Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750618-4998S1

Date of Document: 1996-09-08

معرفي كتاب مناسبات دولت و جامعه درچشم اندازي تاريخي گستره مالي و ساختار بودجه اي ايران (الگوي منابع و مصارف ) با آنكه بودجه به عنوان مهمترين سند و دستور عمل اقتصادي ملي و دولتي، درساختار اقتصادي و حتي اجتماعي -سياسي كشور اهميت انكار ناكردني دارد، اما متاسفانه سير تحول بودجه نويسي در ايران و روش بهره مندي از اين برنامه مالي يك ساله دولت، چندان باسير تحولات اقتصادي - اجتماعي كشور و سرعت سمت و سوي آن همخواني نداشته است. اين عارضه، به نظام بودجه نويسي كشور و روابط سازمانها و وزارتخانه ها با يكديگر، حالتي موزائيكي و با انسجام ارگانيك ضعيف و غيرساختاري بخشيده است. مقوله بودجه وساختار بودجه اي در ايران بويژه از آن روحياتي تراز ديگر كشورهاست كه عنصر تحت كنترل دولتي نفت در سراسر سده جاري ميلادي، تمامي پيكره اقتصاد ملي را تحت تاثير ژرف خود قرار داده و هنوز نيز به عنوان اصلي ترين منبع درآمد ارزي و ريالي دولت، سنگين ترين وزنه را در ستون درامد بودجه كشور تشكيل مي دهد. به اين ترتيب، بررسي گستره مالي و ساختار بودجه اي ايران در كتابي به همين نام از دكتر علي اكبر شبيري نژاد در واقع دربرگيرنده 60 تا 80 درصد كل حجم اقتصاد ملي به شمار مي آيد. در پيش گفتار اين كتاب كه به تازگي در شيراز 3300 جلد ازسوي نشر ني منتشر شده، آمده است: نظام بودجه ريزي ايران به عنوان چهره مالي مديريت عمومي كشور ناهنجار است وتنظيم بودجه هاي سالانه با دشواريها و مسائل متعددي رو به رو مي شود. از ديدگاه اجتماعي، حضور دولت در متن فعاليتهاي جاري زندگي روزمره مردم، پيچيدگي و كثرت مقررات و قوانين و گهگاه كارگزاري هاي ايذايي سازمان اداري، بروز فشارهاي تورمي در اقتصاد و پيامدهاي ناخواسته آن در چگونگي توزيع درامدها و معيشت افراد و سرانجام، تغييرهاي پياپي در سياستهاي اتخاذ شده يا ناكامي هاي سياستهاي مزبور در نيل به هدفهاي عمومي، نشانه هايي از نابساماني مديريت مالي كشور است. نويسنده سپس به اهميت موضوع بويژه از جنبه اثربخشي آن درتعيين مشروعيت دولت اشاره مي كند و فرايند تهيه و اجراي بودجه را با تنگناهاي روزافزون مواجه مي داند. كتابگستره مالي و ساختاربودجه اي ايران شامل 240 صفحه داراي يك مقدمه و شش بخش است. در مقدمه، دكتر شبيري نژاد با وجود تاكيد بر اهميت نظام بودجه ريزي، هشدار مي دهد كه بودجه ريزي و سازماندهي امور منابع و مصارف، حتي در صورتهاي بهينه خود چيزي جز يكي از عوامل چندگانه مديريت بخش عمومي به حساب نمي آيد. براي شناسايي و تحليل اين مديريت، علاوه بر ساختار قانوني و سياسي، نقش عوامل ديگري همچون نيروي انساني، ساختار روابط سازماني و مقررات جاري نيز داراي اهميت است. در بخش اصول و مباني، ضمن به دست دادن توصيفي از مبادي شكل گيري ماليه عمومي در غرب، پيشينه اهميت يافتن بودجه نويسي به شكل كنوني، به جنگ جهاني نخست و تحولات بنيادين آن نسبت داده شده است. پيش از جنگ، در حدود دو قرن بود كه ماليه عمومي با تمركز بر مسائل مربوط به تنظيم و اجراي بودجه و وضع و توجيه سياستهاي مالياتي، به اداره امور مالي دولتها محدود مي شد.... اقتصاد سياسي، دولتها را از ورود يا مداخله در فعاليتهاي اقتصادي منع مي كرد و نظريه پردازان اقتصادي از اواسط قرن هجدهم تا شروع قرن حاضر بيشتر در پي آن بودند كه به كمك پديده ها و فنون جديد به دست آمده در روابط توليدي و دگرگونيهاي وسيع حادث در مناسبات اجتماعي و مباني ارزشي، هنجارهاي مطلوب حركت به سوي پايداري و رفاه جوامع را فارغ از دخالت دولتها تشريح كنند... اما.. در طي نخستين جنگ جهاني، چارچوب محدود و مقبول حاكميت دولت از هم گسيخت. خسارتها و صدمه هاي ناشي از اين جنگ به اندازه اي وسيع و توان فرسا بود كه فشارهاي تهديدآميزي را از سوي اكثريت فقير و محروم متوجه دولتها كرد... در نتيجه، با خاتمه جنگ جهاني دوم ساختار تازه اي از روابط اجتماعي و اقتصادي و مفهوم نوظهوري از دولت پديدار شد كه در آن حاكميت سنتي و حفظ نظم و تامين دفاع بخش كوچكي به شمار مي آمد. در بخش زمينه هاي تاريخي دوم، بحث ماليه عمومي دردو زيربخش زمينه هاي دروني وبروني طرح شده است كه طي در آن، قالب و محتوايي نسبتاكامل و جامع، پيشينه جهاني وداخلي ماليه عمومي از دوران يونان باستان به اين سو مورد بررسي دقيق قرار گرفته و چنين نتيجه كلي به دست داده شده است كه با توجه به ساز و كار و عملكرد مالي سه تمدن بزرگ يونان، روم و ايران، اولاماليه عمومي در مفهوم بسيار وسيع و عموميت يافته خود، يك پديده تبعي تاريخي است كه به لحاظ سابقه باظهور حاكميت همزمان بوده و موضوع آن، در همين مفهوم، چگونگي تامين هزينه هاي حكومت است; ثانياتغييرات حاصل در چگونگي تامين منابع در طول تاريخ، تابعي از تحولات ماهوي حكومتهابوده است; ثالثاجريان مبادلات ماليه عمومي بر پايه نظام آمره، استقرار يافت وكمتر نمونه هايي مي توان ارائه كرد كه حاكي از تمايل جامعه تحت حاكميت به تامين منابع مالي به عنوان حقي براي حكومت يا بر پايه نوعي قرار اجتماعي باشد; رابعادر بيشتر جوامع دوران باستان، درامدهاي عمده مالياتي بر سه عنصر ماليات سرانه، خراج اراضي وحقوق گمرگي استوار بود; وخامسابررسي تطبيقي دخل و خرج حكومتهاي باستاني با اصول موضوعه ماليه عمومي، نشان دهنده رواج اصل تقدم هزينه ها بردرامدها بوده است. بخش سوم كتاب برتحولات وتغييرات بروني و دروني درطول تاريخ تكيه دارد و در بخش چهارم، در جست و جوي الگوي سازگار باز توزيع امور درامدها، عمومي، امور اقتصادي، بنگاههاي توليدي، خدمات خاص، و حسابهاي مالي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در اين بخش، نويسنده با اشاره به مسائل اقتصادي و ما لي كشورهاي در حال توسعه، هشدار مي دهد: خطر تازه اي كه در بازنگري نسبت به مسائل ماليه عمومي و نظامهاي بودجه ريزي كشورهاي در حال توسعه وجود دارد، احتمال اقتباس دوباره از رهاوردهاي ماليه عمومي كشورهاي صنعتي و تكيه بر نظريه هايي مانند گزينه عمومي، اقتصاد عرضه يا خصوصي سازي است. در بخش پنجم آمده است كه با توجه به پيشينه وضعيت موازنه ماليه عمومي و كسر بودجه هاي سالانه دولت از آغاز نهضت مشروطيت تاكنون سياستهاي مديريت عمومي در گستره مالي و ساختار بودجه ايران نقش ناچيز داشته است و در پايان، برخاسته از تحليل اطلاعات كلي ارائه شده در كتاب، چگونگي تخصيص واقعي منابع به مصارف عمومي و نشانه هايي از موانع موجود در ساز و كار بودجه ريزي كشور، در چند مورد درجه بندي شده است: اولاكيفيت هاي مختلف منابع در بودجه ريزي معمول ايران ناديده انگاشته مي شود; ثانياكسريهاي بودجه اي ايران ناشي از سياستگذاريهاي مالي براي هدفهاي اقتصادي نيست ومازادهاي پنهان در منابع... پيش از آنكه حاصل بررسيهاي كلان در جهت تامين رشد و ثبات باشد، به مثابه تخصيص بخشي از منابع سرمايه اي و وصوليهاي دولت به هزينه هاي جاري است; و ثالثانارساييهاي منابع در بودجه ريزي كشور، معلول گستردگي حوزه امور عمومي دولت است. كتابگستره مالي و ساختار وبودجه اي ايران - الگوي منابع و مصارف از لحاظ مدل جامعي كه از نظام بودجه ريزي كشور و پيشينيه تاريخي آن در ايران و تجربه جهاني به دست مي دهد، يك اثر تازه و لازم در كتابهاي اقتصادي كشور است كه بويژه با توجه به منابع استفاده شده و ويژگي تاليفي آن، چه براي دانشجويان و پژوهشگران اقتصادي و تاريخي و چه ساير خوانندگان، سودمند است.