Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750606-4204S1

Date of Document: 1996-08-27

اصلاح سياستها ضروري است: از بودجه ريزي اقتصاد كلان تا بيمه محصولات كشاورزي چگونگي دستيابي به تغذيه سالم - 2 براي توزيع عادلانه درآمد كه از نتيجه آن مي توان به بهبود تغذيه نيز دست يافت، اتخاذ سياستهاي خاصي در جوار رشد اقتصادي و در چارچوب توسعه لازم است كه در راس آنها اصلاح نظام برنامه ريزي و بودجه ريزي كشور قرار دارد. نخستين بخش از اين مقاله در 31 تير ماه چاپ شد اما تراكم مطالب و آگهي باعث شد كه چاپ ادامه مطلب تا به امروز به تعويق افتد. اين مقاله نخستين بار در فصلنامه علمي - پژوهشي اقتصادكشاورزي و توسعه شماره 12 ارائه شده است و علاقمندان براي اطلاع از متن كامل مقاله مي توانند به اين فصلنامه مراجعه كنند. دكتر عيسي كلانتري - دكتر ناصر خادم آدم تغذيه و رشد اقتصادي داراي تاثير متقابل بر يكديگرند و درعين حال رشد اقتصادي به طور مطلق به مفهوم بهبود سطح درآمدي، ضرورتا همراه با توزيع متعادلتر درآمد براي همه گروههاي اجتماعي نخواهد بود. در حقيقت، توسعه اجتماعي و اقتصادي هماهنگ مي تواند زمينه توزيع درآمد و بهبود تغذيه را فراهم آورد. توسعه افزايش ظرفيتها و به مرحله بهره زايي رساندن آنها همچنين توسعه، به مفهوم تقويت ساختار زيربنايي و توليدي است. توسعه هماهنگ و موزون، ضمن افزايش ظرفيتها، تبديل بالقوه آنها به عملكرد بالفعل تحت توزيع و پراكندگي مناسب در سطح ملي است. براي توزيع عادلانه درآمد كه از نتيجه آن مي توان ميان افراد جامعه به بهبود تغذيه نيز دست يافت، اتخاذ سياستهاي خاصي در جوار رشد اقتصادي و در چارچوب توسعه اقتصادي لازم است كه در راس آنها سياست اصلاحات در نظام برنامه ريزي و بودجه ريزي كشور قرار دارد. بودجه كشور كه برنامه مالي دولت است، به عنوان ابزاروسيله مديريت، تعيين كننده مسير و سرعت فعل و انفعالات وروند جريان رشد و توسعه خواهد بود. بنابراين ساختار شاخص بودجه، معتبري براي ترسيم سيماي اجتماعي و اقتصادي دركوتاه مدت بوده و نشان دهنده نقاط ضعف و قدرت تحول پذيري مكانيسم توسعه است. در شرايط كنوني، ساخت منابع مالي دولت بيشتر وابسته به درآمدهاي نفتي است. بنابراين تحت تاثير نوسانات قيمت نفت در بازارهاي جهاني، برنامه هاي ملي نيز وابستگي زيادي به مسايل سياسي و اقتصادي در سطح بين الملل خواهد داشت. از نارساييهاي ديگر منابع درآمدي، نبود كارايي و توان لازم در نظام مالياتي كشور است. طي سالهاي 1371 تا 1373 نسبت دريافتهاي دولت از نفت و گاز (/41 2از درصد در سال 1371 /61 4به درصد در سال ) 1373 افزايش يافته و از نسبت مالياتها به كل دريافتي (/28 9از درصد در سال 1371 /17درصد 8به در سال ) 1373 كاسته شده است. با توجه به نسبت دريافتهاي دولت از نفت و گاز و مالياتها، هزينه هاي بودجه عمومي دولت در سال 1373 به /58 8صورت درصد اعتبارات جاري و 35 درصد اعتبارات عمراني برآورد گرديده است. بنابراين هزينه هاي اعتبارات جاري در نسبتي متعادل در ارتباط با دريافتهاي مالياتي قرار ندارد. در نتيجه نظام اجتماعي و اقتصادي كشور با دستگاه ديواني متورمي مواجه است كه ميزان قابل توجهي از اعتبارات طرحهاي عمراني را كه بايد زمينه ساز توسعه اجتماعي و اقتصادي باشد، مي بلعد. بنابراين اصلاحات در نظام بودجه ريزي به عنوان يكي از شرايط لازم براي ايجاد تحولات ساختاري و سرعت بخشيدن به جريان توسعه و از نتيجه آن، فراهم آمدن زمينه بهبود تغذيه قابل توجيه است. برنامه ريزي تغذيه و خودكفايي مواد غذايي هميشه و به طورپويا براي سطح خاص و روند مشخصي از تحولات جمعيتي مفهوم داشته و بر آن اساس معتبر خواهد بود. شرط لازم ديگر براي تغذيه كافي و اصلاح شده، كنترل و كاهش جمعيت است. بديهي است هيچ اقتصادي در درازمدت قادر به تامين تغذيه جامعه اي كه جمعيت آن با ضريب بالا و به صورت تصاعدي افزايش پيدا كند، نخواهد بود. نقش و سهم بخش كشاورزي از شاخصهاي كلان اقتصاد كه بگذريم بخش كشاورزي در شرايط كنوني اجتماعي و اقتصادي و در وضعيت ضرورت انجام تحولات ساختاري، به عنوان محور توسعه، نقش ويژه اي به عهده خواهد داشت. اين بخش بستر فعاليت اقتصادي نزديك به نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي دهد. تامين كننده محل اشتغال قابل توجهي از نيروي فعال و نيز مسئول جوابگويي به توليد مواد غذايي جامعه است. يعني هم منبع درآمد گروه زيادي از افراد جامعه بوده و هم جوابگويي به نيازهاي غذايي مردم را در سطح ملي به عهده دارد. در عين حال سهم قابل توجهي از قشر كم درآمد نيز در همين بخش قرار دارد. بخشي كه سرمايه انساني آن بايد نقش كليدي براي جريان توسعه، به عهده داشته باشد. براي اينكه اين بخش بتواند نقش چند بعدي با تاكيد برمحوريت توسعه را ايفاء نمايد، ضروري است به موازات اصلاحاتي كه در ابعاد اقتصاد كلان به مورد طراحي و اجرا گذشته خواهد شد، اصلاحات اساسي و ريشه اي نيز در بخش كشاورزي انجام گيرد. اين اصلاحات كه بايد برپايه استراتژي نوين پايه گذاري شود، داراي سه اهرم اصلي است: مركز ثقل اول، تاكيد بر تحولات زيربنايي و ساختاري دارد. مركز ثقل دوم، در زمينه تجديدنظر در هدفها و اصلاحات در سياستگذاري است. و بعد سوم، اصلاحات و طراحي پروژه هاي عمراني و اجراي آن وسيله جامعه روستايي و عمدتا در قالب شركتهاي تعاوني مربوط به روستاهاست. در حقيقت اصلاحات زيربنايي و ساختاري زمينه تحولات را فراهم خواهد ساخت، سياستها جهت دهنده مسير اجرايي است و بافت جامعه روستايي دريافت كننده پيامها و مجري سياستگذاري است. اما پيشفرض هر اقدامي براي تمامي برنامه ها تاكيد برتحقيقات و يافته هاي منبعث از آن دارد تا از آن مسيرچگونگي طي راه توسعه به روش علمي و استدلالي را نشان دهد وميزان سرعت بهينه آن را معلوم كند. براي اين منظوراصلاحات در تعيين اولويت برنامه هاي تحقيقاتي ضروري پس است پروژه هاي پژوهشي موجود بايد با توجه به استراتژي نوين بخش مورد بازنگري و احيانا تجديدنظر قرار گرفته و به روز درآيد، تا بتوان با ياري گرفتن از سنجش و تشخيص نياز، طرحهاي تحقيقاتي نويني را به اجرا گذاشت. مركز ثقل تحولات ساختاري، طراحي نظام بهره برداري وچگونگي تحول تكاملي واحدهاي توليدي كشاورزي در قالب آن است. در ساختار موجود بيشترين تعداد را واحدهاي كوچك ودهقاني تشكيل در مي دهند روستاها نيروي انساني غالب وابسته به اين گروه از واحدهاست. اگر قرار باشد كه نبود تعادل درآمدي در روستاها كاهش يابد، آهنگ مهاجرت روستايي به شهر و نيز جابه جايي نيروي انساني از بخش كشاورزي به فعاليتهاي غيرمولد آهسته شود و از نتيجه آن نبود تعادل بين شهر و روستا، داخل شهرها، بخشهاي توليدي و بين واحدهاي با اندازه هاي متفاوت كشاورزي تعديل شود، همچنين اگر بخواهيم ظرفيتهاي بيكار آشكار و به خصوص پنهان روستايي را كاهش دهيم تا از نتيجه تمامي آنها وضعيت تغذيه جامعه وابسته به آن نيز بهبود يابد، ضروري است در برنامه تحول و طراحي الگوي نظام بهره برداري كشاورزي، اولويت به واحدهاي كوچك و دهقاني داده شود. بديهي است برآن معيار ارتقاء دانش، طراحي تكنولوژي و تكنيكهاي منبعث از آن با توجه به سازوار بودن با ساختار نظام بهره برداري، ظرفيت نيروي كار انساني و پذيرش فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي بايد مورد بررسي قرار گيرد. اين نكته را در تحليلهاي پژوهشي مكرر تاكيد كرده ايم منظور كه، از اولويت دادن به واحدهاي كوچك و دهقاني، انتخاب مطلق واحدهايي با كارآيي نازل و حفظ و نگهداري آنها به هربهايي نيست، بلكه، منظور آن است كه حال كه در اين مرحله واحدهاي كوچك و دهقاني در ساختار كشاورزي ايران اندازه هاي غالب را تشكيل مي دهند و اكثريت جامعه روستايي وابسته به اين واحدها هستند، پس اين جبر ساختاري زمان و قانونمنديهاي جريان توسعه است كه به منظور اصلاحات و براي بهينه سازي عوامل توليد و نيز افزايش بهره وري، در طراحي الگوي نظام بهره برداري و ايجاد تحول ساختاري، طبيعتا اولويت به بهينه سازي تركيب واحدهاي غالب مي دهد. بديهي است با پذيرش اين فرض، تكنولوژي، طراحي ابزارآلات و تكنيكهاي پيشرفته نيز بايد در جهت نيازهاي ساختار و با توجه به نظام بهره برداري به طور پويا مورد بررسي و انتخاب قرار گيرد. در يك جمله; در تحول ساختاري بايد ديد اندازه هاي بهينه واحدها در مناطق مختلف، براي محصولات متفاوت و با توجه به شاخصهاي اقتصاد كلان و بخش در وضع موجود و براي هر مقطع زماني چه ابعادي بايد داشته؟ باشند عوامل توليدي در آنها داراي چه نسبت تركيبي هستند، تركيب تكنولوژي و تكنيكهاي سازوار با آنها؟ چگونه اند و اين تركيب در درازمدت و به موازات جريان توسعه، به طور پويا كدام مسير تحول تكاملي را بايد پيش ؟ گيرد اكنون توليد محصولات كشاورزي ايران براساس محاسبات كالري و پروتئين مورد نياز جمعيت كشور از مرز خودكفايي گذشته، ولي اقتصاد كشور با واردات محصولات از جمله گندم مواجه است. مساله ضايعات و هدف جلوگيري از آن به صورت يك استراتژي داراي اولويت مطرح خواهد بود. در اين زمينه با توسل به مكانيسمهاي تنظيم بازار مي توان نقشي كليدي در كاهش ضايعات، ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا از مسير توليد داخلي و از نتيجه آن كاهش واردات محصولات اساسي و تبلور خودكفايي بالقوه كه هم اكنون محاسبات آماري ما مويد دست يافتن به آن است، به خودبسندگي بالفعل براي بخش كشاورزي انتظار داشت. اما برقراري مكانيسمهاي تنظيم بازار، نيازمند مطالعات مستمر و طراحي معادلات رياضي متغير ولي پويا و دائمي است. بديهي است هر نوع سياستگذاري و تصميم گيري براي تنظيم بازار محصولات كشاورزي بايد مبتني بر سنجش معادلات چند مجهولي بخش و در ارتباط با كلان اقتصاد بوده و توجيه علمي آن به اثبات رسيده باشد. برنامه هاي زيربنايي، آماده ساز تحولات ساختاري است. طبيعتا اين برنامه ها بايد در مسير اولويت هدفهاي تحول تكاملي جهت گيري شوند. يعني عمليات زيربنايي بايد با طراحي الگوهاي واحدهاي توليدي داراي اولويت، ساختار تكنولوژي و تكنيكهاي مرتبط با آن و نقشه معماري تنظيم بازار و ديگر هدفهاي تعيين، تاييد و تثبيت شده، هماهنگ باشد. به شرط اصلاحات و آمادگي بستر ساختاري و زيربنايي، بازنگري و تجديدنظر در سياستهاي كشاورزي ضرورتي انكارناپذير است. سياستهاي بخشي وابسته به سياستهاي كلان است، و سياستهاي زيربخشي نيز تحت تاثير سياستهاي بخش و كلان خواهند بود. به اين جهت، اقتصاد كشور زير تاثير يك منظومه سياستگذاري قرار دارد كه، اجزاء آن بايد به يكديگر پيوسته بوده و كل منظومه تحت مكانيسمي خودكار عمل كند. اگر قرار باشد چنين فعل و انفعالاتي در مكانيسم سياستها بوجود آيد، اصلاحات در بافت سياستهاي موجود كشاورزي نيز ضروري خواهد بود. لازم به تاكيد است كه اين توان سياستهاست كه بايد قادر باشد نظام اجرايي برنامه هاي كشاورزي را تا سطح آحاد جامعه روستايي، در جهت دستيابي به هدفها سوق دهد.