Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750622-5369S1

Date of Document: 1996-09-12

بهره وري و توسعه اشاره: بهره وري، از جمله موضوعاتي است كه در دستيابي به توسعه حائزاهميت فراوان است. تاريخ جوامع توسعه يافته صنعتي نشان مي دهدكه در مراحل مختلف توسعه، ميزان بهره وري نيز افزايش يافته است. به عقيده نويسنده، بهره وري مي تواند در تمام عرصه هاي كمي و كيفي معنا پيدا كند و با اين تفسير بايد بررسي كرد كه علل توسعه نيافتگي؟ چيست فقدان تعادل ميان رشد و توسعه بخش هاي مختلف فرهنگي، سياسي، اقتصادي و... مي تواند يكي از عوامل عمده در دست نيافتن به توسعه مورد نظر باشد. سرويس مقالات علي طايفي الگوهاي توسعه وبهره وري تا قبل از دهه 80 ميلادي و در برهه طلايه داري پيشرفت علم وتكنولوژيك ممالك غربي صنعتي، اصولابحث از نوسازي با الگوهاي توسعه برون زا به طور مشخص تحت عنوان غربي شدن ( Westernization) مطرح اين بود الگوي رشد و توسعه چنان مورد تبليغ وسايل ارتباطي و كارگزاران فكري جهان غرب صنعتي قرار مي گرفت كه گويي تنها راه رشد همانا توسل به الگوي گام به گامي است كه كشورهاي غربي آنها را پشت سرنهاده اند. نظريات شخصيت هايي چون والتر روستو، لرنر، شومپيتر و ديگران با ترسيم مسيرهاي پلكاني كه طي آن بتدريج منجر به توسعه همپا با توسعه صنعتي مي شود، همگي نسخه پيچ چنين راهكارهايي بودند. در اين ميان حركتهاي تا حدي مستقل و متكي بر فرهنگ و قابليتهاي ملي نيز به تدريج روبه رشد نهاده و از پايان دهه 80 و 90 با دستيابي به رشد توليدات ملي و كسب درامدهاي بسيار از ورود به بازارهاي منطقه اي و جهاني، تجربه راه دومي به سوي رشد و توسعه صنعتي را آزموده و مدعي راه رشدي شدند كه به ظاهر جديد اين مي نمود الگوي رشد و توسعه كه اخيرا تحت عنوان شرقي شدن يا ( Easternization) مطرح شده در است پي تجويز و ترويج گامهايي است كه موجبات رشد و توسعه كشورهاي صنعتي شده است كه هم اينك پس از ژاپن به عنوان رهبران اين جريان به ببرهاي كوچك و بچه ببرها معروفند ( ) 1 باوجوديكه اين راههاي رشد داراي فرازهاي بلند و طولاني تاريخي هستند كه به پشتوانه آن توانسته اند به تدريج خود را به اين رشد فعلي ولي برسانند گاه كشورهايي نيز هر چند به طور وابسته و باتوسعه برون زا به اين شاخصهاي رشد نكته رسيده اند حائز اهميت اين است كه اصولا الگوهاي رشد هر دو جناح غربي و شرقي با راه رشد مبتني بر شيوه توليد سرمايه داري توانسته اند از طريق روشهاي استعماري چون گسترش طلبي هاي ارضي - نظامي و غارت منابع كشورهاي فقيرتر، سرمايه هاي مالي و ارزي بسياري را اندوخته و به پشتوانه آن زيربناهاي توليد و بازرگاني را پي ريزند. در عين حال از نظر درون مرزي نيز طبقه فرادست اين جوامع با استثمار و بهره كشي از نيروهاي كارگري يدي و فكري توانسته اند ارزش افزوده آنان را به غارت برده و در انحصار خود درآورند. - پرمسلم است چنين روشي از نظر تاريخي نه مي تواند عملي شود و از نظر اخلاقي و ارزشي نيز نه ديگر جاي طرح و اجرا دارد و تنها نكته اي كه مي توان از دوره رشد سرمايه داري آموخت اين است كه اولا توسعه مبتني بر امكانات و قابليتهاي فيزيكي و غيرمادي درجامعه مستقل امكانپذير است ولي بسيار مشكل; دوم اينكه در نظام ارزشي كشور، رشد و توسعه و بهره وري، از طريق روشهايي كه در جريان تاريخي بهره وري كشورهاي سرمايه داري صنعتي مطرح آرزوي گرديد، ملي نيست. - برنامه ريزي در بهره وري نظر به اينكه بهره وري پديده اي خلق الساعه نبوده و مبسوق به گذشته اي پرفراز و نشيب در بخشهاي اقتصادي و فرهنگي است، لذا براي نيل به افزايش بهره وري، انتظار حركت سريع و زودرس، هيچ ثمره اي نداشته و جز ياس و انحراف در تصميم گيري ها عايدي نخواهد از داشت اينرو بحث از برنامه ريزي به عنوان حركت از وضعيت موجود به مطلوب به نحوي كه به استفاده بهينه از منابع بيانجامد، امري لاينفك از اين سياست بوده و در معنا نيز همسويي تنگاتنگي دارند. آشكار است كه براي اين برنامه ريزي مي بايست پيش از هر چيز به امكان سنجي و بررسي و شناخت وضع موجود پرداخته و بهره وري نيروي كار در بخشهاي مختلف را سنجيده و از حيث فرهنگي، سياسي و اجتماعي به تعريف مولفه هاي بهره وري در سطوح عيني و ذهني پرداخت. در اين فرايند در واقع تنگناها، قابليتها و محدوديتها شناسايي مي شوند و با توجه به ميزان پاسخ دهي قابليتها و تامين و رفع تنگناهاي موجود، مي توان به يك امكان سنجي دقيق از حيث فيزيكي، علمي، تكنولوژيك و انساني پرداخته و سعي در استفاده از مديريت علمي و تكنولوژيك جهت تطبيق قابليتها با نيازهاي توسعه اي حاصل كرد چنين فرايندي منتج به توسعه اي مي گردد كه مجددا در قالب خود، نيازهاي جديدي را مطرح مي كند كه اين فرايند را مجددا گردش مي طلبد اين گامها و مراحل قدم به قدم بر يك برنامه ريزي پويا و پايدار بوده و منجر به افزايش بهره وري مستمر نيز خواهد شد. بنابراين براي نيل به يك معيار فراگير و ساختمند، بي ترديد از هم اكنون بايد آغاز اين حركت را به صورت طولي ديده و باپيش بيني CPM (زمانبندي اجرايي كار ) و نقاطبحراني اين برنامه ريزي توسعه اي مي توان سنگ بناي اين حركت را به طور اساسي پايه ريزي كرد. بديهي است كه تاريخ آيندگان در حال و در ميانه فعاليت و عملكرد كنوني شكل مي گيرد و براي ايجاد بستر تاريخي مناسب براي آيندگان بايد به يك برنامه ريزي جامع و فراگير بهره وري دست زده و كليه بخشهاي اقتصادي را درقالب كليه سازمانها بسيج كرده و يك استراتژي ملي براي پي ريزي آن پيش بيني كه كرد البته اين مهم بدون دگرگوني ساختاري، عملي نخواهد شد. - دگرگوني ساختاري: اساسا در بحث از تغيير اجتماعي يا به تعبيري تغيير وضع نظام اجتماعي دو شاخص وجود شاخص دارد اول كمي بوده و مربوط به سطح فعاليت نظام اجتماعي است همچون تغيير در سطح توليد، سطح استاندارد زندگي، سطح آموزش، بهداشت و رفاه. شاخص دوم كيفي بوده و مربوط به ساختار نظام اجتماعي است. همچون ساختار نقش در تقسيم شغلي كار، ساختار نهادي در ديوانسالاري و ساختار توزيعي در توزيع محصولات فيزيكي و ساختار نسبي و فرهنگي... بنابر اين تغيير اجتماعي عبارت است از تغيير وضع نظام اجتماعي در دو سطح كمي و كيفي. ( ) 2 در اين بحث نظري نيز به سه گونه تغيير مسطح يا كمي مي توان دست يافت كه صعودي، نزولي و ادواري هستند. در اين ميان تغيير كمي در سطح صعودي همان رشد اجتماعي است و زماني كه اين رشد با نتايج تغيير ساختاري و كيفي همراه مي شود توسعه اجتماعي رخ مي دهد. با مقدمه فوق مي توان در خصوص بسترسازي تغيير ساختاري كه لازمه افزايش بهره وري چنين است، نتيجه گيري كرد كه براساس تئوري فوق بهره وري به عنوان يك نوع از سطوح چندگانه فعاليت يك نظام اقتصادي و اجتماعي هر چند كه در كنار ديگر تغييرات صعودي و پيشرونده سطوح فعاليتهاي اين نظام از ابعاد فوق الذكر صورت عيني و محقق يافته باشد، بدون تغييرات ساختاري، صرفاجنبه رشد داشته و توسعه را به معناي آنچه كه به طور جامع پيش از اين مطرح گرديد، به دنبال نخواهد داشت. در اين معنا تعابير بسياري ازسوي مكاتب ماركسي و ماركسيزم تا مكاتب پارسنزي و كاركردگرايي ساختاري ايراد شده است كه همگي بر اين همسويي تغييرات در كميت و كيفيت يادر سطح و ساختار اشاره داشته اند. به طوري كه مثلا درآيين ماركسي بحث از بهره وري نوعي اغوا و عوام فريبي به نظرمي رسد ( ) 3 و اين وضع زماني چنين جلوه اي مي يابد كه نظام توزيع محصولات و ثروت در جامعه، نظام نابرابري بوده و با لجام گسيختگي محدوديت هاي مالكيت خصوصي كه به حق پرودون عصيانگر قرن نوزدهم با چنين تصويري آن رادزدي محض قلمداد مي كرد، فاصله طبقاتي روزافزون شده و عوامل انساني اصلي نظام توليد و ايجاد ارزش افزوده، كمترين سهم را از اين نظام دريافت داشته و حتي با نوعي از خودبيگانگي و كار پرتراكم و فشرده به صورت طبقه اي در خود فقط در تلاش شبانه روزي براي امرار معاش حداقل و نيمه آبرومند خود به سر مي برند. از اين رو دگرگوني ساختاري در نظام توزيع محصولات و ثروت جامعه نيز از عوامل بنيادي تغيير در رشد و كميت سطح توليد و افزايش بهره وري در توليد محسوب مي گردد. نمونه ديگر ضرورت دگرگوني ساختاري در مورد نهادهاي اجتماعي است. بر اساس نظريه هاي جامعه شناسي تطورگرا هر چه جامعه از نقطه نظر پيشرفت علم و تكنولوژي ترقي بيشتري مي يابد، فعاليتها و كاركردهاي نهادهاي اجتماعي همچون فرهنگ، خانواده، سياست، اقتصاد، علم و آموزش و پرورش بيشتر شده و در حدود پاسخگويي به نيازها و احتياجات كاركردي بيشتري در نظام اجتماعي در برمي آيند اين راستا با هر چه پيچيدگي و گستردگي فعاليت اين نهادها در سطح و كميت، به طور طبيعي مي بايست ساختار و كيفيت نظام نيز تغيير يافته و به تدريج مرزهاي ميان اين نهادها روشن تر و غيرقابل نفوذ و تعدي از جانب ديگر نهادها مي گرديد. در جوامع صنعتي به علت درون زا بودن توسعه، اين تغيير در نظام اجتماعي اعم از سطح و ساختار رخ داده و توسعه اجتماعي نيز به وقوع پيوسته است ولي در جامعه اي همچون ايران كه توسعه در آن اساسا مفهومي وام گرفته شده و وابسته بوده و نيازهاي نظام اجتماعي جهان توسعه يافته محورهاي فعاليتهاي نهادهاي اجتماعي بوده است، با وجود گستردگي اين فعاليتها در زيرمجموعه هر نهاد هنوز مرزبين نهادها تعريف نشده واصطلاحا تفكيك ساختاري ياافتراق كه همان ( Differentiation) مي باشد به وقوع پيوسته است ( ) 4 به طوري كه در اين جامعه نه تنها نهادهاي برشمرده در امور يكديگر دخالت كرده و گاه با انجام فعاليتهاي مشابه، موازي و مكرر نه تنها منابع كمياب جامعه را از حيث منابع انساني، طبيعي، سرمايه اي و حتي زمان عدم اثربخشي و از دست دادن فرصتهاي تاريخي را فراهم آورده و لطمات جبران ناپذيري را بر ساختار اجتماعي نظام جامعه وارد مي سازند. از سوي ديگر به تبع اين عدم تفكيك ساختاري در نهادها، سازمانها نيز كه عوامل اجرايي نهادها محسوب مي شوند، به طور موازي حركت كرده و محدوده عملكرد خود را نمي شناسند و با تداخل هاي تزاحم آميز و بازدارنده، رشد كمي فعاليتها را نيز از حركت باز مي دارند. دخالت هايي چون دخالت خانواده در امور فرهنگ و آموزش و اقتصاد حاكي از عدم تغيير ساختاري در اين جوامع مي باشند. مديريت بهره وري در سخن پاياني نكته مهمي كه قابل توجه و اهميت است بحث مديريت علمي و فني است. اين نوع مديريت ضمن اينكه بايد از اصول رشد و توسعه در سطوح كمي و ابعاد كيفي نظام اجتماعي و اقتصادي جامعه مطلع باشد، بايد از مباني روشي شناخت تنگناها و محدويتها و قابليتها نيز آگاه بوده و بتواند با شناسايي منابع و نيازهاي ساختاري - كاركردي نظام اجتماعي يعني همان فعاليتهاي كمي كاركردي و احتياجات كيفي ساختاري در ابعاد علمي، فرهنگي، سياسي، آموزشي، اقتصادي و سازماني، حركت موزون و همسويي را در سطح جامعه هدايت كرده اند. منابع كمياب موجود در جامعه اعم از طبيعي، انساني، سرمايه اي و زمان، نهايت استفاده بهينه را نموده و مصداق عيني بهره وري باشد. در اين راستا، شخصيت مديريت بهره وري نيز از نقطه نظر سازماني بايد شخصيتي كاملامعقول و خردمند، آگاه از دانش فن مورد نياز، مشاركت جو وانتقادپذير، خوش اخلاق ومحسنه، داراي انديشه باز وانعطاف پذير و عدم ميل به باورهاي خشك و عوامانه وقالبي، آشنا به تقسيم كار صحيح و تفكيك شده و برخورد انگيزشي در سازمان و اصولا مديريت مبتني بر بهره وري داشته باشد. بديهي است بدون احراز نگرشي علمي - تاريخي نسبت به پديده كليدي همچون بهره وري و در عين حال احراز بينش و دانشي عميق در سطوح كلان تا خرد و ابعاد عيني و ذهني و به طور كلي حركتي جامع و فراگير نمي توان به فرهنگي شاخص بهره وري در كل جامعه دست يافت. پانوشتها: -. p. p,, PO. A, Easternization 2 - تكامل نظريه سرمايه داري پل ترجمه سوئيزي ماساني ص 404 - 3 خصوصي سازي و فرهنگ علي طايفي روزنامه همشهري 13 تير 1373 ص 6