Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750708-6465S1

Date of Document: 1996-09-29

سود توزيع محصولات صنعتي بيش از توليد كارخانه اي است وزير صنايع خواستار حمايت بيشتر از بخش توليد و ايجاد محدوديت در بخش هاي تجاري و خدماتي شد . سرويس اقتصادي: در 5 ماه نخست امسال شركتهاي تحت پوشش وزارت صنايع ميليون 365 دلار صادرات داشته اند و پيش بيني مي شود اين رقم تا پايان سال ميليون 800به دلار برسد. محمدرضا نعمت زاده وزير صنايع ديروز در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: اگر قرار است سياست انقباضي مالي داشته باشيم و بانكها را مكلف كنيم كه ميزان معيني تسهيلات و اعتبار در اختيار فعالين اقتصادي بگذارند بايد محدوديتها بيشتر در بخش تجاري و خدماتي اعمال شود زيرا اعمال محدوديت در بخش توليدي بسيار زيان آور است. وي ادامه داد: براي تامين نقدينگي بخش صنعت لازم است كه بنگاههاي اقتصادي راههاي تازه اي، از جمله فروش سهام به متقاضيان را تجربه كنند. در حال حاضر وزارت صنايع با پشتيباني از شركت سرمايه گذاري توسعه صنعتي درتلاش است تا با جذب نقدينگي دردست مردم سرمايه موردنياز براي اجراي طرحهاي ناتمام و طرحهاي توسعه را فراهم كند. وي در پاسخ به پرسش خبرنگار همشهري مبني بر اينكه آيا وضعيت كنوني اخذ ماليات از شركتها و واحدهاي صنعتي به زيان بخش صنعت نيست گفت: ملاك تعيين مالياتهاي واحدهاي صنعتي در حال حاضر وضعيت اقتصادي سال 1371 است در حالي كه شرايط اقتصادي امسال تفاوتهاي زيادي با چهارسال پيش دارد. به همين دليل بايد در اين باره تجديد نظر اساسي انجام شود تاامنيت سرمايه گذاري بيش از پيش شود. وزارت صنايع اميدوار است كه پيش نويس اصلاحيه مقررات ماليات پيشنهادي اين وزارتخانه كه منجر به تشديد انگيزه هاي سرمايه گذاري صنعتي خواهد شد مورد تصويب قرار گيرد. وي با اشاره به اينكه در حال حاضر سود بخش توزيع محصولات صنايع بسيار بالاتر ازبخش توليد و كارخانه است گفت: هم اكنون نرخ سود توزيع كنندگان سيمان، لوازم خانگي و تعداد ديگري از توليدات صنعتي بسيار بالاتر از نرخ سود كارخانه هاي توليدكننده است. نعمت زاده درباره سرمايه گذاري خارجي اظهار داشت: از سال 1372 تاكنون طرح سرمايه گذاري 29 با مشاركت طرفهاي خارجي توسط وزارت صنايع به هيات دولت ارجاع شده است كه 12 مورد آن تاكنون به بهره برداري رسيده و 8 مورد نيز در دست اجراست. حجم اين مشاركت ها 600 ميليون دلار بوده است. به گفته وزير صنايع، هم اكنون ايران براي ساخت كارخانه سيمان در دو مناقصه بزرگ برون مرزي شركت كرده است و مشاوران خارجي توانائيهاي ايران را در اين باره همپاي كشورهاي قدرتمند صنعتي مي دانند. در مناقصه احداث خط لوله گاز در مالزي نيز شركت كرده ايم و اميدواريم كه برنده شويم.