Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750714-6807S1

Date of Document: 1996-10-05

طلاق از روي ناچاري در راهروهاي دادگاه خانواده من زندگي و زنم را دوست دارم به هيچ عنوان طلاق نمي دهم زن: شوهرم زنداني است تا دوره محكوميتش تمام مي شود يك طلبكار ديگر شكايت كرده و محكومش مي كند، ديگر نمي توانم تحمل كنم از روي ناچاري تقاضاي طلاق دارم طلاق از جمله پديده هايي است كه تحقق آن بستگي به گردآمدن مجموعه اي از انگيزه ها و عوامل در يك زمان از دارد نظر جامعه شناسان وجود تنها يك عامل به خودي خود منجر به از هم پاشيدن خانواده به عنوان يك نهاد اجتماعي نمي شود بلكه تاثير و تجمع چند عامل در مدت زماني نه چندان طولاني باعث بروز اختلاف وتنش و در نهايت گسستن پيوند زناشويي مي شود. حال اگر زن و مرد به طور ارادي يا غيرارادي و به هر نسبت عامل ايجاد چنان شرايط نامطلوبي باشند و فرصت و امكان از ميان بردن يا كاهش عوامل اختلاف زا را نيابند، ممكن است به بن بست ناخواسته اي برسند كه طلاق ناميده مي شود. - زن سراسيمه وارد دادگاه مي شود اظهار مي دارد كه شوهرش را از زندان آورده اند در پي او مرد جواني وارد مي شود و روبروي قاضي مي نشينند. زن: آقاي قاضي قبل از هرچيز بگم كه من از شوهراولم هم يك دختر دارم. قاضي: چند ساله با اين آقا ازدواج؟ كرده ايد زن: سه سال. قاضي: يعني 3 سال پيش به عقد ايشون؟ درآمديد زن: بله، البته فقط در حدود يكماه زندگي كرديم. مرد: دروغ مي گه آقاي رئيس. بعد از يكماه چي؟ شد زن: ايشون قبل از ازدواج چك برگشتي داشتن و تحت تعقيب بودن كه بازداشت و زنداني شدند. چند وقته در زندان؟ هستن از همون زمان، مدت محكوميتشون هم براي ما معلوم نيست. تا دوره محكوميتش تموم ميشه يه طلبكار ديگه چك مي آره و محكومش مي كنه، دوباره يه دوره حبس ديگه شروع ميشه. هيچ كس ديگه اي رو نداره كمكش؟ كنه پدرش تماس گرفت و گفت: هيچ كاري برايش نمي كنم. بگذار طعم در به دري رو بچشه. خرجي شمارو تو اين مدت؟ مي داد نه خير. حتي براش پول و بعضي چيزهاي موردنيازش رو به زندان مي بردم. الان كجا زندگي؟ مي كني تو همون خونه اي كه اجاره كرده بود. اما بعد ازرفتنش، پدرش گفت: خونه رو تخليه كن با پول پيش اون شايد آزادش كنم. بعد گفت: برو طلاق پسرم رو بگير. مهريه ات؟ چقدره سكه. 121 ؟ مي بخشي يه مقدارش رو. چه؟ قدر تا حد حق رجوع!! يعني؟ چه نمي دونم. فكر كنيد دختر خودتون هستم، مي خوام خلاص شم. چرا نمي تونم تحمل كنم، فشار مادي، روحي. دروغ هايي كه مي گفت، كتك هايي كه مي زد. همسايه ها شاهد هستن. - ( مرد ): من زندگي و زنم رو دوست دارم. طلاق نمي دهم. (روبه مرد ) شما چي؟ مي گي - من به هيچ عنوان طلاق نمي دم. شما در قباله نامه ازدواج، شرطي را قيد و امضا كرده ايد كه بر اساس آنها خانم شما مي توانند خودشون را پس از مراجعه به دادگاه مطلقه كنند. - من اموال گران قيمتي در منزل ايشون دارم كه بعضي از اونها بطور اماني پيش من ضمنا بوده اسناد و مدارك هم پيش ايشونه. يعني اگه اونهارو برگردونه، حاضر به طلاق البته؟ هستيد اين مسئله به پرونده ارتباط نداره. - بله. روبه زن: شما اظهارات آقارو قبول؟ مي كنيد مطلقا نه خير. اصلا من حالا مهريه ام رو ربطي مي خوام، هم به طلاق نداره. داره. من نبايد اين چيزهارو به شما بگم. شما وقتي به دادگاه مراجعه مي كني بايد اين چيزهارو بدوني. من از دادسرا پرسيدم گفتن: فقط مي توني 10 درصد ازمهريه ات رو ببخشي. عوامل موقعيتي و شخصيتي مي توانند به عنوان علل ايجاد بحران زناشويي مطرح باشند هرچند تجربه زن در ازدواج اول و داشتن يك فرزند مي توانسته از آغاز زندگي خانوادگي شيريني را نويد دهد، حتي عليرغم وجود مشكل پذيرش پدر جديد توسط فرزند، اما با دردسر بزرگي كه مرد به دليل صدور چك بلامحل براي خود ايجاد مي كند. خيلي زود تحقق حداقل خواسته زوجين را منتفي نموده و تا مدت زمان نامشخصي به تعويق از مي اندازد بدحادثه طلبكاران مرد هم بدون توجه به شرايط خانوادگي وي و شايد بي اطلاع از اينكه در متلاشي ساختن بنيان خانواده اي سهيم مي شوند براي احقاق حق خود به محض اطلاع از زمان به پايان رسيدن محكوميت وي پيشاپيش طرح دعواي ديگري كرده و موجب آغاز دوره محكوميت هاي بعدي او مي شوند، شايد بدين تصور كه مرد محكوم تنبيه شود. به اعتقاد برخي از جامعه شناسان، امروزه مردم با غم و تشويش كمتري در مقايسه با گذشته به ازدواج رومي آورند و در صورتي كه ازدواج ايجاد مشكل كرد و يا حالت موفقيت آميز و خشنودكننده اي براي آنها نداشت، مي توانند آن را رها كنند. در پرونده ياد شده ملاحظه مي كنيم كه نه تنها زندگي مشترك زن و مرد با شرايط خاص به جدايي زودهنگام منجر شده است، بلكه سرانجام آن هم به آساني به پايان نمي رسد، هرچند طرفين رضايت يكديگر را جلب نمايند، چرا كه تعهدات مالي ناشي از عقد ازدواج پس از انحلال عقد نيز به قوت خود باقي است و از طرفي تشريفات رسيدگي كه در تمام موارد به صورت يكسان اجراء مي شوند، هزينه هاي مالي و عاطفي قابل توجهي را به ايشان تحميل مي كند. در اين دعوي كه زن خواهان جدايي از همسرش است، علاوه بر آن آگاهي وي از مباني قانوني حقوقي كه نسبت به شوهرش دارد و براي حق رجوع كه در زمان عده طلاق رجعي جهت تمايل مرد به زندگي مشترك با زن پيش بيني شده، تصور وجود ما به ازاي مالي را دارد، امكان طلاق خود را از همسرش توسط دادگاه مشروط به كسرشدن مقداري از مهريه اش مي داند. نكته ديگر واگذاري تصميم گيري به قاضي در مورد مسائلي است كه زن و مرد مي توانند خود ميزان و كيفيت آن را تعيين كرده يا حداقل پيشنهاد و نظر خود را براي رسيدن به نتيجه مطلوب خود بيان كنند. خوشبختانه در اين گونه موارد قضات محترم دادگاهها با حسن نيت و كدخدامنشي ضمن تشويق زن و شوهرها به آشتي و سازش، ايشان را به ايفاي نقش بيشتر و موثر در روند دادرسي و رسيدگي به موضوع ترغيب مي كنند تا واقعيت هاي زندگي زوجين با نمود بيشتري در معرض قضاوت قاضي دادگاه و افراد بي طرف قرار البته گيرد در دعاوي حقوقي اصل كلي وجود دارد كه قضات دادگاهها حق تحصيل دليل براي هيچ يك از طرفين را ندارند، بنابراين مراجعه كنندگان به دادگاه هيچ گاه نبايد انتظار داشته باشند دلايل اثبات مدعاي خود و نفي مدعاي طرف ديگر را بدست آورند، بلكه رئيس دادگاه در موضوعات حقوقي يا مدني (نه جزايي يا كيفري ) فقط به دلايل و مستندات ارائه شده از سوي طرفين رسيدگي مي كنند و در نهايت با تطبيق موضوع با قوانين و با مهيا شدن پرونده و زواياي مختلف آن به نظر قاضي، حكم مورد نظر صادر مي شود. ضمن اينكه بي طرفي قاضي در تمام دعاوي (چه حقوقي چه كيفري ) بايد خدشه ناپذير بماند. اما آنچه كه مي تواند مورد استنادخواهان اين دعوي ودعاوي مشابه قرار گيرد، تحقق شروط ضمن عقد ازدواج است كه اگر توسط زوجين به امضاء رسيده باشد، قاضي رسيدگي كننده به دعوي در حكم صادره به آنها استناد خواهد كرد. از جمله مواردي كه زن مي تواند حسب مورد از دادگاه تقاضاي صدور اجازه طلاق نمايد به شرح زير است - 1 استنكاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تاديه نفقه و همچنين در مواردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه وفا نكند و اجبار او هم ممكن نباشد- 20 محكوميت قطعي زوج در اثر ارتكاب جرم و اجراء هرگونه مجازات اعم از حد و تعريز در اثر جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون زوجه باشد. تشخيص اينكه مجازات مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضع و موقعيت زوجه و عرف و موازين ديگر با دادگاه است. موارد فوق و ساير مواردي كه به جهت عدم ارتباط با موضوع دعوي ذكري از آن به ميان نيامد، در قباله نامه هاي ازدواج به صورت چاپي درج شده و با امضاي ذيل آن توسط زن و مرد اعتبارمي يابند. عليرغم صراحت شروط ضمن عقد، باز هم در دادگاه بويژه از سوي طرفي كه اثبات تحقق شرط به ضررش مي باشد، كارشكني و اعتراض مي شود كه نبايد چنين باشد شايد يك دليل اين رفتار فرد، انجام ناقص يا عدم انجام وظيفه اي است كه قانونگذار با درج در سندهاي ازدواج به عهده سردفتران ازدواج گذاشته است. در سند ازدواج پس از مقدمه اي شيوا و روان چنين آمده است: تذكر - سردفتر ازدواج مكلف است شرايط مذكوردر اين قباله نامه را مورد به مورد به زوجين تفهيم كند و آن شرطي معتبر است كه مورد توافق زوجين واقع شده و به امضاء آنها رسيده باشد. به رغم وجود چنين تكليفي از سوي قانونگذار، در بسياري از پيوندهاي زناشويي اصطلاح شروط ضمن عقد شايد فقط يكبار به گوش زن و مرد برسد و بي توجهي و در واقع ناآگاهي زوجين و والدين ايشان از محتواي شروط متعدد مندرج در سند نكاحيه و پيامدهاي مثبت و منفي آن در آينده، با كمال تاسف با فراموشي و در اصل عادت ناخواسته و خلاف قانون اغلب سردفتران يا عاقدين رسمي همراه مي شود و آن مي شود كه مي تواند نشود. نكته پاياني اينكه با وجود حذف دادسرا از تشكيلات قضايي هنوز بسيارند مردم و خصوصا مراجعه كنندگان به مراجع قضايي كه نه تنها از فقدان آن آگاهي ندارند، بلكه ميان دادسرا و دادگاه به جهت ناآشنائي تفاوتي قائل نمي شوند و در محاورات و نوشته هاي خود هم هر دو را به يك معني به كار در مي برند دادسرا، مسائل جزايي و جرائم كيفري به طور مقدماتي توسط دادياران يا بازپرسان تحت رياست دادستان (مدعي العموم ) رسيدگي و تخفيفات لازم انجام مي شد و در صورت صدور قرار مجرميت توسط بازپرس يا كيفرخواست توسط دادستان به دادگاه كيفري ارجاع مي شد تا پس از رسيدگي نهايي حكم صادر شود. در غير اين صورت قرار منع يا موقوفي تعقيب حسب مورد صادر و موضوع پايان مي يافت. در حال حاضر چنين عناوين و تشكيلاتي در دستگاه قضايي وجود ندارد.