Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750608-4378S1

Date of Document: 1996-08-29

بر خلاف پندار، سرمايه گذاران آمده اند اگر ثبات باشد، بيشتر هم مي آيند تنها در سال گذشته معادل 1400 ميليارد تومان در صنايع تحت پوشش وزارت صنايع تقاضاي سرمايه گذاري شده است پارسال مجوز تاسيس 173 فقره واحد صنعتي در استان سيستان و بلوچستان صادر شده است كه 200 ميليارد ريال سرمايه گذاري خواهد داشت ظرف سالهاي 1374 1369 تا باوجود نوسانات پي درپي و بعضاشديد در ساختار اقتصاد ملي به سبب تكانهاي ناشي از اجراي سياست تعديل اقتصادي، ارقام سرمايه گذاري در بخشهاي گوناگون اقتصادي كشور، دائما رو به افزايش و در سال 1374 سرمايه ثابت تشكيل شده در كشور به قيمت /60 2ثابت درصد بيش از رقم سال 1369 بوده است از آنجا كه سرعت در سرمايه گذاري از سرعت رشد توليد ناخالص داخلي بيشتر بوده، در همين مدت سهم سرمايه گذاري ملي از توليد ناخالص داخلي /13 4از درصد در سال 1369 /16 7به درصد در سال 1374 رسيده كه نشان دهنده گرايش مثبت و نسبتا قابل توجهي در كاستن از سرعت مصرف ملي و افزودن به سرمايه گذاري است. همه اينها، به سبب حساسيت فوق العاده امر سرمايه گذاري، درسايه ثبات و امنيتي روزافزون به دست آمده است كه حياتي ترين عامل سرمايه گذاري - به مثابه حياتي ترين شاخص پيشرفت كشورها - به شمار جالب مي آيد اينكه در دوره 741369 سرعت رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي، به مراتب بيشتر از بخش دولتي بوده و سهم بخش خصوصي در كل تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي كشور را /53 6از درصد /57 5به درصد رسانده است. اين به معناي رشد 72 درصدي سرمايه گذاري بخش خصوصي در 6 سال گذشته است. بااين همه، و با وجود آنكه كشور ما از معدود كشورهاي جهان در حال توسعه است كه بدون بهره گيري از سرمايه گذاري خارجي چنين ارقامي از تشكيل سرمايه را به پيش مي برد، پيداست كه با توجه به علل و عوامل گوناگون، سرعت تشكيل سرمايه در ايران، هنوز تا ارقام مناسب فاصله بسيار واقعيت دارد اين است كه رشد جمعيت، ضرورت جبران عقبماندگي هاي شديد گذشته، بالارفتن سطح انتظار مردم از دولت خود، نياز به دستاوردهاي تكنولوژيك در كارزار تبليغاتي بزرگترين قدرت سياسي - اقتصادي و نظامي جهان عليه موجوديت كشور و نظام.. همگي، ايجاد آن دسته شرايط، عوامل و پيش نيازهايي را الزامي مي سازد كه به سرعت گرفتن فرآيند سرمايه گذاري بويژه از سوي بخش خصوصي بينجامد. ثبات بخشي به قوانين، پرهيز ازاظهارنظرهايي سياسي شعارگونه و غيرواقعي، اصلاح ساختار اداري... از، جمله عوامل رونق بخشيدن به اين حياتي ترين و مهمترين شاخص سرعت گرفتن رشد و توسعه اقتصاد ملي به شمار مي آيد. همكارانش عصر به عصر بي صبرانه منتظر بازگشت او هستند. همين كه وارد محل كار مي شود به سرعت گرد او جمع مي شدند و هركدام تلاش داشت زودتر از ديگري قيمت سهام شركت مورد علاقه خود را از او بپرسد. اين ديگر برايش عادت شده است كه با تامل و حوصله به پرسشهاي همكارانش كه روز به روز تعدادشان افزوده مي شود پاسخ بدهد و آنها را راهنمايي كند كه سهام كدام شركت را خريداري كنند. داستان بالا را براي يكي از دوستان تعريف مي كردم. او پس از شنيدن اين سخنان گفت: اين داستان فقط در محل كار شما اتفاق نمي افتد. در اداره اي كه من در آن كار مي كنم نيز وضعيت كمابيش همينطور است. دكتر بهمن آرمان سرپرست بررسيها و مطالعات اقتصادي سازمان بورس اوراق بهادار تهران كه خوشحالي خود را از استقبال رو به تزايد مردم از خريد سهام شركتهاي عرضه شده در بورس پنهان نمي كند مي گويد: امروز صبح كه به بورس رفتم، صف خريداران سهام را طولاني تر از روزهاي گذشته ديدم و اين استقبال به دليل دلگرمي است كه خريداران از سخنان رياست محترم جمهوري كشورمان درباره بورس پيدا كرده اند. براساس گزارشهاي رسمي افزايش شاخص قيمت سهام در بورس تهران از 403 واحد در سال 1372 به 694 واحد در سال 1373 كه رشدي معادل 72 درصد را نشان مي دهد و همچنين رشد اين شاخص به ميزان 123 درصد در سال 74 نسبت به سال 1373 موجب شده است تا خريد سهام رونق بگيرد. خيره كننده است. حسن فهيمي راد مشاور عالي دبيركل بورس اوراق بهادار تهران مي گويد: در حالي كه در سال 1372 تعداد سهام معامله شده در اين بازار 97 ميليون و 328 هزار سهم بود اين رقم با رشدي برابر درصد 53به رقم 149 ميليون و 237 هزار سهم در سال 1373 رسيد. رشد سهام مورد معامله در سال 1374 نسبت به سال پيش از آن نيز معادل 189 درصد بود و به رقم 432 ميليون سهم رسيد. مبلغ سهام مورد معامله در بورس تهران نيز در سال 1373 نسبت 1374و به سالهاي پيش از آن به درصد 53ترتيب و 137 درصدبوده است. از وي مي پرسم: رشدهاي سهام مورد معامله در سال 1374 به 1373 خيلي زياد است و آيا اين رشدها منطقي؟ است فهيمي راد مي گويد: پس از اينكه بازار سرمايه شكل تازه اي گرفت و دامنه كار در دلالي سكه و ارز كوتاه شد، رويكردبه بورس سهام عجيب نيست و اين رشدها از يك مبناي منطقي پيروي مي كنند. امنيت و سرمايه گذاري اقتصاددانان سرمايه گذاري را موتور رشد و توسعه اقتصادي مي دانند و معتقدند تا وقتي سرمايه گذاري در يك كشور به اندازه كافي نباشد نمي توان انتظار داشت كه رشد اقتصادي مناسبي هم وجود داشته باشد. مجموعه اقداماتي كه منجربه ايجاد و توسعه يك جريان قدرتمند سرمايه گذاري در كشور مي شوند متعدد و پرشمارند و در اين ميان امنيت سرمايه گذاري به عنوان يكي از متغيرهاي اصلي محسوب مي شود. دكترفهيمه جامي در اين باره معتقد است: از نظرگاه عمومي امنيت معمولا تنها از جنبه سياسي مطرح است و آن، برقراري ثباتي است كه فعاليتهاي سالم سياسي را امكان پذير سازد. حال آنكه، شبيه اين وضع در اقتصاد هم وجود دارد; و آن وقتي است كه سرمايه گذار، عينا مشابه يك انسان، هويت يابد و همان قدر كه انسان نياز به امنيت دارد و بايد حركتهايي كه در زندگي انجام مي دهد و حفاظت شده باشد، سرمايه گذاريهايش هم به اقدامهاي حفاظت شده نياز دارد و بايد از تهاجم هاي گوناگون مصون باشد. فهيمي راد مي گويد: در قانون اول توسعه تمهيداتي براي خصوصي سازي را انديشيده بودند كه اين در برنامه منجربه عرضه سهام شركتها در بورس اوراق بهادار تهران شد و در سالهاي اخير، سرمايه گذاران به ويژه مردم احساس كرده اند كه امنيت لازم براي اينكه پس اندازهاي كوچك خود را در جريان سرمايه گذاري قرار دهند در كشور وجود دارد و به همين علت استقبال مردم در خريد سهام شركتهاي عرضه شده در بورس روندي فزاينده دارد. دولت راه را باز كرد پس از تدوين برنامه اول و اجراي آن از سال سرمايه گذاريهاي 1368 كلاني از سوي دولت در بخش هاي مختلف و امور زيربنايي انجام شد. سرمايه گذاري دهها ميليارد دلاري طي 8 سال گذشته در بخش صنعت، معدن، احداث جاده ها، سدها و... راه را براي ورود سرمايه هاي بخش خصوصي در عرصه هاي سودآور باز كرد. مهندس حسين محلوجي وزير معادن و فلزات مي گويد: هم اكنون تنها در استان يزد صدها ميليارد دلار سرمايه گذاري در بخش فولادو بهره برداري از معادن در حال انجام است و اين راه را براي سرمايه گذاريهاي كوچكتر باز مي كند. بنابه گفته وزير معادن و فلزات سرمايه گذاري انجام شده براي احداث واحد صنعتي 300 هزار تني چدن ميبد عموما از سوي بخش خصوصي انجام شده است. يك دست اندركار بخش معادن كشور مي گويد: پس از اينكه سرمايه گذاري پرحجمي از سوي دولت براي مدرن كردن ابزارآلات بهره برداري از معادن انجام شد، بسياري از افراد تحصيلكرده كه سرمايه نيز در اختيار داشتند، ميل به سرمايه گذاري در اين بخش پيدا كرده اند و در حال حاضر به جز تعداد كمي معدن بزرگ، معادن بسياري در ابعاد مختلف توسط سرمايه گذاران بخش خصوصي بهره برداري مي شود. سرمايه گذاري صنعتي بخش صنعت يكي از بخش هاي مهم اقتصادي كشور است كه توانمنديهاي زيادي در ايجاد ارزش افزوده و اشتغال دارد. در سالهاي اخير و به دنبال عادي شدن زندگي اقتصادي و مشخص شدن نرخ سود در فعاليتهاي صنعتي، سرمايه گذاران زيادي به اين بخش روي آوردند. براساس گزارش وزارت صنايع در حالي كه ميزان تقاضا براي سرمايه گذاري در سال 1372 معادل 943 ميليارد تومان بود اين رقم در سال 1373 با رشدي معادل 22 درصد به رقم 1122 ميليارد تومان در سال 1373 رسيد. ميزان تقاضا براي سرمايه گذاري در سال 1374 معادل 1400 ميليارد تومان بوده است كه نسبت به سال 1373 حدود 14 درصد رشد را نشان مي دهد. تنها تهران نيست اگر چه هنوز حجم سرمايه گذاري در فعاليتهاي مختلف از جمله بخش صنعت در استان تهران نسبت به ساير استانها بيشتر است. اما روند سرمايه گذاريها نشان مي دهد كه توزيع جغرافيايي سرمايه گذاري در پهنه كشور روند مناسبي داشته است. يك گزارش انتشار يافته از سوي وزارت صنايع نشان تعداد مي دهد، جوازهاي تاسيس واحدهاي صنعتي در سال 1374 در استان آذربايجان شرقي فقره 866 بوده است و اين رقم در استان مازندران 875 فقره بوده است. در سال 1374 تنها در استان چهارمحال و بختياري 133 فقره جوازتاسيس به واحد صنعتي به متقاضيان داده شده است كه منجربه سرمايه گذاري معادل 128 ميليارد ريال بوده است. در همين سال در استان سيستان و بلوچستان كه روزگاري حسرت احداث يك واحد صنعتي به دل مردم آن ديار مانده فقره 173 بود جواز صنعتي براي احداث واحد صنعتي اعطا شده است كه منجربه 200 ميليارد ريال سرمايه گذاري در اين استان شده است. سرمايه گذاران در سال 1374 تعداد 903 جواز تاسيس براي احداث واحد صنعتي در استان خراسان دريافت كرده اند كه منجربه سرمايه گذاري معادل 1144 ميليارد ريال در اين سامان شده است. تعداد پروانه هاي بهره برداري صادره توسط وزارت صنايع براي احداث واحدهاي صنعتي در سال 1371 معادل 912 فقره در سال 1372 معادل 1467 فقره در سال 1373 معادل 3915 فقره و در سال گذشته معادل 4069 فقره بوده است كه نشان دهنده روندي صعودي است. خارجي هادر شرايطي كه پس انداز ملي كشورها تكافوي ميزان تقاضا براي سرمايه گذاري آنها را ندهد، يك راه حل متصور براي ايجاد تعادل در عرضه و تقاضاي سرمايه مورد نياز بهره گيري از سرمايه گذاري خارجي اگر است چه اين امر مشكلات خاص خود را دارد و از حساسيت ويژه اي برخوردار است با وجود اين براساس آمارهاي در دست تنها در سال 1373 حجم سرمايه گذاريهاي مشترك خارجي در ايران معادل 207 ميليون دلار بوده است و پارسال نيز ارزش اين سرمايه گذاريها رقم 356 ميليون دلار بوده است. به گفته مسئولان جزيره قشم در سالهاي اخير تقاضاي سرمايه گذاري از سوي خارجيان در رشته هاي مختلف صنعتي 5 ميليارد دلار بوده است.