Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750629-5819S1

Date of Document: 1996-09-19

شوهرم من را كتك مي زند! در راهروهاي دادگاه خانواده زن: شوهرم هرچند وقت يكبار من رابه خاطر اينكه بدون اجازه به خانه خواهرم مي روم كتك مي زند - در دعاوي مطروحه در مراجع به دليل قضايي، اينكه طرفين دعوي واقعا ياظاهرا خود را محق مي دانند، بنابراين تمام تلاش خود را از آغاز بر هدايت جريان دادرسي در جهت رسيدن به خواسته خود معطوف مي دارند. پس ضروري است در چنين شرايطي پيش بيني هاي لازم از سوي مراجعين به دادگاهها در مورد چگونگي اقامه دعوي و باتوجه به موضوع مورد نظرانجام گيرد تا دادرس پرونده بتواند حكم مشتمل بر عدالت واقعي و حقيقي و نه عدالت قضايي و قانوني صادر نمايد. دادگاه خواهان: زن خواسته: طلاق و تعيين تكليف خوانده: مرد (حضور ندارد ) زن با تعدادي از زنان و فرزنديكي از خويشاوندانش وارد دادگاه مي شود. قاضي (روبه زن ):اينها طرف دعوي؟ هستند زن: نه آقاي قاضي، اينهارو ازشهرستان به عنوان شاهد باخودم آوردم. بيرون باشن، يكي يكي صداشون مي زنيم. قاضي (خطاب به اولين شاهد ):اين خانوم و شوهرشون رو؟ مي شناسيد شاهد اول: بله. آيا ديديد كه شوهرش ايشان را كتك زده؟ باشد بله. چطور ديدي، مگه در خونه ايشون؟ هستي نه خير. خانوم اومده بود خونه خواهرش ميهماني، من اونجا بودم و ديدم. براي چي ايشون رو كتك؟ مي زد نمي دونم. زن: مي گفت بايد اجازه بگيري بري خونه خواهرت. قاضي: خوب بايد هرجا مي رفتي اجازه مي گرفتي. چرا، چطور آقا مي تونه بره چند تا زن بگيره، اجازه نمي خواد، من مي رم خونه خواهرم، اونم با مادرم، اجازه مي خواد. اين طور هم كه مي گيد نيست. شاهد دوم: من هم خونه خواهرش بودم و ديدم كه ايشون رو كتك زد وبهش فحش داد، چند بار كه اومده بودن اونجا من ديدم شاهد سوم: منم فاميل دور خانوم هستم، زمان كتك كاري اونجا بودم، حتي دست شوهرش رو گرفتم كه ايشون رو نزنه. قبلا هم شنيده بودم كه با هم دعوادارن. زن: آقاي قاضي يه كاري كنيد، من كه نمي تونم كار كنم خرج خودم و بچه ها را تامين كنم، چون جلوي كاركردنم رو مي گيره. با يه شناسنامه ديگه رفته زن گرفته. درامدش خوبه، چند تا هم خونه داره. براي حرفهايي كه مي گي چه؟ دليل داري به خدا راست مي گم، اما نمي تونم ثابت كنم. از خونه بيرونم كرد، گفت: برو دادخواست طلاق بده، من هم نفقه و مهريه ات رو پرداخت مي كنم. من بچه هاي دم بخت دارم. دو سال و نيمه كه اسير شدم، از شهرستان ميام اينجا، اما آقاكه ساكن همين جاست در جلسات دادگاه حاضر نمي شه كه تكليف ما هم روشن بشه. اين همه از حقوق زن مي گن؟ كجاست! آقا جلسه قبلي گفته تومان 15000بود براي هر ماه خرجي شما و دو تا از فرزندانتان را تقبل مي كنه، حاضريد به زندگي مشتركتون ادامه ؟ بدهيد آقاي قاضي والله خيلي كمه. شما كه جلسه قبل گفتي از نفقه ات هم مي گذري!! آقاي قاضي سادگي كردم 13 سالگي باهاش ازدواج كردم نمي فهميدم. دخترهاي اون روزگار با حالا خيلي فرق يكبار دارن هم شكايت كردم، مي خواستن بياندازنش زندون، دلم نيامد از بچه هاش دور بمونه رضايت دادم. حالا اين بلاهارو سر من درمياره. نخستين موضوعي كه مورد توجه قرارمي گيرد، سن كم زن هنگام ازدواج است. اگرچه بنابه نظريات تني چند از صاحبنظران و برخي تحقيقاتي كه توسط كارشناسان ژنتيك در كشورمان انجام گرفته ميانگين سن بلوغ جسمي زنان در حدود 13 سالگي است. اما اين سن زمان مناسبي براي ازدواج نيست چرا كه بلوغ جسمي تنها يكي از شرايط ازدواج است، و در شرايط فعلي بلوغ اجتماعي و رواني اهميتش كمتر از بلوغ جسمي نيست. البته قانون مدني ايران سن بلوغ را براي دختر 9 سال مي داند. به همين دليل نيز بسياري از پيوندهاي زناشويي در كشور ما در سنين پائين واقع مي شود. مورد ديگر در اين پرونده كتك كاري و ناسزاگويي در جروبحث هاي خانوادگي است ازجمله اعمالي كه متاسفانه درخانواده ها هنوز هم وجود دارد، كتك زدن و ناسزاگويي مردان، عليرغم منع صريح قانوني دراين باره است. اينكه دليل اصلي چنين رفتاري، مردسالاري حاكم در جامعه است و يا به ساخت روانشناختي شخصيت بعضي از همسران برمي گردد جاي بحث دارد اما اين قابل انكار نيست كه نه تنها زن و شوهرها بلكه فرزندان نيز قرباني ارتكاب چنين رفتاري خواهند ازنظر بود قانوني، ضمن اينكه زن مي تواند در چنين شرايطي با شكايت مرد را به اتهام توهين و ايراد ضرب و شتم مورد تعقيب قرار دهد، بلكه حق دارددر صورت تداوم رفتار به دليل سوءمعاشرت مرد كه بنيان خانواده را تهديد تقاضاي مي كند، رسيدگي از سوي دادگاه و صدور حكم طلاق را بنمايد. در مورد اجازه مرد براي خروج زن از منزل كه عرف جامعه حدود آن را تعيين مي كند، به طور معمول مرد براي حفظمصالح خانواده مي تواند رفت و آمدهاي زن را به نحوي كه موجب ظن و بدبيني خود وهمسرش قرار نگيرد مورد نظارت قرار دهد كه بديهي است هرچه بر طول زندگي مشترك افزوده گردد بايد اين نظارت كمتر شده به حداقل برسد. يادآوري اين نكته ضروري است كه اين اختيار مقيد قانوني بايستي كاملا در راستاي تقويت خانواده و با مشورت زن اعمال گردد، چرا كه هر دو ايشان موظف به تحكيم بنياد خانواده هستند. اما با وضعيتي كه ميان زن و شوهر موضوع دعوي يادشده وجود دارد، ممانعت مرد از اشتغال زن براي تامين معاش خود و فرزندانش، درحاليكه شوهر نيز از تامين هزينه هاي زندگي همسر و فرزندان امتناع وجهه مي كند، قانوني ندارد و مرد تنها در مواقعي كه كار زن با حيثيت و شان خود و خانواده مغاير باشد، قادر است از آن جلوگيري به عمل آورد. از موضوعات ديگري كه در اين دعوي قابل تامل است، حضور چند شاهد براي اثبات ادعاي زن در مورد مسئله كتك زدن و فحاشي است. شهادت شهود يكي از راههاي اثبات دعوي است، كه به دليل تشريفاتي كه ازنظر قانوني و فقهي براي انجام آن ضروري است، كمتر مورد استناد واستفاده قرار اما مي گيرد به جزمسائل مذكور، اظهارات زن مبني بر ازدواج مجدد مرد با شناسنامه ديگر و داشتن اموال و دارايي براي فراهم آوردن زندگي مناسب براي وي و فرزندانش است كه متاسفانه به دليل عدم امكان اثبات آن به وسيله زن نمي تواند مورد عنايت دادگاه و موثر در تصميم گيري باشد. به گفته يكي از حقوقدانان بحث خانواده آميخته اي از حقوق و اخلاق است، ولي حقوق (قانون ) همينكه به خانواده مي رسد فنوني را كه آموخته نارسا مي بيند، زيرا به سختي مي توان عواطف انساني و عكس العمل هاي طبيعي او را در قالب قواعد خشك و غيرقابل انعطاف محصور كرد. بنابراين باوجود استحقاق زن كه با سادگي و صداقت حتي از تنبيه قانوني شوهرش گذشت كرده و با تبعيت از خواسته هاي او مدت مديدي به اميد بازگشت مرد به خانه و سامان بخشيدن به زندگي زن و فرزندانش انتظار كشيده است، تنها به علت ناآگاهي از حقوق قانوني اش و چگونگي احقاق آن، از حمايت قانون محروم شده است.