Hamshahri corpus document

DOC ID : H-750603-3988S1

Date of Document: 1996-08-24

توفيق در توسعه صادرات صنعتي به بسيج تمامي نيروها نياز دارد فرهنگ صادراتي جايگاه مناسب خود را در بين صنعتگران به دست نياورده است براي پشتيباني از توسعه صادرات غيرنفتي، بايد آگاهي كافي به مصرف كنندگان داخلي داده شود. هماهنگي نهادهاي سياستگزاري صادرات يكي صنعتي، از راههاي اصلي تثبت وضعيت صادرات غيرنفتي است. پس از حدود 5 سال تلاش مداوم در راه توسعه صادرات غيرنفتي و دست يافتن به حدنصابهاي تازه اي در اين زمينه، اين حقيقت براي همه دست اندركاران بازرگاني خارجي كشور آشكار شده است كه توليدات داخلي در وضعيتي هستند كه مي توانندبه آساني در كنار توليدات ساير كشورها، در بازارهاي جهاني حضور داشته باشند وسهم مناسبي در اختيار خود گيرند. با همه اينها، توليدكنندگان صنعتي در كنار فعالان بخش صنايع سنتي، همه از گرفتاريهايي مي نالند كه برسر راه گسترش صادرات غيرنفتي وجود دارد و ظاهرا براي هيچ كدام راه حلي نمي يابند. بيشتر كساني كه در سالهاي اخير به صدور كالا از كشور اقدام كرده اند از ديوانسالاري بسيار محدود كننده اي مي نالند كه براين فعاليت حكمفرماست. اين موضوع از سوي مقامها و نهادهاي سياستگزاري نيز تاييد مي شود. اما ظاهرا ايجاد هماهنگي ميان سازمانهايي كه دستي در اين كار دارند، دشوارتر از آن است كه به نظر مي آيد. گمرك ايران ناچار است تشريفات مفصلي را در جريان صدور و حمل كالا به خارج رعايت كند و بانك مركزي از سوي ديگر، كنترل سختگيرانه اي را بركار سامان دادن به جريان ارز حاصل از صادرات غيرنفتي پي گيري مي كند كه فعاليت اين بخش را ازسرعت كافي محروم مي كند. به اين ترتيب بخش مهمي از دشواريهاي صادرات غيرنفتي بردوش اين دو نهاد اصلي قرار دارد كه عليرغم وجود انعطاف كافي در هر دو نهاد، تا كنون مشكلي از سر راه صادرات غيرنفتي برداشته نشده است. وظيفه نهادهاي مسئول سياستگزاري ظاهرا همان قدر كه مردم عادي از فرهنگ صادراتي دور مانده اند، در نهادهاي مسئول وسياستگزار صادرات كشور نيز، توسعه صادرات، موقعيت مطلوب خودرا نيافته است. البته دور شدن از اقتصاد تك محصولي متكي برصادرات نفت و رسيدن به موقعيت باثبات در صادرات غيرنفتي، در كوتاه مدت مقدور نخواهد بود، اما در همين سالهايي كه دولت تشويق صادرات غيرنفتي را سرلوحه اهداف خود در برنامه هاي عمراني اول و دوم توسعه قرارداده است نيز، كار چشم گيري در جا انداختن فرهنگ صادراتي در نهادهاي مسئول ساماندهي اين فعاليت صورت نگرفته است. تغيير مداوم مقررات و دستورعملها، چه از سوي بانك مركزي و چه از سوي سازمان گمرك، مهمترين عاملي است كه برنامه ريزي براي توسعه صادرات از سوي توليدكنندگان و بازرگانان را ناممكن ساخته است. آنان فرصت نمي يابند كه با خريداران خارجي به توافقهاي درازمدت دست يابند، چراكه از ادامه سياستهاي روز صادرات كشور، اطمينان ندارند. بسيار اتفاق افتاده است كه صدور يك كالا درست در مرحله حمل، با صدوربخشنامه اي ممنوع شده و موجب وارد آمدن خسارت سنگيني به صادركننده، شده است. شكي نيست كه در بازارهاي جهاني خريداران كالا، در پي بستن قراردادهاي درازمدت هستند تا فعاليت تجاري آنان را از ثبات بيشتري برخوردار كند. طبعا تا زمانيكه صادركنندگان ايراني قادر به تامين ثبات درازمدت در قراردادهاي مربوط به فروش كالانباشند، نمي توانند جاي پاي محكمي در اين بازارها به دست آورند. بنابراين يكي از كارهايي كه انجام آن برعهده نهادهاي مسئول بازرگاني خارجي و صادرات كشور قرار دارد اين است كه مقررات لازم، با هماهنگي نهادهايي مانند بانك مركزي ايران، مركز توسعه صادرات، سازمان گمرك و يا موسسات مسئول حمل و نقل كشور، تدوين بشود به گونه اي كه صادركنندگان را از ثبات نسبي آنها مطمئن يك گرداند كار ديگر كه در اين مرحله ضروري است، آموزش افرادي است كه مستقيما باتوليدكنندگان داخلي، صادركنندگان و بازرگانان، ارتباط دارند. آنان بايد بيش از ديگرگروههاي جامعه به حساسيت موضوع صادرات غيرنفتي واقف بشوند و بكوشند كه بابهره گيري از امكانات موجود و راه حلها، به راه اندازي محمولات صادراتي سرعت بخشيده و در رساندن بموقع محمولات به بازارهاي جهان، نقشي درخور توجه برعهده گيرند. توسعه صادرات غيرنفتي، كاري است كه بدون عنايت كافي نهادهاي مسئول به اهميت ساده تر كردن روشها و دستورعملها، مقدور نخواهد شد و بيم آن نيز وجود دارد كه حتي دستاوردهاي گذشته اين فعاليت را نيز به مخاطره در بياندازد برخورد با ديوانسالاري موجود، هر صاحب صنعت و يا بازرگاني پس از چند بار تجربه، از صحنه صادرات بيرون رانده شده و اهداف تعيين شده براي توسعه صادرات غيرنفتي، هر روز غيرقابل دسترس ترو ناممكن تر مي شود. موضوع بعدي كه نهادهاي مسئول سياستگزاري صادرات كشور بايستي سرلوحه برنامه هاي خود قرار بدهند اين است كه از راههاي ديگري به توسعه بازارهاي صادراتي كشور كمك برسانند. سازمان دادن نمايشگاههاي صادراتي در خارج از كشور و تشويق صادركنندگان و توليدكنندگان به شركت در اين نمايشگاهها بدون درنظر گرفتن امكانات اعتباري حمايتي نمي تواند سودمنديهاي لازم را در پي آورد. وقتي توجه داشته باشيم كه توسعه صادرات كه از سوي دولت حمايت مي شود در مرحله نخست به رفع مسايل دولت در تامين نيازهاي ارزي جامعه، كمك مي كند، مشخص مي شود كه خود دولت بايدبيشترين مسئوليت را در ايجاد هماهنگي ميان نهادهاي مسئول و آسانتر كردن كار صادرات برعهده گيرد و خود نخستين گامها را بردارد. نقش توليدكنندگان صنعتي در توسعه بازارصادرات توليدات سنتي مانند فرش، خشكبار، پنبه و برخي محصولات كشاورزي، سابقه اي ديرين در تجارت بين المللي كشور دارد و دست اندركاران اين بخش تجارب كافي را در زمينه بازارهاي جهاني اين محصولات به دست اما آورده اند توليدكنندگان تجربه صنعتي، زيادي در اين كار ندارند و به همين خاطر احتياج بيشتري به كسب اطلاعات ومهارتهاي مربوط به اين فعاليت دارند. در سالهاي اخير و در توسعه فعاليت صادرات غيرنفتي، صاحبان صنايع ناچار به توسعه فعاليت خود در زمينه هاي بازرگاني بين المللي شده و بسياري از آنها به ايجاد واحدهاي عمليات بازرگاني در خارج از كشور اقدام اما كرده اند كسب مهارتهاي لازم براي يافتن شريكان تجاري در كشورهاي ثالث با كندي بسيار توام است و برهمين اساس روند رشدصادرات صنعتي كشور بسيار كمتر از توانمندي واقعي فعاليت اين بخش است. در قلمرو بخش محدودي از توليدات صنعتي كشور، مانند فولاد، كالاهاي پتروشيمي و فرآورده هاي مشابه مشكل چنداني وجود ندارد، اما ساير كالاهاي صنعتي، راه خودرا دربازارهاي جهاني بادشواري زيادي طي مي كنند و به همين دليل ميزان صادرات آنها، هم بسيار اندك بوده و هم از فراز و نشيب زيادي برخوردار است كه فرصت برنامه ريزي درازمدت در اين زمينه را در اختيار آنان نمي گذارد. گرچه افزايش كيفيت توليدات داخلي براي تثبيت موقعيت صادراتي صنايع داخلي ازاهميت زيادي برخوردار است، عملكرد سالهاي اخير نشان مي دهد كه اين صنايع مشكل چنداني براي دسترسي به استانداردهاي بالا و حتي فراتر از سطح مقررات استاندارد ندارند ملي، و با اندك توجهي مي توانند كيفيت مورد نياز خريداران خارجي را در توليدات خودرعايت كنند. كما اينكه بسياري از واحدهاي صنعتي كشور موفق شده اند مراحل سخت دريافت گواهينامه هاي مديريتي كنترل كيفيت ايزو 9000 را طي كرده و به دريافت اين سندمعتبر بين المللي كه امروز پروانه ورود به بازارهاي جهاني محسوب مي شود، مفتخر شوند. مشكل اين توليدكنندگان براي نفوذ در بازارهاي جهاني دلايل متعدد ديگري دارد كه براي توفيق در صادرات صنعتي كشور بايستي مورد توجه بيشتري قرار گيرند. براي مثال آنان اطلاعات لازم در زمينه وضعيت كالاي توليدي خود در بازارهاي جهاني را ندارند. به همين جهت بيشتر كوشش خودرا به بازارهاي نزديك و از جمله آسياي ميانه متمركزكرده اند كه شناخت نسبتا بهتري درباره آن كسب كرده اند و در خريداران اين بازارها نيزحساسيت كمتري درباره كيفيت كالاها، وجود اما دارد حضور صنايع ايران در اين منطقه ضمن اينكه تجربه كافي در اختيار صادركنندگان نمي گذارد، در آينده نيز كه قابليتهاي صادراتي كشور بيشتر مي شود، نمي تواند فضاي كافي را براي تحرك صنعت داخلي، دراختيار آنها قرار بدهد. سهم مصرف كنندگان در توسعه بازارهاي خارجي مصرف كنندگان داخلي در سالهاي اخير رنجوريهاي فراواني را در دسترسي به توليدات داخلي تجربه كرده اند كه مهمترين دليل آنرا در صدور كالاي توليدي به خارج از كشورمي دانند. اين مشكلات موجب مي شود كه يك برداشت ضد صادراتي در جامعه مصرفي كشور به وجود آيد كه در جمع به زيان روند توسعه صادرات غيرنفتي كشور است. يكي از مهمترين دلايل بروز اين نارضايي عدم توجيه مناسب جامعه به ضرورت توسعه صادرات كشور است. در جامعه جهاني كشورهاي متعددي وجود دارند كه بيشترين بخش از توليدات خود را به بازارهاي جهاني مي فرستند و دسترسي مردم در اين كشورها به همان كالاها با محدوديتهايي روبه رو است. با وجود اين ادامه صادرات كالاهايي كه در داخل كشور نيز مورد نياز جامعه است، مخالفتي برنمي انگيزد. در اين كشورها مردم به درستي به اهميت صادرات در بهبود وضعيت كلي اقتصادي كشور، وقوف يافته اند. براي مثال در كشورهايي اروپاي شرقي كه برخي از آنها مانند بلغارستان از توليدكنندگان عمده كالاي كشاورزي به حساب مي آيند، بخش اعظم توليدات كشاورزي و دامي به خارج از كشور ارسال مي شود و در بازار داخلي كمبودهاي آشكاري وجود در دارد بلغارستان كه يكي از صادركنندگان دام و محصولات گوشتي به بازارهاي جهاني است، توزيع گوشت ومواد شيري، به صورت جيره بندي سختگيرانه اي اعمال مي شود. اما مردم كاملا در جريان حساسيت اقتصاد كشور و ضرورت كسب درآمدهاي ارزي قرار دارند و مي دانند كه تنها راه كسب درآمد ارزي كه حضور اين كشور را در جامعه اقتصاد جهاني تثبيت مي كند، صدورهمان اقلام كالاهايي است كه خود بدان نيازمندند. البته در ايران وضعيت تورمي موجود شرايطي فراهم آورده كه ادامه صدور كالاهاي توليدي، مستقيما دليل گراني در بازار داخلي تعبير مي شود و كوشش مناسبي از سوي موسسات سياستگزار صادرات به عمل نيامده است كه ميان تورم ناشي از پديده هاي اقتصادي داخلي و تورم ناشي از توسعه صادرات، مرزبندي مشخصي صورت گيرد. مصرف كنندگان داخلي بايد به درستي تفهيم شوند كه نقش صادرات غيرنفتي در تورم موجود بسيار كمتر از آن چيزي است كه در جامعه ادعا مي شود و برهمين اساس آنان بايداز توسعه صادرات براي تثبت وضعيت اقتصادي كشور، حمايت كرده و با اين كار ازصنعت و توليد داخلي نيز پشتيباني به عمل آورند. سخن آخر اينكه توفيق در كار صادرات غيرنفتي بدون ايجاد هماهنگي ميان نهادهاي مسئول از يكسو و توليدكنندگان و مصرف كنندگان از سوي ديگر، عملي نخواهد شد وهرچه زودتر به چنين وضعيتي دست يابيم، اهداف بازرگاني خارجي و پايان دادن به وابستگي كشور به صادرات تك محصولي صنعت نفت نيز، با همان سرعت تحقق خواهد يافت.