Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750709-6542S1

Date of Document: 1996-09-30

سرمايه گذاري خارجي: مثبت يا؟ منفي بيست و دومين نمايشگاه بين المللي تهران از فردا آغاز به كار مي كند. به گفته رئيس مركز توسعه صادرات در اين نمايشگاه 1500 بنگاه اقتصادي از 54 كشور جهان توليدات خود را عرضه خواهند كرد. يكي از هدفهاي برگزاري نمايشگاههايي در اين سطح تسهيل مبادلات بازرگاني، فني و اقتصادي بين بنگاههاي اقتصادي شركت كننده است. در شرايط حاضر مبادلات كالا و خدمات بين ايران و ساير كشورها - جدا از تنگناهاي مقطعي - با دشواري ويژه اي روبرو نيست. برگزاري اين نمايشگاه مي تواند زمينه مناسبي باشد تا صاحبان صنايع كشور - اعم از دولتي يا خصوصي - بتوانند در مورد جذب سرمايه هاي خارجي نيز با بنگاههاي كشورهاي خارجي شركت كننده در نمايشگاه به مذاكره بنشينند. روشن شده وضعيت لايحه (جديد ) جلب وحمايت از سرمايه هاي خارجي كه چندين بار تاكنون در نهادهاي مختلف دست به دست گشته مي تواند تكليف صاحبان صنايع را درمورد اين مسئله روشن گزارش نمايد حاضر نگاهي به برخي مسائل سرمايه گذاري خارجي دارد. شهر داووس سوئيس در اول فوريه 1996 شاهد گردهمايي اقتصادي جهان بود كه به صورت ادواري همه ساله برگزار مي شود. در اين گردهمايي يك هزار نفر از مديران برجسته سياسي اقتصادي 200 نفر از مقامات دولتها ونفر 40 از سران حكومتها شركت داشتند. در چهارمين روز از مايك گردهمايي ياسرعرفات، هرس نخست وزير ايالت انتاريوي كانادا وارنستوزديئورئيس جمهور مكزيك سخنراني كردند. اين سه نفر در سخنرانيهاي خود ازمديران و روساي شركتها و بانكهاي بزرگ جهان دعوت كردند كه در سرزمينها و اقتصادهاي آنها سرمايه گذاري كنند. جستجوبراي جلبسرمايه در جهان امروز كه رقابت براي سرمايه گذاري شديد شده است به صورت بخشي از وظايف رهبران سياسي درآمده است. در جهاني كه همه كشورها تلاش مي كنند در مسابقه رقابتي از ديگران جلوبيفتند، رهبران سياسي كشورها هم وظيفه خود مي دانند كه در اين مسابقه ايفاي نقش كنند. رهبران به اين باور رسيده اند كه اگر ساكت و آرام بنشينند، يا اگر فقط به امور سياسي بپردازند فرصتها را از دست مي دهند. سكوت و كوتاهي يك كشور در امر جلب سرمايه گذاري و تشكيل سرمايه موجب خواهد شد تا ديگر كشورها از سر آنها جهش كنند. به گزارش بايزيد مردوخي كارشناس اقتصاد صنعتي از گردهمايي اقتصادي جهان، در اين گردهمايي رئيس جمهور مكزيك اعلام كرد، كشورش نياز مبرمي به سرمايه گذاري او خارجي دارد و هيات عاليرتبه همراهش براي جلباعتماد جهاني و بازسازي اعتبار ترك خورده مكزيك 24 ساعته در جلسات مختلف گردهمايي و درراهروها و سرسراهاي آن تلاش مي كرد تا سرمايه گذاران را متقاعد كند كه سرمايه هايشان را به مكزيك بياورند جدال آكادميك در سايه درختان نه چندان بزرگ دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران نشسته اند و خستگي بعد از نشستن در كلاس درس را از تن بيرون مي كنند. از آنها مي پرسم كه آيا مي توانم دقايقي وقت آنها را بگيرم و آيا آنها تمايل دارند تا درباره مسئله سرمايه گذاري خارجي نظراتشان را بيان كنند. به شرطي كه نامشان در گزارش قيد نشود حاضر به صحبت مي شوند. يكي از آنها مي گويد: شايد در آينده مجبور شوم بر خلاف نظريه كنوني ام عمل كنم. مي پرسم: ارزيابي شما از عملكرد سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي توسعه نيافته؟ چيست يكي از دانشجويان - كه بعدا فهميدم در مقطع دكترا تحصيل مي كند - مي گويد: اقتصاددانان مسايل بين المللي در زمينه سرمايه گذاريهاي خارجي نظرات متفاوتي دارند. اقتصادداناني هستند كه سرمايه گذاري خارجي را تابع و مكمل صنايع كشورهاي سرمايه دهنده مي دانند و معتقدند، نتيجه سرمايه گذاري خارجي استثمار كشور سرمايه پذير است. در ميان اين اقتصاددانان عده اي مي گويند، سرمايه گذاري خارجي در اكثر موارد در اقتصاد كشور در حال توسعه گيرنده سرمايه جا نمي افتد و به صورت عنصري بيگانه عمل مي كند. سرمايه گذاري خارجي در سرزميني بومي، بيگانه اي محسوب مي شود كه نوزاد است و با كشور سرمايه گذار نزديكي دارد و نه با كشوري كه درآن تولد يافته است. وي از زبان يك اقتصاددان برجسته مي گويد: سرمايه گذاريهاي خارجي صرفا از نظر جغرافيايي در كشور گيرنده سرمايه رشد و نمو مي كنند، اما از نظر ماهيت، بخشي از كشور سرمايه گذار مي باشد. اين نوع سرمايه گذاريها نه تنها موجد رشد و توسعه نيست بلكه دافع آن مي باشد. دوستش كه تاكنون ساكت بود با اشاره به اينكه وي در حال حاضر دراين باره كه سرمايه گذاري خارجي يك عامل پيش برنده يا بازدارنده در كشورهاي سرمايه پذير است به نتيجه نرسيده است مي گويد: بسياري از اقتصاددانان هستند كه سرمايه گذاريهاي خارجي را عاملي براي توسع و رشد اقتصادي كشورهاي دريافت كننده اين مي دانند عده با قبول معايب سرمايه گذاريهاي خارجي، براي آنها فوايدي قايل هستند. و ادامه مي دهد: اگر سرمايه گذاري هاي خارجي در كشورهاي در حال توسعه را بتوان با مديريت قوي به رشته هاي خاصي هدايت كنيم عامل پيش برنده خواهند بود. در عمل واقعيت اين است كه كشورهاي زيادي در جهان بوده و هستند كه ازسرمايه گذاران خارجي استقبال مي كنند و هر كدام با شدت و ضعف در تلاش هستند تا موانع ورود سرمايه هاي خارجي را كمتر كنند. بر اساس تازه ترين گزارش انتشار يافته از سوي مركزاطلاعات سازمان ملل متحد درتهران، كل سرمايه گذاري خارجي كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه در سال 1995 به ميزان 40 درصد افزايش نشان داد و به رقم ميليارد 315 دلار رسيد. از اين رقم سرمايه گذاري خارجي 100 ميليارد دلار آن در كشورهاي در حال توسعه سرمايه گذاري شد كه اين ميزان بيانگر درصد 15 رشد در مقايسه با سال 1994 است و پيش بيني مي شود امسال نيز اين روند ادامه داشته باشد. بر اساس همين گزارش كشور چين در سال به 1995 تنهايي 38 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي جذب كرد. آمار جديد اين سرمايه گذاري نشانگر اين امر است كه مجموعاشركتهاي آمريكايي بزرگترين سرمايه گذاران خارجي بودند و اين كشور همچنين بيشترين سرمايه گذاري خارجي را دريافت كرده است. در اين گزارش آمده جريان است، سرمايه گذاري خارجي شديدا متمركز بوده كشور 100و كه كمترين ميزان سرمايه گذاري را دريافت مي كنند فقط يك درصد از كل اين نوع سرمايه گذاري را به خود اختصاص داده اند100 كشور عمده و بزرگ دريافت كننده سرمايه خارجي 68 درصد از 315 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي را جذب كرده اند. كشورهاي آمريكا، آلمان، انگلستان، ژاپن و فرانسه به ترتيب بخش عمده سرمايه گذاري هاي خارجي را جذب كرده اند و اين ميزان حدود 66 درصد - از كل 315 ميليارد دلار سرمايه گذاري بوده است. جريان سرمايه گذاري خارجي در سال 1995 در كشورهاي در حال توسعه 53 درصد افزايش نشان داد و به رقم 203 ميليارد دلار رسيد. رويتر، آغاز بديمن نگاهي به تاريخ زندگي اقتصادي ايران نشان مي دهد كه بارون جوليوس رويتر (يا دولت انگلستان ) اولين سرمايه گذارخارجي در ايران است كه در سال 1298 يعني سال 124 پيش در ايران انجام شد. در سال 1901 ميلادي وسيع ترين امتياز نفتي تاريخ براي مدت 60 سال به ويليام ناكس دارسي (در حقيقت دولت انگلستان )داده شد كه در سال 1932 اين قرارداد لغو شد. قراردادهاي ياد شده و قرارداد شيلات و چند قرارداد ديگر سرمايه گذاري تحميلي توسطدولت هاي سلطه گر در زمينه منابع و معادن استراتژيك در كشور ما در آن روزگار سابقه ذهني ناخوشايندي در مورد سرمايه گذاري خارجي به وجود آورده است. قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي مصوب 1334 و آئين نامه اجرايي آن مصوب 1335 نقطه عطف ناخوشايند ديگري در تاريخ سرمايه گذاري خصوصي خارجي در ايران به وجود آورد. بر اساس گزارش هاي موجود ازسال 1335 تا پايان 1361 49 سال ميليارد ريال (هر 70 ريال به طور متوسط معادل يك دلار ) از سوي شركتهاي خارجي در ايران سرمايه گذاري شد. تنها در سال 1357 معادل 6 ميليارد و 236 ميليون ريال از سوي 11 كشور جهان سرمايه به ايران وارد شد /3 8كه ميليارد ريال آن توسط ژاپن و 936 ميليون ريال آن توسط آمريكا بوده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و پايان جنگ تحميلي قانون برنامه پنجساله اول استفاده از انواع سرمايه خارجي را درتبصره 29 در 9 بند (از الف تا ي ) پيش بيني كرده بود كه اكثرابر اساس نياز دستگاههاي دولتي و در ارتباط با وظايف آنها است. در طول سالهاي اجراي برنامه اول و از سال 1373 تاكنون ايران نيز تلاش داشته است تا از سرمايه گذاري خارجي استفاده اما كند تاكنون اطلاعات تفضيلي از عملكرد سرمايه گذاري خارجي كمتر انتشار يافته است. ضرورت يا... اگرچه تاكنون كمتر نهاد ياارگاني به طور صريح از انجام ضرورت سرمايه گذاري خارجي دركشور سخن گفته است امابسياري از كارشناسان معتقدندمي توان با استفاده از سرمايه گذاري خارجي روند سرمايه گذاري در كشور را صعودي و بر سرعت آن افزود. مهندس علي شكرريز مديرعامل شركت ملي فولاد ايران معتقد است: اگر قرار است سرعت سرمايه گذاري در كشورافزايش يابد، لازم است كه در اين باره حركت جدي داشته باشيم. تاكنون تعدادي از شركتها اظهار تمايل كرده اند كه در صنايع ايران سرمايه گذاري كنند اما به دليل روشن نبودن وضعيت كشور در اين باره و نبود قانون مدون قابل اجرا كمتر توفيق جذب آنها را پيدا كرده ايم. مهندس محمدحسين ملايري معاون مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به اينكه از طريق جذب سرمايه هاي خارجي مي توان تكنولوژي مورد نياز كشور را نيز جذب كرد مي گويد: براي اينكه اين كار به درستي انجام شود طرح جديدي در دست تدوين است. وي پيش از برگزاري انتخابات دوره پنجم مجلس از اين لايحه سخن مي گفت وهنوز از تصويب آن توسطمجلس پنجم نيز خبري در دست نيست. كارشناسان اقتصادي مي گويند استفاده از سرمايه گذاري خارجي علاوه بر اينكه به لحاظ اقتصادي كاربرد دارد مي تواند نمادي از ثبات سياسي كشور باشد. البته تحقيق اين امر نيازمند شناخت دقيق قواعد كار و بازي در صحنه اقتصاد جهاني و بكارگيري راه كارهاي جلوگيري از خطرات و زيانهاي حاصل از سرمايه گذاري خارجي در كشور است.