Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750629-5872S1

Date of Document: 1996-09-19

دادستان كل كشور: مهلت تحويل سلاحهاي غيرمجاز فقط تا 22 مهر است . سرويس سياسي: براي متقاضيان واجد شرايط سلاح از /6/75 26تاريخ ارائه مجوز سلاح شروع شده و تا پايان مهلت عفو رهبري ( /7/75 ) 22ادامه خواهد داشت. به گزارش خبرنگار همشهري آيت الله مقتدايي دادستان كل كشور در يك نشست مطبوعاتي با اعلام خبر فوق افزود: اعلام عفو رهبري براي دارندگان سلاحهاي غيرمجاز كه اساس آن بر مبناي درخواست مردم و توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ازمحضر رهبري انجام گرفت از تاريخ /11/74 22شروع شد كه به مدت شش ماه در سراسر كشور قابل اجرا بود و همزمان با خاتمه اين مدت كه مصادف با /5/75 22تاريخ بود چون هنوز در مناطقي - با توجه به وضعيت عشاير و روستاييان مناطق مختلف كشور كه بعضا در جريان عفو رهبري براي دارندگان سلاح قرار نگرفته بودند - سلاحها تحويل مسئولين ذيربط نشده بود، اين مهلت مجددا دو ماه تمديد شد كه در /7/75 22تاريخ خاتمه خواهد پذيرفت. دادستان كل كشور در ادامه تاكيد كرد: كليه مسئولين و نيروهاي انتظامي كه سلاحهاي غيرمجاز را ازدارندگان تحويل مي گيرند حق هيچ گونه برخورد سوء و ناشايست را با مردم ندارند. وي گفت: بنا به تصميم قانوني كساني كه تقاضاي اخذ مجوز سلاح دارند مي توانند با ارائه درخواست به مراجع ذيصلاح و درصورت واجد صلاحيت بودن، براي انواع سلاحهاي شكاري و كمري مجوز دريافت دارند. وي همچنين اضافه كرد: در صورتي كه دارندگان سلاح در مدت قانوني ( /7/75 ) 22سلاحهاي خود را تحويل دهند مي توانند مطمئن باشند كه مشكلي متوجه آنان نخواهد شد، ولي در صورت عدم تحويل در مهلت مقرر، نيروهاي انتظامي و ضابطين دادگستري موظف هستند كه با اين دسته ازافراد كه به لحاظ قانوني مجرم تلقي مي شوند برخورد كنند. دادستان كل كشور در خصوص نحوه مجازات مجرمين گفت: در حال حاضرمجلس شوراي اسلامي لايحه تشديد مجازات دارندگان سلاح را در شور دوم در دست بررسي دارد كه اين افراد براساس قانون و بر حسب نوع و استفاده از سلاح از يك سال تا پانزده سال زندان را متحمل خواهند شد و درصورتي كه براي تحويل دادن سلاح در قبال مامورين مقاومت كنند يا مرتكب جرح و قتل شوند محكوم به اعدام خواهند شد. وي همچنين خاطرنشان كرد كه عفو رهبري شامل قاچاقچيان اسلحه نمي شود مگر اين كه اين افراد اظهار ندامت كنند و با دادن تعهدات مورد قبول مسئولين ذيربط از اعمال خود اعلام برائت كرده باشند.