Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750708-6493S1

Date of Document: 1996-09-29

فقه و تعيين خط فقر حجت الاسلام والمسلمين محمد سروش اشاره: مساله تعيين خط فقر و عوامل موثر در آن، از مسائل سابقه دار در فقه است و به ويژه از آن رو كه در شريعت اسلامي پيرامون فقير احكام فراواني وجود دارد، فقيهان، تلاش كرده اند كه با توجه به نصوص ديني و معيارهاي عقلايي، محدوده اين موضوع را مشخص نمايند. در اين صرفا مقاله، از اين ديدگاه، تعيين خط فقر، مورد مطالعه قرار گرفته، و پس ازمقدمه اي كه چگونگي ارتباط اين گونه موضوعات را با شرع نشان ديدگاههاي مي دهد، مختلف فقهي، پيرامون مرز فقر وغنا را مطرح، و نظريه فقير و غني شرعي مورد بررسي قرار داده مي شود. در ادامه معيارهاي تعيين خط فقر در فقه را مطرح، و در دو بخش معيارهاي كلي و ثابت، ومعيارهاي جزئي و متغير، آن را مشخص، و درضمن به سطح معشيت پرداخته مي شود. در پايان، به مواردي ازتاثيرات تعيين خط فقر در به گونه اي جامعه، گذرا، اشاره مي شود. اين مقاله در سمينار گردهمايي بررسي فقر وفقرزدايي در اريبهشت ماه 75 ارائه شده است و به نظرخوانندگان گرامي مي رسد. سرويس مقالات مقدمه: موضوع شناسي، طرح بحث هر قانون، از دو جزء تشكيل مي شود: - 1 موضوع - 2 حكم. مثلا در جمله آبپاك كننده آب است موضوع و پاك كننده بودن حكم آن است. بدون احكام، ترديد، از شريعت اخذ مي شود، و شريعت به معناي گسترده آن، - اعم از آنكه عقل يا نقل كاشف آن باشد - تبيين كننده احكام است. ولي موضوعات يكسان نيستند و حكم واحدي درباره آنها نمي توان صادر كرد. در يك تقسيم بندي مي توان موضوعات را سه گونه دانست - 1 موضوعات عرفي واضح - 2 موضوعات عرفي استنباطي - 3 موضوعات شرعي در شناخت بخش اول و تعيين حدود و ثغور مفهوم آن، نيازي به شرع نيست و درك عامه مردم براساس تفاهم عرفي و يا براساس مراجعه به لغت و كارشناسان آن، اعتبار دارد. مثلا در قانون آب پاك كننده است، موضوع بدون مراجعه به شرع قابل تشخيص و تعريف است و نبايد توقع داشت كه در تعريفي شريعت، براي آب ذكر شده باشد. در شناخت بخش سوم، به شرع نياز مي باشد، زيرا چنين موضوعاتي در شريعت داراي مفهوم خاص و تعريف ويژه اي هستند، روزه مانندنماز، وزكوه كه در زبان شرع، اين واژه ها در مفاهيم صرفا لغوي و عرفي خود استعمال نشده، و داراي معني جداگانه اي است. براي پي بردن به اين مفاهيم و شناخت حدود و ثغور آن، چاره اي جز مراجعه به شرع، كه اين گونه موضوعات را از نظر ابتكار و اختراع در اختيار دارد، نداريم. و در شناخت بخش دوم، هر چند اصطلاح خاصي از طرف شرع قرار داده نشده است، و لذاموضوع چيزي جز همان موضوع عرفي نيست، ولي در عين حال، از چنان پيچيدگي برخوردار است كه تعيين مفهوم، به بررسي اجتهادي و تحليل دقيق علمي نياز دارد، مانندغنا وموسيقي. بخش اول از نظر عدم مراجعه به شرع، و بخش سوم از نظر لزوم مراجعه به شرع، وضع مشخص و روشني دارند، ولي نسبت به بخش دوم فقيهان و مجتهدان آراء مختلفي ارائه كرده اند: عده اي در اينجا نيز مراجعه به متخصصان شريعت را لازم شمرده اند و در تشخيص موضوع، تنها فهم آنان را معتبر دانسته اند. ( ) 1 ولي اين نظريه با اين سوال مواجه است كه: اگر شريعت، در تعيين محدوده موضوعي، نظري نداشته، و براساس همان درك عرف، حكم خود را بيان نموده، و لذا فرض بر اين است كه موضوع جنبه شرعي و تعبدي ندارد، به چه دليل مراجعه به شرع شناسان و كارشناسان شريعت، لازم ؟ باشد و تقليد و پيروي از آنان چه دليلي؟ دارد سخن برخي از فقيهان كه چون بعضي از اين موضوعات، براي عامه مردم واضح و آشكار نيست پس آنها چاره اي جز تقليد ندارند ( ) 2 نمي تواند آن نظريه را به اثبات رساند. چون مراجعه به خبره، يك اصل عقلايي است، ولي براساس همين اصل، در هر موضوع، بايد به سراغ كارشناس وخبره همان موضوع رفت و سخن او را معتبر دانست، حال در صورتي كه موضوع - به حسب فرض - از محدوده شرع خارج است، تقليد از فقها و مجتهدان، چه مجوزي؟ دارد به تعبير ديگر، در اين استدلال در كلمه تقليد خلطي صورت گرفته، زيرا مراجعه به كارشناس و خبره، و تقليد از وي در موارد مبهم، سخن صحيحي است ولي اين مبنا، تقليداصطلاحي يعني مراجعه به مجتهد و مفتي و التزام به فتواي او ( ) 3 را تثبيت نمي كند. و بدين وسيله راه بحث و تحقيق را بر غيرمجتهدان نمي توان سد كرد، چه اينكه تبعيت ازكارشناسان غيرمفتي را نمي توان منع كرد. موضوع فقرفقر نيز يكي از موضوعاتي است كه در مجموعه قوانين اسلامي، ديده مي شود و احكام خاصي براي آن، بيان شده است. از اين رو، براي فهم دقيق احكام فقر، و تعيين مقررات مربوط به فقير، ابتدا بايد موضوع را بازشناسي نماييم. در اين باره، سوالات متعددي قابل بررسي است - 1 آيا درباره تعيين مفهوم فقر و براي تشخيص فقير ضابطه اي در شريعت وجود؟ دارد- 2 در صورتي كه شرع پيرامون اين موضوع نظر داده، ومحدوده آن را مشخص كرده است اين نظر، جنبه تعبد و تاسيس دارد ويا صرفا تاييد و امضاء فهم خردمندان جامعه است - 30 آيا از نظر فقر شرع، موضوعي سيال است كه حد آن دائما در حال دگرگوني بوده و به دنبال اوضاع اجتماعي و اقتصادي، تغيير مي كند، و يا علاوه بر جنبه هاي متغير داراي معيارهاي ثابت و يكنواخت نيز؟ مي باشد- 4 براي تعيين خطفقر، شريعت چه عواملي را در نظر؟ مي گيرد مفهوم و محدوده فقردر لغت فقر، به معني نياز و حاجت آمده است ( ) 4 و فقير دربرابر غني است غني به كسي گفته مي شود كه به اندازه كفايت و رفع حاجت خود و خانواده در اختيار داشته باشد ( ) 5 لذا فقير كسي است كه دارايي اش به اين اندازه نيست. در فقه اسلامي، با توجه به اينكه فقر در برابر غنا و به معني عدم غنا است، تلاش شده تا با مشخص شدن محدوده غنا مرز فقر معلوم گردد. در اين زمينه، ديدگاههاي مختلفي مطرح شده است. ديدگاه اول غني شخصي است كه دارايي اش، در حد تعلق زكوه است، يعني ثروتش به اندازه اي است كه ارزش يك نصاب زكوه (مثلا 200 درهم يا 20 دينار ) را دارد ( ) 6 و در مقابل فقير كسي است كه دارايي اش به اين مقدار نمي رسد. ابوحنيفه از اهل سنت، و گروهي از فقهاي شيعه، بر اين نظر بوده اند. ولي از يك سونص معتبري وجود ندارد كه پرداخت زكوه، اختصاص به اغنياء دارد تا از آن كشف كنيم كه هركس كه بايد زكوه بدهد، الزاما غني است، و از سوي ديگر بر فرض وجود چنين نصي معتبر، مي توان آن را ناظر به غالب دانست. اين نظريه كه بيانگر ملاك تعبدي و مرز شرعي براي فقر است، در قرنهاي اخير، طرفداري نداشته، و مهجور قرار گرفته است. ديدگاه دوم غني فردي است كه ثروتش در حد 40 يا 50 درهم باشد. اين نظريه دركلمات احمد، پيشواي مذهب حنبلي و حسن بصري ديده مي شود، و مستندآن برخي از روايات است كه چنين فردي را غني معرفي مي كند. ( ) 7 اين ديدگاه نيز يك حدثابت و تعبدي از ثروت را ملاك فقير و غني قرار داده است و براساس آن تعيين خط فقر، صرفا يك مساله شرعي و تعبدي بوده، و تغيير شرايط زمان و اوضاع اقتصادي، نقشي در آن ندارد. در فقه شيعه، اين ديدگاه طرفداري ندارد. ديدگاه سوم ملاك كفايت غنا، است و هركس كه كمتر از آن داشته باشد فقيراست. اين نظريه به دو دليل استناد نموده - 1 فهم عرفي از فقر و غنا- 20 روايات. و از آنجا كه روايات نيز همان فهم متعارف را بازگو نموده، لذا جنبه تاييد و امضاء دارد، چه اينكه توجه به معناي عرفي فقر، نشان مي دهد، كه در زبان روايات و از سوي شرع، اصطلاح خاصي در اين باره وجود نداشته، و مساله جنبه تعبدي و تاسيسي ندارد. فقيه طراز اول شيعه، محقق صاحب شرايع مي گويد: غنا به اندازه كفايت داشتن است. زيرا فقر به معني نياز و حاجت است، چه اينكه خداوند انسانها را فقير به خود دانسته است: ياايهاالناس انتم الفقراءالي الله يعني شمامحتاج و نيازمند به او هستيد. و هركس به اندازه كفايت نداشته باشد محتاج و فقير است ( ) 8 وي سپس رواياتي كه اين معني عرفي را تاييد مي كند، ذكر مي نمايد. شيخ مفيد در مقنعه ( ) 9 شيخ طوسي در مبسوط( ) 10 ابن زهره در غنيته الزوع ( ) 11 علاءالدين حلبي دراشاره اسبق ( ) 12 قاضي ابن براج در شرح جمل العلم والعمل ( ) 13 فقر را به معاش مادون كفايت تفسير كرده اند و هيچ قيد تعبدي در آن اخذنكرده اند. در هيچ يك از تعبيرات اين فقها، و نيز بزرگاني مانند شيخ صدوق، ابوالصلاح حلبي، ابن حمزه و تقدير سلار، زماني براي مشخص كردن كفايت و عدم كفايت به چشم نمي خورد. ولي پس از قرن هفتم و به تبعيت از محقق حلي ( ) 14 اين نكته در تعريف فقر اخذ و مورد قبول فقها قرار گرفت كه ميزان فقردرآمدي كمتر از كفايت در يكسال است، و فقير به كسي گفته مي شود كه هزينه ساليانه خود را نتواند تامين كند. فقير شرعي براساس ديدگاه اول و حد دوم، شرعي براي فقر وجود دارد، و بر طبق آن فقير شرعي قابل تصور است. ولي براساس ديدگاه سوم كه مبناي مورد قبول فقها شيعه است، چگونه مي توان ازفقر شرعي سخن؟ گفت به نظر مي رسد كه ورود هزينه ساليانه در حد فقر، موجب آن شده كه اصطلاح فقير شرعي وغني شرعي در كتب فقهي اخير، راه پيدا و كند، در حالي كه چنين پسوندي در كتابهاي فقهي گذشته وجود نداشته وفقها بعدي آن را اضافه كرده اند: الفقيرالشرعي، من لايملك موذته انسته له ولعياله والغني الشرعي بخلافه ( ) 15 منشاء اين تعبير حادث و نو آن است كه گمان كرده اند با اضافه شدن حد زماني در ملاك فقر و تعريف فقير، قيدي كه در مفهوم عرفي فقر دخالتي ندارد و مورد توجه و قبول فهم متعارف مردم از فقر نيست، بدان افزوده شده، و در اثر آن فقير شرعي ازفقير عرفي جدا گرديده است. اين مساله از دو جنبه قابل بررسي است - 1 آيا در ملاك و محدوده فقر، تعيين مقدار زماني هزينه ساليانه ضرورت و لزوم ؟ دارد- 2 آيا با در نظر گرفتن مقدار فقر زماني معني شرعي و تعبدي پيدا؟ مي كند از جنبه اول مي توان گفت كه تصريح به اين قيد در كلمات فقها، مستند به روايات است زيرا درروايات آمده است به كسي كه درآمدش براي زندگي يك سالش كفاف نكند از زكوه مي توان پرداخت. ( ) 16 ولي براساس اين روايات، نمي توان سقف زماني را براي مفهوم و محدوده فقر به اثبات رساند، زيرا در آنهاازجواز پرداخت زكوه نسبت به چنين كسي سوال شده، و اين احتمال رانمي توان ناديده گرفت كه براي توزيع زكوه، دايره خاصي در نظر گرفته شده باشد تا همه كساني كه هزينه ساليانه خود را در اختيار بتوانند ندارند، از بيت المال استفاده كنند. بدين معني كه اين كمك و ارفاق ازبيت المال، براي اقشار بيشتري در نظر گرفته شده باشد، چه اينكه ازطرف ديگر در پرداخت زكوه شرايطي وجود دارد كه محدوده آن را تنگ مي سازد، از قبيل هاشمي نبودن و شيعه بودن كه چنين شرايطي هر چندبراي كسي كه مي خواهد از زكوه دريافت كند، معتبر است، ولي درحدفقر دخالتي ندارد، چه اينكه فقها آن را در تعريف فقر نياورده اند. از اين رو، رواياتي كه مستند اين قيد است، بيش از آنكه قيد موضوع را به اثبات رسانده و در نتيجه بيانگرحد شرعي براي فقير باشد، مربوط به قيد حكم بوده و توضيح مي دهد كه زكوه را به چه كساني بايد البته پرداخت با تحليل ديگري، به اين نتيجه مي توان رسيدكه: كمبود درآمد ازهزينه ساليانه، ملاك فقر است. زيرا فقر به معني حاجت و نياز است و كسي كه دارايي اش، كفاف زندگي ساليانه اش رانمي دهد محتاج و فقير است. ( ) 17 اگر اين سخن صاحب مدارك را شاهد بپذيريم، آن است كه آنچه در روايات هم آمده، چيزي جزتبيين عرفي فقرنيست و نبايد از آن تعبيرفقر شرعي را استفاده كرد. توضيح آنكه: محاسبه درآمد و مخارج افراد، در تجارت، كشاورزي و خدمات، و نيز در مصرف خانواده، و هم چنين در محاسبات مالياتي از قبيل خمس، بر معيار سال، انجام مي شود، و لذا در پايان هر سال نسبت به سود و زيان، قضاوت مي شود، از اين رو در سيره عقلا و در معيشت غالب مردم - بدون در نظر گرفتن قيود شرعي - اقتصاد خانواده مانند اقتصاد كشور و هر دو بر حساب سال مشخص و تنظيم به خصوص مي شود، كه در زمانهاي گذشته چون در تمام فصول سال، دسترسي به لوازم زندگي و مايحتاج معيشت و خوراك، امكان پذير نبوده، لذا اكثرافرادقوت ساليانه خود را در هنگام برداشت محصول كشاورزي يكجا تهيه مي كردند. ( ) 18 تا در پيشامد حوادث مشكل مادي نداشته باشند. حتي در روايات وارد شده كه حضرت رضا (ع ) مردم را به اين كار تشويق مي كردند و امام باقر (ع ) و امام صادق ( ع ) در زندگي شخصي خود اينگونه عمل مي كردند. ( ) 19 ادامه دارد فهرست منابع و ماخذ- 1 حاشيه عروه الوثقي آيت ا... خوئي بحث تقليد مساله - 2067 مستمسك العروه الوثقي آيت ا.. حكيم ج 1 ص - 30105 العروه الوثقي سيدمحمدكاظم طباطبائي بحث تقليد مساله - 408 القاموس المحيط ص 50115 ج - 2 لسان العرب ابن منظور ج 5 ص - 6060 الخلاف شيخ طوسي ج 4 ص 230 و- 70239 المغني ابن قدامه ج 2 ص 522 و 523 المعتبر محقق حلي ج 2 ص - 80565 المعتبر محقق حلي ج ص 90565 - 2 مقنعه شيخ مفيد ص - 100341 المبسوط شيخ طوسي ج 1 ص - 110256 نيابيع الفقهيه ج 5 ص - 120240 اشاره اسبق حلبي ص - 130112 شرح جمل العلم و العمل قاضي ابن براج ص - 140260 العروه الوثقي سيد محمد كاظم طباطبائي كتاب الزكاه - 160 وسائل الشيعه ص 6 170 ج - مدارك الاحكام عاملي ج 5 ص - 180194 ج 15 جواهرالكلام ص - 190304 وافي فيض ج (10 3 م )17و 18 ص.