Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750605-4120S1

Date of Document: 1996-08-26

وزارت كار اعلام كرد: مجازات استخدام خارجيان بدون پروانه كار جريمه وزندان است سرويس اقتصادي: استخدام اتباع خارجي فاقد پروانه كار كه از سوي وزارت كار و امور اجتماعي صادر مي شود، غيرقانوني است و كارفرمايان واحدهاي توليدي در صورت استخدام اين افراد براي بار اول به جريمه نقدي و براي بار دوم به حبس محكوم مي شوند. سيد مصطفي موسوي مديركل اشتغال اتباع بيگانه وزارت كار و امور اجتماعي به خبرنگار ما گفت: براساس آمار وزارت كشور در حال حاضر /2 5حدود ميليون مهاجر خارجي در كشور وجود دارند كه بخش اعظمي از آنها را آوارگان افغان تشكيل مي دهند. از سال 61 وزارت كار 16 رشته شغلي مجاز را براي افغان هامعين كرد. اين مشاغل شامل كار در كوره پزخانه، تخليه و باربري، موزائيك سازي، معادن، كوره هاي آهك پزي و گچ پزي، بلوك زني، سالامبورسازي، چرم سازي، امور ساختماني شهري، كشاورزي، شيشه گري، كارگاههاي كوچك ذوب پلاستيك و لاستيك، راهسازي و كانال كشي، دامپروريها و مرغداريها و بارگيري در بنادر است. وي گفت: سازمان برنامه وبودجه سرانه ايجاد هر شغل /1 5راحدود ميليون تومان برآوردكرده است و اين در حالي است كه /2 5حدود ميليون فرصت شغلي را كارگران بيگانه اشغال كرده اند و 50 درصد آنها فاقد كارت شناسايي معتبر و مجوز اشتغال هستند. همچنين از كل اتباع بيگانه به كار گمارده شده فقط 500 نفرافغان داراي پروانه مجاز كارهستند. وي توضيح داد: وزارت كار براي صدور پروانه كار به اتباع خارجي موارد زير را در نظر مي گيرد: براي شغل درخواستي فرد خارجي، متقاضي ايراني وجود نداشته باشد، فرد متقاضي بايد داراي مهارت و تخصص باشد. به اين دليل براي استخدام كارگر ساده پروانه كار صادر نمي شود. همچنين كارفرما مكلف مي شود با ايجاد شرايط لازم تخصص فرد خارجي را به كارگر ايراني انتقال دهد. از اواخر سال 74 باتوجه به نرخ بيكاري وزارت كار براساس قانون كارفرمايان را مكلف كردفقط كارگران بيگانه داراي پروانه كار را استخدام كنند. براي اين منظور گروههاي بازرسي كار در صورت شكايت و يا اطلاع از اشتغال غيرمجاز افراد خارجي در واحدهاي توليدي، كارفرمايان متخلف را به مراجع قضائي معرفي اين مي كنند كارفرمايان براي بار اول به پرداخت يك تا 10 ميليون ريال جريمه نقدي و براي بار دوم به حبس از 91 تا 180 روز محكوم خواهند شد. در اين زمينه در ده ماه اول امسال يك هزار كارفرماي متخلف به مراجع قضائي تحويل شدند. وي گفت: كارفرمايان براي رعايت نكردن حداقل دستمزد وناديده گرفتن مزايا و امكانات رفاهي و خدماتي كارگران ترجيح مي دهند ازكارگران افغان استفاده كنند. وي ادامه داد: در حال حاضربيش از 75 درصد از مشاغل بخش كوره پزخانه ها و كشتارگاهها راافاغنه اشغال كرده اند. همچنين در بخش كشاورزي حدود 50 درصد مشاغل را از برداشت و ميوه چيني افاغنه اشغال كرده اند. اين در حالي است كه سرمايه هاي ملي براي ايجاد اشتغال صرف اتباع بيگانه شده و كارگران فصلي كشور و افراد متقاضي مشاغل بدون تخصص بيكار مانده اند. وي در پايان گفت: به كارگيري افراد متخصص خارجي نيز بايد زير نظر وزارت كار انجام گيرد و پروانه كار براي آنان صادر شود.