Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750603-4014S1

Date of Document: 1996-08-24

توليدكنندگان محصولات شوينده برسر دوراهي قيمت و كيفيت نگاهي به مسايل و مشكلات صنعت، از ديدگاه كارشناسان و صنعتگران صنايع توليدي مواد شوينده در سالهاي اخير در مقايسه با ساير رشته هاي هم صنعتي، از نظر كيفيت و هم كميت رشد شتاباني داشته و توانسته اند خيلي سريعتر از ديگران خودرا با نياز بازارهاي ديگر منطبق كنند و اين اميدواري را پديد آوردند كه ايران درميان توليدكنندگان اين محصولات در جهان جايي براي خود دست و پا كند، اما اين رشته صنعتي نيز با دشواريهاي تازه اي روبه رو شده كه چشم انداز آينده را تيره مي كند. صنايع اين رشته در عمل قابليت صادراتي بي نظيري دارند كه در وضعيت حاضرامكان استفاده از آن وجود ندارد. كنترل قيمت ها موجب شده است كه صنعتگران اين رشته بين انتخاب قيمت يا كيفيتهاي برتر، دچار ترديد بشوند. گزارش حاضر كوشيده است از طريق گفتگو با تني چند از كارشناسان اين صنعت، مشكلات توليد و صادرات را اين بار از ديدگاه تازه اي مورد كنكاش قرار بدهد. اميد آنكه گزارش، بتواند در گشودن برخي از گره هاي موجود، اثر كارسازي برجا بگذارد. مهمترين مشكلي كه صنايع اين رشته با آن روبه رو هستند، دشوارتر شدن ورود مواد اوليه و عدم دسترسي به منابع ارزي و ريالي مناسب براي تدارك آن است. اين مشكل از ابتداي سال جاري كه ارزي در اختيار واحدهاي صنعتي اين رشته قرار نگرفته، دشواري فعاليت را دوچندان كرده و ادامه روند توسعه توليد و بهبود كيفيت را متوقف كرده است. در حقيقت عدم تخصيص ارز براي تامين مواد اوليه يا خريد ماشين آلات توليد وبسته بندي از سوي دولت، به اين معنا است كه اين صنايع بيشتر بايد برمنابع ارزي حاصل از صادرات خود تكيه كنند، اما در عمل واحدهاي صنعتي به مقدار ارزي نياز دارند كه ازراه صدور محصولات، به آساني قابل تامين نيست و تازه محدوديتهايي نيز وجود دارد كه آنان نمي توانند بيش از 30 درصد ارز حاصل از صادرات خودرا در اين قلمرو هزينه كنند. مهندس محمودرضا موثقي عقيده دارد كه بخش عمده مشكل صنايع شوينده از اين نكته ناشي مي شود كه در اقتصاد ايران اين صنايع جايگاهي نامشخص در دارند قيمت گذاري، توليد، روش توزيع، ورود مواد اوليه و صدور محصولات توليدي اين انسجامي رشته، وجود ندارد و تصميم گيريهايي كه بدون توجه به نظر و تجارب كارشناسان اين رشته صنعتي اعمال مي شود، بنياد برنامه ريزي واحدهاي صنعتي را گاه به گاه درهم مي ريزد. وي مي افزايد، در جهاني كه اين صنعت هر روز نوآوري تازه اي را به بازارهاي بين المللي معرفي مي كند و بقاي خودرا در ابداع و ابتكار و كشفيات مداوم مي داند، صنايع بهداشتي كشور اغلب با دغدغه تهيه مواد اوليه روبه رو بوده، و يا نگران ماشين آلاتي هستند كه قادربه نوسازي و جايگزيني آنها نيستند. وضعيت توليد و سرمايه گذاري بديهي است كه در يك اقتصاد پويا موضوع قيمت گذاري فروش توليدات صنعتي از اهميت بسيار بالايي روبه روست و بايد كه با دقت بيشتري مورد توجه قرار در گيرد مورد محصولات صنايع بهداشتي و شوينده ها كه مستقيما با سلامتي مردم ارتباط دارد، اين موضوع از اهميت بيشتري برخوردار است. چراكه هرنوع افزايش قيمتي مستقيما بهداشت عمومي را دچار مخاطره مي كند. برهمين اساس زمانيكه افزايش قيمت محصول به دليل بالارفتن قيمت مواد اوليه و يا هزينه نيروي انساني، غيرقابل اجتناب است بايد اهرمهاي حمايتي قوي تري از ادامه حيات اين صنعت حمايت كند. مهندس رضا صحرايي مديرعامل يكي از بزرگترين واحدهاي صنعتي محصولات شوينده عقيده دارد كه درسالهاي اخير اين مهم ناديده انگاشته شده و به همين جهت واحدهاي بزرگ اين رشته توسعه چنداني نيافته وي است در ادامه مي گويد، بخشي از اين صنعت كه شامل توليدپودر رختشويي و صابون مي شود، از تكنولوژي بالايي برخوردار است كه طبعاسرمايه گذاري بيشتري مي طلبد، اما توليدات ديگر اين رشته مانند مايع ظرفشويي، شامپوو خمير دندان از ماشين آلات و ملزومات نسبتا ساده تري استفاده مي كنند كه سرمايه گذاري اندكي نيز نياز دارد. اين تفاوت باعث شده است كه در سالهاي اخير ضمن اينكه سرمايه گذاري قابل توجهي براي ايجاد و يا بهبود واحدهاي بزرگ انجام نگيرد، واحدهاي متعدد و كوچكتري به توليد فرآورده هاي ساده تر اقدام كنند، به گونه اي كه اكنون تعداد اين واحدها زياد شده و توليد آنها به ميزاني رسيده است كه بسيار فراتر از ميزان مصرف داخلي است. در همين حال سياستهاي مربوط به قيمت گذاري محصول، تخصيص ارز و سايربرنامه هاي محدود كننده بيشتر دامن گير واحدهاي بزرگ شده و آنها را از پويايي لازم بازداشته است. به عقيده مهندس صحرايي وضعيت حاضر بيشتر به سود توليدكنندگان كوچك، تمام مي شود كه توجهي به موضوع ارتقاي كيفيت ندارند. به دليل قيمت گذاري يكنواخت كه به مقوله كيفيت بهايي نمي دهد، ديگر كششي براي ارتقاي كيفيت وجود ندارد. در بسياري موارد حتي توليدي نيز صورت نمي گيرد و توليد كنندگان كوچك ترجيح مي دهند مواداوليه را با قيمتي بالاتر در اختيار واحدهاي بزرگتر قرار بدهند و به همين سود قناعت كنند. طبيعي است كه قيمت گذاري يكنواخت براي گروه مشابهي از كالاهاي توليدي واحدهاي مختلف، موجب كاهش كيفيت توليد نيز شده از است سوي ديگر وزارت بهداشت و درمان و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي مستمرا كيفيت توليدات را موردارزيابي قرار مي دهند تا از سطح تعيين شده در استانداردهاي ملي، پائين تر نرود، اما اين كارها به تنهايي كافي نيست، چرا كه اين نظارت ها به صورت مقطعي و دفعتا صورت مي گيرد و همه زمانهاي توليد را نمي پوشاند و ضمنا وزارت بهداشت تنها موضوع انطباق كالا را با نوع پروانه توليد، كنترل مي كند كه چندان ارتباطي با كيفيت محصول در همه مواردندارد. مهندس صحرايي پيشنهاد مي كند كه سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف نرخهاي كننده، متفاوتي با توجه به كيفيت محصول و نوع بسته بندي براي دوره هاي محدودمشخص كند تا مقوله ارتقاي كيفيت تا اين حد مورد بي مهري قرار بايد نگيرد توجه داشت كه انواع مختلف مواد اوليه اي كه در واحدهاي مختلف اين صنعت مورد استفاده قرار مي گيرد، برحسب كيفيت آنها داراي قيمت متفاوتي است كه به هزينه توليد منتقل مي شود، بنابراين زمانيكه قيمت محصولي ثابت نگاه داشته توليدكنندگان مي شود، طبعا رغبت بيشتري به استفاده از مواد اوليه ارزان نشان مي دهند كه به طورمستقيم به كاهش كيفيت محصول نهايي، منجر مي گردد. اختلال در توزيع مواد اوليه مهندس احمد سرفراز مديرعامل شركت تعاوني توليدكنندگان فرآورده هاي بهداشتي، صنعتي و آرايشي عقيده دارد كه بخش مهمي از مشكل اين صنعت از كمي توجه دولت به استفاده از جايگاه تعاوني در تامين مواد اوليه مناسب، ناشي مي شود. تعاوني درضعيف ترين موقعيت خود در سالهاي اخير قرار دارد. نه وزارت تعاون و نه وزارت هيچكدام صنايع، ارزي در اختيار تعاوني قرار نمي دهند كه اين شركت بتواند نسبت به تامين نيازهاي صنعت اقدام كند. سال گذشته ارز بسيار محدودي از سوي وزارت صنايع دراختيار تعاوني قرار گرفت كه به هيچ عنوان تكافوي نيازها را نمي كرد و امسال اصولا ارزي در اختيار قرار نگرفته است. به اين ترتيب تعاوني مطلقا نمي تواند به اين خواست تمامي اعضاي خود كه دسترسي دايمي به ماده اوليه مناسب و ارزان است، جامه عمل بپوشاند. مهندس سرفراز مي گويد كه يك مشكل ديگر دخالتهايي است كه در بازار داخلي مواداوليه اعمال مي شود. اين دخالتها موجب شده است كه دسترسي به ماده اوليه مشكلترشود. براي مثال يك ماده اوليه كه توليد آن به صورت انحصاري در اختيار يكي ازكارخانجات تحت پوشش بانك صنعت و معدن است، تا همين يكي دو ماه پيش به صورت آزاد توزيع مي شد و مشكلي هم وجود نداشت، اما دخالت وزارت موجب صنايع، شده است كه وضعيت توزيع مختل شده و در ضمن قيمت خريد اين ماده اوليه نيزكه بيشتر در توليد مايع ظرفشويي كاربرد دارد، به ميزان چشم گيري بالا برود. صنايع شوينده و مساله صادرات در زمينه توسعه صادرات محصولات صنايع شوينده، عقايد متفاوتي از سوي كارشناسان اين رشته ابراز مي شود. مهندس احمد سرفراز مي گويد كه تا قبل از پيروزي انقلاب توليد پودر شوينده در انحصار دولت بود و بعد از انقلاب يكي دو شركت خصوصي نيز وارد فعاليت شدند. در كل هيچ مشكلي در تامين پودر شوينده مورد نياز دركشور وجود ندارد، به شرطي كه اقدام به صدور اين فرآورده به صورت رسمي و يا غيررسمي نشود. او تاكيد مي كند كه با صادرات اين محصولات در صورتي كه بازار داخلي اشباع بشود، مخالفتي ندارد. اما هنگامي كه در بازار داخلي كمبودهايي حتي به صورت رواني وجود داشته باشد، و صدور كالا موجب افزايش قيمت داخلي بشود، نبايد به اين كارادامه با داد وجود اين او قبول دارد كه صادرات مي تواند بخشي از مشكلات صنعتگران اين بخش را رفع كند، اما در شرايط موجود صنعت پودر شوينده قادر نخواهد بود تمامي مسايل خودرا از اين راه مرتفع كند. دكتر علي اصغر جهانگيري مديرعامل يكي ديگر از واحدهاي بزرگ صنايع شوينده درزمينه صادرات عقيده دارد كه بازار مناسبي آن سوي مرزها در اختيار اين صنعت است. گرچه اين صنايع با كيفيت موجود راهي به بازارهاي بزرگ جهان نمي يابند اما توجه بايدكرد كه بيش از دو ميليارد نفر از جمعيت دنيا در كشورهايي زندگي مي كنند كه وضعتي كم وبيش مشابه ايران دارند. بيشتر اين كشورها در آسياي مركزي، خاورميانه و به زبان ديگر دربازارهايي نزديك خودمان هستند و طبعا توليدات ما بدون هيچ مانع مهمي مي تواند دراين بازارها مشتريان خودرا بيابد. نكته مهمتر اينكه اكثر كشورهاي پيرامون ما، تكنولوژي ساخت مواد شوينده را در اختيار ندارند و تمام شوينده هاي آنها وارداتي است. به عقيده وي در زمينه صادرات، دو مشكل اصلي در برابر صنعت ما قرار دارد. يك مشكل مربوط به مقررات و ضوابط ديوانسالاري مي شود كه دائما در حال تغيير است وفرصت برنامه ريزي را براي صادرات اين محصولات مي گيرد. اتفاق مي افتد كه انجام قراردادهاي فروش به دليل ممنوعيت مقطعي صادارت، ناممكن مي شود. در اين صورت حتي با رفع ممنوعيت نيز ديگر نمي توانيم با خريداران قبلي به تفاهم برسيم. مشكل ديگربه مسايل فني مربوط مي شود كه توليدكنندگان را قادر نمي سازد كه كيفيت بالايي را براي نفوذ در بازارهاي بين المللي رعايت كنند. اين صنايع حتي اجازه نمي يابند كه محصولات صادراتي را براساس استانداردهاي كشورهاي خريدار تهيه كنند. به عقيده مهندس صحرايي عليرغم رعايت استانداردهاي داخلي كه در سطح مناسبي نيز قرار دارد به دليل تكنولوژي پائين نسبت به دانش فني روز در دنيا، امكان صدور اين محصولات به كشورهاي پيشرفته تقريبا منتفي است. اما فرصتي نيز كه ايران براي نفوذ دربازارهاي ديگر دارد به دليل تصميم گيريهاي مقطعي و كج دار و مريز، از دست مي رود وساير كشورها به سرعت جاي ايران را مي گيرند. او تاكيد مي كند كه توقف صادرات محصولات شوينده كه اغلب به استناد كمبود داخلي صورت مي گيرد، چندان توجيه مناسبي ندارد، چراكه ظرفيت نصب شده اين صنايع تقريبادوبرابر نياز داخلي است و تنها بي نظمي در تامين مواد اوليه و امكانات است كه استفاده ازاين ظرفيتها را ناممكن مي سازد.