينده نگري براي سال 2000 /6ميليارد 2به براي سال 2010 به 7 ميليارد و براي سال 2020 /7 9به ميليارد نفر خواهد رسيد. براساس اين آمار جمعيت ايران براي سال 2020 /143 6برابر ميليون نفر پيش بيني شده است. در سال 2020 براي كشور چين /1 4حدود هندوستان ميليارد /1 3حدود ميليارد جمعيت پيش بيني شده است. ارقام اين دو كشور برابر 34 درصد جمعيت كل جهان خواهد بود. در رتبه بندي اهميت اقتصادي اين كشورها در آمريكا 1992سال در صدر ژاپن در جايگاه دوم چين در مقام سوم (با حدود 40 درصد نسبت شاخص براي 100 آمريكا ) و كشورهاي آلمان فرانسه و هندوستان به ترتيب در مكانهاي چهارم تا ششم بزرگترين اقتصادهاي جهان قرار دارند. در سال چين 2020 با جهش قابل توجه اي (حدود 140 درصد نسبت به شاخص 100 براي آمريكا ) از نظر اقتصادي به جلو رانده شده و در مقام اول جهان قرار مي گيرد. همچنين هندوستان به مرتبه چهارم جهاني ترقي مي كند. در اين روند از اهميت نسبي كشورهاي اروپايي كاسته شده و به قدرت كشورهايي چون اندونزي، كره، تايلندو تايوان افزوده مي شود. به اين ترتيب چين داراي بيشترين جمعيت و بزرگترين قدرت اقتصادي جهان خواهدبود. در سال 1992 از نظر گندم چين /101 6با ميليون /66 9آمريكا تن ميليون تن و /55 7هندوستان ميليون تن بيشترين توليدكننده جهان بوده اند. با توجه به اينكه توليد سرانه چين /85 3برابر و هندوستان كيلوگرم 64 است در اين كشورها گندم توليد شده بيشتر براي مصرف داخلي مورد استفاده قرار مي گيرد. در ميان ده كشور توليدكننده گندم به ترتيب /1113 1 كانادابا كيلوگرم سرانه /855 5استراليا /526 7فرانسه /329 8تركيه و آمريكا كيلوگرم 265 سرانه ظرفيتهاي صادراتي نشان مي دهند. در توليد برنج كشورهايي از جمله چين، اندونزي، هندوستان، بنگلادش، تايلند و ژاپن كه در الگوي غذايي آنها، برنج سابقه سنت مصرفي دارد، بيشترين رقم را نشان مي دهند. كشورهاي فدراسيون روسيه، اروپايي، كانادا، اوكراين و تركيه از توليدكنندگان عمده جو هستند. همچنين آمريكا، چين، برزيل، مكزيك و فرانسه مهمترين توليدكنندگان ذرت بوده اند. در سال 1992 در تجارت بين ملل 75 درصد صادرات گندم متعلق به كشورهاي كانادا، آمريكا، فرانسه و استراليا بود. روسيه و چين از واردكنندگان اصلي اين محصول بودند. همچنين صادرات جو در انحصار كشورهاي اروپايي، آمريكا و استراليا قرار داشت. عربستان سعودي و روسيه از واردكنندگان اصلي آن به شمار مي آيند. صادركنندگان مهم برنج، تايلند، آمريكا، ويتنام، پاكستان و چين محسوب مي شوند. ايران در رديف اول واردكنندگان برنج بوده و به ترتيب كشورهاي برزيل، عربستان سعودي، عراق و روسيه در مكانهاي بعدي واردكنندگان مهم اين محصول قرار دارند. اين تصوير جهاني نشان مي دهد كه محصولات اساسي غلات در انحصار كشورهاي خاص صنعتي است. بخصوص كشورهاي اروپاي متحد، آمريكا، كانادا و استراليا نقش اساسي را در بازار گندم و به طور كلي غلات به عهده دارند. در سال 1990 /20 5حدود درصد از صادرات جهاني گندم توسط كشورهاي اروپايي تحقق اروپاي متحد يافت در زمينه اكثريت محصولات اساسي كشاورزي ازمرز خودكفايي كه از شروع تشكيل آن را مورد هدف قرار داده بود گذشته و از دهه 1980 سياست محدوديت صادرات و جلوگيري از افزايش توليد بيشتر از نياز داخلي را در هدف مقدم قرار داده است. سياست آن است كه باتوجه به بالاتر بودن قيمتهاي داخلي محصولات كشاورزي دراروپاي متحد نسبت به بازارهاي جهاني، از افزايش پرداختهاي ناشي از تفاوت قيمتهاي داخلي و جلوگيري جهاني، شده تا امكان كاهش فشار اقتصادي به ماليات دهندگان و نيز هزينه هاي بودجه عمومي فراهم آيد. چين كه قرار است در سال 2020 بزرگترين كشوراقتصادي جهان باشد در ارتباط با تجارت خارجي، سياست جايگزين كردن توليد داخلي به جاي واردات را براي محصولات اساسي كشاورزي اتخاذ كرده است. اين كشور بعنوان بزرگترين واردكننده جهان در سال 1991 /13 5حدود ميليون تن واردات گندم داشته، با توجه به اصلاحات استراتژيك، اين رقم در سال 4/7 1993 به ميليون تن كاهش يافته ضمن آنكه در اين سال همچنان چين در راس واردكنندگان گندم باقي مانده است. اتخاذ اين سياست تحت شرايطي است كه قيمتهاي جهاني كمتر از قيمتهاي توليد داخلي گندم در چين است. نتيجه آن كه اين كشور بدون توجه به تفاوت قيمتها قصد دارد، در جهت حذف كامل واردات وتامين گندم مورد نياز وسيله توليد داخلي و جانشين كردن آن به جاي واردات سياست خودبسندگي رااستمرار بخشد. اين همان سياستي است كه اروپاي متحد نيز از شروع تاسيس تا زمان دستيابي به هدف خودكفايي دنبال كرد. چين در دفاع از سياست خودبسندگي استدلال دارد كه، نتيجه حاصل از آن علاوه بر نبود وابستگي به بازارهاي جهاني براي محصولات استراتژيك، بكارگيري اين تدبير از ديدگاه اقتصادي نيز قابل توجيه خواهد بود. زيرا در صورتي كه كشورهاي پرجمعيتي چون چين و هندوستان، براي تامين نيازهاي غذايي متكي به بازارهاي جهاني باشند، به خودي خود به نسبت ميزان تقاضاي اضافي ايجاد شده، قيمت محصولات مورد تقاضا در بازارهاي جهاني به شدت افزايش خواهد يافت و در درازمدت اين روند باعث آسيبپذير شدن تمامي كشورهاي تقاضاكننده خواهد شد. در شرايط كنوني بسياري از كشورهاي در جريان توسعه با كمبود مواد غذايي مواجه بوده و در نتيجه به بازارهاي جهاني وابسته اند. اغلب به علت ناتواني اقتصادي، در اين كشورها امكان تامين مواد غذايي مورد نياز افراد جامعه شان نيز به طور كامل امكانپذير نيست. اين واقعيت، جريان بحران غذايي همراه با افزايش وابستگي به كشورهاي صنعتي را افزايش خواهد داد. در سطح جهان، افزايش توليدات محصولات استراتژيكي كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه نيز مي تواند نقش مثبتي در تضمين امنيت غذايي ايفاء نمايد. طراحي برنامه هاي افزايش توليد اين محصولات با هدف خودبسندگي وسيله افزايش ظرفيتهاي توليدي، سياستي در جهت توسعه، اشتغال زايي، ناوابستگي كشورهاي در جريان توسعه و كاهش بار فشار بر بازارهاي جهاني محصولات كشاورزي و از نتيجه آن فراهم آوردن امكانات جوابگويي به امنيت غذايي در سطح بين ملل خواهد بود. متن كامل اين مقاله در چهاردهمين شماره فصلنامه علمي - پژوهشي اقتصاد كشاورزي و توسعه با عنوان سياست اصلاح الگوي تغذيه با نگرش كلان درج شده است.