Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750620-5167S1

Date of Document: 1996-09-10

حمايت از بخش كشاورزي: چگونه و با كدام سياست امكان پذير است سياست قيمت گذاري محصولات كشاورزي و تعيين قيمت هاي تضميني موجود، فاقد توان پيام رساني به كشاورز در مورد جهت دادن تركيب و ميزان توليد است. دكتر عيسي كلانتري - دكتر ناصرخادم آدم اين مطلب نتيجه گيري تحقيقي در زمينه سياستهاي بخش كشاورزي است كه پيش از اين خلاصه اي از آن در همين صفحه درج شده است متن كامل تحقيق در فصلنامه پژوهشي اقتصاد كشاورزي و توسعه شماره 12 چاپ شده است. بخش كشاورزي به عنوان محور توسعه بايد از طريق سياستهاي دولت مورد حمايت قرار كمك گيرد به بخش كشاورزي، به مفهوم فراهم كردن زمينه هايي براي تبديل ظرفيتهاي بالقوه بخش به عملكردهاي بالفعل آن خواهد بديهي بود است از اين مسير، هم توان توليدي بخش افزايش مي يابد، هم بهره زايي كشاورزي ترقي مي كند، هم درآمد كشاورزان بالا مي رود، هم هدف رسيدن به خودكفايي و نبود وابستگي تحقق مي يابد، هم از شكاف درآمدي كاسته مي شود و هم تغذيه افراد جامعه تامين و اصلاح مي شود. اما بهينه خواهد بود اگر حمايت دولت از طريق برنامه هاي زيربنايي و ساختاري اعمال شود تا بهره وري سياستهاي حمايتي ناشي از تحولات تكاملي، ارتقاء يابد. يارانه هاي عمومي و دوشاخه به منظور حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان، شكاف درآمدي را افزايش خواهد داد. زيرا يارانه مواد غذايي براي تمام گروههاي اجتماعي منظور مي شود و طبقات با درآمدهاي بالا را نيز شامل مي شود. همچنين يارانه كلي براي بخش كشاورزي تمامي واحدهاي توليدي با ويژگيهاي متفاوت را دربر مي گيرد. چه بسا عملكرد اين نحوه بازتوزيعي اعتبارات حمايتي به عميقتر شدن نسبي شكاف بين واحدهاي متفاوت، گروههاي درآمدي مختلف و ميان شهر و روستا منجر شود. سياست قيمتگذاري محصولات كشاورزي و تعيين قيمتهاي تضميني موجود فاقد توان پيام رساني به كشاورز درمورد جهت دادن تركيب وميزان توليد در مسيربرنامه هاي مورد هدف است. تعيين ارزش مبادله محصولات كشاورزي بايدقادر باشد نقش بيمه اقتصادي را براي توليد محصولات كشاورزي ايفاء نمايد. بيمه در صورتي مفهوم پيدا مي نمايد كه عوامل خطري وجود داشته باشد. عوامل خطر براي محصولات كشاورزي تحت شرايطي خواهند بود كه قيمتها دچار نوسانات ناگهاني و غيرمنتظره شوند تا بتوان براي جوابگويي از ورشكستگي بخش كشاورزي و توليدكننده آن از طريق خريد محصول با قيمت تضميني وارد عمل شد، در صورتي كه قيمتهاي تضميني تعيين شده در مقايسه با قيمتهاي بازار با فاصله زيادي در سطح پايينتري قرار داشته باشند، اين به معناي نبود خطر سقوط قيمتهاست. و نتيجتا اين نوع قيمتگذاري فاقد ماهيت و طبيعت بيمه اقتصادي خواهد بود. در سالهاي اخير وضع درآمد كشاورزان تحت تاثير مكانيسم سياستهاي نوين بهبود يافته، اما اگر چنانچه سياستهاي كلان به تنظيم مكانيسمهايي براي حمايت از گروههاي كم درآمد جامعه و قطع سوبسيد از گروههاي بالاي درآمدي بپردازد، آنگاه زمينه آماده خواهد شد كه ارزش مبادله محصولات كشاورزي وسيله مكانيسم بازار تعيين گردد. در آن صورت زمينه شكوفايي بخش فراهم مي شود. از نتيجه آن مي توان مهاجرت معكوس، افزايش درآمد، كاهش شكاف درآمدي و بهبود تغذيه افراد جامعه را انتظار داشت و روند توسعه اجتماعي و اقتصادي نيز شتاب خواهد يافت. سياست كشاورزي به خصوص در مورد محصولات استراتژيك، تامين مواد غذايي از طريق توليدداخلي است. اين استراتژي بايد بدون توجه به قيمتهاي بازار بين المللي و بي اعتنا به هر گونه امتياز از طرف كشورهاي توليدكننده و عرضه كننده محصول در بازارهاي جهاني، هدف خودبسندگي را پي گيرد. اگر كشورهاي عضو اروپاي متحد از چهار دهه گذشته بي اعتنا به پايين بودن قيمتهاي جهاني محصولات كشاورزي نسبت به توليد داخلي خود، سياست حمايت از توليد در دايره كشورهاي اروپاي متحد را به علت ملاحظات سياسي در درازمدت ولي به قيمت تحميل هزينه اضافي براي پرداخت كنندگان ماليات افراد جامعه اروپاي متحد، به قصد دستيابي به خودبسندگي برگزيدند، پس هدف خود بسندگي محصولات استراتژيك براي كشورهاي در حال توسعه نيز براي دستيابي به هدف ناوابستگي به بازارهاي جهاني قدر مسلم قابل توجيه خواهد بود. سياست تجارت خارجي بخش كشاورزي بايد براي درازمدت برنامه ريزي شود. طراحي آن تنها بر مبناي مزيت نسبي اقتصادي و محاسبات قيمتهاي روز انجام نمي شود. برنامه توليد محصولات در مرحله نخست بايد بر اساس جايگزيني واردات محصولات اساسي تنظيم شود. مي توان اين فرض را مطرح كردكه در صورت جلوگيري ازضايعات در بخش كشاورزي، راه درازي براي نبود وابستگي به محصولات اساسي و تامين آن از طريق توليد و عرضه داخلي، در پيش نباشد. پس از آن، يعني در صورت دستيابي به خودبسندگي، بهينه خواهد بود، برنامه توليد، به منظور صادرات در جهت بسط توليدات صنايع غذايي با توجه به امكان عرضه فراورده هاي آن به بازارهاي بين ملل برنامه ريزي در شود اين صورت هم گامي درجهت توسعه صنايع و دستيابي به ارزش افزوده ناشي از تبديل محصولات كشاورزي به فرآورده هاي صنعتي برداشته خواهد شد، هم امكان تنظيم بازار داخلي از طريق عرضه محصولات صنايع غذايي براي تمامي فصول سال تسهيل مي گردد، هم در جهت اشتغال و جلوگيري از بيكاري حركت خواهد شد و نيز سطح درآمد افزايش مي يابد و از ميزان نابرابريها كاسته مي شود. بديهي است، ديگر سياستهاي كشاورزي از جمله سياست توزيع اعتبارات، بيمه، توزيع منابع محدود نيز با توجه به اولويت برنامه هاي اصلاح شده بايد مورد بررسي و تجديد نظر قرار گيرد. با توجه به بافت ساختاركشاورزي، جامعه روستايي وپيشينه تاريخي آن، عمليات اجرايي طرحهاي اصلاحگر بايدوسيله افراد روستايي و از طريق اتحاديه تعاوني روستايي كه نهادي ديرينه، يعني ازتاريخ اصلاحات كشاورزي تاكنون است به اجرا گذاشته شود. براي انجام بهينه برنامه ها دوپيش شرط لازم به منظور ايجادتحرك در بسيج اجتماعي روستاها ضروري است. يكم به وجود آوردن يك تحول آموزشي در بافت ساختار افراد جامعه روستايي است و آن بايد متكي به تغيير جهت آموزشي سرمايه انساني روستايي به سوي يادگيري فني و حرفه اي مورد نياز اقتصاد روستايي باشد. ديگري يك بسيج ترويجي است كه رسالت كارشناسان آن در شناختن استراتژي نوين توسعه روستايي، اقتصاد كشاورزي در تركيب جامع اجزاء هدفها و سياستها و وسيله هاي منتخب باشد. و سپس برگردان مفاهيم، دانش و فنون مربوطه و انتقال آن به افراد جامعه روستايي است.