Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750703-6168S1

Date of Document: 1996-09-24

موانع تحقق خطمشي در كشورهاي در حال توسعه بسياري از كشورهاي درحال توسعه هم اكنون دريافته اند كه كمك هاي توسعه اي بين المللي راه حلي براي مشكلاتشان نمي باشد اشاره خط مشي، راهنماي حركت كارگزاران و برنامه ريزان براي نيل به توسعه خطمشي معمولا است با توجه به 3 سوال عمده تدوين مي شود- 1 چه؟ بايدكرد- 2 چه مي توان؟ كرد- 3 چه مي توانيم؟ بكنيم سوال اول آرماني و معطوف به اهداف و ترسيم خطوط حركت هاي ايده آل است. سوال دوم معطوف به امكان هاي متفاوت براي حركت حول وحوش اهداف مورد بحث است و سوال سوم معطوف به توانايي ها و امكانات ما براي حركت در شرايط موجود با درك موانع عمده بر سر راه توسعه مقاله است زيرسعي دارد موانع تحقق خطمشي را با توجه به محدوديت هاي ناشي از كمك هاي خارجي، محدوديت هاي ساختاري و عدم توجه به تغيير مدل بوروكراسي در كشورهاي در حال توسعه توضيح دهد. سرويس مقالات خط مشي عمومي ( ) 1 عبارت از اصول كلي و فراگير است كه به وسيله مراجع ذي صلاح در كشور وضع مي شودو براي تصميم گيرندگان در جامعه حكم راهنما دارد و هماهنگ كننده اجزاء مختلف نظام است. پس از اينكه خط مشي عمومي تدوين شد بايد به اجرا در در آيد، كشورهاي جهان سوم، اجراي خطمشي با مشكلات و محدوديتهايي مواجه است. عدم موفقيت اجراي خطمشي عمومي در كشورهاي درحال توسعه به خاطر 3 مشكل عمده مي باشد كه عبارتند از: - 1 محدوديتهاي ناشي از كمك خارجي - 2 ساختارهاي متمركز شده بوروكراسيها - 3 تغيير شكل مدل بوروكراسي وبر. - 1 محدوديتهاي ناشي از كمك خارجي اولين مشكل اصلي اجراي خط مشي در كشورهاي در حال توسعه از كمك ها و امكانات خارجي و بين المللي ناشي مي شود. يكي از موانع موفقيت بسياري ازكشورهاي جهان سوم اين است كه كاركنان دولت، توانايي تهيه وتنظيم برنامه ها را ندارند و نمي توانند به طور صحيحي آنها را اجرا كنند، حتي اگر خط مشي ها و برنامه ها توسط كشورهاي خارجي تهيه و تنظيم گردد، كاركنان دولت باز هم در اجراي آن داراي مشكل مي باشند و نمي توانند آن را به خوبي اجرا نمايند. از نقطه نظر بريانت (Bryant) و وايت ( White) ناتواني اداري كه به شكل بوروكراسيهاي وسيع و دست و پاگير نمايان شده است به جاي اين كه باعث تسريع در ارائه خدمات و اجراي برنامه ها شود باعث تاخير آنها شده است. در كشورهاي در حال توسعه، هدف نهايي از اجراي خط مشي توجه عمومي، نمودن و دستيابي به اهداف توسعه اي است كه در برنامه هاي توسعه ملي در نظر گرفته اين شده اند برنامه ها معمولا ملهم ازكشورهاي خارجي هستند و براساس كمك هاي تكنيكي از كشورهاي خارجي تنظيم شده اند، از طرفي اين نكته حائز اهميت است كه اكثر كشورهاي در حال توسعه يك نظام اداري لازم و موثر براي اداره اين كمكها، دارا نمي باشند. دستيابي به اهداف توسعه و افزايش توانايي اداري دولت، مستلزم انتقال سرمايه و تكنولوژي در شكل كمكهاي فني بوده است، در حاليكه بسياري از كشورهاي در حال توسعه هم اكنون دريافته اند كه كمك هاي توسعه اي بين المللي راه حلي براي مشكلاتشان نمي باشد، زيرا آنها مجبورند قسمت اعظم درآمدشان را براي كمكهايي كه در گذشته دريافت نموده اندبپردازند تا بتوانند از كمكهاي جديد استفاده نمايند. بانك جهاني منتشر نموده است كه از سال 1970 بدهيهاي 1985تا معوقه كشورهاي در حال توسعه از /50 9ميليارد /484 7دلاربه ميليارد دلار افزايش يافته است در حاليكه درهمين مدت صادرات نفتي كشورهاي درحال توسعه /17ميليارد 7از دلار به /226 5ميليارد دلار افزايش داشته است. باكمي دقت مي توان متوجه شد كه ميزان رشد بدهيها خيلي بيشتراز ميزان رشد درآمدهاي اين كشورها بوده است. بنابراين كشورهاي در حال توسعه بايد توانايي اداري و مهارتهاي مديريتي شان را افزايش دهند تا بتوانند به اداره بهتركمك هايي كه دريافت مي كنند بپردازند. - 2 ساختارهاي متمركز شده بوروكراسيها دومين مشكل اصلي اجراي خطمشي در كشورهاي در حال توسعه تمركز ساختارهاي اداري است. هنگاميكه ايالات متحده به طور سريعي به سمت يك موقعيت و وضعيت عالي تر در حال حركت است، اكثريت كشورهاي در حال توسعه از يك وضعيت قبلي، تقليد و پيروي مي نمايند. براي مثال در كشوربرزيل كه يكي از پيشرفته ترين كشورهاي در حال توسعه است نتايج تحقيقاتي كه چند سال قبل انجام شده نشان مي دهد كه 12 درصد از كاركنان دولتي برزيلي هرگز به مدرسه نرفته اند 21 درصد مدرسه ابتدايي را به پايان نرسانيده اند 13 درصد وارد دبيرستان شده اما فارغ التحصيل نشده اند درصد 15 از دبيرستان فارغ التحصيل شده اند و 13 درصد در دانشگاه حضور يافتند اما فقط 2 درصد مدرك دانشگاهي را اخذ نموده اند اين وضعيت از 20 سال پيش تاكنون تغييري نكرده است. در واقع سطح پايين تحصيلات (آموزش و پرورش ) رسمي كاركنان دولتي كشورهاي در حال توسعه، تا حدودي پاسخگوي تمركز زياد قدرت در سطح عالي مديريت نظام اداري اين كشورها مي باشد. كوهن (Cohen) درباره نيجريه مطرح مي نمايد كه اطلاعات مربوط به شغل، به مقدار كمي در اختياركاركنان قرار مي گيرد و وظايف جزيي به زيردستان ( مرئوسين ) واگذار مي شود. تمام هماهنگي ها برنامه ريزيها، سرپرستي و نظارتها، تصميم گيريها توسط مديران عالي صورت مي گيرد. وايت و بريانت دو محقق به سياست دوگانه اي راجع به عدم تمركز كشورهاي در حال توسعه دست يافتند: الف ) وزارتخانه ها اگر چه به ادارات محلي اختيارات زيادي را براي اجراي برنامه هاي توسعه و وظايف مديريتي تعويض كرده بودند، اما منابع مالي كافي، پرسنل لايق و صلاحيتدار براي انجام امور را در اختيار آنها قرار نداده اند. ب ) آنها بيان نمودند كه سازمانهاي محلي اغلب مايل به انجام فعاليتهاي سازماني به طور مستقل نمي باشند بلكه ترجيح مي دهند كه زير نظر وزارتخانه مربوطه باشند تااينكه خودشان مستقلا تصميم گيري نمايند. اسمان ( Esman) مي گويد: توجه ما بايد بيشتر معطوف به بالا بردن توان بوروكراسي باشد و اين احتياج به ارتقاء توان حرفه اي و استقلال اجرايي آن است تا كنترل كردن بيشتر آن. توسعه برنامه ريزي شده دركشورهاي در حال توسعه، دخالت دولت را در زمينه هاي اجتماعي واقتصادي افزايش مي دهد كه اين به نوبه خود منجر به افزايش قوانين و مقررات مي شود. اين افزايش در قوانين و مقررات، علاوه بر اينكه موجب افزايش آگاهي و بينش اداري مي شود فرصتهايي را نيز براي فساد فراهم مي آورد زيرا كه قوانين مي تواند براي بي فايده نمودن فعاليتهاي دولت نيز مورد استفاده قرار گيرد. گلد ( Gould) و آمارو - ريز (Reyes - Amaro) معتقدند: تمركزيكي از عواملي است كه باعث تباهي و فساد بوروكراسي در كشورهاي در حال توسعه شده است. به نظر آنها دقت و تمركز بيش از حد ساختارهاي تصميم گيري منجر به تاخير در عمليات اداري مي شود، در نتيجه ارباب رجوع به منظور تسريع در عمليات اداري شان مبادرت به پرداخت رشوه مي كنند. هاريس (Harris) مطرح مي كند كه سياستمداران در اكثر كشورهاي در حال غالبا توسعه، تصميمات سياسي مهم رابدون مشورت با كاركنان دولتي زير نظرشان اتخاذ مي كنند، حتي آنها به طور افراطي در موارد بسيار جزيي، در اجراي خطمشي نيز دخالت مي كنند كه دليل اين كار به خاطر اعتماد نداشتن به بوروكراتها (كاركنان اداري ) مي باشد. تاخير فعاليت اداري به خاطرحجم زياد اسناد بي ارزش است كه كاركنان دولتي را مشغول به خودكرده است (كه از طريق استفاده از كامپيوتر مي توان آن را كاهش داد ) و منجر به اين مي شود كه كاركنان براي تصميم گيري و اجراي وظايف مهمتر، وقت كمي داشته باشند. - 3 تغيير شكل مدل بوروكراسي وبر يكي از مشكلات اجراي خطمشي دركشورهاي در حال توسعه تغيير شكل مدل بوروكراسي وبر است. كسانيكه دست اندر كار استفاده از ديوانسالاري به عنوان ابزارتوسعه در كشورهاي در حال توسعه بودند دريافتند كه در ايفاي عمل، وظايف مورد انتظار ازاين دستگاه با مشكلاتي روبه رو بوده است. ديامانت (Diamant) مي نويسد: مطالعه سازمانهاي وسيع حكايت از آن دارد كه شكاف وسيعي بين مدل ديوانسالاري عقلايي وبر و شرايطواقعي در سازمانها وجود دارد. در مدل بوروكراسي وبر ويژگي قانوني - عقلايي، اختيارات سازماني را مشروع مي كند و ساختار قدرت نقش چنداني در خصيصه حصول هدف بوروكراسي ندارد. با يك بررسي اجمالي به تاريخ اجتماعي اروپاي غربي آشكارمي شود كه تكامل و توسعه مديريت دولتي در آنجا به طور وسيعي تحت تاثير توسعه نيروهاي بازاري مستقل در يك جامعه نسبتا رقابتي واقع شده است. افزايش سرمايه داري مستمرا جامعه مشابهي را شكل مي دهد كه هر گروه اجتماعي ممكن است به طريقي به رقابت با قدرت ديگر بپردازد. هنگاميكه مدل بوروكراسي كشورهاي در حال توسعه ملهم از مدل غربي باشد، اين مدل نمي تواند احتياجات و نيازهاي كشورهاي در حال توسعه را مرتفع سازد. زيرا شرايط و ويژگيهاي آن كشورها با كشورهاي در حال توسعه تفاوت دارد. براي اكثر كشورهاي در حال توسعه بوروكراسي وسيله اي براي ثبات و مشروعيت رژيم قرار مي گيرد. در كشورهاي در حال توسعه مرز مشخصي بين بوروكراسي و سياست وجود ندارد. به طور مثال فاين زاد از الگويي كه آنراديوانسالاري حاكم سالارانه مي خواند سخن به ميان مي آورد. در اين مدل، ديوانسالاري دولتي به عنوان ابزار كاملا شخصي يك حاكم خودكامه و يا ديكتاتوري تلقي شده كه قدرت مطلقه اي را اعمال مي كند و از سازمان ديوانسالارانه اي كه به وجود آورده، براي كنترل كردن و تحميل مقاصدش بر مردم تحت سلطه خود استفاده مي جويد. هنگاميكه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه بوروكراسي براي حفظ و ثبات سيستم سياسي مورد استفاده قرار مي گيرد، عملاسازمان رسمي كه در چارت سازماني نشان داده شده است، به صورت سازمان غيررسمي عمل مي كند، در چنين مواردي، بوروكراسي داراي چند وظيفه است. اين تعدد وظايف منجر به تداخل وظايف در ساختارهاي مختلف مي شود و داشتن تخصصي كافي براي مشكلات مختلف و پاسخهاي ممكن وجود ندارد. هنگاميكه دو مانع اصلي اجراي خطمشي در كشورهاي در حال توسعه (تمركز بيش از حد و تغيير شكل مدل بوروكراسي وبر ) كاهش يابند، بوروكراتها قادر به اجراي موثرتر و مشاركت بيشتر در بهبود و توسعه خطمشي به علاوه، در اجراي خطمشي خواهند بود. پانوشت - 1 به منبع زير مراجعه شود: Zamor -Garcia Claude -Jean ,Countries Developing In Implementation policy Public of Problems .C.D, Washington University Howard, Science political of Department - 2 تعريف خطمشي عمومي در متن اصلي مطرح نشده است بلكه از كتاب تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي، تاليف دكتر سيد مهدي الواني، انتشارات سمت 1369 صفحه 33 استخراج گرديده است. - 3 براي آگاهي بيشتر به مقاله ديوانسالاري و توسعه در تئوري و عمل نوشته دكتر ابوالحسن فقيهي مندرج در شماره 2 مجله علمي پژوهشي اقتصاد و مديريت مراجعه شود. ترجمه و تلخيص: سيدعليرضا ابراهيمي منبع: مجله توسعه دانشگاه هووارد واشنگتن